السفير الفرنسي لدى السعودية: ننسق مع الرياض لتسريع إنهاء الأزمة السورية

بزانسنو قال لـ«الشرق الأوسط»: إن باريس لن تقبل بالتفاوض مع نظام الأسد

براتران بزانسنو السفير الفرنسي لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
براتران بزانسنو السفير الفرنسي لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

السفير الفرنسي لدى السعودية: ننسق مع الرياض لتسريع إنهاء الأزمة السورية

براتران بزانسنو السفير الفرنسي لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
براتران بزانسنو السفير الفرنسي لدى السعودية («الشرق الأوسط»)

قال براتران بزانسنو، السفير الفرنسي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن المملكة تلعب دورا محوريا في محاربة الإرهاب وبسط الأمن والسلام في المنطقة، مبينا أن التعاون الاستراتيجي بين البلدين قطع شوطا كبيرا غطى كل المجالات السياسية والعسكرية والدفاعية والأمنية والاقتصادية، مشيرا إلى أن باريس والرياض على تنسيق مستمر بشأن الأزمة السورية.
وأضاف السفير الفرنسي أن بلاده تولي علاقتها مع السعودية اهتماما كبيرا، وتسعى معها لتسريع الحل السياسي العادل للأزمة السورية، مشيرا إلى أن موقف باريس المتوافق مع الرياض ثابت، وضد إطلاق مفاوضات بين الهيئة العليا السورية للمفاوضات ووفد نظام بشّار الأسد.
ونوه بزانسنو، إلى أن باريس تشدد على ضرورة تنفيذ قرار الأمم المتحدة «2254»، مشيرا إلى أن مطالب الهيئة العليا للمفاوضات مشروع، وتنسجم مع بنود هذا القرار، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى بذل مزيد من الجهود الدولية من أجل إيقاف فوري للقصف، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، وفك أسر المعتقلين من النساء والأطفال في سجون النظام السوري.
وتابع بقوله إن «باريس والرياض لهما دور مشترك وتنسيق مستمر حيال الأزمة السورية، وتقفان بجانب حق الهيئة العليا للمفاوضات السورية، في التمسك بشروطها الأربعة التي هي في الأساس حق مشروع كفله لها قرار الأمم المتحدة (2254)»، مؤكدا أن بلاده تقف إلى جانب السعودية في محاربتها للإرهاب.
وقال السفير الفرنسي: «فرنسا تتطلع إلى عمل مشترك مع السعودية، لدفع أطراف الأزمة السورية لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت، شريطة استعجال بناء الثقة وتنفيذ الاشتراطات الإنسانية الأربعة التي أمّن عليها القرار (2254)، من أجل إنجاح مفاوضات جنيف المقبلة ووضع حد لمعاناة الشعب السوري».
ولفت إلى أهمية مضاعفة الجهد الدولي، من أجل الالتزام بتنفيذ متطلبات الهيئة العليا للمفاوضات، لإيجاد مخرج آمن وسلس للحل السياسي المنتظر للأزمة السورية، من خلال خلق محفزات نوعية وتحقيق تنازلات تدفع العملية التفاوضية بين الطرفين نحو الأمام.
ولا يرى هناك مبررات لتعطيل قرار الأمم المتحدة «2254»، مشيرا إلى أن المادتين «12» و«13»، تؤكد أحقية إعطاء الأولوية لتمرير العمل والمساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة وإيقاف القصف وإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام السوري من النساء والأطفال، مشيرا إلى أنها ليست شروط الهيئة العليا للمفاوضات، وإنما حقوق مشروعة ومطلوبة لدفع العملية السياسية واستئناف الحوار والمفاوضات بشكل أكثر جدية.
وأكد السفير الفرنسي، أن بلاده ماضية في التشاور والتنسيق مع السعودية، ومع الأطراف الأخرى ذات الصلة، لإحداث اختراق في الملف السوري، ودفع المحادثات بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن تطابق الرؤية السعودية - الفرنسية سينعكس إيجابا تجاه الأزمة السورية وتسريع الحل السياسي لها.
وقال إن «التعنت في تطبيق القرار (2254)، يصعب العملية السياسية ويمثل العقبة الكؤود لتعثر المفاوضات، إذ إنه لا يوجد مبرر منطقي لعدم تنفيذه، إذ إن الأولوية لتطبيق القرار الأممي وإيقاف القصف الصاروخي والتجويع بسوريا قبل المفاوضات».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».