السعودية ترحب بنتائج «لقاء بروكسل» وتشدد على قدرة التحالف الإسلامي في مواجهة «داعش»

مجلس الوزراء يقر برنامج التشغيل الذاتي لهيئة الغذاء والدواء

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)
TT

السعودية ترحب بنتائج «لقاء بروكسل» وتشدد على قدرة التحالف الإسلامي في مواجهة «داعش»

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)

رحبت السعودية بنتائج اجتماع دول التحالف الدولي حول التعاون لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، والذي عقد أخيراً بمقر حلف «الناتو» في بروكسل. وثمن مجلس الوزراء تقدير وزراء دفاع التحالف بالخطوات الرائدة التي أقدمت عليها المملكة بإنشاء تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب.
وجاء الترحيب السعودي، ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض، بعد ظهر أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أشاد ببيان اجتماع بروكسل، الذي رأس وفد السعودية فيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مشددًا على أن التحالف الإسلامي «سيكون داعمًا للجهود الدولية لمحاربة الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي».
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبالاته رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ووزير الخارجية السويسري ديدييه بوركهالتر، والأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زهاو الذي سلم الملك سلمان جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة، بمناسبة الذكرى المائة والخمسين لتأسيس الاتحاد، وفي هذا السياق، أكد مجلس الوزراء أن تسلم خادم الحرمين الشريفين هذه الجائزة «يجسد مدى ما يحظى به من تقدير دولي، وما تقوم به المملكة من دور ريادي في الاتحاد الدولي للاتصالات، وجهودها في مجال التقنية والاتصالات».
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض عددًا من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، خصوصًا تطورات الوضع في سوريا، والجهود الدولية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، ونوه باجتماعات مجموعة الدعم الدولية لسوريا التي انعقدت في مدينة ميونيخ بألمانيا بمشاركة 17 دولة، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وما تضمنته الاجتماعات من مداولات حول معالجة الوضع المتأزم في سوريا.
وفي الشأن المحلي، أفاد الدكتور الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على إضافة وزارة التعليم إلى عضوية اللجنة العليا المشكلة بموجب البند «ثانيًا» من قرار مجلس الوزراء رقم 350 وتاريخ 3 - 11 - 1434هـ، للإشراف على تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الدفاع، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا حول حماية المعلومات العسكرية المصنفة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، حذف الفقرة «10» من البند «أولاً» من قراره رقم: «77» وتاريخ 2 - 6 - 1417هـ، الخاصة باعتبار محمية «الجندلية» ضمن المناطق المحمية وتسليمها إلى وزارة الزراعة لتكون منطقة مراعٍ يطبق عليها نظام المراعي والغابات.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية»، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الدنماركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة «الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» في السعودية ووزارة التعليم العالي والعلوم في الدنمارك، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 55 / 101 وتاريخ 29 - 12 - 1436هـ، الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين الحكومة السعودية، وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 28 - 5 - 1436هـ، فيما أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس، على تفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب النيكاراغوي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين السعودية وحكومة جمهورية نيكاراغوا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 3 – 37 / 1 / د، وتاريخ 25 - 2 - 1437هـ، الموافقة على برنامج التشغيل الذاتي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان، أو من ينيبه، بالتباحث مع المنظمة الدولية للهجرة في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للهجرة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق المجلس، على تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة «سفير» وهم: عبد الكريم بن سعيد بن عبد الله الجهني، وسعود بن سعد بن خلف الثبيتي، وشديّد بن حامد بن شديّد السهلي، وخالد بن مساعد بن مشاري العنقري، وغرم بن سعيد بن غرم آل ملحان، وعبد الله بن أحمد بن رفدان آل عبدان، ومصطفى بن إبراهيم بن علي آل الشيخ مبارك، وسليمان بن صالح بن علي الفريح، وأحمد بن محمد بن عبد الله البهلال.
كما وافق المجلس على تعيين كل من: نايف بن مناحي بن جرمان بن سعيدان على وظيفة «رئيس بلدية محافظة حفر الباطن» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وعبد الرحمن بن علي بن ماطر النفيعي على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والتطوير» بذات المرتبة بوزارة الحج.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية للرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ومعهد الإدارة العامة، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.