السعودية: «ساما» ترفع نسبة القروض إلى الودائع لـ 90 %

ما يؤكد قدرة البنوك على منح المزيد من القروض والاكتتاب في سندات الحكومة

شرعت السعودية في اتخاذ خطوة جديدة تعد هي الأولى من نوعها منذ عدة سنوات، جاء ذلك حينما سمحت مؤسسة النقد العربي «ساما»، للبنوك المحلية في البلاد بتجاوز نسبة القروض إلى الودائع من مستويات 85 في المائة وهو المعدل الحالي، إلى ما نسبته 90 في المائة، فيما ما زالت البنوك المحلية تترقب إشعارًا رسميًا بها القرار.
وفي هذا الخصوص، أكد مسؤول رفيع المستوى في أحد البنوك السعودية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أنهم لم يتلقوا حتى الآن إشعارًا رسميًا يتعلق برفع نسبة القروض إلى الودائع، وقال: «نشجع على مثل هذه الخطوة، لكننا حتى الآن لم نتسلم أي مستند رسمي من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي حول هذا القرار».
ومن المنتظر أن تلعب البنوك السعودية خلال المرحلة المقبلة، دورًا محوريًا في عملية الاكتتاب في سندات التنمية الحكومية من جهة، والمضي قدمًا في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، إلى جانب أدوارها التمويلية الأخرى، والتي يأتي من أبرزها تمويل الأفراد.
وفي ضوء هذه التطورات، دفعت أسهم البنوك السعودية مؤشر سوق الأسهم المحلية إلى تحقيق ارتفاع يبلغ حجمه نحو 133 نقطة، جاء ذلك حينما سجل قطاع البنوك ارتفاعًا إيجابيًا تبلغ نسبته نحو 2.1 في المائة، وسط دعم ملحوظ في الوقت ذاته من أسهم شركات الصناعات البتروكيماوية.
وعلى أعقاب هذه التطورات، أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عبد العزيز الفريح في تصريحات إعلامية يوم أمس، صدور تعليمات من المؤسسة تسمح للبنوك السعودية بتجاوز نسبة القروض إلى الودائع من 85 في المائة، وهو المعدل الحالي إلى ما نسبته 90 في المائة.
وقال الفريح إن هذا القرار يعني السماح بتجاوز النسبة القديمة ارتفاعًا وليس تعديلها في اللوائح، مؤكدا قدرة البنوك السعودية على منح المزيد من القروض والاكتتاب في سندات الحكومة.
وأكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أن نسبة القروض للودائع تعد نسبة ملزمة وليست استرشادية وتجري مراجعتها دوريا لدى كل بنك، مشيرًا إلى عدم وجود حاجة إلى تعديلها في اللوائح كما جرى قبل سنوات عندما رفعت بناء على دراسات من 65 في المائة، إلى المعدل الحالي 85 في المائة.
ووصف الفريح حال السيولة في البنوك السعودية، بأنه قوي، مؤكدا أن هذا القرار صدر بموجب المهام الإشرافية للمؤسسة التي تضمن التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، وقال: «الحكمة تقتضي ألا يطغى أحدهما على الآخر، إلى جانب ضمان استقرار السيولة المتدفقة من المصارف لنشاطات الاقتصاد».
ولفت الفريح إلى أن نسبة القروض للودائع حاليا تبلغ بشكل فعلي في البنوك السعودية عموما ما نسبته 83 في المائة، مضيفا: «السماح بالتجاوز إلى نسبة 90 في المائة، لا يعني أن هناك اندفاعا للإقراض»، مشيرا إلى «وجود محددات من الناحية الحسابية، من بينها قيمة الودائع ذاتها، التي تلعب دورا مهما في تحديد مقدار النسبة».
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس على ارتفاع بنحو 2.4 في المائة، ليغلق عند مستوى 5691 نقطة، وبتداولات تجاوزت 5.1 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، فيما شهدت تداولات الأمس ارتفاع أسهم 158 شركة، مقابل تراجع أسهم 6 شركات أخرى، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 306 ملايين سهم، توزعت على أكثر من 137 ألف صفقة.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أكد فيه الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة، أن حكومة بلاده لن تزاحم القطاع الخاص على القروض المالية أو السندات التي تصدرها البنوك المحلية، مضيفًا خلال حديثه «في حال إصدار سندات تنمية خلال العام الجديد 2016. فإن ذلك سيتم عن طريق بنوك محلية، وأخرى دولية». وأبدى الدكتور العساف حينها، تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السعودي، مضيفًا: «متفائل جدًا بمستقبل الاقتصاد السعودي، رغم الظروف الاقتصادية العالمية، لكن المهم أن تكون هذه الظروف دافعا لنا في الاستمرار في عمليات الإصلاح الاقتصادي، وبإذن الله ستستمر السعودية في ذلك».
وأشار الدكتور العساف، إلى أن انخفاض حجم الإنفاق في ميزانية 2015 عن تقديرات محللي الاقتصاد، جاء نتيجة لرفع كفاءة الإنفاق، وفقًا للدور الرئيسي والاستباقي الذي قام به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في هذا الخصوص.
ولفت وزير المالية السعودي، خلال تصريحه إلى أن بلاده عازمة على رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة بصورة أكبر، وقال: «لا شك أن مساهمة القطاع الخاص في التنمية يعتبر من الأمور التي تحرص عليها السعودية منذ سنوات، إلا أن الأعوام القادمة سيكون للقطاع الخاص مساهمة أكبر». وأوضح وزير المالية السعودي أن رفع كفاءة الإنفاق يعتبر من أهم الركائز الأساسية التي ستعتمد عليها السعودية في سياستها المالية والاقتصادية، مبينًا أن السعودية تتميز بوجود بنية تحتية مميزة تساعدها على تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي.
وشدد الدكتور العساف في الوقت ذاته، على أن السعودية تستثمر في الحاضر والمستقبل، مبينًا أن السعودية بدأت تجني خلال المرحلة الحالية فوائد سياستها المالية المتزنة، التي تتعلق بتوفير احتياطيات مناسبة، واستثمارات متنوعة، بالإضافة إلى تخفيض حجم الدين العام.