الرئيس التنفيذي لـ«بصمة»: 2016 سيكون بداية لتصحيح الأوضاع والاتجاه إلى تنظيم السوق العقاري

توقع أن تساهم برامج ومشروعات «الإسكان» للسنوات المقبلة في تغيير حالة السوق

منصور القميزي الرئيس التنفيذي لشركة بصمة

أكد منصور القميزي؛ الرئيس التنفيذي لشركة بصمة أن السوق العقاري السعودي شهد تراجعًا ملحوظًا في حجم التداولات العقارية، خلال عام 2015، وخيم الركود على الأنشطة العقارية كافة، مما أدى إلى حالة التردد لدى المستثمرين، نظرًا لأسباب تتعدد وتختلف ولكنها في النهاية أصابت السوق العقاري بالركود في أكثر فترات العام، ورغم التحرك البطيء في الربع الأخير من العام فإنه ما زال حبيس التخوف مما تحمله القرارات المقبلة.
وأوضح في حوار خاص أنه من المتوقع أن تطرح وزارة الإسكان برامجها ومشروعاتها للسنوات المقبلة وتقدم استراتيجية مدروسة لتوزيع المساكن وفق برنامج زمني لو تحقق قد يساهم في تغيير حالة السوق الذي عانى كثيرًا من الفوضى والتقلبات وعدم الثقة من جميع العاملين فيه والمستفيدين من خدماتها، ويتوقع أن يكون 2016 بداية لتصحيح الأوضاع والاتجاه إلى تنظيم السوق العقاري على المستويات كافة، التي ستساهم في رفع نسبة التملك لدى المواطنين، وبمنتجات متنوعة تناسب الشرائح كافة خلال السنوات المقبلة.
وقال إنه يجب العمل على إزالة العقبات أمام المطورين العقاريين لكي يحقق العقار دورته التكاملية للنماء، كما في كثير من الدول المتقدمة، خصوصًا أن قطاع العقار يعد قاعدة للقطاعات الاقتصادية كافة، ويمثل العمود الفقري لبنيتها التحتية، وشدد على ضرورة إحصاء المحفزات والتحديات التي تواجه القطاع العقاري، والتصدي لها بأسرع ما يمكن، لكي تتواكب مع الهدف وفق التشريعات والخطط والمبادرات «برنامج التحول الوطني»، ولتحقيق ذلك تقع المسؤولية على الجميع من مسؤولين ومستثمرين، والتركيز على إيجاد الحلول والبدائل.. فإلي تفاصيل الحوار
* بداية.. كيف ترون السوق العقاري في السعودية خلال الفترة الحالية؟
- شهد السوق العقاري السعودي تراجعًا ملحوظًا في حجم التداولات العقارية خلال عام 2015، وخيم الركود على الأنشطة العقارية كافة، مما أدى إلى حالة التردد لدى المستثمرين، نظرًا لأسباب تتعدد وتختلف ولكنها في النهاية أصابت السوق العقاري بالركود في أكثر فترات العام، ورغم التحرك البطيء في الربع الأخير من العام فإنه ما زال حبيس التخوف مما تحمله القرارات المقبلة، ونظرًا لعدم توافر دراسات متخصصة جادة للوقوف على الحالة الراهنة للسوق تقدم توصيات من شأنها إخراج السوق من تلك الحالة، ولم تتخذ الجهات المعينة أي قرارات من شأنها إنعاش السوق ولو بشكل مؤقت، لكن التفاؤل قائم والكل حبيس الأنفاس للفترة المقبلة علها تكون الأفضل.
من المتوقع أن تطرح وزارة الإسكان برامجها ومشروعاتها للسنوات المقبلة وتقدم استراتيجية مدروسة لتوزيع المساكن وفق برنامج زمني لو تحقق قد يساهم في تغيير حالة السوق الذي عانى كثيرًا من الفوضى والتقلبات وعدم الثقة من جميع العاملين فيه والمستفيدين من خدماته، ويتوقع أن يكون 2016، بداية لتصحيح الأوضاع والاتجاه إلى تنظيم السوق العقاري على المستويات كافة التي ستساهم في رفع نسبة التملك لدى المواطنين، وبمنتجات متنوعة تناسب الشرائح كافة خلال السنوات المقبلة، وتشريع نظام رسوم الأراضي خلال هذا العام الماضي وإظهاره للعلن ومنح الفرصة لأصحاب الأراضي لتطويرها أو فك رهن احتكارها، قد يكون هذا التشريع أعاد البوصلة إلى اتجاهها الصحيح، تلازمًا مع الإعلان عن مشروعات وزارة الإسكان، تكون الصورة أكثر وضوحًا في منظومة السوق العقاري، وفك عثرة برامج التمويل الحكومية، وإنشاء هيئة تكفل تنظيم عمل السوق، وتفعّل وتراقب مبادرات وزارة الإسكان مع المطورين من القطاع الخاص لتقديم مشروعات تلبي وتناسب مستحقي الدعم السكني، كل تلك العوامل مجتمعة ستغير بالتأكيد من الحالة الراهنة لتصعد إلى أفق يلبي حاجة السوق إلى أن يحدث التوازن في العرض والطلب، واستقرار الحالة العامة للسوق وفق التنظيم والتشريع المعمول به والمطروح من قبل الهيئات الحكومية والمنظمات الخاصة ذات الاختصاص في الشأن العقاري، مما يؤدي تباعًا إلى تصحيح مناخ الاستثمار بالشكل المطلوب لتصحيح المؤشر العام للاقتصاد الوطني.
* انخفاض سوق العقار دعا المستثمرين للتوجه إلى سوق الأسهم.. إلى أي مدى تأثر السوق العقاري بهذا التوجه؟
- حالة الركود التي يشهدها القطاع العقاري - حاليًا - لم تكن يومًا سببا في تحويل سيولة كبيرة إلى سوق الأسهم، وإن كانت كذلك، فحجم السوق السعودي كبير جدًا لا يتأثر بتلك التحولات، التي إن كانت ليس لها وزن ولا تأثير على القطاع العقاري العام، ولا تستدعي حالة القلق من بحث بعض تجار العقارات عن استثمارات خارج القطاع العقاري مستهدفين سوق الأسهم، فالقطاع العقاري يتنوع مستثمروه، ومنهم المطورون والتجار، ولكل منهم أسلوبه الخاص في الاستثمار بآليات مناسبة له، والحالة الراهنة للسوق قد تستدعي بعض تجار العقار لتحويل سيولتهم إلى سوق الأسهم للاستثمار، فضلاً عن الانتظار طويلاً لتحرك السوق العقاري، أما المطورون فاستثماراتهم بعيدة المدى، تضخ سيولتها للاستثمار في القطاعات العقارية كافة، التجارية منها والصناعية والسكنية، وتلك الاستثمارات تؤتي ثمارها بعد وقت طويل لتوفر السيولة لديهم مما يُعدد أوجه الاستثمار أمامهم وتكون سوق الأسهم أحد تلك الاستثمارات وليست المضاربات، والأسباب الحقيقية وراء الركود، أهمها عدم وضوح برامج وزارة الإسكان، وعدم وجود تمويل مناسب للمقترضين، وانتظار المستثمرين لتشريعات جديدة تعمل على تنظيم السوق العقاري، وبرامج جادة منظمة لصندوق التنمية العقاري التي يمكن أن تلبي حاجة القطاع السكني.
* حققت شركة بصمة لإدارة العقارات نجاحًا متميزًا بتطبيق النظام الإلكتروني الداخلي.. ماذا عن النظام؟ وما مميزاته؟ وكيف يجري تطبيقه على العملاء؟
- منذ إطلاق خدمة الرقم الموحد في العام الماضي وربطه بالنظام الإلكتروني الداخلي للشركة لتقديم خدمة ذات جودة متميزة، تنفرد بها شركة بصمة، حيث يمكن تقديم خدمات عقارية متكاملة من خلال تسجيل العميل عبر صفحة الويب أو من خلال الاتصال المباشر على مركز الاتصال وتسجيل بيانات العميل ونوع الخدمة التي يرغبها، ومن ثم فتح حساب للعميل وتخصيص كلمة مرور من خلالها يمكن متابعته للعقارات من صفحته الشخصية عبر الويب واستخراج التقارير اللازمة ومعرفة حجم الاتصالات والعروض التي تمت على العقارات الخاصة به، من أهم مميزات النظام إمكانية البحث عن الخدمة التي يرغبها أو عقارات بغرض التملك أو الإيجار، وخيار سوق عقارك، أو اطلب عقارك، كل تلك الإمكانات تمكن العميل من سرعة التواصل والاستجابة المباشرة السريعة، والاستفادة من جودة الخدمة المقدمة وتنوعها.
* ماذا ينقص السوق العقاري السعودي؟ وما الذي يميزنا عن باقي الدول؟
- يحتاج السوق العقاري السعودي إلى هيئة عقارية تقوم بالتنظيم ووضع الأطر المنظمة للسوق التي بدورها تحمي السوق من المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوفير برامج تمويلية مناسبة للمستفيدين كافة منها، بحلول متعددة الخيارات، كما أنه يحتاج إلى تشريعات ومعايير وقوانين تحكم السوق، كما هي الحال بسوق الأسهم، وتحفظ حقوق المتعاملين بالسوق العقاري وتوفر الشعور بالأمان للمستثمر والمستهلك مع ضمان جودة المنتج العقاري، وتوفير هيئة مختصة لدراسة السوق العقاري بشكل دوري تقدم قياس حالة السوق المترتبة على التشريعات والقوانين التي تتخذ من قبل الهيئات المعنية، مع توفير قاعدة بيانات معنية بالسوق العقاري لكي يعتمد عليها المختصون في دراستهم.
ويتميز السوق السعودي بكبر حجمه ويُعبر عن ذلك حجم الصفقات المتداولة وقيمها، فضلاً عن تعزيزها بفضل البقعة المباركة بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ومع استقرار المناخ السياسي والأمني بالبلاد، حيث الأمن يعني استثمارًا آمنًا، ونظرًا للتغيرات السياسية بالدول المجاورة تهيأ المناخ الاستثماري لرجال الأعمال.
* ما الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها شركة بصمة لإدارة العقارات؟
تنتهج شركة بصمة استراتيجية محددة متطورة، وفق آليات العمل التي تتبعها في تحقيق أهدافها بتقديم مجموعة خدمات عقارية متكاملة، وفق أفضل الأساليب الحديثة وباستخدام التقنية الحديثة، حيث لا يخفى على كثير من المتعاملين بالمجال العقاري أن انتهاج التقنيات التكنولوجية المتطورة في أسلوب التسويق والخدمات المكملة، تؤكد دقة وجودة المنتج المعروض والمقدم بسهولة وسرية تامة للعملاء.
* ما السُبل التي تساعد شركات التطوير العقاري لتلبية الطلب المتنامي في السعودية؟
- العمل على إزالة العقبات أمام المطورين لكي يحقق العقار دورته التكاملية للنماء، كما في كثير من الدول المتقدمة، خصوصًا أن قطاع العقار يعد قاعدة للقطاعات الاقتصادية كافة، ويمثل العمود الفقري لبنيتها التحتية، خاصة قطاعات البناء والتشييد ومواد البناء، والقطاع المصرفي، والقطاع السياحي، وقطاع التجزئة، وقطاعي الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات، كما يمثل العقار الوعاء الأكبر لاستيعاب الاستثمارات، فهو شريك رئيسي في تنمية قطاع الأعمال العام والبيئة الحاضنة للاستثمارات كافة مع قدرته على استيعاب النصيب الأكبر من الأيدي العاملة والتأثير المباشر لخفض نسب البطالة، ولتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، يكون فيها القطاع الخاص أهم شريك في هذا التحول، ويكون بها القطاع العقاري الوجه الآخر لتنمية القطاع الخاص، علينا أن نحصي المحفزات والتحديات التي تواجه القطاع العقاري، ونتصدى لها بأسرع ما يمكن، لكي تتواكب مع الهدف وفق التشريعات والخطط والمبادرات «برنامج التحول الوطني»، ولتحقيق ذلك تقع المسؤولية على الجميع من مسؤولين ومستثمرين، والتركيز على إيجاد الحلول والبدائل.
* هل تشهد القطاعات العقارية «السكنية والترفيهية والتجارية والصناعية» تراجعًا في الحركة بالسوق السعودي؟
- نعم مع الأسف تشهد القطاعات العقارية كافة حالة من التراجع في الصفقات العقارية، تعود إلى الإحجام عن الشراء الناجم عن ارتفاع أسعار العقار، إضافة إلى الترقب الذي يشهده المجتمع السعودي لانخفاض أسعار العقارات، ولكن القطاع التجاري هو الأقل تأثرًا بهذه الحالة مع ثبات الأسعار، وحالة الصفقات التي تتم محدودة ولا تعبر عن حالة السوق الطبيعة، وربما التحرك البطيء في نهاية عام 2015 لم يكن مؤشرًا عامًا للتراجع أو للتقدم، ولكن الحالة العامة هي ترقب وانتظار يمكن أن يكون محفوفًا بالأمل في استعادة النشاط بعد العودة للقيمة الحقيقية للعقار.
إن ما تقوم به اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية من دراسات ومبادرات حول كيفية إنشاء هيئة عليا للعقار قابلة للتطبيق في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدول المجاورة، تعد بمثابة اللبنة الأولى نحو التصحيح للسوق العقارية، وتوفر المناخ الآمن للبلاد، مما سيجلب الكثير من رؤوس الأموال العقارية الأجنبية، ويعزز فرص النمو المتنامي وحدوث التوازن بين العرض والطلب، وهذا ما ينبغي على اللجنة الوطنية العقارية أن تضعه في الاعتبار لتشجيع المستثمر بإصدار تشريعات وتوصيات تدعم سرعة الإنجاز والتنفيذ.