رئيس «التجمع» المغربي ينفض غبار أزمة الثقة داخل التحالف الحكومي

وصف سلوك «العدالة والتنمية» بـ«الدخيل».. وعد خطابه «عنيفًا ولا أخلاقيًا»

رئيس «التجمع» المغربي ينفض غبار أزمة الثقة داخل التحالف الحكومي
TT

رئيس «التجمع» المغربي ينفض غبار أزمة الثقة داخل التحالف الحكومي

رئيس «التجمع» المغربي ينفض غبار أزمة الثقة داخل التحالف الحكومي

حرك صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير خارجية المغرب، الرماد الذي يخفي نار التوتر الملتهبة في العلاقات بين حزبه وحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية. ووصف مزوار «العدالة والتنمية» بالإقصاء والعنف واعتماد خطاب «إما معي أو ضدي». ويتزامن هذا التصعيد ضد حزب رئيس الحكومة قبل أشهر قليلة من موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأعاد مزوار إلى الواجهة الأزمة التي كادت تعصف بالتحالف الحكومي قبل شهرين، عندما وصف رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، وزيرين من حزب التجمع بـ«الخيانة»، على خلفية اتهامها بتمرير قرار ضمن موازنة العام الحالي ينزع منه صلاحيات الأمر بالصرف في صندوق التنمية الفلاحية، ويحولها إلى وزير الفلاحة من دون علمه. كما أشار مزوار، في خطاب لاذع ألقاه أول من أمس أمام المجلس الوطني لحزبه، إلى ما وصفه بـ«السلوك التحكمي» لحزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات البلدية والجهوية ليوم 4 سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي قال عنها بأنها كانت «مرحلة شد وجذب داخل الأغلبية، خاصة فيما يتعلّق بالتحالفات».
وقال مزوار «شخصيا اندهشت لما آل إليه النقاش السياسي من تدنٍ بسبب لجوء البعض لأساليب اعتبرها غير حضارية وغير مألوفة في المشهد السياسي المغربي. أساليب عكست نزوعا نحو الهيمنة وإرادة التحكم في قرارنا الحزبي المستقل». وأوضح مزوار أن حزب العدالة والتنمية كان «أول من أعلن صراحة، يومين بعد إجراء الانتخابات، قرار توسيع التحالف خارج الائتلاف الحكومي، في حين كان النقاش داخل الأغلبية لا يزال مستمرا حول التحالفات والتنسيق على مستوى الجماعات (البلديات) والجهات (المناطق)، ومع ذلك فوجئنا بخطاب دخيل على تقاليدنا السياسية، خطابا عنيفا ولا أخلاقيا، بلغ درجة التعرض للحياة الشخصية والخاصة للأفراد». وأضاف مزوار «لأول مرة في الحراك السياسي في بلادنا نسمع كلمة خيانة»، مشيرا إلى أن هذه الكلمة لم يستعملها المغاربة في تاريخهم السياسي الحديث «إلا مرة واحدة، خلال مرحلة الصراع من أجل الاستقلال، لتعتمدها تلك الأقلية القليلة من المغاربة التي اختارت المضي مع المستعمر ضد الاستقلال وحرية الوطن»، على حد قوله. واستطرد مزوار أن حزب العدالة والتنمية حوّل هذا الخطاب إلى كلام سهل يستعمله باستخفاف لنعت من لا يتفق معه في الرأي أو من لا يرغب في الانحناء لإرادته وخططه وقراراته ومن يتشبث باستقلالية قراره السياسي. وأشار مزوار إلى «أن حزب التجمع الوطني للأحرار ظل وفيا للائتلاف الحكومي، حتى ولو أنه يبقى مجرد ائتلاف وليس تحالفا يجمع الأحزاب على مستوى الرؤى السياسية والاختيارات الآيديولوجية»، مضيفا: «نحن أبينا على أنفسنا أن ندخل في مزايدات، وأن ندخل في مركب كان يمكن أن يؤدي إلى أشياء ليست في صالح الوطن». وأضاف مزوار قائلا: «في اللعبة السياسية لا توجد قاعدة تنص على أنه إما أن تكون معي أو أنك ضدي. وعلى سبيل الذكر أراد البعض على الساحة الدولية فرض هذه القاعدة بقوة قبل سنوات. والنتيجة أن هذا المنطق دمر بلدانا وشرد شعوبا وأفقد أشقاء لنا نعمة الأمن والاستقرار، هذا منطق خطير».
وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية «لم يخجل في تقسيم الساحة السياسية إلى حلفاء وأعداء»، موضحا أن «هذا المنطق في حد ذاته منطق هيمني خطير يمكن أن يؤدي لو استفحل لا قدر الله إلى نوع من التفرقة.. والتفرقة بذور الفتنة، وهو منطق مناقض للديمقراطية.
، لأن المؤسسات الديمقراطية كما يعرفها العالم المتحضر، وكما يجري بناؤها في بلادنا لم توجد إلا لتجميع الفاعلين السياسيين في المجتمع، ولكي تشكل بالنسبة إليهم فضاء للتنافس الحر واختيار الأصلح لمصلحة البلاد من دون إقصاء أو تفرقة أو تقسيم المجتمع على أسس سياسية أو مذهبية أو آيديولوجية».
ودافع مزوار عن موقف حزبه خلال الانتخابات الأخيرة، وقال: إنه «لم يخرق الاتفاقات داخل الغالبية»، وإنه «قام بواجبه في تدبير تحالفاته الانتخابية وفق المعطيات الموضوعية ونوعية حضور الفاعلين على المستوى المحلي للجماعة (البلديات) والجهة»، مؤكدا على أن «التزامنا الكامل داخل الائتلاف الحكومي لا يلغي أبدا حقنا في الانفتاح على باقي الفعاليات السياسية في مواقع بعينها ووفق الظروف السائدة في كل موقع. هذه معادلة بديهية في كل الأنظمة التي تعتمد اللامركزية»٠
وتساءل مزوار «أليس هذا ما جعل رئيس الحكومة يقترح علينا الانضمام للحكومة، بعدما كانت العلاقة بيننا سيئة كما يعلم الجميع. فما معنا أننا انتقلنا بقدرة قادر من أعداء إلى حلفاء ثم إلى خونة؟».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.