الأمم المتحدة: أكثر من 11 ألف مدني قتلوا أو أصيبوا في 2015 في أفغانستان

طالبان تشن هجومين انتحاريين بسيارتي «همفي» استولت عليهما من الجيش الأفغاني

الأمم المتحدة: أكثر من 11 ألف مدني قتلوا أو أصيبوا في 2015 في أفغانستان
TT

الأمم المتحدة: أكثر من 11 ألف مدني قتلوا أو أصيبوا في 2015 في أفغانستان

الأمم المتحدة: أكثر من 11 ألف مدني قتلوا أو أصيبوا في 2015 في أفغانستان

أعلنت الأمم المتحدة أمس في تقريرها السنوي أن عام 2015 كان الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين في أفغانستان منذ أن بدأت المنظمة الدولية في 2009 تعداد القتلى والجرحى. ويتزامن هذا الارتفاع مع انتهاء المهمة الانتقالية للحلف الأطلسي. وأوقعت الحرب في الإجمال 11002 ضحية في 2015، أي أكثر بـ4 في المائة من عام 2014، بحسب الأمم المتحدة التي تشير إلى مقتل 3545 مدنيا العام الماضي. وتحدثت عن زيادة عدد الهجمات التي تشنها حركة طالبان في المدن.
وعلق الممثل الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان نيكولاس هيسوم على هذه الحصيلة بقوله: «أن الأذى الذي لحق بالمدنيين غير مقبول إطلاقا». وأضاف: «ندعو أولئك الذين يتسببون بهذه المعاناة للشعب الأفغاني إلى العمل بشكل ملموس من أجل حماية المدنيين ووضع حد للمجازر». وتعتبر المعارك والاعتداءات في الأماكن المأهولة السبب الرئيسي للوفيات في صفوف المدنيين في 2015. وأشار التقرير في شكل خاص إلى عمليات تسلل طالبان إلى مراكز المدن وسيطرتهم لفترة وجيزة على مدينة قندوز في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول).
والضعفاء هم الذين يدفعون الثمن. وبحسب التقرير فإن ربع الضحايا من الأطفال، أي بزيادة 14 في المائة على مدى سنة. وقال هيسوم في مؤتمر صحافي أمس إن إحصاءات التقرير «لا تعكس الرعب الحقيقي». وأضاف أن «الثمن الحقيقي يقاس بجثث الأطفال المشوهة، والمجموعات التي يتعين عليها العيش مع عمليات القتل هذه، وما يقاسيه الأقارب والعائلات التي تجد نفسها محرومة من الموارد والأهل المحزونون على أولادهم والأطفال المحزونون على أهاليهم». والمعارك والعبوات المتفجرة هما أبرز سببين لمقتل القاصرين، لكن عددا كبيرا من الأطفال قتلوا بعدما جمعوا أو لعبوا بقذائف غير منفجرة، ظنا منهم أنها ألعاب. وأدت تلك القذائف إلى مقتل 113 طفلا، أي بمعدل اثنين في الأسبوع. وأشار التقرير أيضًا إلى ارتفاع بنسبة 37 في المائة في عدد النساء اللاتي أصبن في النزاع. وهناك امرأة بين كل عشر ضحايا.
وأوضح أن عددا متزايدا من النساء بتن أهدافا بسبب إساءتهن المفترضة إلى القيم الأخلاقية، ووصف عمليات قتلهن ومعاقبتهن بأنها «اتجاه مثير للقلق»، معلنا عن نشر تقرير آخر للأمم المتحدة عن الموضوع، قريبا. وأضاف التقرير أن 62 في المائة من الضحايا سقطوا برصاص قوات معادية للحكومة ومنها طالبان. لكن التقرير أشار أيضًا إلى أن عدد الضحايا التي أوقعتها القوات الموالية للحكومة - الجيش الأفغاني والقوات الدولية - ارتفع 28 في المائة خلال سنة. فقد سقط 17 في المائة من إجمالي الضحايا في 2015 برصاص هذه القوات، كما قال التقرير، الذي أوضح أنه لم يكن ممكنا تحديد الجهة التي تسببت في مقتل الـ21 في المائة الباقية من الضحايا». وانتقدت الأمم المتحدة استخدام العبوات المتفجرة من قبل القوات الأفغانية في مناطق مأهولة.
وانتقلت قوات الحلف الأطلسي في الأول من يناير (كانون الثاني) 2015 من مهمة قتالية إلى مهمة تدريب ودعم للقوات الأفغانية التي تسلمت الخطوط الأمامية وبدأت التصدي للمسلحين. وتظهر إحصاءات مرعبة أن عدد المدنيين الذين قتلوا في إطار الهجمات التي استهدفت قضاة ومدعين ومؤسسات قضائية، قد تضاعف. ووقعت 188 إصابة منهم 46 قتيلا. وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن 95 في المائة من تلك الهجمات. وإذا كانت المعارك السبب الرئيسي للقتلى المدنيين، تحل العبوات المتفجرة في المرتبة الثانية، كما تقول الأمم المتحدة، وتضيف أن استخدام هذا النوع من السلاح مخالف للقانون الدولي ويمكن أن يشكل جريمة حرب. وقد زادت طالبان الاعتداءات والهجمات العسكرية باستمرار في الأشهر الأخيرة، وشكلت تحديا للجيش والشرطة الأفغانيين. ويسعى الصينيون والأميركيون والأفغان والباكستانيون إلى استئناف عملية السلام لإنهاء تمرد دام مستمر منذ أكثر من 14 عاما. وقالوا إنهم يتوقعون استئناف الحوار المباشر بين متمردي طالبان وكابل قبل نهاية الشهر الحالي.
إلى ذلك، قال مسؤول كبير إن مسلحين من حركة طالبان استخدما سيارتي «همفي» استوليا عليهما في شن هجومين انتحاريين في إقليم هلمند بجنوب البلاد أول من أمس مما أدى إلى مقتل عدد من عناصر قوات الأمن في سانجين.
وقع الحادث مع احتدام القتال في هلمند الذي يمثل معقلا تقليديا لطالبان، حيث اجتاح المسلحون كثيرا من المناطق مما جعل القوات الحكومية تواجه صعوبات شديدة للاحتفاظ بمناطق مهمة مثل سانجين ومرجة. وقال عبد الرحمن سارجانج مدير الشرطة بالإقليم إنه بعد قتال عنيف أول من أمس خسرت طالبان خلاله 40 مقاتلا فجر انتحاريان سيارتي «همفي» أفغانيتين في مقري الشرطة وحاكم الإقليم. وقال سارجانج: «طالبت الشرطة السيارة الهمفي الأولى بالتوقف لكنها تجاهلت التحذيرات فأطلقت الشرطة عليها قذيفة صاروخية». وفجر الانتحاري الثاني السيارة الأخرى قرب نقطة تفتيش تتولى حراسة المقرين. وقال سارجانج إن أربعة من رجال الشرطة قتلوا وأصيب سبعة بينما قال متحدث باسم الجيش إن جنديا قتل وأصيب آخر.
وفي كابل أكد الجنرال جون كامبل قائد القوات الدولية في أفغانستان الذي يستعد لترك منصبه وقوع الحادث، لكنه نفى تعرض أي قوات أميركية للهجوم. وقال: «أعتقد أن القوات الأفغانية الآن تملك خطة للتصدي لذلك».
واستولت طالبان على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات من القوات الحكومية الأفغانية بينها سيارات «همفي» ومركبات أخرى مع تصاعد العمليات المسلحة خلال العام الماضي.
في غضون ذلك، ذكر مسؤولون أمس أن أحد خبراء صناعة المفرقعات في حركة طالبان قتل وأصيب ثلاثة من مساعديه نتيجة لانفجار في إقليم فارياب شمال أفغانستان. ونقلت وكالة «باجوك» الأفغانية للأنباء عن مسؤول عسكري قوله إن الخبير كان يدرب المقاتلين على كيفية استخدام العبوات الناسفة في بلدة «بيلاند جور» بمنطقة «قيصر» بإقليم فارياب مساء أمس عندما انفجرت القنبلة. وقال المتحدث باسم «فيلق شاهين 209» بالجيش الميجور رضا رضائي، إن خبير صناعة المفرقعات قتل وأصيب ثلاثة آخرون من عناصر طالبان ودمرت أربع من دراجاتهم البخارية.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.