كاميرون متفائل بالتوصل إلى اتفاق مع بروكسل يجنب بلاده الخروج من الاتحاد

كيري: واشنطن تريد بقاء بريطانيا قوية داخل اتحاد أوروبي قوي

كاميرون متفائل بالتوصل إلى اتفاق مع بروكسل يجنب بلاده الخروج من الاتحاد
TT

كاميرون متفائل بالتوصل إلى اتفاق مع بروكسل يجنب بلاده الخروج من الاتحاد

كاميرون متفائل بالتوصل إلى اتفاق مع بروكسل يجنب بلاده الخروج من الاتحاد

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مساء أول من أمس إنه متفائل بفرص التوصل إلى اتفاق يجنب المملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي، في حين جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التأكيد على ضرورة بقاء بريطانيا عضوًا في الاتحاد.
ودافع رئيس الوزراء البريطاني عن رغبة بلاده في حماية سيادتها، داعيًا إلى تفاهم من الاتحاد الأوروبي خلال محادثاته لتحسين شروط العضوية، التي يمكن أن تتقرر هذا الأسبوع، إذ قال كاميرون خلال حفل عشاء في هامبورغ (شمال ألمانيا)، إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق «فعندها لا أستبعد شيئًا. ولكن أعتقد أنه بإمكاننا إذا ما نظمنا استفتاءً أن نفوز بهذا الاستفتاء، وسيكون هذا جيدًا لبريطانيا، وجيدًا أيضًا لألمانيا وأوروبا بأسرها».
وأوضح كاميرون خلال المأدبة العشاء مع المستشارة أنجيلا ميركل، وقادة المجتمع المدني وقطاع الأعمال، إنه يعرف أن البعض قد يعتبر بريطانيا «مجادلة وعنيدة إلى حد ما»، من خلال محاولتها لإعادة التفاوض بشأن بنود بقائها في الاتحاد الأوروبي. ولكنه أكد أنه يعتقد أن التعديلات التي يسعى إليها ستساعد ألمانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي أبدى فيه اعتقاده بأن «حاجة بريطانيا لحماية سيادتها أمر سليم»، وذلك في إشارة محتملة لحلفائه الأكثر تشككًا في الاتحاد الأوروبي في الداخل بأنه قد يجد وسيلة لتأمين تفوق البرلمان. وبهذا الخصوص قال كاميرون لعشرات من المدعوين في مجلس مدينة هامبورغ: «لنا هويتنا كدولة جزيرة مستقلة وصريحة ومتحمسة في الدفاع عن سيادتنا، وعن مؤسسات تخدمنا منذ مئات كثيرة من السنين.. ولكننا دولة منفتحة أيضا.. ولا أريد مطلقًا أن ننسحب من العالم».
كما أكد كاميرون رغبته في بقاء بريطانيا في اتحاد أوروبي معدل، يناضل بقوة من أجل تهدئة مخاوف الشعب البريطاني، قبل قمة تُعقد يومي 18 و19 فبراير (شباط) الحالي، حيث يأمل بالتوصل لاتفاق مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي.
ويقول مفاوضون بريطانيون وأوروبيون إنه تم الاتفاق على معظم حزمة الإصلاحات التي طالب بها رئيس الوزراء البريطاني، ولكن سيتعين على كاميرون تسوية قضايا شائكة نهائية مثل الهجرة، حيث يأمل الزعماء البريطانيون بأن يتمكنوا من الحد من استحقاقات الرعاية الاجتماعية التي تُمنح لعمال الاتحاد الأوروبي.
وبخصوص رؤيته لوضع بريطانيا في الاتحاد، أضاف كاميرون موضحا أنه «فيما خص مكانة بريطانيا في أوروبا فإنه لطالما كنت واثقًا بأنه بإمكاننا معًا الحصول على الإصلاحات التي تستجيب للتطلعات البريطانية، وتفيد أيضًا أوروبا بأسرها».
وجدد كاميرون التأكيد على أن «بريطانيا كانت بلدًا يمد يده للآخرين على الدوام، وأنا لم أرد يوما قطع الجسور والانسحاب من العالم».
من جهتها، أكدت ميركل على رغبتها في أن تبقى بريطانيا عضوًا في الاتحاد الأوروبي، وقالت بهذا الخصوص: «أرغب في أن تظل المملكة المتحدة عضوًا فعالاً في اتحاد أوروبي ناجح أيضًا، لأن هذا في مصلحة ألمانيا أيضًا، وأعتقد أنه كذلك في مصلحة بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأسره».
وعلى صعيد متصل، صرح وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمس، بأن الولايات المتحدة تؤيد بقوة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، بينما يريد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إجراء استفتاء في هذا الشأن، إذ قال كيري في مؤتمر الأمن في ميونيخ: «من الواضح أن الولايات المتحدة مهتمة بنجاحكم وببقاء مملكة متحدة قوية جدًا في اتحاد أوروبي قوي»، مضيفا أن «الحقيقة هي أن الاتحاد الأوروبي يواجه كل عشر سنوات منذ تأسيسه صعوبات كبيرة، تتسبب بها قوى خارجية وداخلية، مستفيدة من الانقسامات».
وبالنسبة للنقاش حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وأزمة الهجرة أيضا، تابع كيري: «أنا واثق من أن أوروبا، وعلى غرار ما فعلت مرارًا في السابق، ستخرج أقوى من أي وقت مضى إذا بقيت موحدة».
ويقوم رئيس الوزراء البريطاني بمساعٍ دبلوماسية حثيثة لإقناع الشركاء الأوروبيين بدعم مطالبه الإصلاحية خلال قمة بروكسل المرتقبة، وتجنب «خروج» بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد الاستفتاء المقرر هذه السنة أو عام 2017.
ويطرح الاتفاق المبدئي، الذي كشف عنه دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، الأسبوع الماضي، للحيلولة دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لمناقشة «آلية فرملة عاجلة»، حتى تتمكن لندن من إلغاء مساعدات اجتماعية للعمال من البلدان الأوروبية، وضمانات حتى لا تتأثر لندن بقوة اليورو. وسيشمل إلغاء المساعدات مليون عامل بولندي يعيشون في بريطانيا.
من جهتهما، أوضحت ألمانيا وبولندا أنهما تعتزمان بذل جميع الجهود المشتركة للحيلولة دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ قالت المستشارة الألمانية عقب لقائها رئيسة الوزراء البولندية الجديدة بياتا شيدلو أول من أمس في برلين إن كلا البلدين يرغب في بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، موضحة أنه «من هذا المنطلق سنبذل كل الجهود للتوصل إلى حل وسط مع بريطانيا ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بشأن الاحتفاظ بكل المبادئ المميزة للاتحاد الأوروبي، مثل مبدأ حرية الانتقال».



مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
TT

مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)

قالت الحكومة البريطانية إن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيعقدون محادثات ​تستمر يومين في لندن ابتداء من اليوم (الأربعاء)، بهدف المضي قدما في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية. وأكدت أكثر من 10 دول الأسبوع الماضي استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية ‌بقيادة بريطانيا ‌وفرنسا لحماية الملاحة ​في ‌مضيق ⁠هرمز ​عندما تسمح الأوضاع ⁠بذلك.

لقطة من فيديو لجندي أميركي على متن مروحية وهو يوجه تحذيراً إلى سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز أمس (سنتكوم)

وجاء هذا الالتزام بعد مشاركة حوالي 50 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في مؤتمر عبر الفيديو يهدف إلى إرسال رسالة إلى واشنطن بعد أن قال ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌إنه لا ‌يحتاج إلى مساعدة الحلفاء.

وقالت وزارة ​الدفاع البريطانية ‌في بيان إن الاجتماع الذي ‌سيعقد الأربعاء سيبني على التقدم الذي أحرز في محادثات الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي «المهمة، اليوم وغدا، ‌هي ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة لحماية حرية ⁠الملاحة ⁠في المضيق ودعم وقف إطلاق نار دائم».

وأضاف «أنا واثق من إمكانية إحراز تقدم حقيقي خلال اليومين المقبلين».

وقالت بريطانيا إن المحادثات ستعزز الخطط العسكرية الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، عقب وقف إطلاق نار مستدام. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون ​في الاجتماع ​القدرات العسكرية وترتيبات القيادة والتحكم وكيفية نشر القوات في المنطقة.


شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.


هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.