الجزائر تعرب عن دعم مسار السلم في مالي بعد اعتداءات «أنصار الدين»

مطالب بتعويض ضحايا الاعتداءات النووية الفرنسية في صحراء الجزائر

الجزائر تعرب عن دعم مسار السلم في مالي بعد اعتداءات «أنصار الدين»
TT

الجزائر تعرب عن دعم مسار السلم في مالي بعد اعتداءات «أنصار الدين»

الجزائر تعرب عن دعم مسار السلم في مالي بعد اعتداءات «أنصار الدين»

قالت الجزائر أمس إنها «لن تتخلى عن دعم الأصدقاء في مالي التواقين إلى تنفيذ اتفاق السلام، المنبثق عن مسار الصلح الذي انطلق بالجزائر»، ودانت اعتداء إرهابيًا مزدوجًا نفذه تنظيم «أنصار الدين» أول من أمس بشمال مالي، استهدف مكان بعثة الأمم المتحدة، المكلفة حفظ الأمن في البلاد، وموقعًا لجنود ماليين.
وذكر عبد العزيز بن علي شريف، المتحدث باسم الخارجية الجزائرية، في بيان أن بلاده «تستنكر بشدة الاعتداءات الإرهابية ضد معسكر قوات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في مدينة كيدال بشمال مالي، وكذا الكمين الذي استهدف الجنود الماليين بمنطقة تومبكتو»، علما بأن المنطقتين تقعان بالقرب من الحدود الجزائرية.
وأفاد شريف بأن الجزائر «تدعم الأصدقاء الماليين وتعرب عن تضامنها مع البعثة الأممية ومع عائلات الجنود الماليين، ضحايا الاعتداءات الإرهابية»، مشيرًا إلى أن «هجومات المعتدين ضد الفاعلين في مسار السلام تعد محاولات يائسة لوقف المسيرة الثابتة للشعب المالي نحو السلام، والاستقرار والمصالحة الوطنية». واحتضنت الجزائر مفاوضات السلام بين الحكومة المالية والمعارضة في الشمال، وتوجت في يونيو (حزيران) الماضي بالتوقيع على اتفاق. غير أن انعدام الثقة بين الطرفين المتصارعين تسبب في تعثر تطبيق الاتفاق.
وقتل 8 جنود على الأقل، وجرح 30 آخرين في الهجوم الإرهابي المزدوج. وقد أعلنت جماعة «أنصار الدين» في بيان مسؤوليتها عن الاعتداءين، وقالت إن منفذ الهجوم على القاعدة العسكرية المعروفة بـ«كاندي» في مدينة كيدال، موريتاني الجنسية يدعى محمد عبد الله ولد حذيفة الحسني، ويعرف باسم «الربيع الشنقيطي». وذكر التنظيم المتطرف، الذي يقوده الطرقي إياد آغ غالي، أن العملية «جاءت ثأرًا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وانتقامًا للمسلمين المظلومين في كل مكان، وسعيًا لتحرير أراضينا وإخراج الغزاة الصليبيين المحتلين».
وأضاف البيان أن عناصر التنظيم «تمكنوا من الوصول إلى قلب الثكنة كاندي في مدينة كيدال، التي تعد مقر الفرنسيين.. وإدخال شاحنة مليئة بالمتفجرات حيث فجرها الربيع الشنقيطي»، وتابع البيان موضحًا أن الانتحاري ضرب هدفه بـ«وابل من الصواريخ قبل الدخول بالشاحنة، فأسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الأعداء، وأوقع خسائر مادية كبيرة، من بينها اشتعال الصهاريج التي توجد في الثكنة، وتدمير مروحية فرنسية في الموقع وخسائر مادية أخرى».
وعد «أنصار الدين» الهجوم «رسالة للغزاة الصليبيين، وكل من يدعمهم أو يتعهد بإرسال جنود إلينا». لكن لم يذكر البيان تفاصيل عن الاعتداء الثاني الذي ضرب موقعا للجنود الماليين في تومبوكتو.
إلى ذلك، طالبت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، أمس في بيان الحكومة الفرنسية بدفع تعويض للجزائريين ضحايا التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر، وذلك بمناسبة مرور 56 سنة على إجرائها (13 فبراير «شباط» 1960). وأوضح التنظيم الحقوقي الأبرز في البلاد أن السلطات الجزائرية «مطالبة بالضغط على فرنسا لتنظيف المواقع التي جرت بها تجارب الذرة من الإشعاعات النووية»، وقالت إن التفجيرات النووية الفرنسية تعد «جرائم ضد الإنسانية».
ودخلت فرنسا بهذه التجارب النادي النووي، وكانت القنبلة الأولى في 13 فبراير بقوة 70 كيلوطن، أي خمس مرات قوة قنبلة هيروشيما، وقد جرى تفجيرها في منطقة الحمودية على نحو 150 كلم إلى الجنوب من مدينة أدرار (200 كلم جنوب العاصمة)، وسميت تلك القنبلة «اليربوع الأزرق»، ثم تلتها تجربة باسم «اليربوع الأبيض» في 1 من أبريل (نيسان) بقوة 5 كيلوطن.
أما التجربة الثالثة فحملت اسم «اليربوع الأحمر»، وكانت بقوة 10 كيلوطن في 27 ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته. وهذه الألوان الثلاثة يحملها العلم الفرنسي.
وكانت الجزائر وقت التفجيرات تخوض حربًا ضروسًا ضد الاستعمار الفرنسي، انتهت رسميا في 5 يوليو (تموز) 1962 باستفتاء لتقرير المصير.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».