رفسنجاني: الإسلام والجمهورية تراجعا في إيران خلال السنوات الأخيرة

رئيس السلطة القضائية يعلن ترشحه لانتخابات «القيادة» مع بداية الحملات الانتخابية

رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني في مبنى الداخلية الإيرانية لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات ديسمبر الماضي (أ.ب)
رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني في مبنى الداخلية الإيرانية لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات ديسمبر الماضي (أ.ب)
TT

رفسنجاني: الإسلام والجمهورية تراجعا في إيران خلال السنوات الأخيرة

رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني في مبنى الداخلية الإيرانية لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات ديسمبر الماضي (أ.ب)
رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني في مبنى الداخلية الإيرانية لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات ديسمبر الماضي (أ.ب)

في الوقت الذي أعلنت فيه إيران رسميا انطلاق الحملة الانتخابية لمجلس خبراء القيادة، المقررة في 26 فبراير (شباط)، قدم مكتب الرئيس الإيراني الأسبق، هاشمي رفسنجاني، مذكرة احتجاج إلى وزارة الداخلية الإيرانية، بسبب مصادرة القوات الأمنية ملصقات ولافتات انتخابية لحملة رفسنجاني واعتقال عدد من أعضاء الحملة الانتخابية.
وبدأ التلفزيون الإيراني، أمس، بث اللقطات المتلفزة من مرشحي انتخابات مجلس خبراء القيادة، وكان رفسنجاني أول المرشحين الذين ظهروا على شاشة القنوات الإيرانية، وقال رفسنجاني إن إيران تراجعت من مقوماتها الأساسية، أي الجمهورية والإسلامية، في السنوات الأخيرة. وعن الجانب الإسلامي في النظام الإيراني، قال إنه يجب الالتزام بأشياء كثيرة أهمها «ولاية الفقيه»، وهو ما يتكفل به مجلس خبراء القيادة، حسب زعمه. وأضاف رفسنجاني أن انتخابات المرشد الأعلى تُجرى على مرحلتين، ولم يوضح رفسنجاني هاتين المرحلتين، إلا أنه لمح إلى أن الانتخابات تجرى في مستويات مختلفة، وهو ما اعتبره البعد الجمهوري في النظام الإيراني. وفي سياق ذلك قال إن الاستحقاقين الانتخابيين اللذين يجريان 26 فبراير المقبل يشملان المقومات الأساسية لنظام الحكم في إيران.
وأعرب هاشمي رفسنجاني عن أسفه لتراجع ما اعتبره مقومات أساسية للنظام الإيراني في السنوات الأخيرة، وعلى صعيد تراجع الجمهورية أشار رفسنجاني إلى رفض المرشحين الضغط على الحملات الانتخابية والتلاعب في نتائج الانتخابات. كما رأى رفسنجاني أن تراجع البعد الإسلامي في إيران يمثل خلال السنوات الأخيرة في الفساد كثيرا، وكثرة التصرفات اللاأخلاقية بين رجال الحكم في إيران، الأمر الذي وضع المجتمع والأسرة الإيرانية على حافة الانهيار، وساهم في ارتفاع حالات الطلاق، وتراجع الإقبال على الزواج، فيما تطرق هاشمي رفسنجاني إلى تبادل الاتهامات وتفاقم الخلافات والنزاع السياسي والمواجهات وإشاعة الأكاذيب.
في هذا الصدد، وبعد سرده أهم الأزمات الاجتماعية والسياسية قال رفسنجاني: «نحن الآن لدينا مشكلات على الصعيد الإسلامي وعلى الصعيد الشعبي، ونقاط الضعف تتجلى في الانتخابات، وعلينا تعويضها». وطالب رفسنجاني الإيرانيين بالتوجه إلى صناديق الرأي، معتبرا الانتخابات المقبلة مصيرية للنظام والبلاد، نظرا لما تمر به المنطقة من أوضاع حساسة. وقال رفسنجاني إن أوضاع المنطقة في أسوأ حالاتها، مضيفا أن دول جوار إيران تشهد حروبا وعدم استقرار، وأكد أن خطر حرب كبيرة يلوح في أفق المنطقة، كما اعتبر أن خطر وجود الدول الكبرى في المنطقة يداهم إيران، ما لم تجر انتخابات تساعد على ارتقاء مكانة إيران الدولية.
وبحسب ما قاله رفسنجاني في شريطه الانتخابي، فإن الهدف الأساسي مشاركة الإيرانيين في الانتخابات التي تحاول إيران أن تقدم من خلالها صورة بلد متحضر وراقٍ ونموذجي من خلال مشاركة الشعب في الانتخابات. وعلى طريقة خامنئي، قال رفسنجاني: «أرجو من الإيرانيين الذين بإمكانهم التصويت التوجه إلى صناديق الرأي من أجل انتخابات حماسية ونزيهة». وأضاف «صوتوا لمن تشاءون، في النهاية هي دعاية!». وأكد رفسنجاني أن تصحيح مسار مقومات النظام من الشروط الأساسية لاستمرار الثورة الإيرانية حتى ظهور المهدي المنتظر.
وكانت وكالة أنباء «إيرنا» قد ذكرت أول من أمس أن الأمن الإيراني جمع في وسط العاصمة الإيرانية لافتات، قال إنها انتخابية على هامش تظاهرة الذكرى السابعة والثلاثين للثورة الخمينية. ومن جهتها، أكدت حملة رفسنجاني أن قوات الأمن جمعت ملصقات ولافتات حملة رفسنجاني من دون حكم قضائي، وبحسب مكتب رفسنجاني فإن الملصقات حملت آيات قرآنية وصورة خامنئي وروحاني وحسن الخميني وهاشمي رفسنجاني.
في سياق متصل، قالت وسائل إعلام إيرانية أمس إن رئيس السلطة القضائية، صادق لاريجاني آملي، يخوض انتخابات مجلس خبراء القيادة بعد إعلان وردي مقدسي أحد المرشحين الثمانية عن محافظة مازندران انسحابه من الانتخابات لصالح ترشيح لاريجاني، ودعا مقدسي في بيان التصويت لصالح صادق لاريجاني في الانتخابات.
ويعد صادق لاريجاني أحد أبرز الأسماء التي يتردد اسمها في الأوساط الإيرانية لخلافة المرشد، علي خامنئي، إلى جانب رئيس السلطة القضائية السابق هاشمي شاهرودي، فضلا عن ذلك أظهرت القرارات الأخيرة لمجلس صيانة الدستور في مراحل البت في أهلية المرشحين، أن رأس السلطة الإيرانية يرفض أي مخاطرة حول مستقبل الشخص الذي قد يخلف خامنئي في منصب المرشد الأعلى في السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن يساهم مجلس خبراء القيادة الجديد خلال السنوات الثماني المقبلة، في انتخابات المرشد الأعلى الثالث في تاريخ الجمهورية الإيرانية.
هذا وسبق إعلان ترشح لاريجاني عن محافظة مازندران حملة «لا لا لاريجاني في انتخابات مجلس خبراء القيادة»، وتناقلت مواقع إيرانية في الأيام الأخيرة خبر اعتقال مدير الحملة الناشط السياسي جعفر خائفي.
بدوره، كان خامنئي قد أكد أهمية انتخابات مجلس خبراء القيادة منذ أسابيع، وباعتقاد خامنئي أن الانتخابات تضخ دماء جديدة في هيكل النظام الإيراني على الرغم من أن الأسماء المرشحة للانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة لم تحمل أي مفاجأة، نظرا لأنها تضم عددا كبيرا من وزراء الحكومات السابقة والبرلمانيين والمسؤولين ومتوسط العمر المرتفع نسبيا للمرشحين، كما أن خامنئي اعتبرها مصدر عزة للبلاد والنظام، في الوقت الذي أصر فيه على مشاركة الإيرانيين «حتى لو كانوا من معارضي النظام».
وركزت أسبوعية مكتب خامنئي «خط حزب الله» على نشر توصياته حول الانتخابات، في إشارة إلى وجوب تبعية المؤسسات الإيرانية، وتنفيذ وجهات نظر خامنئي، في الوقت الذي تنفي فيه إيران اتهامات «هندسة الانتخابات» والتأثير على مصيرها. وشددت أسبوعية خامنئي في العدد الأخير أول من أمس على تجنب تشويش الرأي العام، والابتعاد عن تجذر التشكيك في مصداقية النظام على لسان المسؤولين، في إشارة إلى ما ورد على لسان مسؤولين كبار بالقرب من موعد الانتخابات. وانتقدت الأسبوعية ما وصفته بتصريحات خارج السياق ومغلوطة وأحادية الجانب وتجاهل «النظرة الإلهية».
وفي إشارة إلى تعاليم خامنئي الانتخابية التي تطرق إليها في خطاباته الأخيرة نوهت الأسبوعية بأن الحملات الانتخابية ونشاط وسائل الإعلام يجب أن لا تكون سببا في تجاهل المسؤولين «القضايا المستمرة والجذرية» في البلاد. كان خامنئي طالب المسؤولين بالتركيز على الاقتصاد بدلا من الجدل الانتخابي.
وكانت إيران أعلنت في نتائج شبه محسومة قبل إجراء الانتخابات أن مجلس صيانة الدستور وافق على ترشيح 161 فقيها للانتخابات، من أجل اختيار 88 من بين الفقهاء الذين ترشحوا لخوض الانتخابات، وتعتبر النتائج في ست محافظات محسومة بنسبة 100 في المائة، بينما في تسع محافظات أخرى يتنافس على كل كرسي 1.8 من المرشحين. كما فتح مجلس صيانة الدستور المجال أمام المرشحين وأعطاهم فرصة النقل إلى المدن الأخرى التي لا تشهد منافسة كبرى.
ويعد مجلس خبراء القيادة جندي احتياط في تشكيلة النظام الإيراني، ويجري استدعاؤه عندما يتنحى المرشد الأعلى من منصبه، أو في حالة وفاته أو إذا لم يستطع القيام بمهامه.



إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».


إيران ترد على تشكيك ترمب بوحدة القيادة

بزشكيان يجتمع مع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي مساء السبت (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يجتمع مع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي مساء السبت (الرئاسة الإيرانية)
TT

إيران ترد على تشكيك ترمب بوحدة القيادة

بزشكيان يجتمع مع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي مساء السبت (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يجتمع مع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي مساء السبت (الرئاسة الإيرانية)

رد كبار المسؤولين الإيرانيين، الخميس، بخطاب متقارب على التشكيك الأميركي في «تماسك القيادة» الإيرانية، مؤكدين أن مؤسسات الدولة تتحرك ضمن إطار موحد، وتحت قيادة المرشد مجتبى خامنئي، في محاولة واضحة لنفي أي صورة عن انقسام داخلي في لحظة تتعرض فيها البلاد لضغوط عسكرية ودبلوماسية متزامنة.

وفي هذا السياق، قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إنه «لا وجود لمتشدد ومعتدل في إيران»، مؤكداً أن الجميع «إيرانيون» و«ثوريون»، ويتحركون «باتحاد راسخ بين الشعب والدولة»، وتحت «التبعية الكاملة» لقيادة البلاد، مضيفاً أن هذا المسار سيجعل «المعتدي الجاني يندم». وختم بالقول: «إله واحد، قائد واحد، أمة واحدة، وطريق واحد؛ هذا هو طريق انتصار إيران».

وبصياغة شبه مطابقة، شدد الرئيس مسعود بزشكيان على أنه «لا وجود لمتشدد ومعتدل في إيران»، وأن الجميع «إيرانيون» و«ثوريون»، ويتحركون ضمن «اتحاد راسخ بين الشعب والدولة»، مع التأكيد على التبعية الكاملة للقيادة، معتبراً أن هذا المسار هو «طريق انتصار إيران».

وفي الاتجاه نفسه، أكدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي أنه «لا وجود لمتشدد ومعتدل في إيران»، وأن جميع مكونات الدولة تتحرك ضمن وحدة كاملة بين الشعب والحكومة وتحت قيادة واحدة، مضيفة أن هذا التماسك سيقود إلى جعل «المعتدي الجاني يندم».

وقال وزير الخارجية عباس عراقجي إن «فشل عمليات القتل التي تنفذها إسرائيل ينعكس في استمرار عمل مؤسسات الدولة الإيرانية بوحدة وهدف وانضباط».

وتابع أن «الميدان والدبلوماسية جبهتان منسقتان بالكامل في الحرب نفسها»، وأن «الإيرانيين جميعاً أكثر توحداً من أي وقت مضى».

من جهته، قال رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي إن على الرئيس الأميركي أن يعلم أن مفردتي «المتشدد» و«المعتدل» «مصطنعتان ولا أساس لهما» في الخطاب السياسي الإيراني، مضيفاً أن جميع التيارات والفئات داخل إيران «منسجمة في نهاية المطاف»، وتتحرك «في ظل أوامر قائد الثورة». كما أكد في منشور منفصل أن «المعتدي الجاني سيندم».

وجاءت هذه المواقف بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران «تواجه صعوبة بالغة في تحديد من هو زعيمها»، معتبراً أن الصراع بين «المتشددين» و«المعتدلين» بلغ مستوى «جنونياً»، ومشيراً إلى أنه ينتظر «اقتراحاً موحداً» لإنهاء الحرب.

كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن واشنطن رصدت «انقسامات داخلية» داخل القيادة الإيرانية، وإن الإدارة الأميركية تمدد الهدنة وتبدي «قدراً من المرونة» من أجل الحصول على رد موحد على مقترحاتها، مضيفة أن ما تعلنه طهران علناً «يختلف» عما تقوله لفريق التفاوض الأميركي في القنوات الخاصة.

اقرأ أيضاً


بابا الفاتيكان يندد بقتل المحتجين في إيران ويؤكد رفضه للحرب

البابا ليو الرابع بابا الفاتيكان داخل طائرة خلال عودته إلى روما (أ.ب)
البابا ليو الرابع بابا الفاتيكان داخل طائرة خلال عودته إلى روما (أ.ب)
TT

بابا الفاتيكان يندد بقتل المحتجين في إيران ويؤكد رفضه للحرب

البابا ليو الرابع بابا الفاتيكان داخل طائرة خلال عودته إلى روما (أ.ب)
البابا ليو الرابع بابا الفاتيكان داخل طائرة خلال عودته إلى روما (أ.ب)

ندد البابا ليو بابا الفاتيكان، اليوم الخميس، بشدة بقتل المحتجين في إيران، وذلك بعدما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب البابا الأسبوع الماضي لعدم قيامه بذلك، في ‌حين انتقد ‌الحرب الأميركية ‌الإسرائيلية على إيران.

كما استنكر ليو، وهو أول بابا من الولايات المتحدة، مقتل «عدد كبير جداً» من المدنيين في الحرب، وعبّر عن أسفه لانهيار محادثات السلام ‌الأميركية ‌الإيرانية، وذلك في تصريحات ‌أدلى بها على ‌متن الطائرة لدى عودته إلى روما بعد جولة شملت أربع دول أفريقية.

وقال البابا، ‌رداً على سؤال في مؤتمر صحافي حول تقارير تفيد بأن إيران قتلت آلاف المحتجين: «أندد بجميع الأعمال الظالمة، وأندد بإزهاق الأرواح».

وأضاف، وفقاً لوكالة «رويترز»: «عندما يتخذ نظام، أو دولة، قرارات تزهق أرواح الآخرين ظلماً، فمن البديهي أن هذا أمر يستحق التنديد».

وحث البابا ليو الرابع عشر الولايات المتحدة وإيران على العودة إلى مفاوضات السلام.