رفسنجاني: الإسلام والجمهورية تراجعا في إيران خلال السنوات الأخيرة

رئيس السلطة القضائية يعلن ترشحه لانتخابات «القيادة» مع بداية الحملات الانتخابية

رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني في مبنى الداخلية الإيرانية لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات ديسمبر الماضي (أ.ب)
رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني في مبنى الداخلية الإيرانية لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات ديسمبر الماضي (أ.ب)
TT

رفسنجاني: الإسلام والجمهورية تراجعا في إيران خلال السنوات الأخيرة

رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني في مبنى الداخلية الإيرانية لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات ديسمبر الماضي (أ.ب)
رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني في مبنى الداخلية الإيرانية لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات ديسمبر الماضي (أ.ب)

في الوقت الذي أعلنت فيه إيران رسميا انطلاق الحملة الانتخابية لمجلس خبراء القيادة، المقررة في 26 فبراير (شباط)، قدم مكتب الرئيس الإيراني الأسبق، هاشمي رفسنجاني، مذكرة احتجاج إلى وزارة الداخلية الإيرانية، بسبب مصادرة القوات الأمنية ملصقات ولافتات انتخابية لحملة رفسنجاني واعتقال عدد من أعضاء الحملة الانتخابية.
وبدأ التلفزيون الإيراني، أمس، بث اللقطات المتلفزة من مرشحي انتخابات مجلس خبراء القيادة، وكان رفسنجاني أول المرشحين الذين ظهروا على شاشة القنوات الإيرانية، وقال رفسنجاني إن إيران تراجعت من مقوماتها الأساسية، أي الجمهورية والإسلامية، في السنوات الأخيرة. وعن الجانب الإسلامي في النظام الإيراني، قال إنه يجب الالتزام بأشياء كثيرة أهمها «ولاية الفقيه»، وهو ما يتكفل به مجلس خبراء القيادة، حسب زعمه. وأضاف رفسنجاني أن انتخابات المرشد الأعلى تُجرى على مرحلتين، ولم يوضح رفسنجاني هاتين المرحلتين، إلا أنه لمح إلى أن الانتخابات تجرى في مستويات مختلفة، وهو ما اعتبره البعد الجمهوري في النظام الإيراني. وفي سياق ذلك قال إن الاستحقاقين الانتخابيين اللذين يجريان 26 فبراير المقبل يشملان المقومات الأساسية لنظام الحكم في إيران.
وأعرب هاشمي رفسنجاني عن أسفه لتراجع ما اعتبره مقومات أساسية للنظام الإيراني في السنوات الأخيرة، وعلى صعيد تراجع الجمهورية أشار رفسنجاني إلى رفض المرشحين الضغط على الحملات الانتخابية والتلاعب في نتائج الانتخابات. كما رأى رفسنجاني أن تراجع البعد الإسلامي في إيران يمثل خلال السنوات الأخيرة في الفساد كثيرا، وكثرة التصرفات اللاأخلاقية بين رجال الحكم في إيران، الأمر الذي وضع المجتمع والأسرة الإيرانية على حافة الانهيار، وساهم في ارتفاع حالات الطلاق، وتراجع الإقبال على الزواج، فيما تطرق هاشمي رفسنجاني إلى تبادل الاتهامات وتفاقم الخلافات والنزاع السياسي والمواجهات وإشاعة الأكاذيب.
في هذا الصدد، وبعد سرده أهم الأزمات الاجتماعية والسياسية قال رفسنجاني: «نحن الآن لدينا مشكلات على الصعيد الإسلامي وعلى الصعيد الشعبي، ونقاط الضعف تتجلى في الانتخابات، وعلينا تعويضها». وطالب رفسنجاني الإيرانيين بالتوجه إلى صناديق الرأي، معتبرا الانتخابات المقبلة مصيرية للنظام والبلاد، نظرا لما تمر به المنطقة من أوضاع حساسة. وقال رفسنجاني إن أوضاع المنطقة في أسوأ حالاتها، مضيفا أن دول جوار إيران تشهد حروبا وعدم استقرار، وأكد أن خطر حرب كبيرة يلوح في أفق المنطقة، كما اعتبر أن خطر وجود الدول الكبرى في المنطقة يداهم إيران، ما لم تجر انتخابات تساعد على ارتقاء مكانة إيران الدولية.
وبحسب ما قاله رفسنجاني في شريطه الانتخابي، فإن الهدف الأساسي مشاركة الإيرانيين في الانتخابات التي تحاول إيران أن تقدم من خلالها صورة بلد متحضر وراقٍ ونموذجي من خلال مشاركة الشعب في الانتخابات. وعلى طريقة خامنئي، قال رفسنجاني: «أرجو من الإيرانيين الذين بإمكانهم التصويت التوجه إلى صناديق الرأي من أجل انتخابات حماسية ونزيهة». وأضاف «صوتوا لمن تشاءون، في النهاية هي دعاية!». وأكد رفسنجاني أن تصحيح مسار مقومات النظام من الشروط الأساسية لاستمرار الثورة الإيرانية حتى ظهور المهدي المنتظر.
وكانت وكالة أنباء «إيرنا» قد ذكرت أول من أمس أن الأمن الإيراني جمع في وسط العاصمة الإيرانية لافتات، قال إنها انتخابية على هامش تظاهرة الذكرى السابعة والثلاثين للثورة الخمينية. ومن جهتها، أكدت حملة رفسنجاني أن قوات الأمن جمعت ملصقات ولافتات حملة رفسنجاني من دون حكم قضائي، وبحسب مكتب رفسنجاني فإن الملصقات حملت آيات قرآنية وصورة خامنئي وروحاني وحسن الخميني وهاشمي رفسنجاني.
في سياق متصل، قالت وسائل إعلام إيرانية أمس إن رئيس السلطة القضائية، صادق لاريجاني آملي، يخوض انتخابات مجلس خبراء القيادة بعد إعلان وردي مقدسي أحد المرشحين الثمانية عن محافظة مازندران انسحابه من الانتخابات لصالح ترشيح لاريجاني، ودعا مقدسي في بيان التصويت لصالح صادق لاريجاني في الانتخابات.
ويعد صادق لاريجاني أحد أبرز الأسماء التي يتردد اسمها في الأوساط الإيرانية لخلافة المرشد، علي خامنئي، إلى جانب رئيس السلطة القضائية السابق هاشمي شاهرودي، فضلا عن ذلك أظهرت القرارات الأخيرة لمجلس صيانة الدستور في مراحل البت في أهلية المرشحين، أن رأس السلطة الإيرانية يرفض أي مخاطرة حول مستقبل الشخص الذي قد يخلف خامنئي في منصب المرشد الأعلى في السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن يساهم مجلس خبراء القيادة الجديد خلال السنوات الثماني المقبلة، في انتخابات المرشد الأعلى الثالث في تاريخ الجمهورية الإيرانية.
هذا وسبق إعلان ترشح لاريجاني عن محافظة مازندران حملة «لا لا لاريجاني في انتخابات مجلس خبراء القيادة»، وتناقلت مواقع إيرانية في الأيام الأخيرة خبر اعتقال مدير الحملة الناشط السياسي جعفر خائفي.
بدوره، كان خامنئي قد أكد أهمية انتخابات مجلس خبراء القيادة منذ أسابيع، وباعتقاد خامنئي أن الانتخابات تضخ دماء جديدة في هيكل النظام الإيراني على الرغم من أن الأسماء المرشحة للانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة لم تحمل أي مفاجأة، نظرا لأنها تضم عددا كبيرا من وزراء الحكومات السابقة والبرلمانيين والمسؤولين ومتوسط العمر المرتفع نسبيا للمرشحين، كما أن خامنئي اعتبرها مصدر عزة للبلاد والنظام، في الوقت الذي أصر فيه على مشاركة الإيرانيين «حتى لو كانوا من معارضي النظام».
وركزت أسبوعية مكتب خامنئي «خط حزب الله» على نشر توصياته حول الانتخابات، في إشارة إلى وجوب تبعية المؤسسات الإيرانية، وتنفيذ وجهات نظر خامنئي، في الوقت الذي تنفي فيه إيران اتهامات «هندسة الانتخابات» والتأثير على مصيرها. وشددت أسبوعية خامنئي في العدد الأخير أول من أمس على تجنب تشويش الرأي العام، والابتعاد عن تجذر التشكيك في مصداقية النظام على لسان المسؤولين، في إشارة إلى ما ورد على لسان مسؤولين كبار بالقرب من موعد الانتخابات. وانتقدت الأسبوعية ما وصفته بتصريحات خارج السياق ومغلوطة وأحادية الجانب وتجاهل «النظرة الإلهية».
وفي إشارة إلى تعاليم خامنئي الانتخابية التي تطرق إليها في خطاباته الأخيرة نوهت الأسبوعية بأن الحملات الانتخابية ونشاط وسائل الإعلام يجب أن لا تكون سببا في تجاهل المسؤولين «القضايا المستمرة والجذرية» في البلاد. كان خامنئي طالب المسؤولين بالتركيز على الاقتصاد بدلا من الجدل الانتخابي.
وكانت إيران أعلنت في نتائج شبه محسومة قبل إجراء الانتخابات أن مجلس صيانة الدستور وافق على ترشيح 161 فقيها للانتخابات، من أجل اختيار 88 من بين الفقهاء الذين ترشحوا لخوض الانتخابات، وتعتبر النتائج في ست محافظات محسومة بنسبة 100 في المائة، بينما في تسع محافظات أخرى يتنافس على كل كرسي 1.8 من المرشحين. كما فتح مجلس صيانة الدستور المجال أمام المرشحين وأعطاهم فرصة النقل إلى المدن الأخرى التي لا تشهد منافسة كبرى.
ويعد مجلس خبراء القيادة جندي احتياط في تشكيلة النظام الإيراني، ويجري استدعاؤه عندما يتنحى المرشد الأعلى من منصبه، أو في حالة وفاته أو إذا لم يستطع القيام بمهامه.



خامنئي: لا نريد الحرب وسنحاسب مثيري الشغب

 المرشد الإيراني يتحدث خلال اجتماع في طهران أمس (مكتب خامنئي - رويترز)
المرشد الإيراني يتحدث خلال اجتماع في طهران أمس (مكتب خامنئي - رويترز)
TT

خامنئي: لا نريد الحرب وسنحاسب مثيري الشغب

 المرشد الإيراني يتحدث خلال اجتماع في طهران أمس (مكتب خامنئي - رويترز)
المرشد الإيراني يتحدث خلال اجتماع في طهران أمس (مكتب خامنئي - رويترز)

اتَّهم المرشد الإيراني علي خامنئي الولاياتِ المتحدة بإشعال الاضطرابات في بلاده، مؤكداً في الوقت نفسه أنَّ طهران «لا تريد حرباً»، لكنَّها «لن تتسامح مع المجرمين في الداخل».

وقال خامنئي، في ثالث ظهور له منذ اندلاع أحدث موجةِ احتجاجات، إنَّ واشنطن أطلقت «الفتنة» بعد تحضيرات وأدوات عديدة لخدمة أهدافها الخاصة، لكنَّه أضاف أنَّ ذلك «لا يكفي»، وأنَّ على الولايات المتحدة «أن تحاسَب».

ونقل الموقع الرسمي لخامنئي قوله: «نعدّ رئيس الولايات المتحدة مجرماً بسبب الضحايا والخسائر، وبسبب الاتهامات التي وجهها إلى الشعب الإيراني». وأقرَّ خامنئي للمرة الأولى بأنَّ «آلافاً عدة من الأشخاص» لقوا حتفهم في الاحتجاجات.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب لموقع «بوليتيكو»، أمس، إنَّ الوقت حان للبحث عن قيادة جديدة في إيران، واتَّهم خامنئي بالمسؤولية عمّا وصفه بالتدمير الكامل لبلاده.


نتنياهو يعترض على تركيبة ترمب لـ«مجلس السلام»

امرأة فلسطينية تحمل حطباً لإشعال النار في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تحمل حطباً لإشعال النار في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يعترض على تركيبة ترمب لـ«مجلس السلام»

امرأة فلسطينية تحمل حطباً لإشعال النار في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تحمل حطباً لإشعال النار في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أثار إنشاء مجلس السلام في غزة، بمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، استياء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي عدّه متعارضاً مع السياسة الإسرائيلية.

وأعلن مكتب نتنياهو، أمس، ‌أنَّ إعلان ترمب تشكيل مجلس لإدارة غزة «‌لم يتم ‍بالتنسيق ‍مع إسرائيل، ‍ويتعارض مع سياستها».

وحسبما قالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، فقد تم تشكيل المجلس التنفيذي التأسيسي من قادة يتمتَّعون بالخبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية، وذلك بغرض تفعيل رؤية «مجلس السلام».

ويضمّ المجلس كلاً من: ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، وهاكان فيدان، وعلي الذوادي، واللواء حسن رشاد، وتوني بلير، ومارك روان، وريم الهاشمي، ونيكولاي ملادينوف، وياكير جاباي، وسيغريد كاغ.

من جهة أخرى، أعطت إسرائيل «حماس» مهلة شهرين لنزع سلاحها، ملوِّحة بالحرب مجدداً لتنفيذ هذه المهمة.


خطة «لجنة التكنوقراط»... هل تُسرع من إعادة إعمار غزة؟

خيام تؤوي عائلات فلسطينية نازحة نُصبت على طول شاطئ مدينة غزة في حين تجتاح رياح شتوية قوية القطاع الفلسطيني (أ.ف.ب)
خيام تؤوي عائلات فلسطينية نازحة نُصبت على طول شاطئ مدينة غزة في حين تجتاح رياح شتوية قوية القطاع الفلسطيني (أ.ف.ب)
TT

خطة «لجنة التكنوقراط»... هل تُسرع من إعادة إعمار غزة؟

خيام تؤوي عائلات فلسطينية نازحة نُصبت على طول شاطئ مدينة غزة في حين تجتاح رياح شتوية قوية القطاع الفلسطيني (أ.ف.ب)
خيام تؤوي عائلات فلسطينية نازحة نُصبت على طول شاطئ مدينة غزة في حين تجتاح رياح شتوية قوية القطاع الفلسطيني (أ.ف.ب)

أنعش تشكيل «لجنة التكنوقراط الفلسطينية» لإدارة قطاع غزة وعقد أول اجتماعاتها في القاهرة، الجمعة، آمال تحريك الجمود القائم بشأن ملف «إعادة الإعمار» بعد عراقيل إسرائيلية تسببت في عدم انعقاد «مؤتمر إعادة الإعمار» الذي كان مقرراً أن تستضيفه مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حتى الآن، وسط رؤى مختلفة بشأن «الإعمار الجزئي» أو «الكلي» للقطاع.

وأكد رئيس اللجنة الفلسطينية علي شعث، في تصريحات إعلامية، الجمعة، أن أهم خطوة بالتزامن مع تشكيل اللجنة تمثلت في «إنشاء صندوق مالي خاص ضمن البنك الدولي، خُصص رسمياً لتمويل إعمار قطاع غزة وإغاثة سكانه».

وأوضح أن أولى الخطوات العملية الملموسة في خطة إعادة التأهيل والإعمار ستكون توريد وتركيب 200 ألف وحدة إيواء مسبقة الصنع (كرفانات) بشكل عاجل وغير آجل إلى القطاع، مشيراً إلى أن «الإسكان مهم جداً بعد دمار أكثر من 85 في المائة من المنازل» في غزة.

وما زال «إعمار قطاع غزة» يكتنفه الغموض مع مساعٍ إسرائيلية إلى «إعمار جزئي» في مناطق سيطرتها، وهو ما يتناغم مع موقف أميركي يتبنى هذا الخط، في حين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، الشهر الماضي، إن مصر تهدف إلى «إطلاق مسار متكامل بشأن إعمار غزة».

وتسعى مصر لتفعيل أدوار اللجنة مع تمكينها من أداء عملها من داخل قطاع غزة. وتوقع وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن يتم الدفع بـ«لجنة إدارة غزة إلى داخل القطاع قريباً لإدارة الأمور الحياتية»، مشدداً، خلال مؤتمر صحافي أثناء استقباله نظيره البوسني إلمدين كوناكوفيتش، على «أهمية التزام إسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة، ونشر القوة الدولية، والتعافي المبكر وإعادة الإعمار».

في حين أكد علي شعث خلال لقائه وأعضاء لجنته برئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، السبت، أن «أولويات اللجنة ترتكز على تحسين الوضع الإنساني المعيشي لمواطني القطاع»، مشيراً إلى أن «اللقاء ناقش الخطوات اللازمة لتسلّم اللجنة كافة مهامها بالقطاع».

عضو المجلس الثوري لحركة «فتح»، أسامة القواسمي، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن تشكيل «لجنة إدارة غزة» خطوة إيجابية تمثل تطبيقاً عملياً للمرحلة الثانية، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية كانت أولوياتها تتمثل في عدم استئناف الحرب مرة أخرى، وتثبيت المواطنين في القطاع، ثم الاتجاه لخطوات إعادة الإعمار.

وأوضح أن مهام اللجنة واضحة، وتتعلق بالترتيبات الداخلية، وتحقيق استتباب الأمن، وتجهيز البنية التحتية الملائمة لإعادة الإعمار، إلى جانب إغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، مضيفاً: «هناك تفاؤل فلسطيني بأن تكون المرحلة الثانية أخف وطأة على أهالي القطاع من الفترات السابقة. والآمال منعقدة على ألا يكون هناك عوائق من جانب إسرائيل».

وأشار إلى أن سياسة «الصبر الاستراتيجي» التي اتبعتها السلطة الفلسطينية، إلى جانب الدول العربية والأطراف الإقليمية، نحو الضغط على الولايات المتحدة الأميركية لدفع إسرائيل إلى «المرحلة الثانية»، ستكون حاضرة أيضاً بشأن تنفيذ باقي الاستحقاقات، ومنها إعادة الإعمار، مع الانفتاح على المجتمع الدولي للمساهمة في عملية التعافي المبكر، واستمرار تثبيت وقف إطلاق النار.

رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء حسن رشاد يستقبل رئيس «لجنة إدارة غزة» علي شعث في القاهرة السبت (مواقع إخبارية رسمية)

وكان رئيس «هيئة الاستعلامات المصرية» ضياء رشوان، أكد في تصريحات إعلامية الخميس، أن «لجنة إدارة غزة» ستتولى ملفَّي الخدمات والإعمار خلال المرحلة المقبلة.

وبدأت «لجنة التكنوقراط» الفلسطينية لإدارة غزة اجتماعها الأول في العاصمة المصرية يوم الجمعة، ومن المقرر أن تدير اللجنة مؤقتاً قطاع غزة تحت إشراف «مجلس السلام».

وأكد المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، عماد عمر، أن الأيام المقبلة سوف تحدد مدى قدرة اللجنة على تنفيذ الاستحقاقات المتعلقة بتحسين الأوضاع على الأرض، في ظل استمرار إسرائيل في استهداف الفلسطينيين يومياً، مشيراً إلى أن بدء عمل اللجنة يعد «باكورة تفكيك أزمات الملف الإنساني مع تعنت إسرائيل في تطبيق البروتوكول الذي ينص عليه وقف إطلاق النار».

وينص «البروتوكول» الذي يعد ضمن متطلبات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، على «دخول 600 شاحنة يومياً من المساعدات الإغاثية والإنسانية، منها 50 شاحنة مخصصة للوقود، مع تخصيص 300 شاحنة من الإجمالي لمنطقة شمال غزة لضمان وصول الإغاثة لكافة الأنحاء».

وأضاف عمر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الانخراط في أي خطوات إجرائية تستهدف التمهيد لإعادة الإعمار، يبقى رهن الدور الأميركي لدفع إسرائيل نحو المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وبدء عمل باقي الهيئات المنوط بها إدارة القطاع، بما فيها «مجلس السلام» و«قوة الاستقرار»، مشيراً إلى أن مهمة «لجنة التكنوقراط» تتمثل في تقديم الخدمات، وتفكيك الأزمة الإنسانية، وإعادة تشغيل الصحة والتعليم، وإصلاح البنية التحتية، وضبط الأمن، وتأمين وصول المساعدات.

وأشار إلى أن الاختراق الآني بشأن إعادة الإعمار يمكن أن يتمثل في الضغط على إسرائيل لسماحها بدخول المعدات الثقيلة لإزالة الركام واستخراج جثامين الفلسطينيين، إلى جانب تهيئة البنية التحتية في الشوارع، وإيجاد حلول لأزمات الصرف الصحي.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتوقع عمل «لجنة إدارة غزة» من داخل القطاع قريباً (الخارجية المصرية)

وحذّر المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات دعم المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا، الخميس، من أن إعادة إعمار غزة لا تحتمل التأجيل، وذلك عقب عودته من مهمته الثالثة إلى القطاع الفلسطيني الذي دمرته سنتان من الحرب، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي قدّرت الاحتياجات بأكثر من 52 مليار دولار.

وكان المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أعلن الأربعاء الماضي إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، وقال إنها «تنتقل من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، وتأسيس حكم تكنوقراط، والشروع في إعادة الإعمار».