الإمارات والهند تدينان استخدام دول للإرهاب وسيلة سياسية

أثناء زيارة ولي عهد أبوظبي إلى نيودلهي أمس

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يقرع جرس السوق إيذانا باختتام تداولات لسوق مومباي المالي أمس (وام)

أدانت الإمارات والهند التطرف والإرهاب في كل أشكاله ومظاهره بغض النظر عن مرتكبيه ومهما كانت الدوافع، وأكدتا أهمية رفض المجتمع الدولي بشدة لأي تبرير للإرهاب وأي صلة بين التطرف والإرهاب والدين، ورفضهما لأي جهود - خاصة من قبل الدول في تبرير ودعم ورعاية الإرهاب ضد البلدان الأخرى - أو استخدام الإرهاب كوسيلة من وسائل سياسة الدولة، وعبرا عن أسفهما إزاء الجهود التي تقوم بها بعض الدول لإضفاء الصبغة الدينية والطائفية على القضايا السياسية.
واتفق البلدان على توطيد التعاون لمكافحة الإرهاب على المستوى الثنائي وفي ظل النظام الدولي المتعدد الأطراف والعمل معا لتبني المعاهدة الشاملة المقترحة من الهند حول الإرهاب الدولي في الأمم المتحدة، وذلك خلال البيان المشترك الصادر في ختام زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الهند.
وأكدت الإمارات والهند عزمهما دفع العلاقات الثنائية نحو اتفاقية لشراكة استراتيجية شاملة، تؤسس لمبادئ تقوم عليها هذه الشراكة وترسم خريطة طريق لتعزيز وتعميق هذا التعاون المشترك لأبعد مدى، واتفق على بناء شراكة نحو القرن الـ21 تقوم على أسس وقيم الاحترام والتفاهم المتبادل والتعاون الفعال، وأكدا عزمهما البناء على الزخم الحالي للعلاقات الثنائية، لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية.
البلدان رحبا بإطلاق مجلس الأعمال الإماراتي الهندي في سبتمبر (أيلول) 2015 واتفقا على دعم هذا المجلس ليصبح منصة صلبة وفعالة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وأعربا عن ارتياحهما لمستوى النمو المستمر للتبادل التجاري في قطاع الطاقة، من منطلق أن دولة الإمارات تعتبر واحدة من أكبر مصدري النفط الخام للهند، ورحبا بتوجه شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية لتوقيع مذكرة تفاهم للاحتفاظ باحتياطي بترولي استراتيجي في الهند.
وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الهندي خلال محادثاتهما في نيودلهي أمس عن ارتياحهما إزاء التقدم الذي تم إحرازه في دفع التعاون المشترك في هذه المجالات للأمام منذ أغسطس (آب) الماضي، وأكدا على استمرار طموح البلدين في استثمار الإمكانات الكبيرة المتاحة لديهما في دفع العلاقات الثنائية لآفاق أرحب.
وعقد رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان محادثات واسعة النطاق. وساهمت هذه المحادثات في الوصول إلى تقييم أفضل لمخاوف ووجهات نظر كل طرف، وذلك من أجل تحقيق تفاهم عميق على المستويات السياسية العليا. وأعلن الجانبان - من خلال تقييمهما لمتانة العلاقات الثنائية وارتياحهما عن الاتجاه الذي تسير فيه للأمام - عن عزمهما لدفع هذا التوجه الاستراتيجي الجديد في العلاقات الثنائية نحو اتفاقية لشراكة استراتيجية شاملة تؤسس لمبادئ تقوم عليها هذه الشراكة وترسم خريطة طريق لتعزيز وتعميق هذا التعاون المشترك لأبعد مدى.
وأكدا ضرورة خلق فرص كبيرة لزيادة النمو والتجارة للاستفادة من النتائج البناءة التي خرج بها اجتماع اللجنة الإماراتية الهندية المشتركة الذي عقد في سبتمبر 2015، واجتماعات فريق العمل الإماراتي الهندي عالي المستوى في الاستثمار التي عقدت في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 وفبراير (شباط) 2016.
وأكد نارندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مجددا عزمهما العمل معا على زيادة التبادل التجاري بمعدل 60 في المائة خلال الأعوام الخمسة القادمة، وفق الاتفاق الذي تم خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي للإمارات في أغسطس العام الماضي.
وبحث الجانبان الحواجز التي تتعلق بالتعريفة الجمركية والحواجز التجارية الأخرى حيث اتفقا على زيادة مستوى التبادل التجاري في السلع ذات الأولوية وتوسيع فرص دخول السلع والخدمات لأسواق البلدين، كما أعربا أيضا عن ارتياحهما لإجراءات ترقية وتشجيع التجارة التي تم تبنيها وفق خطط العمل المشتركة.
وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن ثقته في فعالية الاقتصاد الهندي، وأشاد برؤية رئيس الوزراء نارندرا مودي السديدة لمستقبل الهند، وأشاد كذلك بمبادرات مودي الفعالة مثل «صنع في الهند والمدينة الذكية والهند النظيفة».
وأشار ولي عهد أبوظبي إلى أن هذه المبادرات تحتوي على إمكانات هائلة لإعطاء اقتصاد الهند، الذي تقدر قيمته بتريليوني دولار دفعة قوية للنمو وتسريع خطى تقدم التعاون الثنائي بين البلدين، ولفت الجانب الهندي إلى المبادرات الكبرى التي أطلقتها الحكومة الهندية لتحسين بيئة سهولة القيام بالأعمال في البلاد، حيث تشمل جهود الهند الكبيرة لتبسيط وتسهيل الإجراءات وتخفيف القيود على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الحيوية والرئيسة مثل السكك الحديد والدفاع والتأمين.