إسلام آباد: اعتقال 100 مسلح خططوا لهجمات إرهابية

باكستان تحبط خطة اقتحام سجن لتحرير قاتل الصحافي الأميركي دانيال بيرل

سيارة شرطة أمام السجن المركزي في حيدر آباد الذي يحتجز فيه خالد عمر شيخ الذي اختطف وقتل الصحافي دانيال بيرل مراسل «وول ستريت» عام 2002 (أ.ف.ب)
سيارة شرطة أمام السجن المركزي في حيدر آباد الذي يحتجز فيه خالد عمر شيخ الذي اختطف وقتل الصحافي دانيال بيرل مراسل «وول ستريت» عام 2002 (أ.ف.ب)
TT

إسلام آباد: اعتقال 100 مسلح خططوا لهجمات إرهابية

سيارة شرطة أمام السجن المركزي في حيدر آباد الذي يحتجز فيه خالد عمر شيخ الذي اختطف وقتل الصحافي دانيال بيرل مراسل «وول ستريت» عام 2002 (أ.ف.ب)
سيارة شرطة أمام السجن المركزي في حيدر آباد الذي يحتجز فيه خالد عمر شيخ الذي اختطف وقتل الصحافي دانيال بيرل مراسل «وول ستريت» عام 2002 (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الباكستاني، أمس، اعتقال نحو 100 مسلح بينهم ثلاثة قياديين كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية واسعة النطاق، بما في ذلك اقتحام سجن، لتحرير المدان بقتل الصحافي الأميركي دانيال بيرل.
وصرح المتحدث باسم الجيش الليفتاننت جنرال عاصم سالم بأجوا، بأن قوات الأمن داهمت شبكة إرهابية مشتركة تابعة لتنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية عسكر جنجوي وحركة طالبان الباكستانية.
وأضاف جنرال بأجوا، في مؤتمر صحافي، أنه تم اعتقال نعيم بخاري وصبري خان من عسكر جنجوي وفاروق بهاتي نائب زعيم تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية خلال عمليات نفذتها القوات الباكستانية في الآونة الأخيرة. وأوضح أن تلك الاعتقالات جرت خلال فترة من الوقت، وبدأت أول عملية اعتقال قبل بضعة أشهر. ويتورط المشتبه بهم في عدة هجمات كبرى في مدينة كراتشي جنوب البلاد وفي أماكن أخرى، وخططوا لقتل ما بين 35 و40 رهينة، وتهريب نحو مائة نزيل من أحد السجون. وكانوا يسعون أيضا لتحرير عمر سعيد شيخ أحد النزلاء الذي أدين عام 2012 بخطف وقتل بيرل الصحافي بجريدة «وول ستريت». واستأنف شيخ حكم الإعدام ضده. وكان مسلحون قد نفذوا عمليتين ناجحتين لاقتحام السجون عامي 2012 و2013، حيث أطلقوا سراح مئات المسلحين.
ويخضع الجيش لضغوط بسبب الهجمات الأخيرة، من بين ذلك هجوم على جامعة في بلدة شارسادا شمال غربي البلاد في يناير (كانون الثاني) الماضي وأسفر عن مقتل 21 شخصا.
وقال الجيش إن المعتقلين متهمون بالضلوع في هجمات كبيرة على قاعدتين جويتين باكستانيتين ومطار كراتشي وعدد من مقار المخابرات المحلية ومنشآت للشرطة في الفترة بين عامي 2009 و2015. وأضاف أننا توصلنا إلى أن كل الجماعات الإرهابية تحاول التعاون معا لتنفيذ هجمات إرهابية.
وأفاد المتحدث باسم الجيش بأن «عسكر جنجوي والقاعدة في شبه القارة الهندية تعملان بالتواطؤ مع حركة طالبان الباكستانية». وعسكر جنجوي جماعة متشددة تتبنى فكرا قريبا من الدولة الإسلامية، إذ تريد قتل أو طرد الأقلية الشيعية من باكستان وإقامة دولة دينية سنية».
أما تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية فأسسه زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في سبتمبر (أيلول) 2014، وهو واحد من عشرات الجماعات المتشددة الموجودة في البلاد. وأحجم بأجوا عن ذكر تفاصيل عن الهجمات وتوقيتها.
وقال بأجوا إن كثيرا من المعتقلين ومن بينهم بخاري كانوا في مراحل متقدمة من التخطيط لاقتحام سجن حيدر آباد المركزي. وأضاف أن خالد عمر شيخ الذي اختطف وقتل الصحافي دانييل بيرل، مراسل «وول ستريت»، عام 2002، محتجز في هذا السجن، وكان سيتم تحريره خلال عملية الاقتحام.
وقال إنه كان من المقرر أن يشترك ستة مهاجمين انتحاريين في الهجوم إلى جانب 19 ضالعين في تسهيل تنفيذه. وأضاف أنه تم العثور على 350 كيلوجراما من المتفجرات في مبنى يعتقد أنه مخبأ. وأضاف بأجوا أن المهاجمين كانوا يخططون لاقتحام السجن بسيارتين ملغومتين، وكانت لديهم قائمة من 35 سجينا خططوا لقتلهم. وتابع أنه كانت لديهم قائمة منفصلة تضم نحو مائة سجين بينهم شيخ كان من المفترض أن يحرروهم.
في غضون ذلك، سادت حالة من الذعر في مختلف أنحاء مدينة كراتشي جنوب باكستان صباح أمس بعد تنفيذ ثلاث هجمات بقنابل يدوية في أنحاء مختلفة من المدينة خلال ساعتين.
وذكرت قناة «جيو نيوز» التلفزيونية الباكستانية أنه تم فرض حالة تأهب أمني قصوى في مختلف أنحاء المدينة بعد وقوع الهجمات.
وكان مجهولون قد ألقوا القنابل اليدوية الثلاث في أماكن مختلفة في كراتشي، فقد ألقوا قنبلة عند المدخل الرئيسي من مركز شرطة بلدة «موبينا». وبعد ذلك ببضع دقائق، ألقوا قنبلة يدوية أخرى في كلية خاصة بالفتيات بمنطقة كريم آباد، ثم ألقوا القنبلة الثالثة بالقرب من مدرسة خاصة في منطقة شمال نظيم آباد. ولم ترد أنباء عن خسائر في الأرواح بسبب الهجمات.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.