هيئة الربط الكهربائي الخليجي: تحركات السعودية مكسب لدول المنطقة

رئيسها أكد لـ«الشرق الأوسط» جدوى الربط الكهربائي مع مصر وتركيا

المهندس أحمد علي الإبراهيم («الشرق الأوسط») - الربط الخليجي يسهل إدماج مصادر الطاقة النظيفة في شبكة وإمكانية تصدير الفائض من إنتاج الكهرباء في أي دولة إلى شبكات الدول الأخرى

أكدت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، على لسان رئيسها التنفيذي المهندس أحمد علي الإبراهيم لـ«الشرق الأوسط»، أن دول المنطقة ستستفيد كثيرًا من مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، متمنيًا في الوقت ذاته إتمام مشروع الربط الكهربائي بين السعودية وتركيا.
ولفت الإبراهيم إلى أن دول منطقة الخليج باتت اليوم تستفيد كثيرًا من مشروع الربط الكهربائي البيني، نافيًا فكرة وجودة استفادة دول على حساب أخرى، وقال: «كل دولة تستفيد من مشروع الربط الكهربائي البيني، والتجارب أثبتت أن الدولة التي تمد دولاً أخرى بالطاقة هذا العام، قد تكون هي المستفيدة في العام المقبل».
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط»، أن توقيع السعودية عقد مشروع الربط الكهربائي مع مصر قبيل منتصف هذا العام، يعني استفادة دول المنطقة أجمع، مضيفًا: «بحكم أن السعودية إحدى الدول التي تساهم في مشروع الربط الكهربائي الخليجي، فإن مشروعها الجديد مع مصر ستصل فوائده إلى دول الخليج جميعًا، بحكم وجود ربط بيني كهربائي مسبق بين دول المنطقة».
وأشاد الإبراهيم بخطوة السعودية نحو دراسة جدوى مشروع الربط الكهربائي مع تركيا، وقال: «تركيا بوابة أوروبا، كما أن مواسم الشتاء والصيف تختلف بينها وبين دول الخليج، لذلك فإن مشروع الربط الكهربائي مع تركيا يعتبر أمرًا إيجابيًا للغاية، ويساهم بشكل فعّال في عملية تبادل الطاقة».
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي إلى أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي بدأ العمل عليه منذ عام 2009، مبينًا أن جميع دول المنطقة الست باتت تشترك بفاعلية في هذا المشروع المهم منذ عام 2011.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي باتت فيه كل من السعودية ومصر على مقربة بشكل عملي من حسم مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، إذ كشف مسؤول سعودي رفيع المستوى الأسبوع المنصرم أن بلاده ستوقع قبيل منتصف العام الحالي مشروع الربط الكهربائي مع مصر، كاشفًا في الوقت ذاته أن هنالك دراسات حالية تستهدف بحث جدوى إيجاد مشروع آخر للربط الكهربائي بين السعودية وتركيا.
وأوضح وزير المياه والكهرباء السعودي المهندس عبد الله الحصين أن بلاده ستوقع قبيل منتصف العام الحالي مشروع الربط الكهربائي مع مصر، على أن يعمل المشروع بكامل سعته التي تبلغ 3 آلاف ميغاواط قبيل منتصف عام 2019، كاشفًا عن أن هنالك مختصين من السعودية وتركيا يدرسون حاليًا جدوى الربط الكهربائي بين البلدين.
جدير بالذكر أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي بدأت فكرته في الثمانينات بعمل بعض الدراسات الأولية، حيث صدرت دراسة جدوى مبدئية عام 1986. وشكلت لجنة الربط الكهربائي في أواخر الثمانينات تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، وضمت ممثلين من الدول الست، وأصدرت دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية الأولى في 1990.
وأوكل المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ18 (1999). للجنة التعاون الكهربائي والمائي المشكّلة من الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في دول المجلس، متابعة خطوات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وإعداد النظام الأساسي، والاتفاقيات العامة، واتفاقيات الربط مع الأنظمة الكهربائية وتفويضها بالتوقيع على الاتفاقيات واعتماد النظام الأساسي للهيئة، وعلى ضوء ذلك أُسست هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجرى تحديث دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية الأولى في 1990 وإصدار دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية الثانية في 2004 التي اعتمدت الأسس نفسها التي بُنيت عليها الدراسة الأولى، واعتمدت نسب المشاركة في رأسمال الهيئة، حسب نسب الاستفادة من المشروع وتقسيم رأس المال الذي قدر بمبلغ 1.407 مليار دولار، حيث كان نصيب الإمارات المتحدة 15.4 في المائة، البحرين 9.00 في المائة، السعودية 31.6 في المائة، عُمان 5.6 في المائة، قطر 11.7 في المائة، الكويت 26.7 في المائة.
يشار إلى أنه من أهم قيم هذا الربط الخليجي، إلى أنه يسهل إدماج مصادر الطاقة النظيفة في الشبكات الخليجية من خلال إمكانية تصدير الفائض من إنتاج الكهرباء في أي دولة إلى شبكات الدول الأخرى، مما يتطلب وضع التصور المستقبلي للهيئة ومواكبة التطورات السريعة التي تدور في العالم، وعلى ضوء ذلك جرى إعداد خطة استراتيجية لهيئة الربط الكهربائي الخليجي حتى عام 2020.