موجة هبوط عاتية تضرب من جديد الأسواق العالمية

مع تجدد القلق حول قطاع المصارف ونمو الاقتصاد العالمي

موجة هبوط عاتية تضرب من جديد الأسواق العالمية
TT

موجة هبوط عاتية تضرب من جديد الأسواق العالمية

موجة هبوط عاتية تضرب من جديد الأسواق العالمية

هبطت الأسهم الأميركية في بداية جلسة التداول أمس، مع فرار المستثمرين إلى الأصول الاستثمارية الآمنة، وسط شكوك في ما يتعلق بقوة الاقتصاد العالمي.
وبدأ مؤشر «داو جونز» الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 139.16 نقطة، أو 0.87 في المائة، إلى 15775.58 نقطة.
وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقا 15.76 نقطة، أو 0.85 في المائة، إلى 1836.17 نقطة، في حين هبط مؤشر «ناسداك» المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 63.35 نقطة، أو 1.48 في المائة، إلى 4220.24 نقطة.
وزادت المؤشرات الثلاثة خسائرها في التعاملات المبكرة.
من جهتها، سجلت كل البورصات الأوروبية بلا استثناء انخفاضا أمس بعيد افتتاح جلساتها على غرار أسواق المال في آسيا في أجواء من القلق المرتبط بنمو الاقتصاد العالمي.
ومع الافتتاح، انخفضت بورصات فرانكفورت ومدريد وكوبنهاغن وهلسنكي وفيينا وأمستردام وبروكسل أكثر من ثلاثة في المائة. وبلغت نسبة التراجع في بورصة أثينا 6.26 في المائة، وفي ميلانو أكثر من خمسة في المائة، وفي باريس 4 في المائة.
وعاد قطاع المصارف ليعزز القلق إلى جانب تراجع أسعار النفط وتباطؤ الصين، مع نشر نتائج لأدائه مخيبة لآمال السوق.
وتراجعت أسهم مصرف «سوسيتيه جنرال» الفرنسي 13 في المائة، والمصارف الإيطالية «أوبي بانكا» 11.64 في المائة، ليعلق التداول بأسهمه لفترة قصيرة، و«في إم بي إس» 8.15 في المائة، و«ميديوبانكا» 7.65 في المائة، والإسباني «سانتاندر» 5.60 في المائة.
أما «دويتشه بنك»، أكبر مصرف في ألمانيا، فقد اضطر لنشر بيان من أجل طمأنة المستثمرين إلى ملاءته. وقد تراجع اليوم 7.20 في المائة، بعدما سجل ارتفاعا بلغت نسبته 10.2 في المائة الأربعاء.
والاتجاه نفسه سجل في لندن، حيث تراجع «ستاندراد تشارتر» 7.81 في المائة، و«باركليز» 5.28 في المائة، و«رويال بنك أوف اسكوتلند» 4.85 في المائة.
ووصفت صحف ألمانية عدة الوضع بأنه «زلزال مصرفي».
وبعد عطلة امتدت ثلاثة أيام لمناسبة العام الصيني الجديد، رد المستثمرون في هونغ كونغ بحدة على تراجع الأسواق العالمية في بداية الأسبوع.
وتراجع مؤشر «هانغ سانغ» بنسبة 4.2 في المائة بعد دقائق من بداية المعاملات، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2012، وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بشكل طفيف. وقبيل الظهر كانت نسبة تراجعه تبلغ 3.85 في المائة.
لكن الوضع الدولي لا يبرر كل شيء إذ إن بعض المستثمرين قلقون خصوصا من تأثير الاضطرابات العنيفة التي تلت تفريق الشرطة لباعة جائلين في المستعمرة البريطانية السابقة، على السياحة.
وقال ستيفن ليونغ، المحلل لدى مجموعة «يو أو بي كاي هيان»، لوكالة «بلومبرغ نيوز»، إن «الانخفاض حتمي لأن كل أسواق المال تراجعت خلال هذه الفترة (العطلة بمناسبة رأس السنة الصينية)، وما زالت المخاوف نفسها قائمة سواء في ما يتعلق بأسعار النفط أو القلق من انكماش». وأضاف أن «صورة هونغ كونغ تضررت إلى حد كبير» بالاضطرابات.
وبدا الانخفاض واضحا في بورصات أخرى في المنطقة. فقد تراجعت بورصة سيول 2.4 في المائة، وبورصة سنغافورة 1.3 في المائة، بينما بقيت ويلينغتون وجاكرتا ومانيلا في هامش الخسارة. وسجلت بورصة سيدني ارتفاعا طفيفا نظرا لعمليات شراء.
وانخفض مؤشر «سينسيكس» الهندي بأكثر من 3 في المائة أمس، عقب عمليات بيع كبيرة في الأسواق العالمية الأخرى.
وقد أغلق المؤشر، الذي يضم أسهم 30 شركة مدرجة في بورصة بومباي، عند 22951.83 نقطة، متراجعا بنسبة 3.40 في المائة، ليصل لأدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014.
وقد باع المستثمرون أسهم الجهات المقرضة الحكومية ومنها بنك الهند.
وكان الوضع مماثلا في البورصة الوطنية، حيث انخفض مؤشر «إس آند بي سي إن إكس نيفتي» بواقع 239.35 نقطة، أو ما يعادل 2.32 في المائة، ليغلق عند 6976.35 نقطة.
وقال المحللون إن الأسهم الهندية انخفضت بسبب ضعف الأسواق المحلية بالإضافة إلى تراجع قيمة العملة الهندية الروبية أمام الدولار.
وبورصات شنغهاي وطوكيو وتايبيه كانت مغلقة أمس.
إلى ذلك، انخفض سعر الدولار الأميركي بعد الخطاب الحذر لرئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جانيت يلين التي أشارت إلى المخاطر التي تشكلها التقلبات العالمية الحالية.
وبعد تصريحات يلين، انخفض سعر الدولار مقابل الين إلى أدنى مستوى له منذ نهاية 2014.
وكانت يلين صرحت أمام اللجنة المالية في مجلس النواب الأميركي بأن التطورات الاقتصادية في الخارج «تنطوي على مخاطر على النمو الأميركي». وأشارت خصوصا إلى «الشكوك المحيطة بسياسة الصرف» في الصين التي تتفاقم من «تقلبات أسواق المال».
وكانت يلين صرحت أمام اللجنة المالية في مجلس النواب الأميركي بأن التطورات الاقتصادية في الخارج «تنطوي على مخاطر على النمو الأميركي». وأشارت خصوصا إلى «الشكوك المحيطة بسياسة الصرف» في الصين التي تتفاقم من «تقلبات أسواق المال».
وانخفض سعر الدولار بعد هذه التصريحات إلى 113.40 ين الأربعاء، ثم واصل تراجعه أمس الخميس إلى 112.58 وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.
وانخفض سعر الدولار مقابل عدد من العملات في منطقة آسيا - المحيط الهادي، خصوصا الدولار الأسترالي والوون الكوري الجنوبي والروبية الإندونيسية والرينغيت الماليزي.
وتراجع سعر برميل النفط الخفيف في آسيا، أمس الخميس، إلى أقل من 27 دولارا بعد نشر الأرقام عن المخزون الأميركي، الأربعاء، وبسبب الفائض في العرض من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وجاء التراجع على الرغم من أن التقرير الأسبوعي لوزارة الطاقة الأميركية أشار إلى انخفاض المخزون الأميركي من الخام 800 ألف برميل في الأسبوع الذي انتهى في الخامس من فبراير (شباط).
وانخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم مارس (آذار) في المبادلات الإلكترونية في آسيا 55 سنتا، ليصل إلى 26.90 دولار عند الساعة 2.15 بتوقيت غرينتش. وكان قد تراجع قبيل ذلك إلى 26.85 دولار.
أما سعر برنت، النفط المرجعي الأوروبي لبحر الشمال تسليم أبريل (نيسان)، فقد خسر 32 سنتا وبلغ 30.52 دولار.
وكان سعر النفط الخفيف انخفض في 20 يناير (كانون الثاني) إلى 26.19 دولار للبرميل قبل أن يغلق على 26.55 دولار في ذلك اليوم، في أقل سعر له منذ مايو 2003.
وسجلت أسعار النفط تحسنا طفيفا بعد نشر التقرير عن المخزون الأميركي أول من أمس الأربعاء. وأشار المحللون إلى أن المستثمرين تأثروا بتقرير «أوبك» الذي أشار إلى زيادة إنتاج الكارتل بمقدار 130 ألف برميل يوميا في يناير.



ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة من السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 16 مليون برميل لتصل إلى 435.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.5 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ، أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 881 ألف برميل.

وانخفضت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي بمقدار 416 ألف برميل يومياً.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 2.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 88.6 في المائة.

وأعلنت الإدارة، انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 254.8 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات بانخفاض قدره 560 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع مخزونات نواتج التقطير (المشتقات النفطية)، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 252 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 120.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة، أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 412 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.35 مليون برميل يومياً.


صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)

أعلن صندوق النقد الدولي التزامه بمواصلة دعم السلطات السورية في جهودها الرامية لإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، مؤكداً أن الاقتصاد السوري بدأ يدخل مرحلة التعافي المتسارع.

وجاء ذلك في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى دمشق بقيادة رون فان رودن في الفترة من 15 إلى 19 فبراير (شباط) 2026، حيث كشف البيان عن تحولات هيكلية إيجابية شملت تحقيق فائض مالي، وانخفاضاً حاداً في معدلات التضخم، مدعوماً برفع العقوبات الدولية وعودة اندماج سوريا في المنظومة الاقتصادية العالمية.

وفي تفاصيل الأداء المالي الذي رصده الصندوق، أشاد الخبراء بالسياسة المالية الحذرة التي اتبعتها وزارة المالية، حيث كشفت البيانات الأولية عن نجاح الحكومة المركزية في إنهاء موازنة عام 2025 بـ«فائض طفيف»، وهو منجز يعكس الانضباط الصارم في احتواء الإنفاق ضمن الموارد المتاحة.

الرئيس السوري أحمد الشرع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في واشنطن نوفمبر الماضي (إكس)

والأهم من ذلك، أشار البيان إلى توقف الوزارة التام عن اللجوء إلى «التمويل النقدي» عبر البنك المركزي، ما أوقف استنزاف الكتلة النقدية وأسس لمرحلة جديدة من الاستقلال المالي؛ وهو ما مهّد الطريق لإعداد موازنة طموح لعام 2026 تهدف إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير على الرعاية الصحية، والتعليم، وتحسين الأجور، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، مع وضع ضمانات وقائية لحماية الفئات الأكثر هشاشة وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

وعلى صعيد السياسة النقدية، سجل الصندوق نجاحاً استثنائياً للمصرف المركزي السوري في الحفاظ على موقف نقدي متشدد رغم التحديات، ما أسفر عن تباطؤ مذهل في معدلات التضخم التي هبطت إلى «خانة العشرات المزدوجة المنخفضة» بنهاية عام 2025، بالتوازي مع تسجيل الليرة السورية ارتفاعاً ملحوظاً في قيمتها مقارنة بمستويات عام 2024. وأكد الصندوق في هذا السياق أن دعمه سيتركز في المرحلة المقبلة على تمكين البنك المركزي وضمان استقلاليته، وتطوير إطار حديث للسياسة النقدية، بالإضافة إلى إجراء تقييم شامل للصحة المالية للبنوك وإعادة هيكلة النظام المصرفي لضمان استعادة ثقة الجمهور وتفعيل دوره في التمويل والتجارة الدولية.

وفي إطار التزام الصندوق بدعم المؤسسات، تم الاتفاق على برنامج تعاون فني مكثف يدعم «خطة التحول الاستراتيجي لوزارة المالية 2026–2030» واستراتيجية المصرف المركزي، ليشمل تطوير إدارة الدين العام، وتحديث التشريعات المالية، وتحسين جودة الإحصاءات الوطنية وفق المعايير الدولية. وأوضحت البعثة أن هذا الدعم التقني يهدف بالدرجة الأولى إلى تمهيد الطريق لاستئناف «مشاورات المادة الرابعة»، وهو ما يضع سوريا مجدداً على خريطة التقييم الدوري والاعتراف المالي الدولي الكامل.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن استدامة هذا التعافي تتطلب دعماً دولياً مستمراً لتخفيف وطأة الفقر، مشيراً إلى أن قدرة سوريا على حشد التمويل الخارجي المستدام ستظل مرتبطة بالتقدم المحرز في معالجة ملف «الديون الموروثة».

وقد أعربت البعثة عن تقديرها العالي للشفافية والحوار البنّاء الذي ساد الاجتماعات مع وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، ما يعزز الثقة الدولية في قدرة السلطات السورية على قيادة مرحلة تاريخية من إعادة الإعمار والنمو المستدام.


ميرتس: الصين تعتزم شراء 120 طائرة إضافية من «إيرباص»

المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)
TT

ميرتس: الصين تعتزم شراء 120 طائرة إضافية من «إيرباص»

المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)

خلال زيارته الرسمية الأولى للصين، كشف المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بكين تعتزم تقديم طلبية كبيرة لشراء طائرات من شركة «إيرباص» الأوروبية.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، عقب لقائه بالرئيس الصيني وزعيم الحزب الشيوعي شي جينبينغ، قال ميرتس في بكين اليوم الأربعاء: «تلقينا للتو أنباء تفيد بأن القيادة الصينية ستطلب عدداً أكبر من الطائرات الإضافية من شركة (إيرباص)»، مضيفاً: «سيصل إجمالي الطلبية إلى 120 طائرة إضافية من (إيرباص)».

ولم يذكر ميرتس تفاصيل أخرى تتعلق بقيمة الصفقة أو الجدول الزمني لإتمامها.

كانت شركة "إيرباص" أعلنت قبل ثلاثة أسابيع أنها أبرمت صفقات لبيع أكثر من 40 طائرة من فئة "إيه 320" إلى شركتي طيران جديدتين في الصين.

وفيما يخص العلاقات الاقتصادية بين بلاده والصين، صرح المستشار بأن التبادل التجاري بين اثنين من أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم يولد قوة هائلة، وقال إن مثال "إيرباص" يبرهن على أن القيام بمثل هذه الزيارات له جدواه.

وأشار ميرتس إلى وجود مجموعة من الملفات الأخرى التي تخص «بعض الشركات»، لكنها لم تُحسم بشكل نهائي بعد، وتابع: «لدينا عقود أخرى قيد الإعداد سيتم إبرامها».

وخلال الزيارة، التقى رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني بكل من رئيس الوزراء لي تشيانج والرئيس الصيني شي جينبينغ، ووقَّعت ألمانيا والصين خمس اتفاقيات حكومية، شملت جوانب اقتصادية.