بورصات الخليج تنهي آخر تداولات الأسبوع على تراجعات ملموسة

وسط أداء سلبي لكل القطاعات والأسهم القيادية

متعاملون يراقبون أسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية (رويترز)
متعاملون يراقبون أسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية (رويترز)
TT

بورصات الخليج تنهي آخر تداولات الأسبوع على تراجعات ملموسة

متعاملون يراقبون أسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية (رويترز)
متعاملون يراقبون أسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية (رويترز)

سجلت كل أسواق المنطقة تراجعا في مؤشراتها في آخر تعاملات الأسبوع في جلسة يوم أمس الخميس، إذ تراجعت سوق دبي بفعل أداء سلبي لكل القطاعات والأسهم القيادية، وكان هذا الانخفاض بنسبة 2.57 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2981.48 نقطة وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام. تلتهما السوق القطرية إذ تراجع أداؤها وسط ضغط من كل قطاعاتها قادها قطاع العقارات بنسبة 1.39 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9485.90 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت السوق العمانية بضغط من كل قطاعاتها بنسبة 0.70 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5357.65 نقطة. كما واصلت السوق الكويتية تراجعها بنسبة 0.32 في المائة بضغط كان على رأسه قطاع تكنولوجيا ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5131.56 نقطة وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام. وأخيرا كانت السوق البحرينية الأقل تراجعا إذ تراجعت بنسبة 0.20 في المائة بفعل ضغط من قطاعي الصناعة والبنوك التجارية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1166.42 نقطة وسط ارتفاع لقيم السيولة والأحجام.

محطة حمراء لسوق دبي
تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الخميس بفعل ضغط من كل القطاعات قاده قطاع الاستثمار، إذ أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2981.48 نقطة ليخسر 78.52 نقطة أو ما نسبته 2.57 في المائة. وتراجع أداء كل الأسهم القيادية، إذ تراجع سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.51 في المائة وأرابتك بنسبة 2.65 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.71 في المائة وإعمار بنسبة 2.72 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.68 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 5.29 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.81 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 329.8 مليون سهم بقيمة 477.6 مليون درهم نفذت من خلال 6066 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة مقابل تراجع 33 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وتراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 4.45 في المائة، تلاه قطاع السلع بنسبة 3.39 في المائة.
وسجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.00 درهم، تلاه سعر سهم Orascom Constructions بواقع 0.98 في المائة وصولا إلى سعر 6.20 دولار. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة تراجع بواقع 10.0 في المائة وصولا إلى سعر 0.315 درهم، تلاه سعر سهم بنك دبي التجاري بواقع 9.76 في المائة وصولا إلى سعر 5.55 درهم. واحتل سهم إعمار لمركز الأول بقيمة التداولات بواقع 133.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 5.36 درهم، تلاه سهم شركة دماك العقارية بواقع 89.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.49 درهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بحجم التداولات بواقع 35.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.338 درهم، تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 35.6 مليون سهم.

تراجع السوق الكويتية
أنهت البورصة الكويتية تداولاتها لهذا الأسبوع على تراجع في جلسة يوم أمس الخميس وكان هذا الانخفاض بضغط كان على رأسه قطاع تكنولوجيا، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 16.31 نقطة أو ما نسبته 0.32 في المائة ليقفل عند مستوى 5131.56 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.9 مليون سهم بقيمة 75.1 مليون دينار نفذت من خلال 2757 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع خدمات استهلاكية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 10.1 في المائة، تلاه رعاية صحية بنسبة 7.19 في المائة، وكان قطاع تكنولوجيا على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 23.42 في المائة، تلاه بنوك بنسبة 7.74 في المائة.
وسجل سعر سهم كوت فود أعلى نسبة ارتفاع بواقع 20.37 في المائة وصولا إلى سعر 0.650 دينار، تلاه سعر سهم سيتي غروب بواقع 8.7 في المائة وصولا إلى سعر 0.500 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم قابضة م ك أعلى نسبة تراجع بواقع 7.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.126 دينار، تلاه سعر سهم المال بواقع 6.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.029 دينار، واحتل سهم منازل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 8.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0195 دينار، تلاه سهم زين بواقع 5.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.340 دينار.

هبوط جماعي لقطاعات
السوق القطرية
تراجع مؤشر البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط ضغط من كل قطاعاتها كان على رأسها قطاع العقارات، إذ تراجع مؤشرها العام بواقع 133.58 نقطة أو ما نسبته 1.39 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 94859 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.4 مليون سهم بقيمة 318.5 مليون ريال نفذت من خلال 4286 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 33 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 2.22 في المائة، تلاه البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.78 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.16 في المائة وصولا إلى سعر 29.40 ريال، تلاه سعر سهم أعمال بواقع 1.29 في المائة وصولا إلى سعر 12.60 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليج الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.13 في المائة وصولا إلى سعر 29.10 ريال، تلاه سعر سهم المستثمرين بواقع 5.86 في المائة وصولا إلى سعر 30.50 ريال. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.7 مليون سهم، تلاه سهم الريان بواقع 960.2 ألف سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 83.6 مليون ريال، تلاه سهم الريان بواقع 32.6 مليون ريال.

السوق البحرينية تتراجع
تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.38 نقطة أو ما نسبته 0.20 في المائة، لتغلق عند مستوى 1166.42 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 782.7 ألف سهم بقيمة 100.6 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 0.91 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بواقع 9.43 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 4.43 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم زين البحرين بواقع 1.19 في المائة وصولا إلى سعر 0.170 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم ألمنيوم البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 1.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.344 دينار، تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 1.54 في المائة وصولا إلى سعر 0.064 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 475 ألف دينار، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بقيمة 133.9 ألف دينار.

خسائر في السوق العمانية
تراجعت البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس الخميس بضغط من كل قطاعاتها وكان هذا الانخفاض بواقع 37.8 نقطة أو ما نسبته 0.70 في المائة ليقفل عند مستوى 5357.65 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 20.6 مليون سهم بقيمة 3.6 مليون ريال نفذت من خلال 1118 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات. وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 24 شركة واستقرت أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.42 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.57 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.40 في المائة.
وسجل سعر سهم سندات بنك مسقط المحولة 4.5 أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.60 في المائة وصولا إلى سعر 0.115 ريال، تلاه سعر سهم ريسوت للإسمنت بواقع 3.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.992 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الوطنية العمانية للهندسة أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.207 ريال، تلاه سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بواقع 8.64 في المائة وصولا إلى سعر 0.074 ريال. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.069 ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 2.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.442 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.1 مليون ريال، تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 434.1 ألف ريال.

مؤشر السوق الأردنية يستقر
استقر مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2129.13 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 8 ملايين سهم بقيمة 8.1 مليون دينار نفذت من خلال 4151 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 40 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 50 شركة واستقرار أسعار أسهم 37 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.66 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.14 في المائة، تلاه قطاع المالي بنسبة 0.11 في المائة.
وسجل سعر سهم الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.44 دينار، تلاه سهم أساس للصناعات الخرسانية بواقع 4.54 في المائة وصولا إلى سعر 0.23 دينار، في المقابل سجل سعر سهم مسك الأردن أعلى نسبة تراجع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار، تلاه سعر سهم بنك الاستثمار العربي الأردني بواقع 5.82 في المائة وصولا إلى سعر 1.78 دينار. واحتل سهم البنك العربي الأول بقيم التداول بواقع مليون دينار، تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 761 ألف دينار.



خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.