اتفاقية سعودية ـ كمبودية لاستقدام العمالة.. ولجنة مشتركة لتسريع العملية

الحقباني: طوّرنا برنامجًا تقنيًا لضبط عمل المكاتب المرخصة في السعودية ودول الإرسال

مفرج الحقباني وزير العمل السعودي أثناء توقيع اتفاقية ثنائية مع نظيره الكمبودي في الرياض («الشرق الأوسط»)

وقّع الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل السعودي أمس في الرياض، اتفاقية ثنائية مع نظيره الكمبودي، لاستقدام العمالة المنزلية والعمالة العامة، تعزيزا للجهود الرامية إلى توسيع جهات الاستقدام، من دول إرسال العمالة وفتح قنوات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية المدربة والماهرة. وبهذه المناسبة، أكد الحقباني، أن السعودية طورت برنامجا تقنيا لضبط العلاقة وربط العلاقة بين المكاتب والشركات المرخصة في السعودية والمكاتب والشركات المرخصة في دول الإرسال، مشيرا إلى أن هذا النموذج التقني سيكون الضابط لعملية الإرسال بين البلدين، لتمكين وزارتي العمل في البلدين، من إدارة هذا الملف بشكل جيد ومتقن. ووفق الحقباني، فإنه من ضمن منصوص هذه الاتفاقيات أن تنشأ بين الجانبين لجنة مشتركة مهمتها العمل على تطوير الآليات اللازمة لتسريع عملية الإرسال وضبط عملية الإرسال أيضًا من الممارسات التي تسيء إلى حقوق العامل أو حقوق أصحاب الأعمال، متطلعًا إلى علاقة متميزة وعلاقة نموذجية بين الوزارتين في مجال استقدام العمالة المنزلية والعامة.
وأوضح أن الحكومة السعودية تحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل المحافظة على حقوق المقيمين في السعودية بشكل خاص، والتأكد من أن من يعمل في بلاده، يحظى بحقوقه كما نصت عليها العقود، مشيرا إلى أن هناك إجراءات اتخذت في السعودية كفيلة بحفظ حقوق أطراف التعاقد من أصحاب الأعمال والعمال.
وقال الحقباني: «دورنا في وزارة العمل أن نتأكد أن صاحب العمل حقه محفوظ والعامل أيضًا حقه محفوظ، وهذا بالنسبة لنا في وزارة العمل جزء من مهمتنا الوطنية التي أوكلت إلينا وأكد عليها خادم الحرمين الشريفين، بأن نعمل وأن نتخذ كل الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق أطراف التعاقد في سوق العمل في السعودية».
ونوه الحقباني بالجهود التي بذلت لإتمام الاتفاق بين وزارتي العمل في البلدين، لتنظيم إرسال العمالة سواء كانت عمالة منزلية أو عمالة عامة في القطاع الخاص، متوقعا أن تسهم في دعم العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن بلاده تحتفظ بعلاقات قوية مع كمبوديا.
وقال وزير العمل السعودي: «يأتي هذا الاتفاق في هذا السياق، وهو تنفيذ توجيهات القيادة على تطوير العلاقات مع الدول الصديقة، والسعودية ممثلةً في وزارة العمل، حيث تأخذ بهذه الخطوة من أجل تحسين العلاقة بين البلدين».
وأضاف الحقباني: «نتطلع أن تساهم العمالة المنزلية والعمالة العامة في كمبوديا بدور بارز في تلبية احتياجات سوق العمل المنزلي وسوق العمل في القطاع الخاص من الاحتياج من العمالة المدربة الماهرة التي تستطيع أن تساهم مساهمة فاعلة في سد احتياج سوق العمل في السعودية».
ولفت إلى أن فرق العمل اجتمعت بين الوزارتين، وراجعت الإطار العام للاتفاقيات، وهما اتفاقيتا العمالة المنزلية والعمالة العامة، مشيرا إلى تنفيذ مراجعة العقد القياسي الذي اتفق الطرفان عليه، سيكون النموذج العام الذي يحكم العلاقة بين صاحب العمل والعامل كنتيجة لهذا الاتفاق.
من ناحيته، أكد أيت سامهينع، وزير العمل والتدريب المهني في كمبوديا، أن الاتفاقية بين السعودية وبلاده ستؤدي إلى مزيد من تعزيز التعاون لأجل مصلحة شعبي البلدين، مشيدا في الوقت ذاته بجهود فريقي العمل لتعزيز التعاون البناء في مباحثات وترتيب مشروع اتفاقيتين بشأن تنظيم استقدام العمالة من كمبوديا إلى العمل في السعودية.
وتنص بنود الاتفاقية على تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيًا من الجانب الكمبودي التي تحتاج إليها السعودية، وفقًا لمتطلبات مواصفات الوظيفة المطلوبة، وألا تكون العمالة المرشحة للعمل من أصحاب السوابق، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل.
وسيقضي الاتفاق الموقع بين البلدين تنظيم آليات إرسال العمالة المنزلية (الرجالية والنسائية) من كمبوديا إلى السعودية، كما سينفذ خلال الفترة اللاحقة الاتفاق على عدد من المسارات، ومنها تكاليف وأجور العمالة المنزلية الكمبودية، بالإضافة إلى موعد بدء إصدار التأشيرات الخاصة باستقدام العمالة عبر موقع «مساند» الإلكتروني والمعني بشؤون العمالة المنزلية.