15% تضاف لحجم التداول في سوق الأسهم السعودي بعد التعديل

زيادة عدد الصفقات 15 % وارتفاع القيمة 133 مليون دولار يوميًا بالربع الثاني

خلص مختصون وخبراء في تحليل تعاملات الأسواق المالية، إلى أن سوق الأسهم السعودية، ستكون موعودة بتزايد كميات التداول اعتبارًا من بداية تعاملات الربع الثاني من العام الحالي، وارتفاع عدد الصفقات المنفذة يوميا بما نسبته 15 في المائة، ما يعني إضافة نحو نصف مليار ريال (133.33 مليون دولار) للقيمة الإجمالية للتداولات اليومية.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية، أعلنت تغيير مواعيد تداول الأسهم السعودية اعتبارًا من الربع الثاني الذي تصادف بدايته الثالث من أبريل (نيسان) المقبل، لترتفع فترة التداولات من 270 دقيقة في اليوم إلى 300 دقيقة، تبدأ عند العاشرة صباحًا، وتنتهي عند الثالثة ظهرا، بدلا من فترة تداولات تنحصر بين الحادية عشرة صباحا، والثالثة والنصف بعد الظهر.
وفي هذا الخصوص، أوضح سلطان الفارح أستاذ المحاسبة في جامعة الملك خالد بأن النصف ساعة الإضافية في تداولات سوق الأسهم السعودية ستضيف 15 في المائة إلى حجم التداول، مبينا أن تأثير التغيير المقرر في الشهر بعد المقبل على المؤشر سيكون محصورا في «تعزيز الاتجاه»، بحيث تزداد وتيرة الصعود في حال الارتفاع، فيما تتضاعف حدة الهبوط في حالات التراجع.
وقال: «إن تأثر المؤشر سيكون تابعًا لمسار للسوق حسب نشاطها، إما إيجابيًا أو سلبيًا، فإذا كانت السوق في نشوتها، فبالتالي ستؤثر عليه بشكل إيجابي سواء من ناحية ضخ سيولة إضافية أو على زيادة نقاط المؤشر في السوق، أما إذا كانت السوق تعاني فمن المؤكد أنها ستؤثر عليه بشكل سلبي».
وعن التداعيات ذهب إلى أن «توجه الاقتصاد السعودي في هذه الفترة هو توجه للاقتصاد الكلي وتنوعه، سواء على مستوى الدولة وحتى الأشخاص، فلم تعد الدولة تركز على البترول فقط بل هناك توجه للتنويع والنظرة الشمولية الاقتصادية».
وركز في هذا الشأن على أن «سوق الأسهم أهم العوامل التي تركز الدولة على تنشيطها، ومن ناحية الفرد فإن السوق هي مصدر دخل رئيسي للبعض سواء من المستثمرين أو المضاربين، ومع حرص الفرد على زيادة دخله سيكون هناك تأثير آخر بالذات للمضاربين، وبالتالي سيكون هناك حاجة، خصوصا مع ورود الميزانية الأخيرة في ظل وجود مؤشرات ستحد من مصادر دخل ربما فردية وتحول النظرة إلى تنوع الاقتصاد، فالفرد يحاول تنويع مصادر دخله التي من أهمها السوق، فالنصف ساعة سيخلق مساحة إضافية ليكون هناك متسع من الوقت للتداول على مستوى الأفراد».
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد الشميمري، لـ«الشرق الأوسط»، أن تعديل فترة التداولات سيؤثر على المؤشر حسب اتجاه السوق، فلن يغير في أساسيات أو معطيات السوق، لكنه سيزيد الاتجاه الهابط هبوطا، وسيضاعف فرص الصعود في حال اخضرار المؤشر العام، فيما ستؤدي زيادة النصف ساعة في وقت التداولات إلى تزايد حجم التداول بنسبة تقدر بـ12 في المائة، بمتوسط نصف مليار ريال (133.33 مليون دولار). ورأى أن الافتتاح كان في السابق يأتي في وقت متأخر، مقارنة بافتتاح الأسواق الخليجية والأوروبية، مما خلق فرقًا بين المتداولين بقرابة الساعة، ما يعني أن تغيير التوقيت، جاء كي يتناسب مع توقيت الأسواق العالمية والخليجية وافتتاح البنوك السعودية.
من جانبه، قال الدكتور عبد الله المغلوث، عضو هيئة الاستثمار والأوراق المالية في الغرفة التجارية بالرياض «إن تغير موعد التداول جاء ليتناسب مع رجال الأعمال والنشطاء في هذه السوق»، مشددًا على أن هذا التعديل جاء بعد دراسة، ويدل على اهتمام بالغ من هيئة سوق المال ليسهم بما يتناسب مع ظروف رجال الأعمال والوقت مع سوق التداول في دول الخليج.
وذهب إلى أن التعديل محفز للمتعاملين في السوق من موظفي الشركات والعاملين في القطاع الحكومي، أن يستدركوا الوقت المتبقي من أجل الدخول في السوق والمضاربة فيها، كي يتكيف معهم خلاف الوقت السابق.