تقرير البنك الدولي عن أضرار الحرب في اليمن

إغلاق أكثر من 3500 مدرسة ونحو 1.6 مليون طفل دون تعليم

* أعلن البنك الدولي أن الوضع في اليمن ما زال شديد الهشاشة، وأن الحرب الأهلية أدّت إلى توقّف شبه كامل لإنتاج النفط والغاز في بلد يعتمد اعتمادًا كاملاً على عائدات تصدير النفط. وأوضح في «الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الآثار الاقتصادية للحرب والسلام»، أن النشاط الاقتصادي تقلّص بمقدار الربع وأدى الافتقار إلى الخدمات الأساس إلى تفاقم معاناة الناس.
وبينما تدهورت أوضاع المالية العامة وميزان المعاملات الخارجية في اليمن، قدّر البنك الدولي أن الدين العام وصل إلى 74 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2015، مرتفعًا 20 نقطة مئوية عن مستواه العام السابق. وتضاعف معدل التضخم، إذ بلغ 21 في المائة عام 2015.
وهوت احتياطات النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي متدنٍ قدره 3 مليارات دولار عام 2015، ويقدّر أنها ستهبط في 2016 إلى 2.2 مليار متضمّنة الوديعة السعودية البالغة مليار دولار.
وأعلن «البنك» أنه يعكف في الوقت الحالي على إجراء تقويم للأضرار في البنية التحتية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظّمات غير الحكومية، لافتًا إلى أن التقويم المبدئي أظهر أن الأضرار في أربع مدن يمنية (صنعاء وعدن وتعز وزنجبار) في ستة قطاعات (التعليم والطاقة والصحة والإسكان والنقل والمياه والصرف الصحي) تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار.
وجاء في التقرير أن اليمنيين المحتاجين يصل عددهم إلى 21.1 مليون شخص (نصفهم أطفال)، أي أكثر من 80 في المائة من السكان، مما يتطلّب مساعدات إنسانية في الكثير من القطاعات التي تقدّر تكاليفها بمبلغ 1.6 مليار دولار لعام 2015.
ويواجه اليمن نقصًا حادًا في الخدمات الأساس، ومنها المياه والكهرباء والدواء والوقود. كما أن أكثر من 10 في المائة من المحتاجين مشرّدون داخليًا. ولم يغفل التقرير الإشارة إلى أن هناك أكثر من 3.4 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس، أي ما يعادل 47 في المائة من مجموع الأطفال في سن الدراسة باليمن، نظرًا إلى أن معظم المدارس مغلقة أو يقيم فيها المشردون، ولذا يصعب مواصلة الدراسة فيها.
وبيّن تقرير البنك الدولي أن عدد المشردين داخليًا زاد إلى خمسة أضعاف منذ تفجّر الصراع في مارس (آذار) 2015، ليصل إلى أكثر من 2.5 مليون شخص أو عشرة في المائة من السكان في ديسمبر (كانون الأول) في العام ذاته.
وأضاف التقرير: «حدثت أيضًا زيادة في عدد اللاجئين منذ اندلاع الأزمة.. وأظهرت التقديرات أن أكثر من ثلاثة أرباع اللاجئين اليمنيين فروا إلى سلطنة عمان والسعودية وجيبوتي».
ومع فرار الناس من ديارهم وعدم وجود مخيمات رسمية، يقيم المشرّدون في 260 مدرسة، وهو ما يعوّق العملية التعليمية لنحو 13 ألف طفل. ولا يستطيع 1.8 مليون طفل آخرين الحصول على خدمات تعليمية نتيجة لإغلاق أكثر من 3500 مدرسة في أنحاء البلد، فضلاً عن أن ما يقدّر بنحو 1.6 مليون طفل لم يتح لهم الالتحاق بالمدارس.
وذكر التقرير أنه منذ تصاعد أعمال العنف أصبح أكثر من 537 ألف طفل (الأطفال دون الخامسة) معرّضين لخطر الإصابة بنقص حاد في التغذية.
وأشار إلى أن أكثر من 15 مليون شخص لا تتوافر لهم سبل الوصول إلى المنشآت الصحية والحصول على الرعاية الصحية.
ولفت تقرير البنك الدولي إلى أن التوصّل إلى تسوية سلمية في اليمن، قد يؤدي إلى انتعاش سريع لإنتاج النفط وصادراته، ومن ثم يساعد على زيادة الحيّز المتاح للمالية العامة، وتحسين أرصدة المعاملات الحالية، وزيادة احتياطات النقد الأجنبي، وتعزيز النمو الاقتصادي في الأمد المتوسط.