تحركات محمومة لقوات صالح.. والحوثيون يستنجدون بفرنسا

بعد أن أصبحت العاصمة صنعاء «في مرمى نيران المقاومة»

قوات موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في معسكر فرضة نهم الذي أصبح تحت سيطرتهم ويقع على مشارف العاصمة صنعاء (رويترز)
قوات موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في معسكر فرضة نهم الذي أصبح تحت سيطرتهم ويقع على مشارف العاصمة صنعاء (رويترز)
TT

تحركات محمومة لقوات صالح.. والحوثيون يستنجدون بفرنسا

قوات موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في معسكر فرضة نهم الذي أصبح تحت سيطرتهم ويقع على مشارف العاصمة صنعاء (رويترز)
قوات موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في معسكر فرضة نهم الذي أصبح تحت سيطرتهم ويقع على مشارف العاصمة صنعاء (رويترز)

مع اقتراب ساعة الصفر لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء، وبعد أن باتت قوات الشرعية تسيطر على نسبة كبيرة من الجهة الشرقية صنعاء المحافظة، وتشق طريقها نحو العاصمة أو الأمانة كما تسمى في اليمن، أظهرت الأيام القليلة الماضية تحركات ميدانية محمومة للمخلوع علي عبد الله صالح، قبل أن يسقط آخر حصن منيع له، أي العاصمة، بيد قوات الشرعية. وأشارت معلومات محلية وشهود عيان، إلى أن المخلوع قام بجولة ميدانية إلى بعض المواقع العسكرية، التي ترابط فيها قوات موالية له، في ضواحي العاصمة، مع اقتراب قوات الشرعية.
وعلق عضو المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في صنعاء، الشيخ عراف العبيدي لـ«الشرق الأوسط» على هذه التحركات بالقول إن «الحوثيين والمخلوع يشعرون بالخطر لأن الجيش الوطني والمقاومة يطرقون، حاليا، أبواب العاصمة»، وإن «المخلوع يعلم جيدا أنه إذا سقطت ألويته، خصوصًا المرابطة في المناطق الشمالية الشرقية للعاصمة، فإن صنعاء ستصبح بيد قوات الشرعية جيشا ومقاومة»، وإنه «يحاول أن يلملم قواته المهزومة والمبعثرة ويسعى إلى زرع الحماس في نفوسهم، لكن هذا لن يفيده في شيء، لأن سقوط صنعاء ما هو إلا مسألة وقت فقط».
وفي سياق تطورات صنعاء، أشارت مصادر قبلية، في شمال صنعاء، إلى أن المخلوع والحوثيين يقومون بسحب قوات نخبة إلى العاصمة صنعاء وتوزيعهم على المناطق الشمالية للعاصمة، التي من المتوقع أن تصل إليها قوات الشرعية. وقال العبيدي إن الحوثي والمخلوع «سيحاولون الدفاع عن مواقعهم في صنعاء ولا شك أنهم سيوزعون القناصة وسيقوم بتوزيع كل ما يتملك من قوة واستطاعة»، وذلك في تأكيد للمعلومات التي سربت بهذا الخصوص.
وأضاف العبيدي، وهو شخصية عسكرية، لـ«الشرق الأوسط» بأن «الاستعدادات لتحرير العاصمة صنعاء، كبيرة وضخمة، بقدر الحدث، ولا يستطيع الحوثي والمخلوع إيقاف هذا الزحف»، مؤكدا أنهم يحاولون «أن يكون ذلك بأقل كلفة وأقل خسائر، سواء من الجيش الوطني والمقاومة أو المدنيين في صنعاء»، مشددا على أن العاصمة صنعاء «باتت في مرمى نيران الجيش الوطني والمقاومة، وهذا في حكم المؤكد».
وأكد القيادي في مقاومة صنعاء، الأنباء التي تحدثت عن انضمام قيادات عسكرية بارزة في قوات الاحتياط (الحرس الجمهوري - سابقا)، إلى قوات الجيش الوطني، وتأييدها للشرعية، ووصولها إلى محافظة مأرب. وقال العبيدي إنه «لم يتم الإعلان عن الأسماء، ولكنها ستعلن في الوقت المناسب»، مشيرا إلى أن المقاومة في صنعاء تأمل بأن تلتحق الكثير من القيادات العسكرية، التي ما زال المخلوع يراهن عليها، بصفوف الجيش الوطني، حتى تلك القيادات داخل الألوية العسكرية التي بداخل العاصمة صنعاء، وإلى أن التحركات «سوف تبدأ في وسط العاصمة، كلما اقتربت قوات الشرعية، لأن الناس يرفضون الميليشيات والعصابات والانقلابيين في كل المناطق، في صنعاء المحافظة والأمانة (العاصمة) وفي كل شبر من الأراضي اليمنية».
وفي حين عقد وفد من المتمردين الحوثيين، مساء أول من أمس، اجتماعا بالسفير الفرنسي لدى اليمن، في العاصمة العمانية مسقط، وبحسب ما رشحت من معلومات فإن المتمردين أعربوا عن رغبتهم في دور فرنسي في المباحثات اليمنية، ويسعون إلى تدخل فرنسي لوقف الغارات الجوية، كما بينت الأخبار التي بثوها عن اللقاء، فقد اعتبر الشيخ عراف العبيدي الحوثيين والمخلوع كـ«الغريق الذي يسعى إلى التعلق بقشة»، مؤكدًا أن الانقلابيين «قد حاولوا مع روسيا والآن مع فرنسا، ويسعون إلى استصدار مواقف دولية لوقف عمليات الجيش الوطني والمقاومة والتحالف، لكن تخيب ظنونهم ومساعيهم، لأن هناك إجماعًا دوليًا حول الوضع في اليمن والعالم يقف مع الشرعية».
واعتبر القيادي في مقاومة صنعاء أن «هذا يدل على التخبط الشديد الذي هم فيه، وأيضًا، على الخوف الذي زرع في قلوبهم، لأنهم يعلمون ماذا يعني أن تطرق قوات الشرعية أبواب العاصمة، وماذا يعني تحرير نهم وانطلاق المقاومة نحو أرحب، وماذا يعني تحرير بني حشيش».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إن كانت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قادرة على الدخول إلى صنعاء من اتجاه مديرية نهم (الجهة الشرقية) فقط دون الاتجاهات الأخرى، قال العبيدي إنه «من حيث القدرة، فإن الجيش الوطني ورجال المقاومة، قادرون على حسم المعركة حتى من اتجاه واحد، لكننا حريصون على أن تحسم المعركة بأقل التكاليف والخسائر»، مشيرا إلى أنه «من الأفضل أن تتشتت جبهات الانقلابيين في عدة محاور وعدة اتجاهات، حتى تقل الخسائر، وتتشتت جهودهم وقدراتهم وتتم السيطرة على العاصمة».
على الصعيد الميداني، تواصل تطهير ما تبقى من المناطق والتباب في المرتفعات الجبلية لمديرية نهم، وقالت مصادر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إنه جرى بسط السيطرة الكاملة على معسكر الفرضة وبعض المناطق التي لم يتسنّ الوصول إليها، خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب انتشار القناصة وبسبب الألغام، وإنه جرت السيطرة على معسكر الفرضة وعدد من المرتفعات والتقدم لعدة كيلومترات إلى الأمام، نحو العاصمة صنعاء، والسيطرة على بعض القرى على الطريق العام، وأكدت تلك المصادر أنه جرت عمليات ملاحقة لعناصر الميليشيات الذين كانوا يتمترسون في بعض المواقع، إلى داخل الأودية والجبال والشعاب.
وتزامنت المواجهات العنيفة، في شرق صنعاء، مع غارات مكثفة لطيران التحالف على مواقع الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح في مديرية نهم، وذلك كعملية إسناد جوي لتقدم المقاومة.



الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)

أكدت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية الفلسطينية، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط، بوصفهما خياراً استراتيجياً، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الكامل من أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967، وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومخرجات محكمة العدل الدولية، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي، وإزالة آثار الاحتلال وجبر الضرر.

جاء حديث الوزيرة الفلسطينية خلال اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية المفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث القرارات الإسرائيلية الأخيرة، الذي استضافته جدة، مساء الخميس.

وشدَّدت شاهين على أن الصمت لم يعد خياراً، والاكتفاء بالإدانة لم يعد كافياً، داعية لموقف جماعي حازم، يؤكد أن القانون الدولي ليس انتقائياً، ويجب أن يُتَرجم إلى خطوات عملية، بما في ذلك التحرك الجاد بمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وجميع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة، لمواجهة هذه السياسات الاستعمارية والتوسعية، وإجبار إسرائيل للانصياع للقانون الدولي.

وأضافت: «إن شعبَنا، رغم كل الألم، لا يزال متمسكاً بحقوقِهِ وثوابتِه الوطنية، وبأرضه وحريته، ومؤمناً بأن العدالة ستتحقق، لكن تحقيقها يتطلب إرادة دولية صادقة، وتضامناً فعلياً يتجاوز البيانات إلى فعلٍ يرتقي لمستوى التحديات، ويجسد روح التضامن الإسلامي الحقيقي لِسَحق وطأة هذا الاحتلال الغاشم، ويفتح أفقاً حقيقياً للحرية والعودة والاستقلال».

الاجتماع الاستثنائي بحث في جدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة (منظمة التعاون الإسلامي)

وأردفت شاهين أنه «في ظل تَغيُّر الظروف، وتعاظم الانتهاكات والجرائم والإبادة؛ نحن هنا اليوم وإياكم، للتفكير والعمل في سبل مواجهة كل هذا، في مرحلة بالغة الخطورة، وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وإعلان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن قرارات وإجراءات وتدابير لتعميق أمر واقع غير قانوني».

وأشارت إلى قيام إسرائيل بـ«تزوير وتشويه الحقائق التاريخية والقانونية، وتصعيد إرهاب ميليشيات المستعمرين الممنهج، والمحمي من جيش الاحتلال، لجر الضفة الغربية إلى دوامة عنف دموي لنقل جريمة الإبادة الجماعية وبشاعتها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس».

ونوَّهت الوزيرة بأن ما تقوم به إسرائيل منذ عقود «هو استمرار لسياسة ممنهجة، ومخطط استعماري توسعي متكامل الأركان، يهدفان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض وقائع قسرية على الأرض عبر الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وفرض نظام تمييز عنصري، واضطهاد ضد شعبنا الفلسطيني، بهدف تهجيره قسراً من أرضه، وتدمير حل الدولتين».

وشددت على أن «هذه الممارسات تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتزعزع الاستقرار في مِنطَقَتِنا وفي العالم أجمع، وتؤكد الطبيعة الاستعمارية الإحلالية للاحتلال الإسرائيلي، غير القانوني، لأرض دولة فلسطين».

منظمة التعاون الإسلامي دعت إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من «خطة السلام» (الخارجية السعودية)

وأكدت شاهين أن «القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، بما لها من مكانة دينية وتاريخية وحضارية، تتعرض لعدوان يومي، لا سيما في هذا الشهر الفضيل، يستهدف طمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وتغيير معالمها التاريخية، والوضع القانوني والتاريخي القائم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها، من خلال مخططات استعمارية كالمخطط E1».

ولفتت إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما فيها محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، عبر نقل صلاحيات الإشراف والإدارة من الجهات الفلسطينية الشرعية، إلى مجالس استيطانية غير قانونية، في خطوة استفزازية خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية، ولقرارات الأمم المتحدة واليونسكو، واعتداءً مباشراً على الإرث الديني والحضاري والإنساني.

كما أكدت الوزيرة أنه «لا يمكن تجاهل فداحة استمرار ما يتعرض له قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وما ترتكِبُه قوات الاحتلال من جرائم جماعية ودمار ممنهج، حيث استُشهد منذ وقف إطلاق النار الهش، أكثر من 500 فلسطيني، بالإضافة إلى تباطؤ فتح المعابر، ومنع تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودائم، والمماطلة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ومنع التهجير وتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار لإنهاء معاناة شعبنا».

وأشارت إلى أن «هذا يتطلب أيضاً مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المنظمات الدولية والأممية والإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة (الأونروا)، عبر استهداف مقارها وموظفيها وعرقلة عَمَلِها، ومنع وصولها الإنساني وفرض القيود غير القانونية عليها، في انتهاكٍ فاضح لمبدأ حماية العاملين في المجال الإنساني، ولقواعد القانون الدولي الإنساني، وبما يشكل محاولة لتقويض حق اللاجئين الفلسطينيين وطمس قضيتهم».

وتحدثت شاهين عن «سعي سلطات الاحتلال لإقرار قانون إعدام أسرى الشعب الفلسطيني، ومواصلة سياسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب، واحتجاز جثامين الشهداء، فيما يسمى (مقابر الأرقام) وهي جريمة غير أخلاقية وغير قانونية»، مؤكدة أنه «آن الأوان لعلاج جميع أعراض هذا الاحتلال المجرم، جذر كل المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من خلال المساءلة وملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم».

المهندس وليد الخريجي يلتقي الدكتورة فارسين شاهين على هامش الاجتماع الاستثنائي (الخارجية السعودية)

وجدَّدت الوزيرة الفلسطينية التأكيد على أن «ما يشجع إسرائيل هو الصمت الدولي والمعايير المزدوجة وغياب المحاسبة، بالإضافة إلى خطاب عنصري تحريضي استفزازي، يَضُخّ مزاعم دينية أو آيديولوجية مزورة، تُشوه الحقائق التاريخية والحقوق القانونية والأساسية للشعب الفلسطيني، تُبرر الاستيلاء على أراضي دُوَل في الشرق الأوسط أو في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وأضافت: «لقد عبرنا عن إدانتِنا ورفضنا للتصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى سلطة الاحتلال الإسرائيلي، مايك هاكابي، التي أشار فيها بقبول ممارسة إسرائيل سيطرتها على أراضٍ تعود لدول عربية، بما في ذلك الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإدانتِنا لإعلان السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة إصدار تأشيرات، وتقديم خدمات قنصلية للمستعمرين في المستوطنات، في مخالفة للقانون الدولي، وللاتفاقيات الدولية».

ونوَّهت بالجرائم الإسرائيلية التي «طالت جميع سبل الحياة في فلسطين، من الأرض والحجر والبشر»، مشددة على أن «المطلوب اليوم هو الحفاظ على القضية الفلسطينية، والشعب والأرض، من خلال تحرك عملي، ليس فقط من الدول الأعضاء بل من دول العالم كافة، وعدم ادخار أي جهد لردع جرائم الاحتلال، واتخاذ جميع الإجراءات العقابية والضغوط لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون».

وطالبَت شاهين الدول بـ«قطع العلاقات مع دولة الاحتلال، بما فيها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بالإضافة إلى البرلمانية، التي من شأنها استدامة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته، وتوظيف علاقاتكم الدولية لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، لإنهاء الاحتلال والانسحاب الشامل والكامل، وغير المشروط من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، والاعتراف بدولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الاستقلال والعودة وتقرير المصير».

كما شددت على «التأكيد على أن العالم ومعه الأمم المتحدة يجب أن يتحمّلا مسؤولياتهما في ضمان التزام إسرائيل بالشروط التي قُبِلَت على أساسِها عضواً في الأمم المتحدة عام 1949، ولا سيما التزاماتها باحترام وتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 (قرار التقسيم لعام 1947) وقرار الجمعية العامة رقم 194 عام 1948 بشأن حقوق اللاجئين الفلسطينيين».

وأشارت المسؤولة الفلسطينية إلى «التعهّدات الرسمية التي قدّمها وزير خارجية إسرائيل آنذاك، موشيه شاريت، في رسالته المؤرخة إلى الأمم المتحدة، التي أكد فيها قبول إسرائيل بهذه القرارات والتزامها بتنفيذها، وهو ما شكّل أساس قبول عضويتها في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 273 عام 1949».

ولفتت إلى أن «استمرار إسرائيل في سياساتها وإجراءاتها وفرض قوانينها غير الشرعية، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني، ومحاولات الضم الفعلي، وإرهاب المستوطنين، واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولمتطلبات عضويتها في المنظمة الدولية».

وحذرت شاهين من استمرار هذه الإجراءات التي «ستؤدي إلى تفجير الأوضاع على الأرض الفلسطينية، وتقوض الجهود السياسية التي تَبذُلها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإعادة إطلاق مسار سياسي جاد، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وتقوّض بشكل مباشر فُرص تحقيق حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي واسع».


الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)

قال سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، إن حضرموت «انتصرت لذاتها» وإنها «تتسع للجميع»، محذراً من التحريض والدعوات التي قد تمس السلم الأهلي، ودعا إلى انتهاج السلوك المدني والحفاظ على الاستقرار في المحافظة.

وأوضح الخنبشي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، أن ما شهدته حضرموت نهاية العام الماضي ومطلع يناير (كانون الثاني) الماضي جاء في إطار «تسلم المعسكرات» بهدف تجنيبها الصراع الداخلي، مؤكداً أن الأولوية اليوم تتجه إلى تثبيت الأمن وتحريك التنمية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد الخنبشي أن استقرار حضرموت سيفتح الباب أمام مرحلة تنموية أوسع، مشيراً إلى فرص في الطاقة والاستثمار يمكن أن تعزز دور المحافظة اقتصادياً وتحسن حياة سكانها.

ووجّه عضو مجلس القيادة ثلاث نصائح للحكومة اليمنية الجديدة، تمثلت في الابتعاد عن الحزبية وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، وخصوصاً في الوزارات الإيرادية.


باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
TT

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في سوريا، الذي كان يستقبل عائلات عناصر في تنظيم «داعش».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال باسكال كونفافرو: «على حد علمي، لم يشارك أي فرنسي في عمليات الفرار» من المخيم بعد انسحاب القوات الكردية منه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين أكدت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، وقوع عمليات هروب جماعي.

كان مخيم الهول، وهو أكبر مخيم لأقارب عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تُشكل وحداتُ حماية الشعب الكردية عمادها.

وانسحبت «قوات سوريا الديمقراطية» من المخيم، في 20 يناير، في ظل تقدم للجيش السوري الذي سيطر على المخيم بعد بضع ساعات من انسحاب الأكراد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن قوات الأمن رصدت «أكثر من 138 فتحة في سور المخيم الممتد على طول نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات الخروج غير المنظم عبر شبكات تهريب».

وفرّ آلاف النساء والأطفال إلى وجهة مجهولة.

وضمّ المخيم، وفق البابا، نحو 23 ألفاً و500 شخص «70 في المائة» منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 شخص من 44 جنسية كانوا في قسم شديد الحراسة من المخيم.

وأجْلت السلطات العائلات المتبقية من المخيم، الأسبوع الماضي، إلى مخيم آخر في محافظة حلب (شمال).

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «تتابع، بقلق، التطورات التي حدثت في المخيم».

وأضاف أن وزير الخارجية جان نويل بارو «أعرب عن مخاوف فرنسا»، لنظيره السوري أسعد الشيباني عندما التقاه مؤخراً في ميونيخ.