{الشرق الأوسط} على الحدود التركية: شبح الموت بردًا أو جوعًا.. يهدد الآلاف

أطباء بلا حدود: أكثر من 15 قتيلاً ومائة جريح في الهجوم على بلدة كفر كلبين

سوريون على الحدود السورية التركية ينتظرون السماح لهم بالمرور للعلاج مقدمين تقارير طبية (رويترز)
سوريون على الحدود السورية التركية ينتظرون السماح لهم بالمرور للعلاج مقدمين تقارير طبية (رويترز)
TT

{الشرق الأوسط} على الحدود التركية: شبح الموت بردًا أو جوعًا.. يهدد الآلاف

سوريون على الحدود السورية التركية ينتظرون السماح لهم بالمرور للعلاج مقدمين تقارير طبية (رويترز)
سوريون على الحدود السورية التركية ينتظرون السماح لهم بالمرور للعلاج مقدمين تقارير طبية (رويترز)

كانت الساعة، تمام الخامسة والنصف مساءً، عندما بدأت الشمس، غروبها، لتترك خيوط الضوء الأخيرة، سماءً صافية، عندها، تمكنا من رؤية، مقاتلة تحوم في الأجواء، على مقربة من الحدود التركية - السورية، لم نتمكن من معرفة هوية الطائرة، لكن وبعد وقت قصير جدًا، كشفت عن هويتها، بصواريخ وجهتها إلى بلدة (كفر كلبين)، على محيط بلدة إعزاز، التي لا تبعد عن الحدود التركية سوى (5) كلم.
فجأة، سمعنا أصوات سيارات الإسعاف، تقترب منا، وبسرعة بالغة، اجتازت البوابة الحدودية، لتنطلق إلى المستشفى الحكومي بولاية كيليس جنوب تركيا. أكثر من خمسة عشر قتيلا، سقطوا على الفور، بينما أصيب نحو مائة شخص بإصابات متفاوتة، نقل بعضهم إلى المستشفى الأهلي، في بلدة إعزاز، وتم إجلاء آخرين إلى تركيا، بواسطة سيارات الإسعاف الحكومية. في المستشفى، لقي أحد الجرحى حتفه، متأثرا بجروحه.
يقول الطبيب الصيدلاني، أحمد المحمد، ويعمل مع منظمة أطباء بلا حدود، ضمن الأراضي السورية، إن «ما نشهده اليوم لم نشهده سابقا، نزوح جماعي مخيف، وعائلات تفترش الشوارع، والمساعدات الإنسانية لا تكفي لسد جزء بسيط من الحاجة الفعلية». المحمد أضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «انخفاض درجات الحرارة، وعدم توفر أغطية وخيم للجميع، أدى إلى إصابة كثير من الأطفال والمسنين بأمراض»، واصفا المشهد على الجانب السوري بأنه «كارثة إنسانية». ويلفت المحمد وهو يسكن ولاية كيليس، ويعمل لخمسة أيام أسبوعيا داخل الأراضي السورية، إلى أن «المخيم الجديد الذي أنشأته تركيا يضم فقط 550 خيمة فقط، ولا يكاد يأوي جزءًا بسيطا من عشرات الآلاف الفارين من العمليات العسكرية»، مضيفا أن «خمسة حمامات متنقلة فقط متوفرة حتى الآن على الجانب الآخر من الحدود».
ويروي الطبيب الصيدلاني السوري، أن «قصفا صاروخيا تعرضت له بلدة كفر كلبين، أوقع أكثر من خمسة عشر قتيلا بحسب التقارير التي وصلتنا، ونحو مائة جريح نقلنا بعضهم إلى مستشفى إعزاز الأهلي، والنقاط الطبية المتعاونة معنا، فيما تم إجلاء الإصابات الخطرة، إلى تركيا». ولا تزال، تركيا، تغلق بأحكام بوابة معبر أونجو بينار (باب السلامة)، أمام عشرات الآلاف من السوريين الفارين من الهجوم الذي يتعرض له ريف حلب الشمالي، من قبل سلاح الجو الروسي وقوات النظام، في وقت بات الريف تحت حصار شبه مطبق، من قبل مقاتلين أكراد من الغرب حيث بلدة عفرين، وقوات النظام من الجنوب، وتنظيم داعش، من الجهة الشرقية.
حمزة الصالح، الذي عمل موظفا، في معبر باب السلامة السوري، المقابل لمعبر أونجو بينار التركي، قال إن «مأساة إنسانية يعيشها السوريون على الجانب الآخر»، مضيفا أن «أعدادهم لا تحصى وأن الآلاف يتوافدون باستمرار على المعبر الذي لا يزال مغلقا»، مضيفا «هناك عوائل تفترش العراء والطرقات، وبعضها لجأ إلى المساجد»، «كثير منهم دون مأوى ودون خيم». وأكد الصالح أن «طفلا بعمر شهرين وشيخا توفيا على الحدود بسبب انخفاض درجات الحرارة، وعدم توفر الخيم والأغطية لكثيرين». حمزة الصالح الذي يعمل في المعبر الذي تديره الجبهة الشامية، إحدى فصائل الجيش السوري الحر، أكد أن «جنودا أتراكا لا يسمحون للمدنيين بالعبور إلى الجانب التركي»، متوقعا «الأسوأ إذا استمر تقدم قوات النظام»، مؤكدا أن «مقاتلين من الجيش الحر والفصائل العسكرية، جلبوا عوائلهم إلى الحدود وعادوا للقتال ضد قوات النظام».
وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، الأربعاء، إن القوات الحكومية السورية تنفذ - مدعومة من روسيا - سياسة تطهير عرقي متعمدة حول مدينة حلب في شمال سوريا.
وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره الهولندي في لاهاي قال داود أوغلو إن أكثر من 60 ألف مهاجر فروا من العنف إلى الحدود التركية وإن الأولوية تتمثل في توفير الاحتياجات الإنسانية لهم داخل سوريا مؤكدا أن بلاده لن تغلق حدودها في وجوههم. وعلى مقربة من البوابة الحدودية التركية، تجلس سيدة مسنة، تحتضن حفيدها، تنتظر منذ أسبوع أن يسمح لوالديه بالعبور إلى تركيا، وقالت أم عمار اللاجئة السورية من مدينة منبج، إن «ابني وزوجته على الحدود وابنهم معي»، مضيفة أن «ابنها يحمل الجنسية التركية لكن زوجته لا تمتلكها، لذا لم يسمحوا لها بالدخول فظل إلى جانبها».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.