إرجاء التئام القمة العربية في مراكش إلى السابع من أبريل

لمشاركة بعض القادة العرب في قمة واشنطن للأمن النووي

إرجاء التئام القمة العربية في مراكش إلى السابع من أبريل
TT

إرجاء التئام القمة العربية في مراكش إلى السابع من أبريل

إرجاء التئام القمة العربية في مراكش إلى السابع من أبريل

أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أنه تم الاتفاق على تأجيل القمة العربية، المقرر انعقادها في المغرب نهاية شهر مارس (آذار) المقبل لمدة أسبوع، حتى يتمكن بعض القادة العرب من المشاركة في قمة واشنطن للأمن النووي، وهي أيضا قمة مهمة للمنطقة العربية، وللتشاور حول موضوعات تتعلق بمنع الانتشار النووي.
وردا على سؤال حول تفضيل الدول العربية الذهاب إلى واشنطن وتأجيل قمتهم بالمغرب، قال بن حلي إن مهلة أسبوع لا تعد تأجيلا بقدر وضعها في سياقها الذي لا يحتمل التأويل أو المبالغة، موضحا أن الأمر كله لا يتجاوز ترتيب المواعيد المناسبة للدول المشاركة. ومن المعروف أن الأمين العام لجامعة الدول العربية والدولة المضيفة رئيس الدورة يحددان دائما موعد انعقاد القمة بالتشاور مع الدول الأعضاء، وقد تم تعميم الطلب المغربي على كل الدول. وكانت مصادر دبلوماسية عربية أفادت بأن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت رسالة رسمية من المغرب، تفيد بأن نهاية شهر مارس المقرر للقمة العربية (يومي 29 و30) يصادف ارتباط ملك المغرب بمشاركته في القمة الأميركية للأمن النووي والأمن، المقرر انعقادها في واشنطن في التوقيت نفسه، وطلبت تأجيل عقد القمة العربية المقبلة، التي ستعقد في مدينة مراكش المغربية لمدة أسبوع، لتعقد يومي 6 و7 أبريل المقبل، بدلاً من 29 و30 مارس المقبل. وقالت إن قرار تأجيل عقد القمة لمدة أسبوع جاء أيضا لمشاركة بعض القادة العرب في قمة واشنطن للأمن النووي، التي ستعقد يومي 31 مارس و1 أبريل المقبلين، ولذلك تم الاتفاق على تأجيل عقد القمة العربية لمدة أسبوع، حتى تتم إتاحة الفرصة للقادة العرب لأن يشاركوا في قمة الأمن النووي والقمة العربية دون أي معوقات. والقمة المنتظرة في مراكش ستكون الأولى من نوعها التي تعقد في عهد الملك محمد السادس، الذي تولى قيادة المملكة المغربية في يوليو (تموز) 1999 عقب وفاة والده الملك الراحل الحسن الثاني.
واحتضن المغرب في عهد الملك الحسن الثاني كثيرا من المؤتمرات والقمم العربية والإسلامية، جرى فيها اتخاذ قرارات مهمة، خاصة فيما يخص القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، أهمها إطلاق مبادرة الأمير فهد بن عبد العزيز للسلام.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.