محافظ العقبة يغلق مقرات «إخوان الأردن» بالشمع الأحمر

على خلفية نزاع الملكية.. وسيطال مكاتب في محافظات أخرى

محافظ العقبة يغلق مقرات «إخوان الأردن» بالشمع الأحمر
TT

محافظ العقبة يغلق مقرات «إخوان الأردن» بالشمع الأحمر

محافظ العقبة يغلق مقرات «إخوان الأردن» بالشمع الأحمر

قررت السلطات الأردنية بمدينة العقبة أول من أمس، إغلاق مكاتب جماعة الإخوان المسلمين بالمدينة بالشمع الأحمر، بحسب ما أفاد به مصدر مسؤول بالجماعة. وقال المراقب العام لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة عبد المجيد الذنيبات، إن محافظ العقبة فواز ارشيدات أغلق مكاتب الجماعة بالشمع الأحمر. وأوضح الذنيبات أن قرار المحافظ جاء بعد أن تقدمت الجمعية بسند التسجيل الذي يثبت ملكيته للجمعية المرخصة، وليس لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن الكثير من مكاتب الإخوان المسلمين في المحافظات بانتظار الشمع الأحمر. وأوضحت المصادر أن قرار المحافظ جاء في أعقاب تقديم الجمعية لسند التسجيل الذي يثبت ملكيته للجمعية المرخصة وليس لجماعة الإخوان المسلمين وفقًا لقرار قضائي تعامل مع الجماعة غير المرخصة في البلاد، مشيرا إلى أن الكثير من مكاتب الإخوان المسلمين في المحافظات بانتظار قرار مماثل خلال الأيام المقبلة.
من جهتها، حملت جماعة الإخوان المسلمین في الأردن الحكومة الأردنية مسؤولیة إغلاق مكتب حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لها في العقبة. وقال الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن معاذ عبد المجید الخوالدة أمس: «إن ما تم من إغلاق لمقر جماعة الإخوان المسلمین وحزب جبهة العمل الإسلامي في العقبة لهو اعتداء على الحیاة السیاسیة والمدنیة في البلاد ومؤشر على ما وصلت إلیه الحالة السیاسیة من تأزيم وانغلاق للأفق».
وأضاف: «إننا مع تأكیدنا على استمرارنا في المسار القانوني المنظور لدى القضاء لنؤكد أن ما تم من تدخل جهاز رسمي تنفیذي في نزاع مدني حقوقي منظور لدى القضاء يشكل تجاوزا لصلاحیات السلطة القضائیة وينتهك مبدأ استقلال القضاء في الدولة الأردنیة، لذا فإننا نحمل الحكومة مسؤولیة وتبعات هذا الإجراء الإداري التعسفي ونطالبها باحترام القانون واحترام مبدأ الفصل بین السلطات والعدول عن هذا الإجراء التعسفي الذي لن يزيدنا إلا إصرارًا على نهج الجماعة الراشد في شتى المجالات الدعوية والسیاسیة والاجتماعیة».
وكان محافظ العقبة (الحاكم الإداري) فواز ارشيدات قرر إغلاق مقر مكتب حزب جبهة العمل الإسلامي في العقبة بالشمع الأحمر.
وقال ارشيدات إن سبب الإغلاق قيام رئيس فرع المكتب والقيادي في الجماعة غير المرخصة بكسر قفل باب المقر وخلع الباب والدخول عنوة إليه، «مما استدعى قيامنا بإغلاقه بالشمع الأحمر»، مشيرًا إلى وجود شكوى من جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة حول ملكية المقر. وتابع أنه منعًا لحدوث إشكالات بين الطرفين، تمت عملية الإغلاق.
وشدد المحافظ على أن المقر سيبقى مغلقًا لحين صدور قرار قضائي بالموضوع.
من جهته استهجن حزب جبهة العمل الإسلامي قرار محافظ العقبة إغلاق مقر فرعه في مدينة العقبة جنوب الأردن بالشمع الأحمر، واصفًا القرار بأنه سیاسي ويشكل اعتداء على القضاء الأردني، مطالبا بالعودة عن القرار والالتزام بأحكام القانون والقضاء.
من جهته، قال حزب جبهة العمل الإسلامي، في بيان إنه حزب وطني أردني مرخص وفق قانون الأحزاب الأردنية، ولا يتبع أي جهة كانت، وللحزب صفة اعتبارية يحميها الدستور والقانون، وإنّ إجراء محافظ العقبة تعسفي لا يستند إلى صحيح القانون.
وأوضح أن مقر الحزب مستأجِر لعقار مملوك لجماعة الإخوان المسلمين بموجب عقد إيجار أصولي، مشيرا إلى أنه لا علاقة لحزب جبهة العمل الإسلامي، فرع العقبة، بالخلاف القضائي حول ملكية العقارات بين جماعة الإخوان المسلمين وأي جهة أخرى.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.