محافظ العقبة يغلق مقرات «إخوان الأردن» بالشمع الأحمر

على خلفية نزاع الملكية.. وسيطال مكاتب في محافظات أخرى

محافظ العقبة يغلق مقرات «إخوان الأردن» بالشمع الأحمر
TT

محافظ العقبة يغلق مقرات «إخوان الأردن» بالشمع الأحمر

محافظ العقبة يغلق مقرات «إخوان الأردن» بالشمع الأحمر

قررت السلطات الأردنية بمدينة العقبة أول من أمس، إغلاق مكاتب جماعة الإخوان المسلمين بالمدينة بالشمع الأحمر، بحسب ما أفاد به مصدر مسؤول بالجماعة. وقال المراقب العام لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة عبد المجيد الذنيبات، إن محافظ العقبة فواز ارشيدات أغلق مكاتب الجماعة بالشمع الأحمر. وأوضح الذنيبات أن قرار المحافظ جاء بعد أن تقدمت الجمعية بسند التسجيل الذي يثبت ملكيته للجمعية المرخصة، وليس لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن الكثير من مكاتب الإخوان المسلمين في المحافظات بانتظار الشمع الأحمر. وأوضحت المصادر أن قرار المحافظ جاء في أعقاب تقديم الجمعية لسند التسجيل الذي يثبت ملكيته للجمعية المرخصة وليس لجماعة الإخوان المسلمين وفقًا لقرار قضائي تعامل مع الجماعة غير المرخصة في البلاد، مشيرا إلى أن الكثير من مكاتب الإخوان المسلمين في المحافظات بانتظار قرار مماثل خلال الأيام المقبلة.
من جهتها، حملت جماعة الإخوان المسلمین في الأردن الحكومة الأردنية مسؤولیة إغلاق مكتب حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لها في العقبة. وقال الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن معاذ عبد المجید الخوالدة أمس: «إن ما تم من إغلاق لمقر جماعة الإخوان المسلمین وحزب جبهة العمل الإسلامي في العقبة لهو اعتداء على الحیاة السیاسیة والمدنیة في البلاد ومؤشر على ما وصلت إلیه الحالة السیاسیة من تأزيم وانغلاق للأفق».
وأضاف: «إننا مع تأكیدنا على استمرارنا في المسار القانوني المنظور لدى القضاء لنؤكد أن ما تم من تدخل جهاز رسمي تنفیذي في نزاع مدني حقوقي منظور لدى القضاء يشكل تجاوزا لصلاحیات السلطة القضائیة وينتهك مبدأ استقلال القضاء في الدولة الأردنیة، لذا فإننا نحمل الحكومة مسؤولیة وتبعات هذا الإجراء الإداري التعسفي ونطالبها باحترام القانون واحترام مبدأ الفصل بین السلطات والعدول عن هذا الإجراء التعسفي الذي لن يزيدنا إلا إصرارًا على نهج الجماعة الراشد في شتى المجالات الدعوية والسیاسیة والاجتماعیة».
وكان محافظ العقبة (الحاكم الإداري) فواز ارشيدات قرر إغلاق مقر مكتب حزب جبهة العمل الإسلامي في العقبة بالشمع الأحمر.
وقال ارشيدات إن سبب الإغلاق قيام رئيس فرع المكتب والقيادي في الجماعة غير المرخصة بكسر قفل باب المقر وخلع الباب والدخول عنوة إليه، «مما استدعى قيامنا بإغلاقه بالشمع الأحمر»، مشيرًا إلى وجود شكوى من جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة حول ملكية المقر. وتابع أنه منعًا لحدوث إشكالات بين الطرفين، تمت عملية الإغلاق.
وشدد المحافظ على أن المقر سيبقى مغلقًا لحين صدور قرار قضائي بالموضوع.
من جهته استهجن حزب جبهة العمل الإسلامي قرار محافظ العقبة إغلاق مقر فرعه في مدينة العقبة جنوب الأردن بالشمع الأحمر، واصفًا القرار بأنه سیاسي ويشكل اعتداء على القضاء الأردني، مطالبا بالعودة عن القرار والالتزام بأحكام القانون والقضاء.
من جهته، قال حزب جبهة العمل الإسلامي، في بيان إنه حزب وطني أردني مرخص وفق قانون الأحزاب الأردنية، ولا يتبع أي جهة كانت، وللحزب صفة اعتبارية يحميها الدستور والقانون، وإنّ إجراء محافظ العقبة تعسفي لا يستند إلى صحيح القانون.
وأوضح أن مقر الحزب مستأجِر لعقار مملوك لجماعة الإخوان المسلمين بموجب عقد إيجار أصولي، مشيرا إلى أنه لا علاقة لحزب جبهة العمل الإسلامي، فرع العقبة، بالخلاف القضائي حول ملكية العقارات بين جماعة الإخوان المسلمين وأي جهة أخرى.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».