الائتلاف يضع 5 شروط للجلوس على طاولة مفاوضات «جنيف2»

أصدر ورقة «تقدير الموقف» لمناقشة التطورات السياسية والعسكرية

الائتلاف يضع 5 شروط للجلوس على طاولة مفاوضات «جنيف2»
TT

الائتلاف يضع 5 شروط للجلوس على طاولة مفاوضات «جنيف2»

الائتلاف يضع 5 شروط للجلوس على طاولة مفاوضات «جنيف2»

أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ليلة أول من أمس ورقة تتعلق بآخر المستجدات على الساحة السورية خلال الأسبوع الفائت جاءت تحت عنوان «استحقاق جنيف2: تقدير موقف». وانقسمت الورقة إلى قسمين؛ تعلق الأول بآخر المستجدات السياسية على الساحة السورية والإقليمية والدولية، إضافة إلى آخر التطورات العسكرية، وخصص القسم الثاني من الورقة إلى الانطلاق من الواقع إلى موقف الائتلاف من مؤتمر «جنيف2» والذي رأى فيه الائتلاف «فرصة قد تكون الأخيرة بالفعل لحل سياسي يجنب السوريين مزيدا من الدماء».
ورغم الإقرار بأن الذهاب للمؤتمر سيضع مصداقية المعارضة على المحك، خصوصا في ظل غياب الضمانات في ألا «يكون للأسد دور ولا رموز نظامه وقيادته المتورطة في الدماء» في المرحلة الانتقالية، فإن الورقة أقرت أن المعارضة لا تملك «الفرصة الكبيرة» لرفض المشاركة في «جنيف2»، لكنها اشترطت للجلوس على طاولة الحوار الضمانات التالية: أولا، تأكيد واضح وثابت عدم وجود أي دور للأسد ورموز نظامه ولا مشاركة الحلقة الضيقة حوله أو المسؤولين عن المجازر والجرائم في العملية الانتقالية. ثانيا، ضمان أن المفاوضين من طرف النظام مفوضون تفويضا كاملا وملزما. ثالثا، التأكيد بوضوح على أن الحكومة الانتقالية المشكلة حكومة كاملة الصلاحيات. رابعا، أن تكون المعارضة هي الطرف النهائي الذي يوافق على أسماء المشاركين من طرف النظام وليس الأطراف الدولية الراعية وحدها. خامسا، وضع مذكرة اتفاق تقنية تُحدد آلية التفاوض يتم التوافق فيها مع الأميركيين بالتشاور الحلفاء.
وابتدأت الورقة، بقسمها الأول، من الحدث الأبرز، وهو التوافق الروسي الأميركي حول العودة إلى توصيات «جنيف1» وما يواكبه من حراك على المستوى الإقليمي والدولي. ثم انتقلت الورقة للحديث عن الوضع العسكري، مقرة بتمكن الجيش النظامي من إحراز تقدم وصفته بـ«المحدود» في مناطق استراتيجية بدمشق وجنوب درعا والقنيطرة، ومنطقة القصير في ريف حمص، وذلك بفضل «العناصر الأجنبية الموجودة في صفوف الجيش النظامي». وانتهى القسم الأول بالحديث عما يقال عن انقسام المعارضة، ومحاولة إضعاف الائتلاف: «الأمر الذي شجع على تحرك لأطراف المعارضة خارج الائتلاف لتشكيل تنظيمات سياسية تطمح لأن تكون منافسة للائتلاف».
وأشار عضو الائتلاف المعارض وممثله في الولايات المتحدة، نجيب الغضبان لـ«الشرق الأوسط «إلى أن «تقدم القوات النظامية هو أمر واقع علينا الاعتراف به وهناك مؤشرات واضحة على الأرض تثبت ذلك». وقال الغضبان إن وضع هذه المعلومات في ورقة صادرة عن الائتلاف هدفه حث الدول الداعمة للثورة السورية على تسليح أكبر للجيش الحر لأن ذخيرته بدأت تنفد، فيما النظام يتلقى الدعم العسكري بكميات كبيرة من روسيا وإيران.
وحذر الغضبان من «تحول المفاوضات الدولية بخصوص الوضع السوري إلى غطاء لحملة قمعية شاملة يخوضها نظام الرئيس بشار الأسد لتحقيق مكاسب على الأرض ويثبتها كوقائع دائمة».
ميدانيا، أشار الائتلاف عبر الورقة إلى أن «القوات النظامية حققت تقدما محدودا في مناطق استراتيجية بدمشق ودرعا والقنيطرة، كذلك عل جبهات متعددة في حلب حيث أوشكت أن تستعيد أحياء كاملة داخل المدينة إضافة إلى تقدم مدعوم من قوات من حزب الله في منطقة القصير حيث توشك هذه القوات على ارتكاب مجزرة بالشراكة مع القوات النظامية». وكشف الائتلاف عبر ورقته عن «وجود عناصر أجنبية في صفوف الجيش النظامي في منطقة الغوطة معظمهم من لبنان والعراق ما يعتبر مؤشرا عن تراجع النظام على اعتماد قوات الفرقة الرابعة المنهكة». وفي مقابل تقدم الجيش النظامي، أفادت ورقة «تقدير الموقف» إلى تقدم لا بأس به في مناطق متعددة واستراتيجية مثل مطار كويرس في حلب والمطار العسكري في دير الزور والسجن المركزي في حلب. وبررت الورقة تراجع الجيش الحر «بمراقبة دخول الأسلحة إلى المعارضة لضمان بقائها بعيدة عن المقاتلين الإسلاميين المرتبطين بالقاعدة».
وذكرت الورقة بالمعارك التي بدأت في «المناطق المحررة» لبسط الأمن بعد تفشي عمليات النهب والسطو على الأملاك العامة والخاصة، بحيث صارت معاناة قاطني هذه المناطق مضاعفة، ما دفع المعارضة لشن حملة عسكرية في الأيام الفائتة لإيقاف هذه الظاهرة، وقد كانت الحملة مدعومة من أكبر الألوية والكتائب العسكرية المتواجدة في المنطقة وذلك بعد خروج جبهة النصرة من الهيئة الشرعية التي أشرفت على الحملة في حلب.
ميدانيا، تظاهر السوريون أمس في عدة مناطق في جمعة أطلقوا عليها اسم «استقلال القرار السوري»، في إشارة إلى رفضهم التوافق الروسي الأميركي حيال الأزمة السورية، والجهود المبذولة لعقد مؤتمر «جنيف2»، إذ جدد المتظاهرون تأكيدهم على رفض الحوار مع نظام الأسد وأركان نظامه برفع شعارات من قبل «لا علاقة لنا بمؤتمرات يحضرها المجرمون». كما حذر ناشطو الثورة من الرضوخ للإملاءات الدولية ورفعوا لافتة في بلدة الهبيط كتبوا عليها رسالة موجهة إلى أطياف المعارضة السورية «السقوط مصير كل من يبتعد عن إرادة الشعب ويتبع إملاءات الدول» وكذلك في ريف درعا كتبوا: «بدأت ثورتنا بشرف وسننهيها بشرف.. لا للولاءات». وحول مؤتمر جنيف وما يقال عن اتفاق دولي رفع الناشطون شعار «قبل الحديث عن الاتفاق الدولي، اتفق الشعب السوري على رحيل الأسد».



تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».


الأسواق الهندية تبدأ الأسبوع على مكاسب بدعم التفاؤل التجاري مع أميركا

رجل يمشي بالقرب من شاشة خارج بورصة مومباي (رويترز)
رجل يمشي بالقرب من شاشة خارج بورصة مومباي (رويترز)
TT

الأسواق الهندية تبدأ الأسبوع على مكاسب بدعم التفاؤل التجاري مع أميركا

رجل يمشي بالقرب من شاشة خارج بورصة مومباي (رويترز)
رجل يمشي بالقرب من شاشة خارج بورصة مومباي (رويترز)

سجَّلت الأسواق الهندية أداءً إيجابياً في مستهل تعاملات يوم الاثنين، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال الإطار المؤقت للاتفاقية التجارية بين الهند والولايات المتحدة، إلى جانب الدعم القادم من تحسن المعنويات في الأسواق العالمية، بينما ألقت تطورات سوق العملات والسندات بظلالها على المشهد المالي العام.

وارتفعت الأسهم الهندية في بداية التداولات، حيث صعد مؤشر «نيفتي 50» بنسبة 0.47 في المائة ليصل إلى مستوى 25,814.7 نقطة بحلول الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت الهند، كما ارتفع مؤشر بورصة «بومباي سينسكس» بنسبة 0.46 في المائة مسجلاً 83,968.08 نقطة. وجاء هذا الأداء مدعوماً بمكاسب واسعة النطاق، إذ سجلت 15 من أصل 16 قطاعاً رئيسياً ارتفاعاً، في حين صعدت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.3 في المائة و0.9 في المائة على التوالي، وفق «رويترز».

القطاع المصرفي يقود مكاسب السوق

وكان القطاع المصرفي في صدارة الرابحين، بعدما قفز سهم بنك الدولة الهندي، أكبر بنك حكومي في البلاد، بنسبة 6 في المائة مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، عقب إعلان البنك عن أرباح فصلية فاقت التوقعات ورفعه لتقديرات نمو القروض خلال العام المالي الحالي. وأسهمت هذه المكاسب في دفع أسهم البنوك الحكومية للارتفاع بنحو 3 في المائة، كما صعد القطاع المالي ككل بنسبة 0.9 في المائة.

كما استفادت القطاعات المرتبطة بالتصدير من التقدم في العلاقات التجارية بين نيودلهي وواشنطن، بعد إعلان البلدين عن إطار مؤقت لاتفاقية تجارية يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية، وإعادة هيكلة التعاون في قطاع الطاقة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية في إطار جهود إعادة تنظيم سلاسل التوريد العالمية. وانعكس ذلك إيجاباً على أسهم شركات النسيج، حيث ارتفعت أسهم شركات مثل «غكالداس إكسبورتس» و«إندو كاونت إندستريز» و«أرفيند» بنحو 4 في المائة لكل منها، بينما قفزت أسهم شركتي تصدير المأكولات البحرية «أبيكس فروزن فود» و«أفانتي فيدز» بنسبة 7.7 في المائة و6.4 في المائة على التوالي.

وفي هذا السياق، أشار في كي فيجاياكومار، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة «جيوجيت» للاستثمارات، إلى أن عودة المستثمرين الأجانب إلى الشراء في السوق الفورية خلال ثلاثة من أيام التداول الأربعة الأخيرة تمثل أحد أبرز العوامل الداعمة للسوق، وذلك بعد الإعلان عن الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة. وأظهرت البيانات أن مستثمري المحافظ الأجنبية اشتروا أسهماً هندية بصافي 89.8 مليار روبية خلال الجلسات الأربع الماضية، بعد أن سجلوا صافي مبيعات بلغ 359.62 مليار روبية خلال يناير (كانون الثاني).

الروبية تحقق مكاسب محدودة

تزامن تحسن أداء الأسهم مع ارتفاع طفيف في الروبية الهندية، التي صعدت بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى مستوى 90.5425 مقابل الدولار بحلول الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت الهند، مدعومة بمبيعات محدودة للدولار بين البنوك. غير أن التداولات ظلت ضعيفة نسبياً عقب عطل فني في منصة تداول العملات الأجنبية التابعة لمجموعة بورصة لندن، مما أدى إلى تراجع أحجام التداول وصعوبات واجهها بعض المتعاملين في تنفيذ أوامر التداول عبر نظام المطابقة بين البنوك.

وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون تقييم تداعيات الإطار التجاري المؤقت بين الهند والولايات المتحدة، بعد أن خفّضت واشنطن الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى 18 في المائة، مع تأكيد التزامها بمواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية تجارية أوسع. كما أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً بإلغاء الرسوم الإضافية البالغة 25 في المائة المفروضة على السلع الهندية المرتبطة بواردات النفط الروسي، مع الإشارة إلى إمكانية إعادة فرضها إذا استأنفت الهند شراء النفط من موسكو.

وترى ميشيل كاستيلينو، استراتيجية الاستثمار في بنك «ستاندرد تشارترد»، أن التوسع في اتفاقيات التجارة الحرة قد يدعم الروبية الهندية من خلال تعزيز تدفقات رؤوس الأموال والحفاظ على تنافسية العملة مقارنة بنظيراتها، كما تتوقع عودة المستثمرين الأجانب إلى سوق الأسهم الهندية بدعم من نمو أرباح الشركات الذي تجاوز 10 في المائة والتقييمات الاستثمارية الجاذبة.

سوق السندات تحت الضغط

في المقابل، واجهت سوق السندات الحكومية ضغوطاً واضحة، إذ تراجعت أسعار السندات في التعاملات المبكرة نتيجة زيادة إصدارات ديون الولايات، إلى جانب استمرار تداعيات قرار بنك الاحتياطي الهندي بعدم تقديم دعم إضافي للسيولة. وارتفع عائد السندات القياسي لأجل 2035، بفائدة 6.48 في المائة، إلى 6.7609 في المائة مقارنة مع 6.7363 في المائة عند إغلاق الجمعة، مسجلاً أكبر ارتفاع يومي خلال ستة أشهر.

وتخطط الولايات الهندية لجمع 486.15 مليار روبية عبر إصدار سندات جديدة، وهو أعلى مستوى للإصدارات خلال السنة المالية الحالية ويتجاوز المخطط له بنحو 60 مليار روبية، ما يزيد من الضغوط على سوق الدين. ويرى متعاملون أن غياب التزام واضح من البنك المركزي بشراء السندات، بالتزامن مع تزايد اقتراض الحكومات المحلية، يعزز حالة التوتر ويجعل من الصعب التنبؤ بمسار العوائد.

وكان بنك الاحتياطي الهندي قد أبقى سعر إعادة الشراء الرئيسي دون تغيير الأسبوع الماضي مستنداً إلى توقعات اقتصادية إيجابية، رغم أن الأسواق كانت تأمل في إجراءات إضافية لمعالجة شح السيولة. وأفادت مصادر في وزارة الخزانة بأن البنوك تضغط على البنك المركزي لتعديل بعض قواعد السيولة في ظل نقص الودائع وارتفاع عوائد السندات وتسارع نمو الائتمان.

ورغم أن البنك المركزي خفَّض أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس منذ فبراير (شباط) 2025 واشترى سندات بقيمة قياسية بلغت 7.2 تريليون روبية خلال السنة المالية الحالية، فإن عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات لا يزال قريباً من مستويات العام الماضي، مما يعكس استمرار التحديات في سوق الدين.

وفي أسواق المشتقات المرتبطة بأسعار الفائدة، استقرت مقايضات مؤشر الفائدة لليلة واحدة قصيرة الأجل دون تغيرات تذكر، بينما ارتفعت مقايضات الخمس سنوات تماشياً مع صعود عوائد السندات. وبلغ سعر المقايضة لأجل عام واحد 5.53 في المائة، بينما سجَّلت المقايضة لأجل عامين 5.71 في المائة، بينما ارتفعت المقايضة لأجل خمس سنوات إلى 6.2050 في المائة.

ويعكس المشهد العام للأسواق الهندية توازناً بين الدعم القادم من التفاؤل التجاري وتدفقات الاستثمار الأجنبي وتحسن أداء الأسهم، مقابل الضغوط الناجمة عن زيادة الاقتراض الحكومي وتشديد أوضاع السيولة في سوق الدين.


الجيش الإسرائيلي يقتل أربعة «مسلّحين» لدى خروجهم من نفق في رفح

مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يقتل أربعة «مسلّحين» لدى خروجهم من نفق في رفح

مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)

قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إنه قتل أربعة مسلّحين فلسطينيين، عند خروجهم من نفق في رفح بجنوب قطاع غزة، متهماً إياهم بأنهم كانوا يطلقون النار على جنود إسرائيليين.

وذكر الجيش، في بيان، أن «أربعة إرهابيين مسلّحين خرجوا، قبل قليل، من نفق، وأطلقوا النار على جنودنا (...) قتلت قواتنا الإرهابيين».

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «قبل قليل وفي إطار نشاط قوات جيش الدفاع لتطهير المنطقة من المخرّبين والبنى التحتية الإرهابية، رصدت القوات أربعة مخرّبين إضافيين يخرجون من فتحة نفق، ضمن شبكة الأنفاق تحت الأرض في شرق رفح، حيث أطلق المخرّبون النار باتجاه القوات، لتردَّ عليهم بالمِثل وتقضي على المخرّبين الأربعة.».

ومنذ أسبوع، أعادت إسرائيل فتح الحدود بين غزة ومصر أمام حركة الأفراد، في خطوةٍ مِن شأنها أن تسمح للفلسطينيين بمغادرة القطاع، وعودة الراغبين منهم الذين خرجوا منه فراراً من الحرب الإسرائيلية. وسيكون فتح معبر ​رفح محدوداً، وتُطالب إسرائيل بإجراء فحص أمني للفلسطينيين الداخلين والخارجين، وفق ما ذكرته «رويترز».

وسيطرت إسرائيل على المعبر الحدودي، في مايو (أيار) 2024، بعد نحو تسعة أشهر من اندلاع الحرب على غزة. وتوقفت الحرب بشكلٍ هش بعد وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول)، بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وكانت إعادة فتح المعبر من المتطلبات المهمة، ضمن المرحلة الأولى من خطة ترمب الأوسع نطاقاً، لوقف القتال بين إسرائيل وحركة «حماس».