اليابان تقرر تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية بعد «التجربة الصاروخية»

روسيا تحذر من السباق على التسلح في شبه الجزيرة الكورية

اليابان تقرر تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية بعد «التجربة الصاروخية»
TT

اليابان تقرر تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية بعد «التجربة الصاروخية»

اليابان تقرر تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية بعد «التجربة الصاروخية»

قررت اليابان أمس توسيع نطاق عقوباتها ضد كوريا الشمالية، احتجاجا على إطلاق بيونغ يانغ مؤخرا لصاروخ بعيد المدى، تقول إنه يحمل قمرا اصطناعيا للفضاء، فيما اعتبرته طوكيو تجربة صاروخية.
وسوف تشمل العقوبات الجديدة قيودا على التحويلات البنكية لكوريا الشمالية، أو نقل المبالغ النقدية إليها، وحظرا كاملا لدخول الزوارق المسجلة في كوريا الشمالية إلى الموانئ اليابانية، حتى ولو لأغراض إنسانية. وذكرت وزارة الخارجية اليابانية أن طوكيو قررت أيضا منع الكوريين الشماليين من دخول اليابان.
وكانت كوريا الشمالية أطلقت الأحد الماضي صاروخا، تقول بيونغ يانغ إنه كان يحمل قمرا اصطناعيا، وهو ما دفع مجلس الأمن الدولي إلى إدانة هذه التجربة التي جاءت بعد شهر واحد من إجراء الدولة المنعزلة لتجربة نووية.
وسبق لحكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن قررت رفع بعض العقوبات عن كوريا الشمالية في يوليو (تموز) من سنة 2014، بعدما تعهدت الدولة الشيوعية بإعادة التحقيق بشأن جرائم خطف لمواطنين يابانيين، لكن لم تقدم بيونغ يانغ بعد نتائج التحقيقات الجديدة إلى طوكيو.
من جهتها، أعلنت سلطات كوريا الجنوبية أمس أنها علقت مشاركتها في مجمع «كايسونغ» الصناعي، الذي تديره الكوريتان بشكل مشترك على الحدود مع كوريا الشمالية، ردا على إجراء بيونغ يانغ تجربة نووية وإطلاقها صاروخا، وهي خطوة ستقطع إمدادات العملة الصعبة، التي يحصل عليها النظام الكوري الشمالي من المجمع الصناعي، حيث إن غالبية العاملين في المصانع التي يديرها مديرون كوريون جنوبيون هم من كوريا الشمالية.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول بوزارة الوحدة، لم يكشف عن هويته، في سيول قوله إن «تشغيل المجمع ينبغي ألا تستغله كوريا الشمالية في تطوير أسلحة دمار شامل، في وقت يضغط فيه المجتمع الدولي من أجل تشديد العقوبات ضد بيونغ يانغ».
ومجمع «كايسونغ»، الذي يضم نحو 120 شركة كورية جنوبية يعمل بها نحو 54 ألف كوري شمالي، كان واحدا من آخر الروابط الذي ظل قائما بين البلدين، وسط تصعيدات سابقة للتوتر منذ إنشائه في عام 2004. وكانت عمليات التشغيل قد توقفت آخر مرة لمدة أربعة أشهر عام 2013 من قبل كوريا الشمالية، احتجاجا على تدريبات عسكرية من قبل قوات كورية جنوبية وأميركية مشتركة.
ونقل عن مسؤول الوزارة قوله إن أي محادثات بشأن إعادة فتحه ستعتمد على بيونغ يانغ، التي يجب أن «تبدد أولا مخاوف المجتمع الدولي بشأن تجاربها النووية والصاروخية».
وعلى صعيد متصل، قال جيمس كلابر، مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، إن كوريا الشمالية توسع برنامجها النووي، وأنها أعادت تشغيل مفاعل للبلوتونيوم في منشأتها النووية الرئيسية. وأضاف أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي مساء أول من أمس أن «بيونغ يانغ تواصل إنتاج مواد انشطارية وتطوير صواريخ باليستية تطلق من الغواصات». كما قال كلابر لمشرعين أثناء تسليمه تقرير «تقييم التهديد العالمي» السنوي إن بيونغ يانغ تحاول أيضا تطوير منظومة صاروخية نووية متنقلة بعيدة المدى.
وجاء في التقرير أن استئناف تشغيل مفاعل البلوتونيوم في منشأة يونجبيون يعني أن بيونغ يانغ يمكن أن تبدأ في استرداد البلوتونيوم من الوقود المستنفد في المفاعل في غضون أسابيع أو أشهر. فيما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن الأمر سيستغرق عاما لاستخراج يورانيوم يكفي لإنتاج قنبلة.
وفي روسيا، حذرت موسكو أمس من احتمال حصول «سباق على التسلح» في شبه الجزيرة الكورية بسبب رغبة واشنطن في نشر منظومتها المضادة للصواريخ «ثاد» في المنطقة، ردا على قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ، إذ قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان «إن نصب عناصر من المنظومة الدفاعية الأميركية المضادة للصواريخ في المنطقة، التي تعاني وضعا صعبا في مجال الأمن، يمكن أن يتسبب بسباق على التسلح في شمال شرقي آسيا، ويزيد في تعقيد تسوية الأزمة النووية في شبه الجزيرة الكورية».
وأضافت الوزارة أنه «بصورة أعم فإن من شأن هذا التدبير أن يعزز التأثير المدمر للمنظومة الدفاعية الأميركية المضادة للصواريخ على الأمن الدولي والاستقرار».
وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين نيتها نشر منظومتها المضادة للصواريخ ثاد «بأسرع ما يمكن» في كوريا الجنوبية، وهي منظومة تطلق صواريخ معدة لاعتراض وتدمير صواريخ باليستية، فيما لا تزال خارج الغلاف الجوي أو لدى دخوله للتو. وقد بدأ الأميركيون بنشرها اعتبارا من 2008. وهذه المنظومة القوية جدا «دفاعية» موجهة بحسب واشنطن «ضد التهديد الكوري الشمالي»، وليس لمراقبة الصين.
لكن الصين قلقة من إمكان استخدامها ضدها، وتعتبرها تهديدا لردعها النووي.
ومن المفترض أن تبدأ المحادثات بين سيول وواشنطن حول نصب منظومة ثاد «خلال الأيام المقبلة»، بحسب المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن «قرار الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بدء مفاوضات رسمية حول احتمال نشر المنظومة المضادة للصواريخ ثاد في كوريا الجنوبية يثير القلق».



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».