السيناريوهات الثلاثة التي تتوقعها موسكو لتطور الأزمة السورية

لافروف يعتبر أن فشل «جنيف 3» قد يؤدي إلى حرب شاملة في سوريا

نازحة سورية تجلس بالقرب من معبر «باب السلامة» على الحدود السورية وأخرى قرب المكتب بانتظار فتح المعبر من الجانب التركي (إ.ب.أ)
نازحة سورية تجلس بالقرب من معبر «باب السلامة» على الحدود السورية وأخرى قرب المكتب بانتظار فتح المعبر من الجانب التركي (إ.ب.أ)
TT

السيناريوهات الثلاثة التي تتوقعها موسكو لتطور الأزمة السورية

نازحة سورية تجلس بالقرب من معبر «باب السلامة» على الحدود السورية وأخرى قرب المكتب بانتظار فتح المعبر من الجانب التركي (إ.ب.أ)
نازحة سورية تجلس بالقرب من معبر «باب السلامة» على الحدود السورية وأخرى قرب المكتب بانتظار فتح المعبر من الجانب التركي (إ.ب.أ)

استعرض سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية الاقتراحات المطروحة في موسكو من جانب بعض الأوساط العلمية الأكاديمية للخروج من الأزمة الراهنة في سوريا. وقال في حديثه الذي نشرته أمس صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس»، إنه يتفق مع ما طرحه البروفسور فيتالي ناعومكين مدير معهد الاستشراق الذي أدار أول مفاوضات سورية - سورية في موسكو، من تقديرات لإيجاد الحلول المناسبة للأزمة والتي قال إنها يمكن أن تتطور في إطار ثلاثة سيناريوهات، وهي: توصل الأطراف إلى حل وسط خلال المفاوضات في جنيف، أو إحراز الجيش السوري انتصارا عسكريا، أو اندلاع حرب كبيرة بمشاركة عدد من الدول الأجنبية.
وفيما قال بأن هناك من يراهن على الحل العسكري للأزمة السورية في حال فشل المفاوضات أو الحيلولة دون انطلاقها، أشار لافروف إلى أن «الدول وأصحاب مثل هذه التوجهات، وعلى حد اعتقاده، ينطلقون في ذلك من الكراهية الشخصية تجاه الرئيس بشار الأسد». وبهذا الصدد أعاد لافروف إلى الأذهان ما سبق وأعلنت عنه موسكو وواشنطن وأيدتهما في ذلك الدول الأوروبية «حول الإصرار على إدراج عبارة تقول إنه لا حل عسكريا للأزمة السورية بقرار دولي حول سوريا». وقال إن بعض حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط أعلنوا رفضهم القاطع لهذه الفكرة، مشيرًا إلى «أن سيناريو الرهان على الحل العسكري صار واقعيا». وأضاف أنه تتوارد أنباء وتصريحات تقول بوجود خطط لإرسال قوات برية إلى سوريا. ومضى ليشير إلى «أن السعودية أعلنت أنها لا تستبعد الاعتماد على القوات التابعة للتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، والذي بادرت إلى تشكيله، في الحرب ضد (داعش). وأكدت بعض الدول الأخرى أنها مستعدة لدعم هذه الفكرة». أما عن الأنباء التي تواردت حول موافقة بعض الدول على الانضمام إلى هذه المبادرة ومنها البحرين، قال لافروف: «إن أخبارا تواردت خلال زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة إلى روسيا، تقول بمشاركة المنامة في هذه الخطة. لكن الملك ووزير خارجيته خلال وجودهما في روسيا في الثامن من فبراير (شباط) الحالي نفيا هذه الأنباء وأكدا عدم وجود أية خطط حول هذا الشأن لدى المملكة».
وخلص الوزير الروسي في حديثه حول هذا الشأن إلى إعلان اتفاقه مع المستشرق البروفسور ناعومكين حول «أن روسيا في تعاملها مع المسألة السورية، تراهن على الحل التفاوضي فقط». وتحول لافروف إلى الحديث عن سياسات تركيا تجاه كثير من المسائل المتعلقة بالأزمة السورية ليعرب عن قلق بلاده تجاه ما يتوارد من أخبار حول وجود خطط لدى الأتراك بشأن تغلغلهم داخل الأراضي السورية. وقال: «إن موسكو قلقة للغاية من أنباء تتلقاها من وسائل الإعلام وعبر قنوات الاتصال المغلقة على حد سواء، حول نية الأتراك أو حتى مباشرتهم في استغلال جزء من الأراضي السورية بذريعة إقامة مخيمات هناك لإسكان النازحين السوريين وعدم السماح لهم بالعبور إلى الأراضي التركية». وقال: «إنه وحسبما يتوفر لدى روسيا من معلومات، فقد بحث الأتراك مع الأعضاء الآخرين في حلف الناتو خططهم لإقامة (مناطق خالية من داعش) داخل الأراضي السورية». وإذ انتقد لافروف كل هذه الأخبار والتوجهات، قال بأن كل ذلك يعتبر انتهاكا لكل مبادئ القانون الدولي، فضلا عن أنه لن يسفر سوى عن المزيد من التصعيد.
ومع ذلك، فقد أعرب الوزير الروسي عن شكوكه تجاه احتمالات إقدام تركيا على القيام بتدخل عسكري واسع النطاق في الأراضي السورية، موضحًا أنه لا يمكن اعتبار الاستفزازات التركية المحدودة التي ترصدها روسيا عند الحدود السورية، استعدادا لمثل هذا التدخل. وأضاف أنه «لا يتوقع أن يسمح التحالف الدولي الذي يتزعمه الأميركيون والذي تعد تركيا عضوا فيه، بتطبيق مثل هذه الخطط المتهورة»، على حد تعبيره.
وحول العلاقات مع تركيا التي تجنح نحو المزيد من التدهور في أعقاب إسقاط الأتراك للقاذفة الروسية «سو - 24» داخل الأراضي السورية، قال لافروف إن الحادث يعتبر «تصادما مباشرا بين الجيشين الروسي والتركي» وأكد أن موسكو لم تتلق حتى الآن أي اعتذار من الجانب التركي، الذي يطالب بدوره الروس بالاعتذار عما وصفه لافروف بالانتهاك المزعوم للأجواء التركية. ومضى ليقول: «إن روسيا أبدت في هذا الوضع الصعب أقصى درجات ضبط النفس، لكنها اتخذت في الوقت نفسه كل الإجراءات الوقائية الضرورية لضمان أمن العسكريين الروس في سوريا»، مشيرًا إلى نشر منظومة «إس - 400» ووسائل أخرى للدفاع الجوي في سوريا، وهي الأسلحة التي قال إنها تضمن الأمن في جزء المجال الجوي السوري الذي يعمل فيه الطيارون الروس بنسبة 100 في المائة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.