السيناريوهات الثلاثة التي تتوقعها موسكو لتطور الأزمة السورية

لافروف يعتبر أن فشل «جنيف 3» قد يؤدي إلى حرب شاملة في سوريا

نازحة سورية تجلس بالقرب من معبر «باب السلامة» على الحدود السورية وأخرى قرب المكتب بانتظار فتح المعبر من الجانب التركي (إ.ب.أ)
نازحة سورية تجلس بالقرب من معبر «باب السلامة» على الحدود السورية وأخرى قرب المكتب بانتظار فتح المعبر من الجانب التركي (إ.ب.أ)
TT

السيناريوهات الثلاثة التي تتوقعها موسكو لتطور الأزمة السورية

نازحة سورية تجلس بالقرب من معبر «باب السلامة» على الحدود السورية وأخرى قرب المكتب بانتظار فتح المعبر من الجانب التركي (إ.ب.أ)
نازحة سورية تجلس بالقرب من معبر «باب السلامة» على الحدود السورية وأخرى قرب المكتب بانتظار فتح المعبر من الجانب التركي (إ.ب.أ)

استعرض سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية الاقتراحات المطروحة في موسكو من جانب بعض الأوساط العلمية الأكاديمية للخروج من الأزمة الراهنة في سوريا. وقال في حديثه الذي نشرته أمس صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس»، إنه يتفق مع ما طرحه البروفسور فيتالي ناعومكين مدير معهد الاستشراق الذي أدار أول مفاوضات سورية - سورية في موسكو، من تقديرات لإيجاد الحلول المناسبة للأزمة والتي قال إنها يمكن أن تتطور في إطار ثلاثة سيناريوهات، وهي: توصل الأطراف إلى حل وسط خلال المفاوضات في جنيف، أو إحراز الجيش السوري انتصارا عسكريا، أو اندلاع حرب كبيرة بمشاركة عدد من الدول الأجنبية.
وفيما قال بأن هناك من يراهن على الحل العسكري للأزمة السورية في حال فشل المفاوضات أو الحيلولة دون انطلاقها، أشار لافروف إلى أن «الدول وأصحاب مثل هذه التوجهات، وعلى حد اعتقاده، ينطلقون في ذلك من الكراهية الشخصية تجاه الرئيس بشار الأسد». وبهذا الصدد أعاد لافروف إلى الأذهان ما سبق وأعلنت عنه موسكو وواشنطن وأيدتهما في ذلك الدول الأوروبية «حول الإصرار على إدراج عبارة تقول إنه لا حل عسكريا للأزمة السورية بقرار دولي حول سوريا». وقال إن بعض حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط أعلنوا رفضهم القاطع لهذه الفكرة، مشيرًا إلى «أن سيناريو الرهان على الحل العسكري صار واقعيا». وأضاف أنه تتوارد أنباء وتصريحات تقول بوجود خطط لإرسال قوات برية إلى سوريا. ومضى ليشير إلى «أن السعودية أعلنت أنها لا تستبعد الاعتماد على القوات التابعة للتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، والذي بادرت إلى تشكيله، في الحرب ضد (داعش). وأكدت بعض الدول الأخرى أنها مستعدة لدعم هذه الفكرة». أما عن الأنباء التي تواردت حول موافقة بعض الدول على الانضمام إلى هذه المبادرة ومنها البحرين، قال لافروف: «إن أخبارا تواردت خلال زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة إلى روسيا، تقول بمشاركة المنامة في هذه الخطة. لكن الملك ووزير خارجيته خلال وجودهما في روسيا في الثامن من فبراير (شباط) الحالي نفيا هذه الأنباء وأكدا عدم وجود أية خطط حول هذا الشأن لدى المملكة».
وخلص الوزير الروسي في حديثه حول هذا الشأن إلى إعلان اتفاقه مع المستشرق البروفسور ناعومكين حول «أن روسيا في تعاملها مع المسألة السورية، تراهن على الحل التفاوضي فقط». وتحول لافروف إلى الحديث عن سياسات تركيا تجاه كثير من المسائل المتعلقة بالأزمة السورية ليعرب عن قلق بلاده تجاه ما يتوارد من أخبار حول وجود خطط لدى الأتراك بشأن تغلغلهم داخل الأراضي السورية. وقال: «إن موسكو قلقة للغاية من أنباء تتلقاها من وسائل الإعلام وعبر قنوات الاتصال المغلقة على حد سواء، حول نية الأتراك أو حتى مباشرتهم في استغلال جزء من الأراضي السورية بذريعة إقامة مخيمات هناك لإسكان النازحين السوريين وعدم السماح لهم بالعبور إلى الأراضي التركية». وقال: «إنه وحسبما يتوفر لدى روسيا من معلومات، فقد بحث الأتراك مع الأعضاء الآخرين في حلف الناتو خططهم لإقامة (مناطق خالية من داعش) داخل الأراضي السورية». وإذ انتقد لافروف كل هذه الأخبار والتوجهات، قال بأن كل ذلك يعتبر انتهاكا لكل مبادئ القانون الدولي، فضلا عن أنه لن يسفر سوى عن المزيد من التصعيد.
ومع ذلك، فقد أعرب الوزير الروسي عن شكوكه تجاه احتمالات إقدام تركيا على القيام بتدخل عسكري واسع النطاق في الأراضي السورية، موضحًا أنه لا يمكن اعتبار الاستفزازات التركية المحدودة التي ترصدها روسيا عند الحدود السورية، استعدادا لمثل هذا التدخل. وأضاف أنه «لا يتوقع أن يسمح التحالف الدولي الذي يتزعمه الأميركيون والذي تعد تركيا عضوا فيه، بتطبيق مثل هذه الخطط المتهورة»، على حد تعبيره.
وحول العلاقات مع تركيا التي تجنح نحو المزيد من التدهور في أعقاب إسقاط الأتراك للقاذفة الروسية «سو - 24» داخل الأراضي السورية، قال لافروف إن الحادث يعتبر «تصادما مباشرا بين الجيشين الروسي والتركي» وأكد أن موسكو لم تتلق حتى الآن أي اعتذار من الجانب التركي، الذي يطالب بدوره الروس بالاعتذار عما وصفه لافروف بالانتهاك المزعوم للأجواء التركية. ومضى ليقول: «إن روسيا أبدت في هذا الوضع الصعب أقصى درجات ضبط النفس، لكنها اتخذت في الوقت نفسه كل الإجراءات الوقائية الضرورية لضمان أمن العسكريين الروس في سوريا»، مشيرًا إلى نشر منظومة «إس - 400» ووسائل أخرى للدفاع الجوي في سوريا، وهي الأسلحة التي قال إنها تضمن الأمن في جزء المجال الجوي السوري الذي يعمل فيه الطيارون الروس بنسبة 100 في المائة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).