السيناريوهات الثلاثة التي تتوقعها موسكو لتطور الأزمة السورية

لافروف يعتبر أن فشل «جنيف 3» قد يؤدي إلى حرب شاملة في سوريا

نازحة سورية تجلس بالقرب من معبر «باب السلامة» على الحدود السورية وأخرى قرب المكتب بانتظار فتح المعبر من الجانب التركي (إ.ب.أ)
نازحة سورية تجلس بالقرب من معبر «باب السلامة» على الحدود السورية وأخرى قرب المكتب بانتظار فتح المعبر من الجانب التركي (إ.ب.أ)
TT

السيناريوهات الثلاثة التي تتوقعها موسكو لتطور الأزمة السورية

نازحة سورية تجلس بالقرب من معبر «باب السلامة» على الحدود السورية وأخرى قرب المكتب بانتظار فتح المعبر من الجانب التركي (إ.ب.أ)
نازحة سورية تجلس بالقرب من معبر «باب السلامة» على الحدود السورية وأخرى قرب المكتب بانتظار فتح المعبر من الجانب التركي (إ.ب.أ)

استعرض سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية الاقتراحات المطروحة في موسكو من جانب بعض الأوساط العلمية الأكاديمية للخروج من الأزمة الراهنة في سوريا. وقال في حديثه الذي نشرته أمس صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس»، إنه يتفق مع ما طرحه البروفسور فيتالي ناعومكين مدير معهد الاستشراق الذي أدار أول مفاوضات سورية - سورية في موسكو، من تقديرات لإيجاد الحلول المناسبة للأزمة والتي قال إنها يمكن أن تتطور في إطار ثلاثة سيناريوهات، وهي: توصل الأطراف إلى حل وسط خلال المفاوضات في جنيف، أو إحراز الجيش السوري انتصارا عسكريا، أو اندلاع حرب كبيرة بمشاركة عدد من الدول الأجنبية.
وفيما قال بأن هناك من يراهن على الحل العسكري للأزمة السورية في حال فشل المفاوضات أو الحيلولة دون انطلاقها، أشار لافروف إلى أن «الدول وأصحاب مثل هذه التوجهات، وعلى حد اعتقاده، ينطلقون في ذلك من الكراهية الشخصية تجاه الرئيس بشار الأسد». وبهذا الصدد أعاد لافروف إلى الأذهان ما سبق وأعلنت عنه موسكو وواشنطن وأيدتهما في ذلك الدول الأوروبية «حول الإصرار على إدراج عبارة تقول إنه لا حل عسكريا للأزمة السورية بقرار دولي حول سوريا». وقال إن بعض حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط أعلنوا رفضهم القاطع لهذه الفكرة، مشيرًا إلى «أن سيناريو الرهان على الحل العسكري صار واقعيا». وأضاف أنه تتوارد أنباء وتصريحات تقول بوجود خطط لإرسال قوات برية إلى سوريا. ومضى ليشير إلى «أن السعودية أعلنت أنها لا تستبعد الاعتماد على القوات التابعة للتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، والذي بادرت إلى تشكيله، في الحرب ضد (داعش). وأكدت بعض الدول الأخرى أنها مستعدة لدعم هذه الفكرة». أما عن الأنباء التي تواردت حول موافقة بعض الدول على الانضمام إلى هذه المبادرة ومنها البحرين، قال لافروف: «إن أخبارا تواردت خلال زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة إلى روسيا، تقول بمشاركة المنامة في هذه الخطة. لكن الملك ووزير خارجيته خلال وجودهما في روسيا في الثامن من فبراير (شباط) الحالي نفيا هذه الأنباء وأكدا عدم وجود أية خطط حول هذا الشأن لدى المملكة».
وخلص الوزير الروسي في حديثه حول هذا الشأن إلى إعلان اتفاقه مع المستشرق البروفسور ناعومكين حول «أن روسيا في تعاملها مع المسألة السورية، تراهن على الحل التفاوضي فقط». وتحول لافروف إلى الحديث عن سياسات تركيا تجاه كثير من المسائل المتعلقة بالأزمة السورية ليعرب عن قلق بلاده تجاه ما يتوارد من أخبار حول وجود خطط لدى الأتراك بشأن تغلغلهم داخل الأراضي السورية. وقال: «إن موسكو قلقة للغاية من أنباء تتلقاها من وسائل الإعلام وعبر قنوات الاتصال المغلقة على حد سواء، حول نية الأتراك أو حتى مباشرتهم في استغلال جزء من الأراضي السورية بذريعة إقامة مخيمات هناك لإسكان النازحين السوريين وعدم السماح لهم بالعبور إلى الأراضي التركية». وقال: «إنه وحسبما يتوفر لدى روسيا من معلومات، فقد بحث الأتراك مع الأعضاء الآخرين في حلف الناتو خططهم لإقامة (مناطق خالية من داعش) داخل الأراضي السورية». وإذ انتقد لافروف كل هذه الأخبار والتوجهات، قال بأن كل ذلك يعتبر انتهاكا لكل مبادئ القانون الدولي، فضلا عن أنه لن يسفر سوى عن المزيد من التصعيد.
ومع ذلك، فقد أعرب الوزير الروسي عن شكوكه تجاه احتمالات إقدام تركيا على القيام بتدخل عسكري واسع النطاق في الأراضي السورية، موضحًا أنه لا يمكن اعتبار الاستفزازات التركية المحدودة التي ترصدها روسيا عند الحدود السورية، استعدادا لمثل هذا التدخل. وأضاف أنه «لا يتوقع أن يسمح التحالف الدولي الذي يتزعمه الأميركيون والذي تعد تركيا عضوا فيه، بتطبيق مثل هذه الخطط المتهورة»، على حد تعبيره.
وحول العلاقات مع تركيا التي تجنح نحو المزيد من التدهور في أعقاب إسقاط الأتراك للقاذفة الروسية «سو - 24» داخل الأراضي السورية، قال لافروف إن الحادث يعتبر «تصادما مباشرا بين الجيشين الروسي والتركي» وأكد أن موسكو لم تتلق حتى الآن أي اعتذار من الجانب التركي، الذي يطالب بدوره الروس بالاعتذار عما وصفه لافروف بالانتهاك المزعوم للأجواء التركية. ومضى ليقول: «إن روسيا أبدت في هذا الوضع الصعب أقصى درجات ضبط النفس، لكنها اتخذت في الوقت نفسه كل الإجراءات الوقائية الضرورية لضمان أمن العسكريين الروس في سوريا»، مشيرًا إلى نشر منظومة «إس - 400» ووسائل أخرى للدفاع الجوي في سوريا، وهي الأسلحة التي قال إنها تضمن الأمن في جزء المجال الجوي السوري الذي يعمل فيه الطيارون الروس بنسبة 100 في المائة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.