قيادات حوثية تستخرج جوازات مزورة للفرار من اليمن

الحديدة مركز إصدار الوثائق.. وقوارب صغيرة تنتظرهم في الموانئ بتهامة

قيادات حوثية تستخرج جوازات مزورة للفرار من اليمن
TT

قيادات حوثية تستخرج جوازات مزورة للفرار من اليمن

قيادات حوثية تستخرج جوازات مزورة للفرار من اليمن

أصدرت ميليشيا الحوثيين التي تسيطر على إدارة الجوازات ومركز المعلومات الرئيسي في صنعاء عشرات الجوازات المزورة بأسماء قيادات ميدانية وإدارية، تمهيدا لإخراجهم من البلاد بواسطة زوارق صغيرة ترسو في موانئ إقليم تهامة.
ويعمل محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا لما يعرف بـ«أنصار الله»، الذي فرّ إلى الحديدة قبل عشرة أيام، على تنسيق عملية تهريب القيادات القادمة من صنعاء، بالتنسيق مع جهات خارجية، وفقا لما ذكرته مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط»، وذلك من خلال التواصل ودفع مبالغ مالية كبيرة لإخراج القيادات، قبل دخول الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلى صنعاء، عبر موانئ ثانوية منها الخوبة، والطائف، والخوخة، والحيمة.
وفي حين لم تتضح الوجهة الرئيسية لإخراج القيادات الحوثيين من اليمن، إلا أن مسؤولين يمنيين أكدوا أن المعلومات المرصودة في الأيام القليلة الماضية تشير إلى أن طهران رحبت باحتضان القيادات الكبيرة للحزب، على أن يجري إدخالهم بجوازات وأسماء مختلفة كي تتمكن من حمايتهم، في حين شدد المسؤولون على أن الحكومة ستلاحق هذه القيادات إن ثبت تورطهم في قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية للبلاد.
وقال نايف البكري، وزير الشباب والرياضة اليمني، لـ«الشرق الأوسط»: «إن ميليشيا الحوثي تعمل في هذه الأثناء على إخراج قيادتها من البلاد بأي شكل كان، لضمان سلامتهم وعدم وقوعهم في قبضة الجيش الوطني، وذلك من خلال إخراج هذه القيادات من صنعاء باتجاه الحديدة التي رصدت في اليومين الماضيين». وأضاف البكري أن «عملية إخراج القيادات من صنعاء تجري عبر مهربين لإيصالهم إلى الحديدة، التي يقطن فيها الآن ومنذ عدة أيام محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا في ما يعرف بـ(أنصار الله)، الذي يعمل على استخراج الجوازات المزورة وتسليمهما للقيادات الحوثية، ومن ثم إخراجهم عبر موانئ إقليم تهامة إلى إيران عبر محطات إقليمية».
ولفت وزير الشباب والرياضة إلى سيطرة الميليشيات على مصلحة الجوازات، بعد أن طردوا العاملين ومنسوبي الإدارة من وظائفهم، مما أتاح لهم الفرصة لاستخراج جوازات سفر غير نظامية، خصوصا أن الحوثيين استخرجوا بحسب المعلومات التي تم رصدها وثائق سفر «دبلوماسية» كي يتمكنوا من التحرك والسفر إلى عدد من الدول دون مساءلة قانونية.
وأكد البكري أن قيادات الانقلابيين لن تكون لهم وجهة سوى إيران، إذ تعد الدولة الوحيدة التي رحبت باستضافة القيادات الفارين من صنعاء والحديدة، لافتا إلى أن هذا غير مستغرب من دولة قدمت كل الدعم العسكري والمالي للميليشيات، بهدف إدخال البلاد في نفق مظلم، موضحا أن هذه التحركات السريعة والسرية التي تنفذها الميليشيات تأتي بالتزامن مع التقدم العسكري للجيش الوطني والحصار الذي يفرضه على صنعاء معقل القيادات في الحزب، وتضييق الخناق عليهم، الأمر الذي دفعهم إلى الخروج بشكل سريع وعاجل من البلاد لضمان سلامتهم.
وأشار البكري إلى أن الجيش والمقاومة الشعبية تمكنا من الوصول إلى عمق صنعاء، ونشر كثير من الملصقات التي تدعو المواطنين إلى دعم المقاومة وحثهم للقيام بأعمال ردع للميليشيا التي بدأت تدرك خطورة الوضع وما هم فيه من داخل المدينة وخارجها، ورصد الجيش دعم كبير من المواطنين للشرعية ورفضهم لهذا الانقلاب. وتعد عملية تزوير جوازات السفر من الإدارة المسؤولة عن استخراجها الأولى من نوعها على المستوى الدولي، إذ لم تسجل أي دولة تقوم باستخراج جوازات سفر ووثائق رسمية من الجهة المخولة بذلك، حيث يرى مراقبون أن هذه العملية تدل بشكل واضح وصريح على حجم الفساد والتلاعب من قبل ميليشيا الحوثي وحليفهم علي صالح بمؤسسات الدولة التي تكون سيادية حتى في حالة الحروب. وفي هذا السياق، قال عبد الحفيظ الخطامي، صحافي وناشط اجتماعي في الحديدة: «إن الجمعيات الحقوقية في المدينة رصدت خلال الأيام الماضية وجود محمد على الحوثي في محافظة الحديدة منذ أسبوع، وهو ما أكدته مصادر في الإدارة الحكومية، معللة سبب بوجوده لترتيب مغادرة عدد من قيادة ميليشيات الحوثي للفرار عبر منافذ التهريب بسواحل محافظة الحديدة مع اقتراب الجيش الوطني من العاصمة صنعاء وسيطرته على ميدي واقترابه من محافظة الحديدة».
وقال الخطامي إنه من خلال التواصل مع مسؤولين في إدارة الجوازات أكدوا أن عملية صرف جوازات تجري لعدد من القيادات الحوثية هم وعوائلهم منذ عدة أيام، ومنها قيادات كبيرة، بينما أكد مسؤولون في الميناء أن قوارب خاصة أعدت وهيئت في ميناء الحديدة وفي موانئ ثانوية، منها الخوبة، والطائف، والخوخة، والحيمة.
وأشار الخطامي إلى أن مغادرة محمد علي الحوثي صنعاء ونزوله في هذا التوقيت والظروف العسكرية التي تعيشها جماعته، الذي يعد من القيادات الرئيسية في الحزب، يؤكد أن الجيش الوطني أحكم الخناق على صنعاء، وبات الهرب الوسيلة الوحيدة لسلامتهم، خصوصا أن المدعو محمد قدم مع هالة إعلامية موالية للحزب تنقل تفقده وزياراته للإدارات الحكومية، بهدف إبعاد المراقبين عن سبب وجوده الرئيسي في نقل وتهريب القيادات الكبيرة من الميليشيا».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم