المغرب يجدد تضامنه مع السعودية لصد أي تدخل في شؤونها الداخلية

الجبير ومزوار جددا رفض بلديهما «للتطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله

وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار لدى استقباله نظيره السعودي عادل الجبير في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار لدى استقباله نظيره السعودي عادل الجبير في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

المغرب يجدد تضامنه مع السعودية لصد أي تدخل في شؤونها الداخلية

وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار لدى استقباله نظيره السعودي عادل الجبير في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار لدى استقباله نظيره السعودي عادل الجبير في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

جدد المغرب على لسان وزير خارجيته، صلاح الدين مزوار، التضامن الكامل والمطلق مع المملكة العربية السعودية في سعيها لصد أي تدخل في شؤونها الداخلية، ولدرء أي سوء قد يطال أرضها أو يمس، من قريب أو بعيد، الحرمين الشريفين، أو يهدد السلم والأمن في المملكة العربية السعودية وفي منطقة الخليج.
وجاء الموقف المغربي أمس خلال مؤتمر صحافي مشترك، عقد عقب مباحثات سياسية شاملة ومعمقة، أجراها مزوار مع نظيره السعودي عادل الجبير، الذي حل أمس بالرباط في زيارة رسمية، تعد الأولى من نوعها له للمغرب منذ تعيينه الصيف الماضي وزيرا للخارجية، خلفا للأمير الراحل سعود الفيصل.
وأشار مزوار إلى أنه جدد مع الوزير الجبير «رفض بلدينا التام والقاطع لاستعمال المغرب للدفاع عن مذهب أو طائفة معينة لادعاء تمثيل مواطني البلدان الأخرى، أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول».
في سياق ذلك، ذكر مزوار أنه والجبير جددا رفض بلديهما «للتطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله، أيا كانت مبرراته ودوافعه ووسائله»، مشيرا إلى أنهما وقفا على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذه الآفة الهدامة، واجتثاثها والقضاء على مسبباتها، وفق مقاربة شمولية ومندمجة، في بعدها الأمني والفكري والتنموي، كما أدانا كل الأفعال والأنشطة التي تسيء إلى الإسلام، دين التسامح والوسطية والاعتدال، ورموزه وشرائعه، وإلى كل الإساءات التي تطال الديانات السماوية.
من جهته، جدد الجبير التأكيد على أن السعودية «مستعدة في حال قيام تحالف دولي إلى إرسال قوات برية لسوريا»، وقال بهذا الخصوص: «سنبحث تفاصيل المشاركة بقوات برية في سوريا مع الدول المختصة»، مشيرا إلى أن بلاده حريصة «على المحافظة على المؤسسات في سوريا ووقف القتل»، وقال في هذا الشأن: «نحن ملتزمون بتقديم كل ما يمكننا لتلبية مطالب الشعب السوري».
وعزا الجبير فشل مباحثات جنيف إلى «تعنت وفد النظام وروسيا»، وشدد على القول إنه «لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا وهذا أمر محسوم».
وردا على سؤال حول ما إذا كان قد أثار مع نظيره المغربي احتمال مشاركة الرباط في القوات البرية في سوريا، أعطى الجبير الكلمة للوزير مزوار الذي قال بهذا الخصوص: «لم يكن هذا الموضوع ضمن جدول أعمال مباحثاتنا»، بيد أنه قال ضاحكا: «ربما نتناوله بالحديث خلال الغداء».
وفي الشأن العراقي، أكد الجبير حرص بلاده على أمن واستقرار العراق، بقوله: «نحن حريصون على ألا تكون هناك هيمنة على العراق، خاصة من إيران».
وقال مزوار إن المباحثات المغربية - السعودية مرت في جو من التفاهم والتضامن المتبادل، وجرى خلالها استحضار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والعاهل المغربي الملك محمد السادس، الرامية إلى توثيق علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين، وتكريس طابعها النموذجي المتميز وبعدها الاستراتيجي.
وأعلن مزوار أنه جرى الاتفاق مع نظيره السعودي على جعل الدورة الـ13 للجنة المشتركة المغربية - السعودية، في شهر مايو (أيار) المقبل في المغرب، وقال إنها ستكون فرصة لإعطاء ديناميكية متجددة للعلاقات المغربية - السعودية، وذلك من خلال تحديد القطاعات التي أضحت، تبعا لتطور الاحتياجات، تكتسي أولوية بالنسبة للبلدين، وقادرة على جلب منافع متبادلة، بما في ذلك إحداث شراكات اقتصادية وتجارية جديدة، ومواكبة المشاريع التنموية الكبرى على الصعيد الوطني والمحلي، خصوصا دعم النموذج التنموي في الأقاليم الصحراوية المغربية، إضافة إلى تشجيع دور ومساهمة الفاعلين الاقتصاديين في هذه الشراكات.
وتأتي زيارة وزير الخارجية السعودي للرباط بعد يومين من زيارة قام بها للرياض وزيرا الداخلية والمالية المغربيان محمد حصاد ومحمد بوسعيد، حيث استقبلا من طرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. ولم يتسرب أي شيء عن فحوى لقاء الوزيرين المغربيين مع العاهل السعودي.
وأعلن وزير خارجية المغرب أيضا أنه جرى الاتفاق على وضع ترتيبات لتعزيز التشاور والتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين، سواء على المستوى المركزي، أو على مستوى البعثات الدبلوماسية في الخارج، خدمة للقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أشار مزوار إلى أنه تطرق مع الجبير للكثير من القضايا العربية والإسلامية والإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وذكر أنهما جددا إدانتهما لأعمال العنف ضد الفلسطينيين العزل، والانتهاكات المتكررة لحرمة المسجد الأقصى، ووضعية القدس الشريف، وسياسة الاستيطان التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أنهما اتفقا على التحرك في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لوقف هذه الممارسات، والعودة إلى المفاوضات في إطار معقول، يكون الهدف منها إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
وبالنسبة لليمن، قال مزوار: «لقد أكدنا أن عاصفة الحزم أتت دفاعا عن الشرعية في هذا البلد العربي العريق، ولإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعه، والدفاع عن أمن وسلامة دول المنطقة»، وتابع مزوار قائلا: «شددنا على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216».
وبشأن تطورات الأزمة في سوريا، قال مزوار: «أكدنا أن الحل يبقى رهينا بتمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي، وفق ضوابط بيان مؤتمر جنيف1. التي تقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات، تحافظ على مؤسسات الدولة السورية، وتخرج الشعب السوري من دوامة العنف والإرهاب المفاوضين عليه، وتحقق تطلعاته إلى الحرية والتنمية».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.