عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

الهيئة الملكية بالجبيل السعودية: 70 فرصة استثمارية بإجمالي 150 مليار دولار للقطاع الخاص

تشمل البنية التحتية والصناعية والسكنية والتجارية

الهيئة الملكية بالجبيل السعودية: 70 فرصة استثمارية بإجمالي 150 مليار دولار للقطاع الخاص
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الهيئة الملكية بالجبيل السعودية: 70 فرصة استثمارية بإجمالي 150 مليار دولار للقطاع الخاص

الهيئة الملكية بالجبيل السعودية: 70 فرصة استثمارية بإجمالي 150 مليار دولار للقطاع الخاص

كشفت إدارة التكامل الصناعي بالهيئة الملكية بالجبيل في السعودية عن قرب إعلانها عن 70 فرصة استثمارية متاحة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص في الجبيل، بإجمالي استثمارات قد بلغت 150 مليار دولار تشمل البنية التحتية والصناعية والسكنية والتجارية.
مدير إدارة التكامل الصناعي بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس عبدالله العيد، أكد قرب إعلان الهيئة عن70 فرصة استثمارية متاحة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص في الجبيل سيتم الكشف عنها في مؤتمر الصناعات التحويلية القادم، مبيناً أن إجمالي الاستثمارات في الجبيل الصناعية قد بلغت 150 مليار دولار تشمل البنية التحتية والصناعية والسكنية والتجارية.
وأشار العيد خلال استضافته في لقاء الثلاثاء الشهري بغرفة الشرقية فرع الجبيل يوم أمس (الثلاثاء) إلى أن الهيئة عملت على إضافة أنشطة متعددة في المنطقة الصناعية والإسكانية، كما خصصت مواقع لبعض الشركات العالمية، وأن منطقة "البلاستيك بارك" خصصت للبلاستيك وقد دخل جزء منها مرحلة التشغيل الفعلي، بعد دخول بعض الشركات العالمية في الاستثمار فيها.
ولفت العيد إلى أن الهيئة الملكية تعمل على تنفيذ مبادرة التكامل الصناعي بمدنها؛ وذلك لتعظيم القيمة المُضافة للمنتجات البتروكيماوية الأساسية والاستفادة منها في نمو الصناعات التحويلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستكون لها إسهامات كبيرة في خلق عدد كبير من الوظائف للشباب السعودي، وكذلك تنويع مصادر الدخل للاقتصاد في البلاد، مؤكداً توافر جميع مقومات الاستثمار في المدن الصناعية بالجبيل، مما يؤهلها لاستقطاب المستثمرين المحليين والعالميين في شتى المجالات الصناعية الأساسية والتحويلية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع
اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي