رئيس «دو» للاتصالات: البنية التحتية بمنطقة الخليج قادرة على استيعاب التحولات

بروفسور أميركي يقترح جعل الإنترنت مجانًا في العالم التكنولوجية

أحمد بن بيات خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات («الشرق الأوسط»)
أحمد بن بيات خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس «دو» للاتصالات: البنية التحتية بمنطقة الخليج قادرة على استيعاب التحولات

أحمد بن بيات خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات («الشرق الأوسط»)
أحمد بن بيات خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات («الشرق الأوسط»)

كشف مسؤول في شركة اتصالات إماراتية إلى أن بلاده والمنطقة تتمتع ببنية تحتية متطورة في قطاع الاتصالات، مشيرًا إلى قدرة استيعاب الشبكات في المنطقة على التحولات الواسعة في أسلوب الحياة، وذلك عطفًا على الاعتماد الكبير من قبل القطاعات والأجهزة الحكومية والشركات التجارية في تقديم الخدمات على النطاق العريض.
وقال أحمد بن بيات، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نائب الرئيس العضو المنتدب لـ«دبي القابضة» لـ«الشرق الأوسط» أمس أنه لا يوجد خوف من قدرة الشبكة على تحمل الضغط الكبير عليها من خلال زيادة الاعتماد على قطاع البيانات في الخدمات أو إيجاد المعلومات وغيرها، مشيرًا إلى أن هذه الشبكة المتطورة كانت نتيجة استثمارات لمدة سنوات مما جعلها من أكثر الشبكات كفاءة.
وجاء ذلك ضمن حديث بن بيات للصحافيين على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات، والذي تطرق فيها أيضًا إلى أن التكنولوجيا نقلت خلال مدة قصيرة من العزلة إلى التواصل الكثيف فيما بين مختلف الأفراد والجهات، مشيرًا إلى أنها أتاحت التصورات الفرصة لبناء عالم يزود كل الأشياء، التي تم اختراعها بخاصية الاتصال فيما بينها، وهو ما يعرف بإنترنت الأشياء.
وزاد بن بيات: «نشهد اليوم أكثر من 13 مليار شيء أو اختراع متصل ببعضه البعض، في حين نتوقع ارتفاع هذا الرقم إلى ما يفوق 38 مليارا مع حلول عام 2020».
وقد ناقش بن بيات كيفية تمكين إنترنت الأشياء لفاعلية مجتمعية أفضل، وذلك خلال جلسة متخصصة بعنوان «المدينة الأذكى في العالم»، وقدمت الجلسة تصورًا للمستقبل الذكي، حيث تكون كل المدن متصلة بعضها ببعض عبر إنترنت الأشياء ومدعمة بالبيانات الكبيرة.
وتابع: «مع التحول نحو مدن أكثر ذكاء - أكثر استجابة وسرعة وقدرة على التنبؤ - سيكون لإنترنت الأشياء أثرًا ثوريًا على المجتمع الإماراتي، حيث سيسهم في تمكين وتحسين كل من الأمن والحماية والأعمال والكفاءة في إدارة موارد المدينة مثل الاستجابة للطوارئ». وقال بن بيات: «يمكننا من خلال جمع وتخزين ومعالجة وتجميع البيانات التي تصلنا أن نطبق وننفذ كفاءة تشغيلية أكبر».
وقال بن بيات في جلسة عقدتها القمة العالمية للحكومات في يومها الثاني حملت عنوان «مستقبل إنترنت الأشياء»: «يتساءل الجميع اليوم عن المستقبل، أي شكل ستكون عليه حياتنا في ظل الثورة الرقمية؟ نتساءل عن مستقبل الإنترنت بشكل خاص، ما هو الجديد الذي سيحمله لنا هذا القطاع الذي ينمو بسرعة كبيرة جدا؟».
واستعرض بن بيات المخاطر التي ترافق نمو إنترنت الأشياء، والخشية الناجمة عن هذه المخاطر المحتملة. وشدد على أننا في دولة الإمارات نحظى بنظام حوكمة متطور سيمكن الجهات المسؤولة من حصر استخدام البيانات في خدمة المواطنين، إضافة للبنية المعلوماتية المتينة والمحمية بأفضل الوسائل التي توصلت إليها الصناعة في هذا المجال، ونضوجنا الرقمي حيث تجاوزنا مرحلة هامة في تطوير هذا القطاع والحفاظ عليه من العبث.
وزاد: «الابتكار محرك اقتصاد المعرفة، وإنترنت الأشياء يقدم الحلول المناسبة ويرسم طريق التحول للوصول إلى أكثر أشكال المدن الذكية كفاءة، ودعا الجمهور للتفاعل وإبداء آرائهم حول كل ما من شأنه الوصول لأفضل النتائج وتحقيق هذا الهدف».
من جهته، أكد الأميركي البروفسور نيكولاس نيغروبونتي الشريك المؤسس والرئيس الفخري لـ«ميديا لاب» في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على الدور المهم الذي تلعبه وسائل التواصل في تطور المجتمعات الحديثة، مشيرا إلى أنها خلقت فوارق بين الدول والمجتمعات من الناحية الاقتصادية، لكنها قادرة على إلغاء هذه الفوارق، وقال: «إن الإنترنت في العصر الحالي أصبح حقًا أساسيًا لكل إنسان».
وتطرق نيغروبونتي إلى صعود قيم وسلوكيات من شأنها أن تؤدي إلى تراجع أكبر لدور القطاع الحكومي مقارنة بالقطاع الخاص في حياة الأفراد، مشيرا إلى أن طموح الشباب اليوم يتمحور حول العمل على تحقيق ذاتهم من خلال القطاع الخاص الذي يتيح لهم أنماطا جديدة من التجارة وريادة الأعمال.
وحول دور الإنترنت المهم في مواجهة التحديات العالمية، قال: «إن بين أيدينا فرصة ذهبية لتحقيق أعظم فائدة من الإنترنت على وجه التحديد وهي تحقيق التواصل بين كل سكان الأرض بغرض التعليم وتحقيق عدالة عالمية في توزيع المعلومات، لكن من أجل الوصول إلى هذا ينبغي أن يتم توفير الإنترنت بالمجان باعتباره حقًا أساسيًا لكل إنسان كالماء والكهرباء والتعليم والخدمات الأخرى».
واقترح إطلاق 500 قمر صناعي لا يكلف أكثر من 10 مليارات دولار سيتيح لجميع سكان الكرة الأرضية الولوج إلى شبكة الإنترنت، إذ ستدور هذه الأقمار حول الأرض في مدارات لا تخضع لسيادة أي دولة بعينها، وبالتالي فإنها ستتيح قدرا من الحرية للبشرية جمعاء لم يسبق لها مثيل.
وتحدث نيغروبونتي عن المستقبل وكيف يمكن أن تحقق المجتمعات أفضل ما يمكن لأفرادها إذا ما تم تغيير نمط التفكير في مواجهة التحديات، وقال: «نحن نصنع المستقبل ويجب أن لا نكتفي باستشرافه والخطوة الأولى نحو مستقبل مشرق للبشرية تبدأ من الأطفال يجب أن لا نستمر في تعليم أبنائنا كيفية التغلب على أقرانهم في المدرسة، بل ينبغي أن نربيهم على أن بعضهم يكمّل بعضًا وأن هذا سيضمن للجميع النجاح والسعادة والرخاء.. وإذا ما أسقطنا هذا المثال على الحياة فإننا نرى أن الدول تتعامل اليوم بنفس منطق التنافسية الشديدة».



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.