رئيس «دو» للاتصالات: البنية التحتية بمنطقة الخليج قادرة على استيعاب التحولات

بروفسور أميركي يقترح جعل الإنترنت مجانًا في العالم التكنولوجية

أحمد بن بيات خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات («الشرق الأوسط»)
أحمد بن بيات خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس «دو» للاتصالات: البنية التحتية بمنطقة الخليج قادرة على استيعاب التحولات

أحمد بن بيات خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات («الشرق الأوسط»)
أحمد بن بيات خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات («الشرق الأوسط»)

كشف مسؤول في شركة اتصالات إماراتية إلى أن بلاده والمنطقة تتمتع ببنية تحتية متطورة في قطاع الاتصالات، مشيرًا إلى قدرة استيعاب الشبكات في المنطقة على التحولات الواسعة في أسلوب الحياة، وذلك عطفًا على الاعتماد الكبير من قبل القطاعات والأجهزة الحكومية والشركات التجارية في تقديم الخدمات على النطاق العريض.
وقال أحمد بن بيات، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نائب الرئيس العضو المنتدب لـ«دبي القابضة» لـ«الشرق الأوسط» أمس أنه لا يوجد خوف من قدرة الشبكة على تحمل الضغط الكبير عليها من خلال زيادة الاعتماد على قطاع البيانات في الخدمات أو إيجاد المعلومات وغيرها، مشيرًا إلى أن هذه الشبكة المتطورة كانت نتيجة استثمارات لمدة سنوات مما جعلها من أكثر الشبكات كفاءة.
وجاء ذلك ضمن حديث بن بيات للصحافيين على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات، والذي تطرق فيها أيضًا إلى أن التكنولوجيا نقلت خلال مدة قصيرة من العزلة إلى التواصل الكثيف فيما بين مختلف الأفراد والجهات، مشيرًا إلى أنها أتاحت التصورات الفرصة لبناء عالم يزود كل الأشياء، التي تم اختراعها بخاصية الاتصال فيما بينها، وهو ما يعرف بإنترنت الأشياء.
وزاد بن بيات: «نشهد اليوم أكثر من 13 مليار شيء أو اختراع متصل ببعضه البعض، في حين نتوقع ارتفاع هذا الرقم إلى ما يفوق 38 مليارا مع حلول عام 2020».
وقد ناقش بن بيات كيفية تمكين إنترنت الأشياء لفاعلية مجتمعية أفضل، وذلك خلال جلسة متخصصة بعنوان «المدينة الأذكى في العالم»، وقدمت الجلسة تصورًا للمستقبل الذكي، حيث تكون كل المدن متصلة بعضها ببعض عبر إنترنت الأشياء ومدعمة بالبيانات الكبيرة.
وتابع: «مع التحول نحو مدن أكثر ذكاء - أكثر استجابة وسرعة وقدرة على التنبؤ - سيكون لإنترنت الأشياء أثرًا ثوريًا على المجتمع الإماراتي، حيث سيسهم في تمكين وتحسين كل من الأمن والحماية والأعمال والكفاءة في إدارة موارد المدينة مثل الاستجابة للطوارئ». وقال بن بيات: «يمكننا من خلال جمع وتخزين ومعالجة وتجميع البيانات التي تصلنا أن نطبق وننفذ كفاءة تشغيلية أكبر».
وقال بن بيات في جلسة عقدتها القمة العالمية للحكومات في يومها الثاني حملت عنوان «مستقبل إنترنت الأشياء»: «يتساءل الجميع اليوم عن المستقبل، أي شكل ستكون عليه حياتنا في ظل الثورة الرقمية؟ نتساءل عن مستقبل الإنترنت بشكل خاص، ما هو الجديد الذي سيحمله لنا هذا القطاع الذي ينمو بسرعة كبيرة جدا؟».
واستعرض بن بيات المخاطر التي ترافق نمو إنترنت الأشياء، والخشية الناجمة عن هذه المخاطر المحتملة. وشدد على أننا في دولة الإمارات نحظى بنظام حوكمة متطور سيمكن الجهات المسؤولة من حصر استخدام البيانات في خدمة المواطنين، إضافة للبنية المعلوماتية المتينة والمحمية بأفضل الوسائل التي توصلت إليها الصناعة في هذا المجال، ونضوجنا الرقمي حيث تجاوزنا مرحلة هامة في تطوير هذا القطاع والحفاظ عليه من العبث.
وزاد: «الابتكار محرك اقتصاد المعرفة، وإنترنت الأشياء يقدم الحلول المناسبة ويرسم طريق التحول للوصول إلى أكثر أشكال المدن الذكية كفاءة، ودعا الجمهور للتفاعل وإبداء آرائهم حول كل ما من شأنه الوصول لأفضل النتائج وتحقيق هذا الهدف».
من جهته، أكد الأميركي البروفسور نيكولاس نيغروبونتي الشريك المؤسس والرئيس الفخري لـ«ميديا لاب» في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على الدور المهم الذي تلعبه وسائل التواصل في تطور المجتمعات الحديثة، مشيرا إلى أنها خلقت فوارق بين الدول والمجتمعات من الناحية الاقتصادية، لكنها قادرة على إلغاء هذه الفوارق، وقال: «إن الإنترنت في العصر الحالي أصبح حقًا أساسيًا لكل إنسان».
وتطرق نيغروبونتي إلى صعود قيم وسلوكيات من شأنها أن تؤدي إلى تراجع أكبر لدور القطاع الحكومي مقارنة بالقطاع الخاص في حياة الأفراد، مشيرا إلى أن طموح الشباب اليوم يتمحور حول العمل على تحقيق ذاتهم من خلال القطاع الخاص الذي يتيح لهم أنماطا جديدة من التجارة وريادة الأعمال.
وحول دور الإنترنت المهم في مواجهة التحديات العالمية، قال: «إن بين أيدينا فرصة ذهبية لتحقيق أعظم فائدة من الإنترنت على وجه التحديد وهي تحقيق التواصل بين كل سكان الأرض بغرض التعليم وتحقيق عدالة عالمية في توزيع المعلومات، لكن من أجل الوصول إلى هذا ينبغي أن يتم توفير الإنترنت بالمجان باعتباره حقًا أساسيًا لكل إنسان كالماء والكهرباء والتعليم والخدمات الأخرى».
واقترح إطلاق 500 قمر صناعي لا يكلف أكثر من 10 مليارات دولار سيتيح لجميع سكان الكرة الأرضية الولوج إلى شبكة الإنترنت، إذ ستدور هذه الأقمار حول الأرض في مدارات لا تخضع لسيادة أي دولة بعينها، وبالتالي فإنها ستتيح قدرا من الحرية للبشرية جمعاء لم يسبق لها مثيل.
وتحدث نيغروبونتي عن المستقبل وكيف يمكن أن تحقق المجتمعات أفضل ما يمكن لأفرادها إذا ما تم تغيير نمط التفكير في مواجهة التحديات، وقال: «نحن نصنع المستقبل ويجب أن لا نكتفي باستشرافه والخطوة الأولى نحو مستقبل مشرق للبشرية تبدأ من الأطفال يجب أن لا نستمر في تعليم أبنائنا كيفية التغلب على أقرانهم في المدرسة، بل ينبغي أن نربيهم على أن بعضهم يكمّل بعضًا وأن هذا سيضمن للجميع النجاح والسعادة والرخاء.. وإذا ما أسقطنا هذا المثال على الحياة فإننا نرى أن الدول تتعامل اليوم بنفس منطق التنافسية الشديدة».



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.