قررت لجنة المتابعة العربية، التي تضم جميع القيادات السياسية الوطنية للمواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، دراسة التوجه إلى محافل قضائية دولية، لمواجهة قرار إبعاد ثلاثة نواب عرب عن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وقرار رؤساء الائتلاف الحكومي طرح مشروع قانون جديد يتيح إلغاء عضوية النواب العرب.
وجاء هذا القرار في أعقاب الهجمة التي يقودها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ضد القيادات العربية والتي أدت إلى سلسلة إجراءات قمعية لم يسبق لها مثيل. وفي مقدمة هذه الإجراءات: قرار لجنة النظام الداخلي في الكنيست (الاثنين) إبعاد النواب الثلاثة، جمال زحالقة، وحنين زعبي، وباسل غطاس، بسبب لقائهم مع ذوي «الشهداء» الفلسطينيين، والوقوف دقيقة حدادا على أرواح أبنائهم الذين قتلوا برصاص إسرائيلي. فمع أن هذا اللقاء جرى في إطار مفاوضات النواب الثلاثة مع وزارة الأمن الداخلي من أجل إعادة جثامين «الشهداء» إلى العائلات لدفنها، لن يتمكن النواب الثلاثة من المشاركة في جلسات الهيئة العامة حتى انتهاء الدورة الشتوية، لكنهم سيتمكنون من التصويت.
وصادق الكنيست أيضًا، في القراءة الأولى (الاثنين)، على قانون شفافية الجمعيات الذي طرحته وزيرة القضاء إييلت شكيد، وصوت 50 نائبا إلى جانب القانون فيما عارضه 43. واتفقت كتل الائتلاف على دفع مشروع القانون في إطار الاتفاقيات الائتلافية. وينص مشروع القانون على محاربة الجمعيات العاملة لمساندة حقوق الإنسان وكشف ممارسات الاحتلال وجمعيات محاربة العنصرية، التي تحصل على تمويل من دول أجنبية. وستجبر الجمعيات على نشر كونها تحصل على دعم «من كيان أجنبي» على كل منشوراتها، بما في ذلك ذكر اسم الدول التي تدعمها. ويشمل هذا الأمر كل جمعية تحصل على غالبية التمويل من الخارج. وقد رفض نواب المعارضة هذا القانون.
وإجراء ثالث اتخذه رؤساء كتل الائتلاف الحكومي (الاثنين)، الذين قرروا طرح مشروع قانون يسمح بتعليق عضوية نواب من الكنيست بغالبية 90، إذا تمت إدانته بـ«سلوك لا يلائم مكانته كعضو كنيست»، وفيه «رفض وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، التحريض على العنصرية ودعم الكفاح المسلح لدولة معادية أو تنظيم إرهابي ضد إسرائيل». ويحدد النص المقترح أن تعليق عضوية نائب في الكنيست تتم بعد تقديم شكوى في الموضوع إلى لجنة الكنيست موقعة من قبل 61 نائبا، والمصادقة على القرار من قبل ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة. وتم طرح مشروع هذا القانون في أعقاب إبعاد النواب الثلاثة المذكورين.
وكان نتنياهو قد استهل هذين الإجراءين بخطاب أمام الكنيست قال فيه: «لسنا مستعدين لتقبل وضع يدعم فيه نواب في الكنيست عائلات قتلة مواطنين إسرائيليين. توجد حدود. يوجد شيء يسمى كرامة قومية». وأضاف نتنياهو أنه «يحاول تخيل ما كان سيحدث في البرلمان البريطاني لو قام نوابه قد وقفوا دقيقة حداد لذكرى جون الجهادي، أو لو وقف أعضاء الكونغرس الأميركي لذكرى القاتل من كاليفورنيا. ما كانوا سيتقبلون ذلك ونحن لن نتقبل ذلك. نحن سنعمل ضد ذلك».
وقد رد النواب الثلاثة على خطاب نتنياهو، بالقول: «يوجد حدود لاحتجاز الجثث مجمدة وعدم دفنها. خلافا لتصريحات نتنياهو فإن الدولة التي تحتجز الجثث طوال أربعة أشهر من أجل تعذيب العائلات لا تملك كرامة قومية».
وقال رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة، إن لقاء النواب الثلاثة مع العائلات الفلسطينية الثكلى كان في إطار مهمتهم الإنسانية والأخلاقية من أجل إعادة الجثث. وسأل: «لماذا هذه الضجة؟ على دقيقة الصمت. هذه هي ثقافتنا، حتى إن كنت لا توافق عليها». وفي حديث مع «الشرق الأوسط» قال عودة، إن هذه الهجمة على النواب العرب لا تمت بصلة إلى تصرف النواب الثلاثة، إنما هي محاولة من نتنياهو للتغطية على قصوراته وعلى فشل سياسته، التي تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. فقد اعتاد عموما، ومنذ الانتخابات الأخيرة بشكل خاص، على رفع الخطاب العنصري ضد العرب واستخدام القيادات السياسية العربية مطية للتغطية على فشله. وأكد أنه وبقية نواب «القائمة المشتركة» يدرسون خطواتهم لفضح هذه السياسة أمام الجمهور اليهودي في إسرائيل، وكذلك أمام العالم «لأنها تشير إلى اتجاه خطير يهدد وجود العرب ويقوض الأسس الديمقراطية».
لم يصدف في التاريخ أن كانت الحرب معزولة عن السياسة. فالحرب هي السياسة، لكن بوسائل أخرى، حسب كارل…