منظمة حقوقية تطالب المغرب بكشف الحقيقة في ملف المختطفين

تزامنًا مع اجتماع فريق العمل الأممي حول الاختفاء القسري في الرباط

دعت الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري السلطات المغربية إلى الكشف عن الحقيقة في ما تبقى من ملفات المختطفين ومجهولي المصير، وذلك حتى يتسنى لعائلات الضحايا معرفة مصير ذويهم الذين قضوا في مراكز الاعتقال السرية، أو خلال المظاهرات إبان مراحل الاحتقان السياسي التي عرفها المغرب بعد الاستقلال.
ويأتي تحرك المنظمة، التي تضم عددا من الجمعيات الحقوقية المغربية البارزة، لإثارة هذا الملف، تزامنا مع انعقاد الدورة 108 لفريق العمل الأممي حول الاختفاء القسري، التي تعقد حاليا بالرباط وتختتم بعد غد الخميس.
وقالت نصيرة ديتور، رئيسة الفيدرالية، في مؤتمر صحافي عقد أمس في الرباط، إن عائلات الضحايا تنتظر معرفة الحقيقة بشأن ظروف اختفاء وكيفية وفاة المختطفين لا أن تتوصل برفاتهم فحسب.
وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة، التي شكلها المغرب عام 2004 للنظر في ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها المغرب منذ الاستقلال عام 1956 إلى غاية 1999، قد كشفت في تقريرها الختامي أن 66 حالة اختفاء قسري ظلت مجهولة المصير من بين 872 حالة عالجها التقرير، وشملت تحديد هوية الأشخاص الذين توفوا تحت التعذيب في مراكز الاعتقال السري، أو خلال المظاهرات الشعبية، أو المواجهات المسلحة.
وتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان متابعة مصير تلك الحالات، إلا أنه عجز بدوره عن الكشف عن مصير سبع حالات ظلت عالقة، من بينها حالة الزعيم الاشتراكي المهدي ابن بركة، والحسين المانوزي، ويستعد المجلس لتقديم تقرير عن هذا الملف، ورفعه إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس من أجل طيه بشكل نهائي. بيد أن مصطفى المانوزي، شقيق الحسين المانوزي ورئيس المنتدى المغربي للمصالحة والإنصاف وعضو الفيدرالية، قال أمس خلال اللقاء الصحافي إن «الملف لن يغلق إذا لم يكشف عن مصير جميع الحالات»، مضيفا أنه «إذا تضمن تقرير المجلس توصية بغلق الملف فإننا سنعتبره شريكا، وسنتابعه هو أيضا، وعلى المسؤولين في المجلس أن تكون لديهم الجرأة للكشف عن الجهات التي لا تريد التعاون».
من جهته، كشف المانوزي أن وفدا من الفيدرالية التقى مسؤولين في وزارة العدل والحريات، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه لم يحرز أي تقدم بشأن مصير ملفات عدد من المختطفين ومجهولي المصير، التي وضعت أمام القضاء، «حيث جرى حفظ تلك الملفات، ولم يتم استدعاء أي من المسؤولين المتهمين عن ارتكاب تلك الانتهاكات، بل إن بعضهم ما زال في منصبه»، مضيفا أن الحق في العدالة لم يتحقق، ناهيك بالحق في معرفة الحقيقة، والحق في جبر الضرر الجماعي، وهي الركائز الثلاث التي تقوم عليها العدالة الانتقالية، حسب رأيه.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الجمعيات الحقوقية تعتزم مناشدة الملك محمد السادس للتدخل من أجل الكشف عن الحقيقة في هذا الملف، قال المانوزي إن «الرسالة التي وجهها العاهل المغربي في الذكرى الـ50 لاختطاف المهدي بن بركة كانت واضحة، وتعد بحل هذا المشكل، بيد أن المسؤولين هم الذين لا يتوفرون، برأيه، على الجرأة للتقدم في حل هذا الملف». وكان الملك محمد السادس، وفي خطوة غير مسبوقة، قد دعا إلى استخلاص الدروس والعبر من قضية بن بركة، وجعلها في صالح الوطن، وذلك في رسالة وجهها إلى المشاركين في ندوة نظمها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تخليدا لذكرى الـ50 لاختطاف واختفاء زعيمه التاريخي في باريس عام 1965. وعد العاهل المغربي الرسالة مشاركة منه في هذا الحدث، «من دون عقدة أو مركب نقص من هذه القضية»، تقديرا لمكانة ابن بركة لديه ولدى المغاربة، مضيفا أن «الشعب المغربي لا يتهرب من ماضيه، ولا يظل سجين سلبياته».
ووجه عبد الرحمن اليوسفي، الأمين العام الأسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي، ورئيس حكومة التناوب التوافقي في ذكرى اختفاء واغتيال المعارض المغربي نداء للدولة المغربية بأن «تكشف عن الحقيقة التي تعرفها عن قضية بن بركة من أجل الحقيقة في حد ذاتها، ومن أجل وضع حد لجنازة تستمر 50 سنة».