الأردن: ازدياد المخدرات الآتية من إيران بسبب أوضاع سوريا الأمنية

«المثلث الذهبي» لتجار الموت بقيادة طهران يغزو عمان

الأردن: ازدياد المخدرات الآتية من إيران بسبب أوضاع سوريا الأمنية
TT

الأردن: ازدياد المخدرات الآتية من إيران بسبب أوضاع سوريا الأمنية

الأردن: ازدياد المخدرات الآتية من إيران بسبب أوضاع سوريا الأمنية

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية أن العام الحالي 2016 سيكون لمكافحة المخدرات بعد أن أصبحت هذه الظاهرة تلقى رواجا بين فئات المجتمع خاصة الشباب وطلبة الجامعات، بعد عمل تجار المخدرات، خصوصا من إيران، على استهداف الأردن بعد تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا.
وقال مدير الأمن العام الأردني اللواء عاطف السعودي، إن الأردن، كأي دولة في العالم، تأثر بمحيطه المجاور، وما يجري به من أحداث وصراعات. وأضاف أن خطوط المخدرات التي يطلق عليها «المثلث الذهبي» هي: «أفغانستان - باكستان - إيران»، وهي أكبر منطقة خصبة في إنتاج المخدرات، التي تتوزع منها المخدرات عبر الموانئ البحرية، ومنها عن طريق المطارات، ومنها ما يصل إلى الأردن من إيران عبر تركيا، ومن ثم إلى لبنان والأردن، ومن ثم إلى دول الجوار.
وأشار إلى أن عصابات المخدرات عادة تستغل المناطق غير الآمنة والحروب، لتزداد كميات المخدرات الآتية من الحدود الشمالية، بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا؛ إذ توجد حاليا هناك مصانع مخدرات، يستغل أصحابها الأحداث الداخلية والنزاع.
وقال إن القوات المسلحة تبذل جهودا مضنية في هذا المجال لمنع تدفق المخدرات إلى الأراضي الأردنية، وكثيرا ما تجري مواجهات مسلحة بين المهربين والقوات المسلحة لمنع تهريب المخدرات، لكن معظم الكميات التي يتم ضبطها تكون عادة في طريقها إلى دول مجاورة.
كما أكد اللواء السعودي أن استراتيجية الأمن العام في مكافحة المخدرات تقوم على ثلاثة محاور: علاجي، ووقائي، واستخباري، وتمكنت كوادر مكافحة المخدرات وبالتنسيق مع الجهات الأخرى (القوات المسلحة ودائرة الجمارك) من القبض على 15691 شخصا في مختلف قضايا المخدرات، من بينهم 1792 شخصا غير أردني العام الماضي، تورطوا جميعا في 11062 قضية، منها 982 قضية اتجار و10080 قضية حيازة وتعاطي.
يذكر أن مديرية الأمن العام أنشأت قسمين لمكافحة المخدرات في العاصمة، واثنين آخرين في الشمال في جرش والرمثا، وذلك ضمن خطة لكي تغطي مكافحة المخدرات كل مناطق البلاد.
وعقد اجتماع مع مرتبات مكافحة المخدرات، طلب فيه التركيز على ملاحقة المروجين، لأن المروج هو العنصر الأساسي في قضية المخدرات.
على الصعيد ذاته، أظهر التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2014 ارتفاعًا لافتًا في عدد قضايا المخدرات. وقال التقرير إن الأرقام تؤكد أن هذه الآفة أخذت تستشري بالمجتمع، ممّا يشكّل تهديدًا آخر للحق في الحياة وسلامة الجسد. ودعا المركز في تقريره إلى ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات أكثر فعالية لمواجهة هذا الخطر المحدق بالمجتمع وبفئة الشباب.
ويتكئ التقرير على معلومات مديرية الأمن العام، التي تفيد بأنّ عدد القضايا المضبوطة عام 2014 بلغ 10592 قضية، في حين بلغ عدد المضبوطين 14177 شخصًا، وأُحيل 807 أشخاص للمعالجة في مركز الإدمان التابع لإدارة مكافحة المخدرات والتزييف. كما أعلنت مديرية مكافحة المخدرات والتزييف ضبط 450 طالبًا جامعيًا في قضايا مخدرات خلال عام 2014.
من جانبه، كشف مدير المركز الوطني لتأهيل وعلاج المدمنين التابع لوزارة الصحة الأردنية الدكتور جمال العناني عن استقبال 4494 مدمنا على كل أنواع المخدرات خلال العام الماضي.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.