عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
العالم العربي

الحمد الله يعلن جاهزية حكومته للاستقالة تمهيدًا لحكومة وحدة

اتفاق حماس وفتح يحتاج لبعض الوقت والرئيس عباس ينتظر توضيحات

ممرضون ينقلون مواطنا اسرائيليا تعرض لاعتداء بالسكين في القدس أمس (إ.ب.أ)
ممرضون ينقلون مواطنا اسرائيليا تعرض لاعتداء بالسكين في القدس أمس (إ.ب.أ)
TT
TT

الحمد الله يعلن جاهزية حكومته للاستقالة تمهيدًا لحكومة وحدة

ممرضون ينقلون مواطنا اسرائيليا تعرض لاعتداء بالسكين في القدس أمس (إ.ب.أ)
ممرضون ينقلون مواطنا اسرائيليا تعرض لاعتداء بالسكين في القدس أمس (إ.ب.أ)

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتفاق العملي الذي توصل إليه وفدان من حركتي فتح وحماس في الدوحة، أولي، وما زال ينتظر ملاحظات ومصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليه.
وبحسب المصادر، فإن الوفدين لم يناقشا أو يتوصلا إلى بنود جديدة، وإنما بحثا آليات لتطبيق الاتفاقات السابقة، ومن بينها تشكيل حكومة وحدة وطنية، وحل مشكلة موظفي حماس وانتخابات تشمل المجلس الوطني وتسليم معبر رفح إلى حرس الرئيس الفلسطيني. ورفض مسؤولون في فتح وحماس الخوض في تفاصيل النقاط، التي يعتقد أنها شملت تسليم معبر رفح مع بقاء موظفي حماس هناك، وتشكيل حكومة وحدة ببرنامج سياسي متفق عليه ويرتكز إلى التزامات المنظمة ووثيقة الأسرى، والعمل على تفعيل دور الإطار القيادي في منظمة التحرير تمهيدا لترتيب انتخابات للمجلس الوطني، وحل مشكلة موظفي حماس وفق مقترحات رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله. وبحسب المصادر، فقد طلبت قطر من الوفدين عدم إعطاء أي تصريحات لوسائل الإعلام من أجل إنجاح المفاوضات. وقالت المصادر إن الرئيس عباس يحتاج إلى توضيحات دقيقة من الأحمد.
وحرص الفصيلان على إبقاء الباب مفتوحا لكل الاحتمالات، فأعلنا التوصل إلى «تصور عملي محدد، سيتم تداوله والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين، وفي الإطار الوطني الفلسطيني مع الفصائل والشخصيات الوطنية، ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي على الأرض».
وجاء الاتفاق بعد اجتماعات جرت على مدى يومين واستغرقت 13 ساعة. وكان وفد فتح الذي يضم عضوي اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد وصخر بسيسو، وصل السبت إلى قطر والتقى مسؤولين قطريين، قبل أن يلتقي الأحد وفد حماس الذي ضم رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل وأعضاء المكتب موسى أبو مرزوق وعزت الرشق ومحمد نزال، في جلسة طويلة استمرت 5 ساعات وكانت جادة وإيجابية، لكنها لم تنجح. واستكمل اللقاء يوم الاثنين واستمر 7 ساعات.
وهذا ليس أول اتفاق بين فتح وحماس، فقد وقعت الحركتان اتفاقات عدة في مكة والقاهرة والدوحة وغزة، في أوقات سابقة، ولكن لم ينجحا في تطبيقها بسبب خلافات حول الآليات والصلاحيات.
وكان آخر اتفاق بين حماس وفتح جرى في أبريل (نيسان) 2014 في غزة عقبه ورقة تفاهمات في سبتمبر (أيلول) في القاهرة، ونصت على تمكين حكومة التوافق الوطني وإصدار المرسوم الخاص بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد والبدء بممارسة مهامه المنصوص عليها في النظام الأساسي، وإنصاف جميع الموظفين المعينين قبل وبعد 12 (يونيو (حزيران)، 2014 وفق الأنظمة والقوانين التي تنظم عملهم، ومتابعة الجهود السياسية والتحركات من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وبشكل خاص لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير (الإطار القيادي المؤقت)، والتأكيد على سرعة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وفق ما ورد في الاتفاقيات والتفاهمات.
وعلى الرغم من تشكيل حكومة توافق، فإن الخلافات دبت سريعا بين الحكومة وحماس بسبب تمكين الحكومة من العمل في غزة.
وتتهم الحكومة حركة حماس بتشكيل حكومة ظل متحكمة في القطاع، وتتهم حماس الحكومة الحالية بتهميش القطاع. ويعتقد الفصيلان الأكبر حماس وفتح، أن تشكيل حكومة وحدة سينهي هذه الخلافات، وسيعطي الحكومة القوة والشرعية اللازمة للعمل في غزة، بما في ذلك حل مشكلة المعابر.
وفورا أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن حكومته الحالية جاهزة لتقديم استقالتها لدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأنها ستقدم كل ما من شأنه دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية، وستتحمل مسؤولياتها كاملة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأعرب الحمد الله عن تمنياته بنجاح الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، وإعادة الوحدة للوطن.
وقال الحمد الله في بيان إن «مواجهة تحديات المرحلة يقتضي إيلاء بيتنا الداخلي كل الجهد، ومنحه أعلى درجات الاهتمام الوطني، على صعيد المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام وتوحيد الجهد والبرنامج الوطني، وتوفير كل مقومات الصمود والمقاومة والبقاء على الأرض، حتى نتمكن معًا من حماية مشروعنا الوطني، وتعزيز قدرتنا على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس، وإنجاز قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وردت حماس على الحمد الله بقولها إن حكومته الحالية أصلا غير شرعية. وقال الناطق الحمساوي صلاح البردويل، إن «حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها الدكتور رامي الحمد الله لا شرعية لها وهي مقالة تلقائيًا فور تشكيل حكومة الوحدة الوطنية دون أن يتم استشارتها من حركتي حماس وفتح».
وأضاف البردويل في تصريحات عبر فضائية الأقصى التابعة لحماس، تعقيبًا على إعلان حكومة الوفاق جهوزيتها لتقديم استقالتها، إن «حكومة الوفاق لم تأخذ مصادقة من المجلس التشريعي ليكون لها شرعية فهي عاشت وماتت دون شرعية».
وتابع «حكومة الحمد الله هي نقمة على الغزيين، فلم تحقق أي إنجاز لرفع الظلم الواقع على أبناء شعبنا في غزة من حصار وإغلاق للمعابر الحدودية».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر