مسؤول روسي: جهات تسعى لضرب علاقاتنا مع السعودية من بوابة الملف السوري

أوليغ لـ«الشرق الأوسط»: لم نغتَل علوش ولا نتحمّل فشل «جنيف 3»

أوليغ أوزيروف، السفير الروسي لدى السعودية
أوليغ أوزيروف، السفير الروسي لدى السعودية
TT

مسؤول روسي: جهات تسعى لضرب علاقاتنا مع السعودية من بوابة الملف السوري

أوليغ أوزيروف، السفير الروسي لدى السعودية
أوليغ أوزيروف، السفير الروسي لدى السعودية

رفض مسؤول روسي اتهام بلاده بإفشال «جنيف3». مبينا أن هناك جهات تسعى لضرب العلاقات السعودية - الروسية، من بوابة الملف السوري، مؤكدا أن موسكو لن توقف ضرب الإرهاب في سوريا، موضحا أن بلاده لم تغتل علوش ولا تستهدف مواقع المعارضة السورية، متطلعا لدور سعودي لإنجاح مفاوضات جنيف في 25 فبراير (شباط) الجاري، منوها بأن بلاده لن توقف ضرب الإرهاب في سوريا.
وقال أوليغ أوزيروف، السفير الروسي لدى السعودية في حوار مع «الشرق الأوسط»: «من أراد أن يتحقق من استهداف الطيران الروسي لمواقع المعارضة أو اغتيال علوش فمن خلال موقع وزارة الدفاع، ليتابع نشاطنا في سوريا»، مشيرا إلى سعي بلاده لتطبيع العلاقات بين طهران والرياض، للحفاظ على استقرار المنطقة، والجلوس في إطار المجموعة الدولية لدعم سوريا، وإلى تفاصيل الحوار:

* هناك تباين بين وجهات النظر الروسية والسعودية حول الحل السياسي في سوريا والدور الإيراني في الأزمة.. هل من محادثات ثنائية لجعل اجتماع 11 فبراير ممهدا للحل السياسي واستئناف مفاوضات جنيف؟
- هناك جهات تسعى لضرب العلاقات السعودية - الروسية، من خلال الملف السوري، ولكن روسيا تتقاسم مع السعودية المصلحة من مكافحة الإرهاب والحل السياسي في سوريا، حيث قال خادم الحرمين الشريفين إن المصلحة في إيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية على أساس اتفاقية جنيف والقرار 2254. ونحن نعتبر هذا رصيدا مشتركا لنعمل مع السعودية لصالح التسوية السورية.
ونأمل أن الرياض تدعم عودة الأطراف لاستئناف المفاوضات بما في ذلك الهيئة العليا للمعارضة للمفاوضات، في 25 فبراير الجاري، وأن الجهود الروسية السعودية مطلوبة للدفع بالتفاوضات نحو الأمام، ومن جانبنا جاهزون للعمل معا لدفع الأطراف إلى مائدة الحوار، صحيح هناك نقاط تباين في وجهات النظر بين روسيا والسعودية تجاه القضية السورية، ولكن كلينا يريد وقف الحرب ومكافحة الإرهاب وعودة سوريا لوضعها الطبيعي، كما قال الملك سلمان عندما استقبل وفد المعارضة السورية في الرياض، وهذا يتطلب جهودا وتنسيقا مشتركا من قبل البلدين، وآمل أن يقدّم اجتماع ميونيخ في 11 فبراير (شباط) الجاري، فرصا للتواصل بين ممثلي الروس والسعوديين حول الملف السوري.
* رحّب البنتاغون بإعلان السعودية لإرسال قوات برية لمكافحة تنظيم داعش في سوريا.. كيف تقرأون أبعاد ذلك؟
- هذه المبادرة السعودية، أعلنت في إطار العمل ضمن التحالف الذي شكلته أميركا لمكافحة الإرهاب، ولم تكن روسيا طرفا فيه، ولكن قال المتحدث الرسمي للرئيس الروسي قبل يومين، نحن نراقب عن كثب ما يخص المبادرة السعودية، غير أننا ننتظر المزيد من التفاصيل حولها في المرحلة المقبلة.
* هناك أطراف تحمّل روسيا قتل 400 ألف سوري وتطالب بمحاسبتها؟
- هذه الاتهامات نسمعها من قبل القيادة التركية، منذ تدهور العلاقات بين البلدين، وأطلقت هذه الاتهامات ليس بسبب تصرفات روسيا وإنما كان ذلك بعد إسقاط تركيا للطائرة الروسية وللأسف لم نسمع أي اعتذار من الجانب التركي ولا حتى مقترح أي تعويض، نسمع عن التصعيد التركي المعادي لروسيا بدلا من ذلك، دون الاستناد على أدلة، ولذلك هذه الاتهامات تعبير عن المزاج السياسي لتركيا.
* هناك اتهام باستخدام موسكو لقواعد سوريا البحرية في محافظة طرطوس وقاعدتها الجوية في اللاذقية تمهيدا لإقامة دويلة صغيرة للأسد؟
- إذا كانت روسيا تسعى لبناء دويلة علوية للأسد لماذا تصرّ على مشاركة الأكراد في المفاوضات؟! لحفظ وحدة الأراضي السورية، بخلاف الصورة المعكوسة الأخرى التي تتبناها تركيا التي تصرّ على فصل الأكراد من المفاوضات السورية، الذي سينعكس سلبا على وحدة أراضي سوريا، وبالتالي من يقول إن روسيا تتخذ خطوات ضد التسوية السياسية في سوريا مصاب بذاكرة قصيرة جدا، وعليه أن يعود إلى الوراء قليلا إلى عام 2013، ليعرف من الذي أخرج السلاح الكيماوي من سوريا، أضف لذلك فإن روسيا بادرت بكتابة كل بيانات فيينا وجنيف وأبدت مرونة إصدار القرارات الأممية بما فيها القرار 2254.
* مجلس الأمن يحمّل موسكو إفشال «جنيف3».. ما تعليقك؟
- نرفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وللأسف نسمع مثل هذه الأصوات من بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي، كأميركا وفرنسا وإنجلترا، بسبب تصعيد العمليات الحربية والعسكرية الروسية بسوريا، ومن أراد أن يحكم على موقفنا عليه الاطلاع على حيثيات التعاطي الروسي مع الأزمة السورية بالمنطق والتدبر في تفاصيل القرار 2254 لأن الشيطان في التفاصيل، وهناك ضرورة لأن نتحرر من الاتهامات الشمولية، والتركيز على تحليل النقاط الأساسية، فروسيا ليست طرفا في النزاع الداخلي في سوريا، فهي تشارك فقط في عمليات جوية، موجهة ضد المنظمات الإرهابية والمتطرفة، ومع ذلك توجد أطراف وأصوات قيادات أخرى تنصف موسكو، فمثلا كالملك عبد الله الثاني ملك الأردن، قدّم في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية، التحليل الموضوعي الإيجابي تجاه دور روسيا في سوريا، ولكن عموما هناك آراء مخالفة تجاه الدور الروسي، ثانيا إن الاتهام الثاني الذي تلقيه لنا بعض الدول الغربية وبعض أصوات المعارضة السورية، خصوصا الهيئة العليا للمفاوضات، بأن القوات الروسية تضرب المعارضة المعتدلة، هذا حديث غير عادل، إذ إن موسكو تستهدف «داعش» و«جبهة النصرة» وبقية المنظمات المتطرفة الإرهابية.
* لكن روسيا وضعت بعض الجهات السورية المعارضة مثل جيش الإسلام في سلة واحدة مع «داعش»؟
- صحيح هناك فرق بين الرؤية الروسية والرؤية الأميركية ورؤى بعض الدول الغربية حول تصنيف وتحديد المنظمات الإرهابية، وهذا الأمر يتطلب تنسيقا بين روسيا وتلك البلاد التي تخالفها الرؤية، لكي نصل إلى لائحة مقبولة للجميع تحظى بإجماع على تحديد المنظمات الإرهابية، ودعونا الدول الغربية منذ بداية العمليات الروسية للتنسيق معنا في تحديد ماهية المنظمات الإرهابية وماهية المنظمات المعتدلة، ولذلك أرى من الحكمة الجلوس مع بعضنا البعض للتنسيق وتحديد هوية وتصنيف هذه المنظمات بدلا من كيل الاتهامات عبثا ضد روسيا.
* الطيران الروسي يقصف مواقع «جيش الإسلام» واغتال رئيسه «علوش»!
- سمعنا اتهامات روسيا باغتيال زهران علوش، ولكن نحن لسنا مسؤولين عن ذلك، إذ إن هناك وقائع موضوعية، بأن الطائرات الروسية لم تكن في هذه المنطقة في ذلك اليوم الذي اغتيل فيه علوش، ولذلك ليس هناك أساس من الصحة لهذه الاتهامات، فلماذا يتهمون روسيا باغتياله دون أدلة، حقيقة هناك تباين في وجهات النظر، حول «جيش الإسلام» و«أحرار الشام»، ولدينا بالفعل وقائع بأن هذه المنظمات تنفذ عمليات إرهابية، غير أن ذلك لا يعني أن روسيا لا تبدي مرونة عند انطلاق المفاوضات السورية في جنيف، إذ إن بعض ممثلي «جيش الإسلام» و«أحرار الشام»، شاركوا في مشاورات جنيف من خلال المبعوث ستيفان دي ميستورا، مع إقرارنا بتباين وجهات النظر لدى الأطراف، بما في ذلك روسيا والسعودية، بخصوص تشكيل الوفد وإشراكه في العملية السياسية في سوريا.
ولكن توجد إمكانات لإيجاد رصيد مشترك، يتطلب الحوار والمشاورات، ونأمل بأن يقدم اجتماع المجتمع الدولي لدعم سوريا في يوم 11 فبراير (شباط)، فرصة لتقريب المواقف، لدى روسيا والسعودية ودول أخرى خاصة بعد تعليق المفاوضات السورية، علمًا بأنه لم يشارك ممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الكردي في سوريا صلاح مسلم أو ممثلون منه، وحقيقة هذا الأمر يقلقنا بسبب أن الأكراد في سوريا يلعبون دورا كبيرا لا يمكن أن يكون محوريا ولكنه مهم جدا، في الصراع ضد «داعش» و«جبهة النصرة»، ومنظمات إرهابية أخرى، والأكراد السوريون يسيطرون على 15 في المائة من الأراضي السورية، ونعتقد المهم تأمين مشاركة هذه الفصائل ليس لمحاربة الإرهاب فقط، وإنما أيضا لتأمين التعبئة الشمولية للوفد الممثل لغالبية الشعب السوري، بما فيه الأقليات، هذا هو مضمون اتفاق جنيف، وقرار مجلس الأمن 2254 مع ضرورة إطلاق عملية سياسية وتوسيع المشاركة بما في ذلك الأكراد.
* ولكن هذا القرار يستدعي تنفيذ الاشتراطات الأربعة الخاصة بالمساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف القصف وقتل الأطفال والنساء غير أن النظام يعتبرها شروطا مسبقة.
- صحيح هذا القرار يقرّ ذلك، ولكن ليس موجها لطرف واحد وإنما لكل الأطراف، فمثلا مضايا والفوعة وكفريا، طوقت وحوصرت من جانب القوات الحكومية وحزب الله، ولكن عدد السكان فيها لا يتجاوز 45 ألفا، وفي نفس الوقت هناك مدينة دير الزور المحاصرة من قبل الإرهابيين، وعدد سكانها أكثر من 200 ألف نسمة ولا فرق بين المحاصرين في هذه المناطق المختلفة.
* القرار 2254 أقرّ وقف إطلاق النار ولكنكم والنظام غير ملتزمين.
- صحيح أن القرار 2254، أقرّ وقف إطلاق النار، ولكن لا بد أن يلتزم به كل الأطراف، فإذا أوقفت روسيا الضربات ضد «داعش» و«جبهة النصرة»، و«القاعدة»، سينتشر الإرهاب وسيسيطر الإرهابيون على سوريا، ولذلك لن نتوقف عن ضرب الإرهاب.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».