عملية أمنية واسعة لملاحقة جماعات مسلحة في حي المنصورة بعدن

مقتل واعتقال عدد من المطلوبين.. و«الأمنية العليا» تقر نشر أسماء المتورطين في الاختلالات

يمنيون يعاينون الدمار الذي لحق بسيارة في محافظة عدن أمس (رويترز)
يمنيون يعاينون الدمار الذي لحق بسيارة في محافظة عدن أمس (رويترز)
TT

عملية أمنية واسعة لملاحقة جماعات مسلحة في حي المنصورة بعدن

يمنيون يعاينون الدمار الذي لحق بسيارة في محافظة عدن أمس (رويترز)
يمنيون يعاينون الدمار الذي لحق بسيارة في محافظة عدن أمس (رويترز)

عاشت مدينة عدن، في الساعات الأولى لفجر أمس، ساعات من الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن والمقاومة، من جهة، وجماعات مسلحة، من جهة أخرى، وسط غطاء جوي من طائرات التحالف، فقد نفذت السلطات الأمنية في عدن، حملة عسكرية واسعة النطاق لملاحقة عناصر مسلحة، بعضها ينتمي لجماعات إسلامية متشددة والبعض الآخر ضمن الخلايا النائمة، التي تقول السلطات إنها ترتبط بالمخلوع علي عبد الله صالح وتقف وراء عمليات الاغتيالات والتفجيرات الانتحارية التي تشهدها عدن منذ تحريرها من قبضة الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع صالح، في يوليو (تموز) الماضي.
واستهدفت العملية الأمنية بعض أوكار الجماعات المسلحة والتي يزعم بعضها الانتماء للمقاومة الجنوبية، وتقوم بممارسات تخالف القوانين وتعتدي على الآخرين، حسب مصادر أمنية في عدن لـ«الشرق الأوسط». وقالت هذه المصادر إن العملية الأمنية أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين واعتقال عدد آخر، إضافة إلى تضرر بعض مصالح المواطنين، جراء إطلاق النار الكثيف في الاشتباكات، وأكد علي شايف الحريري، المتحدث باسم المقاومة الشعبية الجنوبية أن الحملة هدفت إلى «إلقاء القبض على العناصر الإرهابية التي تختفي في أحياء المنصورة وهي عناصر متورطة في عدد من جرائم الاغتيالات والأحداث لإرهابية التي شهدتها عدن الأيام الماضية». وأضاف الحريري لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الحملة الأمنية تأتي امتدادا للحملة الأولى وفق اجتماع اللجنة الأمنية العليا بحضور الرئيس هادي والمحافظ ومدير الأمن وقائد المنطقة العسكرية وقيادات التحالف العسكرية».
وأكد الحريري أن «وحدات من الأمن والمقاومة توغلت في شارع التسعين والمنصورة بعد تمكنها من تأمين جولة كالتكس والخط الرابط بين البريقة والمنصورة وبدأت قوات الأمن بتنفيذ حملة ملاحقة الجماعات المسلحة التي انسحبت من موقع الاشتباكات في أطراف المنصورة من اتجاه جولة كالتكس والبلدية والغزل والنسيج إلى أمام المجلس المحلي»، كما أكد مقتل عدد من العناصر المطلوبة واعتقال آخرين، إضافة إلى مقتل عنصرين من المقاومة، وأن «الأمن والمقاومة سوف يستمرون في عملية تثبيت الأمن والاستقرار والقضاء التام على بؤر الإرهاب التي تعمل لحساب المخلوع صالح وهناك تعاون كبير من قبل المواطنين مع قوات الأمن والمقاومة».
وساهم طيران التحالف في العملية العسكرية، عبر تحليق المقاتلات على المواقع التي شهدت الاشتباكات وفتحها لحاجز الصوت (الفرساج)، إضافة إلى تحليق مروحيات الأباتشي، دون أن تقوم بعمليات عسكرية.
وجاءت العملية العسكرية والأمنية بعد ساعات على اجتماع استثنائي للجنة الأمنية العليا برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي بالقيادات الأمنية والعسكرية وقيادة قوات التحالف في عدن، وفي مقدمتهم، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية اللواء حسين محمد عرب، ومحافظ عدن، اللواء عيدروس الزبيدي، ومدير أمن عدن، العميد شلال علي شايع هادي.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، فقد ناقش الاجتماع «استتباب الوضع واستقراره بعدن بعد تحريرها من الميليشيا الانقلابية لتدور عجلة الحياة والبناء والنماء ويلمس المواطن ثمار تضحياته بأنها لم تذهب هدرا»، وأكدت اللجنة الأمنية العليا أن «الخلايا والأذرع المزروعة للانقلابيين لن تستطيع تعكير صفو الحياة من خلال محاولاتهم البائسة لخلط الأوراق عبر الإرهاب والتفخيخ والتفجير»، وشددت على «الضرب بيد من حديد لتلك الجماعات والعناصر ومن يحميها أو يتستر خلفها والتي تحاول جر البلاد إلى فوضى خلاقة وتزعزع أمن واستقرار الوطن»، وأقرت اللجنة «نشر قائمة بأسماء العناصر المطلوبة أمنيا والتي يجب عليها تجنبا لأي تداعيات لا يحمد عقباها تسليم نفسها للأجهزة الأمنية»، إضافة إلى إقرارها عودة من تبقى من أعضاء الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن لـ«مباشرة مهامها العاجلة لخدمة المواطن وتلمس احتياجاته بعد تحريرها من الميليشيا الانقلابية».
وتتحفظ السلطات في عدن على أسماء الأشخاص المطلوبين أمنيا، حتى اللحظة، لكنها أقرت نشر هذه الأسماء في وقت قريب، وترجح مصادر محلية أن تشمل القائمة بعض أسماء شخصيات جنوبية معروفة، ترتبط بالمخلوع صالح وتدير الخلايا النائمة في عدن، والتي تقوم بعمليات الاغتيالات والتفجيرات الانتحارية، فيما تشهد عدن تحسنا نسبيا في الوضع الأمني، بعد الانتشار الموسع لقوات الأمن، التي أقامت حواجز أمنية بين المديريات وكثفت عمليات تفتيش السيارات، بحثا عن أسلحة ومتفجرات، وتعول أجهزة الأمن في عدن على دور المواطنين ومساعدتهم في إلقاء القبض على المطلوبين أمنيا وفي الإبلاغ عن السيارات المشتبهة، خاصة بعد أن تمكن مواطنون، الأيام الماضية، من اكتشاف سيارة مفخخة بنحو 12 عبوة ناسفة في الشارع الرئيسي (مدرم) بمديرية المعلا، إضافة إلى اكتشاف عبوة ناسفة أخرى وضعت في سيارة أحد المواطنين في مديرية البريقة، وغيرها من الحالات التي ساهم المواطنون في اكتشافها.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.