«عدوى» الهبوط العالمي تضرب البورصات العربية.. ومصر تهبط 8.‏2 %

هبطت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس مبددة مكاسب الجلسة السابقة مع تراجع الشهية للمخاطرة في أعقاب انخفاض الأسهم العالمية.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 8.‏2 في المائة إلى 6004 نقاط مبددا المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة مع قيام الصناديق الأجنبية ببيع الأسهم، حسبما أظهرته بيانات البورصة. وسعى البنك المركزي جاهدا للحفاظ على استقرار العملة على مدى الأشهر الأخيرة لكن المستثمرين الأجانب ما زالوا قلقين من إمكانية خفض قيمة الجنيه والتأثير السلبي لذلك على عائدات استثماراتهم وأرباح الشركات.
وقالت مصادر لـ«رويترز» أول من أمس الاثنين إن جنرال موتورز الأميركية أوقفت مؤقتا عملياتها في مصر نظرا لنقص العملة الصعبة في مؤشر على استمرار التراجع الاقتصادي في البلاد. وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 5.‏0 في المائة إلى 5874 نقطة بعدما ارتفع لوقت قصير مع قيام المتعاملين المحليين بجني الأرباح في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي دفعت المؤشر للصعود 2.‏0 في المائة الاثنين. وتراجعت معظم أسهم المضاربة بقطاع شركات التأمين مع انخفاض سهم الصقر للتأمين التعاوني 4.‏4 في المائة بعدما قفز 1.‏8 في المائة في الجلسة السابقة.
من جهته هبط مؤشر سوق دبي واحدا في المائة إلى 3065 نقطة. وشكلت الأسهم القيادية أكبر ضغط على السوق مع تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك من حيث الأصول 5.‏4 في المائة.
لكن بعض أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يفضلها المستثمرون الأفراد المحليون ارتفعت مع صعود سهم داماك العقارية 8.‏4 في المائة بعدما هبط نحو اثنين في المائة في أوائل التعاملات. وزاد سهم دريك آند سكل إنترناشيونال للإنشاءات 2.‏1 في المائة.
وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي واحدا في المائة تحت ضغط موجة بيع في أسهم البنوك الكبيرة. وهبط سهم بنك أبوظبي التجاري 4.‏3 في المائة وسهم بنك أبوظبي الوطني 1.‏2 في المائة. لكن سوقي الأسهم في الإمارات العربية المتحدة تعافتا في الأسابيع الأخيرة من أدنى مستوياتهما في سنوات التي سجلتها في منتصف يناير (كانون الثاني). وهبطت بورصتا أبوظبي ودبي 7.‏5 و7.‏2 في المائة على الترتيب منذ بداية العام في أداء أفضل من بورصات المنطقة وأسعار النفط هذا العام.
كما تراجعت السوق الكويتية بشكل ملحوظ بنسبة 0.87 في المائة بضغط كان على رأسه قطاع صناعية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5163.8 نقطة وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام. وواصلت السوق البحرينية تراجعها لتتراجع بنسبة 0.57 في المائة بفعل ضغط من قطاعي الخدمات والاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1169.02 نقطة وسط ارتفاع لقيم السيولة. في المقابل فإن السوق الأردنية ارتفعت بنسبة 0.55 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2122.84 نقطة.
وقد انعكست المخاوف حيال نمو الاقتصاد العالمي مجددا مطلع الأسبوع الحالي على أسواق المال وخصوصا بورصة طوكيو التي سجلت أمس تراجعا نسبته 5، 4 في المائة وكذلك أسواق المال في أوروبا ونيويورك لكن بنسب أقل.
وبعد ارتفاع لفترة وجيزة في بداية جلساتها، استأنفت البورصات الأوروبية تراجعها وعززت خسائرها ظهرا قبل أن تعدل الأوضاع قبيل الإغلاق.
وخسرت بورصة باريس 1.20 في المائة من قيمتها وفرانكفورت 1.24 في المائة ومدريد 2.06 في المائة وميلانو 1.80 في المائة ولندن 0.90 في المائة. أما بورصة نيويورك فقد فتحت على تراجع بلغ نحو واحد في المائة. وبدأ التراجع أمس في طوكيو حيث هبط مؤشر نيكاي 5.40 في المائة عند الإغلاق على خلفية ارتفاع كبير في قيمة العملة اليابانية باعتبارها ملاذا آمنا يلقى طلبا في هذه الفترة من التقلبات. وعلى الأثر تراجع الدولار إلى ما دون عتبة 115 ينا لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. وفي موازاة ذلك تدنت نسبة الفوائد على سندات الخزينة اليابانية الجديدة لاستحقاق عشر سنوات إلى ما دون الصفر، وهو ما لم يسجل من قبل في اقتصاد دولة من مجموعة السبع بحسب وكالة بلومبرغ. وفي امتداد هذا التوجه إلى الاستثمارات الآمنة ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.3 في المائة.
وقال جون بلاسار الخبير في مجموعة ميرابو سيكيوريتيز إن «التقلب طغى على المنطق». وأضاف أن «المستثمرين يتأرجحون بين المعلومات المخيبة للآمال حول النفط والضغوط على المصارف». وفي بورصة طوكيو، انعكس التراجع على المجموعات المصدرة وفي طليعتها شركة تويوتا العملاقة للسيارات (- 6.11 في المائة) وشركة باناسونيك للإلكترونيات (- 8.75 في المائة).
كما عانت الأسهم المالية مع تراجع المصارف الكبرى الثلاثة «ميتسوبيشي فاينانشل غروب» (- 8.73 في المائة) و«ميزوهو فاينانشال غروب» (- 6.22 في المائة) و«سوميتومو ميتسوي فاينانشل غروب» (- 8.96 في المائة)، فيما تراجعت شركة السمسرة «نومورا» بأكثر من 9 في المائة. وفي سيدني تراجعت البورصة 2. 7 في المائة فيما كانت معظم بورصات آسيا (شنغهاي وهونغ كونغ وسيول وسنغافورة وغيرها) مغلقة في عطلة رأس السنة القمرية.
وقال ماكوتو سنغوكو المحلل في شركة «توكاي طوكيو سيكيوريتيز» لوكالة الصحافة الفرنسية «ليس هناك أي شيء إيجابي اليوم والاضطرابات لم تنته». وكان مطلع العام الجديد كارثيا على أسواق العالم نتيجة مزيج من المخاوف على صحة الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط. وقال التيجاني تيام المدير العام لمصرف «كريدي سويس» في نهاية يناير في دافوس إنها «أسوأ بداية عام تسجل على الإطلاق في الأسواق».
ويترقب المستثمرون الآن تحرك المصارف المركزية وخصوصا الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وقال مديرو باركليز للبورصة إن «أرقام الوظائف الأميركية التي صدرت الجمعة تبقي الغموض مخيما حول مواصلة رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة». وكانت حركة استحداث الوظائف مخيبة غير أنها ترافقت مع تراجع في نسبة البطالة وخصوصا ارتفاع الأجور في الساعة. وبحسب الكثير من المحللين فإن هذه الأرقام قد لا تردع الاحتياطي الفيدرالي عن رفع معدلات الفائدة في مارس، وهو ما يعتبره الكثيرون مجازفة كبيرة. ويحمل كل ذلك الأسواق على ترقب التصريحات التي ستصدر عن رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين الأربعاء والخميس أمام الكونغرس الأميركي. وتبقى الصين أيضا مصدر قلق مع تراجع احتياطاتها من العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو أربع سنوات حيث تقوم بكين ببيع دولارات لدعم اليوان.
وفي ظل هذه الظروف الباعثة على القلق، شكل القطاع المصرفي في غياب خط توجيهي جيد، عامل بلبلة إضافيا في فترة تشهد صدور النتائج السنوية للمؤسسات. وبحسب وكالة «الصحافة الفرنسية» قال محللو شركة «شوليه دوبون» إن «المصارف تراجعت للأسباب ذاتها كما في الولايات المتحدة: المخاطر على القطاع النفطي أو ديون الدول الناشئة على سبيل المثال». غير أن «اعتبارات أخرى كان لها تأثير» على المصارف مثل «الحفاظ على سياسة نقدية شديدة المرونة ونسب فوائد بعيدة الأجل متدنية للغاية»، الأمر الذي «يقلص هامشها ويحد من ربحيتها». ورأى محللو «شوليه دوبون» أن «بواعث الأمل تكمن في الاستقرار في أسعار النفط أيا كان سببها وفي الانفراج الجوهري في سياسة الاحتياطي الفيدرالي بالتزامن مع التدابير التي يبدي البنك المركزي الأوروبي استعدادا لتطبيقها». غير أن محللين آخرين أبدوا المزيد من التشكيك وقال سويشيرو مونجي من شركة «دايوا إس بي إنفستمنت» في طوكيو لوكالة بلومبرغ «رأينا الترقب يتزايد بالنسبة لقدرة المصارف المركزية، والآن هذه الفورة تنهار»، مضيفا أن «المستثمرين يأخذون علما بأن المصارف المركزية لم تعد قادرة على ضبط الأسواق».

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الأربعاء، مدفوعة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أشارت بيانات اقتصادية قوية إلى تباطؤ وتيرة تخفيف أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.170 في المائة اعتباراً من الساعة 05:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق 1.175 في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2011.

وارتفع العائد لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.655 في المائة، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وأضاف العائد لأجل خمس سنوات ما يصل إلى 3 نقاط أساس إلى 0.815 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2009.

وخلال الليل، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) بعد أن أظهر تقرير تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر (كانون الأول)، مع ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له في عامين تقريباً، مما يشير إلى ارتفاع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وبشكل منفصل، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، رغم أن التراجع في التوظيف أشار إلى تباطؤ سوق العمل.

ويرى المتداولون الآن أن خفض أسعار الفائدة التالي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يكون في يونيو، مع بقاء البنك المركزي الأميركي على موقفه لبقية عام 2025، وفقاً لأداة «فيدووتش».

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب اليابان في «ميزوهو» للأوراق المالية: «لا أرى أن عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات سيتجاوز 1.2 في المائة بسرعة، حيث من المرجح أن يظهر المشترون... وكان المستثمرون الذين يبحثون عن مراكز طويلة فقط ينتظرون أن تصل عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.2 في المائة».

وانخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.29 ين إلى 141.31 ين. وتتحرك الأسعار عكسياً مع العائدات. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.945 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً 2.5 نقطة أساس إلى 2.335 في المائة، وهو مستوى لم نشهده منذ مارس (آذار) 2010.

وفي سوق الأسهم، هبط المؤشر «نيكي» الياباني يوم الأربعاء مقتفياً أثر أسهم «وول ستريت» بعد مجموعة من البيانات القوية للاقتصاد الأميركي أثارت مخاوف من أن التضخم المستمر قد يبطئ وتيرة التيسير النقدي في الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر «نيكي» 0.26 في المائة ليغلق عند 39981.06 نقطة. ومن بين 255 شركة مدرجة على المؤشر، تراجع 156 سهماً وارتفع 67 ولم يطرأ تغيير يذكر على سهمين فقط.

وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.59 في المائة مع انخفاض أسهم النمو بما يعادل 0.68 في المائة وأسهم القيمة بما يعادل 0.51 في المائة.

وأسهم النمو هي شركات من المرجح أن يتجاوز نموها تقديرات الأسواق. أما أسهم القيمة فهي شركات مقومة بأقل من قيمتها قياساً بحجم مبيعاتها وإيراداتها، وذلك لأسباب تتعلق بظروف السوق.

وانخفض المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي 1.1 في المائة يوم الثلاثاء بعد تقرير أظهر أن نشاط قطاع الخدمات تسارع في ديسمبر (كانون الأول)، علاوة على ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المستلزمات إلى أعلى مستوى في عامين تقريباً. وتراجعت شركات التكنولوجيا التي تتأثر بأسعار الفائدة مما دفع المؤشر «ناسداك» المجمع الذي يركز على أسهم التكنولوجيا إلى الهبوط 1.9 في المائة.

وانخفضت أسهم شركات الرقائق مع بداية التداولات في طوكيو قبل أن تنتعش على مدار اليوم. وصعد سهم شركة «أدفانتست» الموردة لشركة «إنفيديا» 3.43 في المائة، وتقدم سهم «طوكيو إلكترون» الرائدة في تصنيع معدات الرقائق 1.62 في المائة.

وتلقت شركات صناعة السيارات دعماً من ضعف الين الذي استمر في التداول بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أشهر مقابل الدولار. ويساهم تراجع العملة المحلية في زيادة قيمة إيرادات التصدير. وارتفع سهم «تويوتا» 0.69 في المائة، كما صعد سهم كل من «سوبارو» و«مازدا» اللتين تعتمدان بشكل كبير على المبيعات في الولايات المتحدة، بنحو 0.8 في المائة لكل منهما.

«عدوى» الهبوط العالمي تضرب البورصات العربية.. ومصر تهبط 8.‏2 %

وسط اشتداد المخاوف حيال نمو الاقتصاد العالمي