«عدوى» الهبوط العالمي تضرب البورصات العربية.. ومصر تهبط 8.‏2 %

هبطت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس مبددة مكاسب الجلسة السابقة مع تراجع الشهية للمخاطرة في أعقاب انخفاض الأسهم العالمية.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 8.‏2 في المائة إلى 6004 نقاط مبددا المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة مع قيام الصناديق الأجنبية ببيع الأسهم، حسبما أظهرته بيانات البورصة. وسعى البنك المركزي جاهدا للحفاظ على استقرار العملة على مدى الأشهر الأخيرة لكن المستثمرين الأجانب ما زالوا قلقين من إمكانية خفض قيمة الجنيه والتأثير السلبي لذلك على عائدات استثماراتهم وأرباح الشركات.
وقالت مصادر لـ«رويترز» أول من أمس الاثنين إن جنرال موتورز الأميركية أوقفت مؤقتا عملياتها في مصر نظرا لنقص العملة الصعبة في مؤشر على استمرار التراجع الاقتصادي في البلاد. وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 5.‏0 في المائة إلى 5874 نقطة بعدما ارتفع لوقت قصير مع قيام المتعاملين المحليين بجني الأرباح في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي دفعت المؤشر للصعود 2.‏0 في المائة الاثنين. وتراجعت معظم أسهم المضاربة بقطاع شركات التأمين مع انخفاض سهم الصقر للتأمين التعاوني 4.‏4 في المائة بعدما قفز 1.‏8 في المائة في الجلسة السابقة.
من جهته هبط مؤشر سوق دبي واحدا في المائة إلى 3065 نقطة. وشكلت الأسهم القيادية أكبر ضغط على السوق مع تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك من حيث الأصول 5.‏4 في المائة.
لكن بعض أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يفضلها المستثمرون الأفراد المحليون ارتفعت مع صعود سهم داماك العقارية 8.‏4 في المائة بعدما هبط نحو اثنين في المائة في أوائل التعاملات. وزاد سهم دريك آند سكل إنترناشيونال للإنشاءات 2.‏1 في المائة.
وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي واحدا في المائة تحت ضغط موجة بيع في أسهم البنوك الكبيرة. وهبط سهم بنك أبوظبي التجاري 4.‏3 في المائة وسهم بنك أبوظبي الوطني 1.‏2 في المائة. لكن سوقي الأسهم في الإمارات العربية المتحدة تعافتا في الأسابيع الأخيرة من أدنى مستوياتهما في سنوات التي سجلتها في منتصف يناير (كانون الثاني). وهبطت بورصتا أبوظبي ودبي 7.‏5 و7.‏2 في المائة على الترتيب منذ بداية العام في أداء أفضل من بورصات المنطقة وأسعار النفط هذا العام.
كما تراجعت السوق الكويتية بشكل ملحوظ بنسبة 0.87 في المائة بضغط كان على رأسه قطاع صناعية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5163.8 نقطة وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام. وواصلت السوق البحرينية تراجعها لتتراجع بنسبة 0.57 في المائة بفعل ضغط من قطاعي الخدمات والاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1169.02 نقطة وسط ارتفاع لقيم السيولة. في المقابل فإن السوق الأردنية ارتفعت بنسبة 0.55 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2122.84 نقطة.
وقد انعكست المخاوف حيال نمو الاقتصاد العالمي مجددا مطلع الأسبوع الحالي على أسواق المال وخصوصا بورصة طوكيو التي سجلت أمس تراجعا نسبته 5، 4 في المائة وكذلك أسواق المال في أوروبا ونيويورك لكن بنسب أقل.
وبعد ارتفاع لفترة وجيزة في بداية جلساتها، استأنفت البورصات الأوروبية تراجعها وعززت خسائرها ظهرا قبل أن تعدل الأوضاع قبيل الإغلاق.
وخسرت بورصة باريس 1.20 في المائة من قيمتها وفرانكفورت 1.24 في المائة ومدريد 2.06 في المائة وميلانو 1.80 في المائة ولندن 0.90 في المائة. أما بورصة نيويورك فقد فتحت على تراجع بلغ نحو واحد في المائة. وبدأ التراجع أمس في طوكيو حيث هبط مؤشر نيكاي 5.40 في المائة عند الإغلاق على خلفية ارتفاع كبير في قيمة العملة اليابانية باعتبارها ملاذا آمنا يلقى طلبا في هذه الفترة من التقلبات. وعلى الأثر تراجع الدولار إلى ما دون عتبة 115 ينا لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. وفي موازاة ذلك تدنت نسبة الفوائد على سندات الخزينة اليابانية الجديدة لاستحقاق عشر سنوات إلى ما دون الصفر، وهو ما لم يسجل من قبل في اقتصاد دولة من مجموعة السبع بحسب وكالة بلومبرغ. وفي امتداد هذا التوجه إلى الاستثمارات الآمنة ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.3 في المائة.
وقال جون بلاسار الخبير في مجموعة ميرابو سيكيوريتيز إن «التقلب طغى على المنطق». وأضاف أن «المستثمرين يتأرجحون بين المعلومات المخيبة للآمال حول النفط والضغوط على المصارف». وفي بورصة طوكيو، انعكس التراجع على المجموعات المصدرة وفي طليعتها شركة تويوتا العملاقة للسيارات (- 6.11 في المائة) وشركة باناسونيك للإلكترونيات (- 8.75 في المائة).
كما عانت الأسهم المالية مع تراجع المصارف الكبرى الثلاثة «ميتسوبيشي فاينانشل غروب» (- 8.73 في المائة) و«ميزوهو فاينانشال غروب» (- 6.22 في المائة) و«سوميتومو ميتسوي فاينانشل غروب» (- 8.96 في المائة)، فيما تراجعت شركة السمسرة «نومورا» بأكثر من 9 في المائة. وفي سيدني تراجعت البورصة 2. 7 في المائة فيما كانت معظم بورصات آسيا (شنغهاي وهونغ كونغ وسيول وسنغافورة وغيرها) مغلقة في عطلة رأس السنة القمرية.
وقال ماكوتو سنغوكو المحلل في شركة «توكاي طوكيو سيكيوريتيز» لوكالة الصحافة الفرنسية «ليس هناك أي شيء إيجابي اليوم والاضطرابات لم تنته». وكان مطلع العام الجديد كارثيا على أسواق العالم نتيجة مزيج من المخاوف على صحة الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط. وقال التيجاني تيام المدير العام لمصرف «كريدي سويس» في نهاية يناير في دافوس إنها «أسوأ بداية عام تسجل على الإطلاق في الأسواق».
ويترقب المستثمرون الآن تحرك المصارف المركزية وخصوصا الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وقال مديرو باركليز للبورصة إن «أرقام الوظائف الأميركية التي صدرت الجمعة تبقي الغموض مخيما حول مواصلة رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة». وكانت حركة استحداث الوظائف مخيبة غير أنها ترافقت مع تراجع في نسبة البطالة وخصوصا ارتفاع الأجور في الساعة. وبحسب الكثير من المحللين فإن هذه الأرقام قد لا تردع الاحتياطي الفيدرالي عن رفع معدلات الفائدة في مارس، وهو ما يعتبره الكثيرون مجازفة كبيرة. ويحمل كل ذلك الأسواق على ترقب التصريحات التي ستصدر عن رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين الأربعاء والخميس أمام الكونغرس الأميركي. وتبقى الصين أيضا مصدر قلق مع تراجع احتياطاتها من العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو أربع سنوات حيث تقوم بكين ببيع دولارات لدعم اليوان.
وفي ظل هذه الظروف الباعثة على القلق، شكل القطاع المصرفي في غياب خط توجيهي جيد، عامل بلبلة إضافيا في فترة تشهد صدور النتائج السنوية للمؤسسات. وبحسب وكالة «الصحافة الفرنسية» قال محللو شركة «شوليه دوبون» إن «المصارف تراجعت للأسباب ذاتها كما في الولايات المتحدة: المخاطر على القطاع النفطي أو ديون الدول الناشئة على سبيل المثال». غير أن «اعتبارات أخرى كان لها تأثير» على المصارف مثل «الحفاظ على سياسة نقدية شديدة المرونة ونسب فوائد بعيدة الأجل متدنية للغاية»، الأمر الذي «يقلص هامشها ويحد من ربحيتها». ورأى محللو «شوليه دوبون» أن «بواعث الأمل تكمن في الاستقرار في أسعار النفط أيا كان سببها وفي الانفراج الجوهري في سياسة الاحتياطي الفيدرالي بالتزامن مع التدابير التي يبدي البنك المركزي الأوروبي استعدادا لتطبيقها». غير أن محللين آخرين أبدوا المزيد من التشكيك وقال سويشيرو مونجي من شركة «دايوا إس بي إنفستمنت» في طوكيو لوكالة بلومبرغ «رأينا الترقب يتزايد بالنسبة لقدرة المصارف المركزية، والآن هذه الفورة تنهار»، مضيفا أن «المستثمرين يأخذون علما بأن المصارف المركزية لم تعد قادرة على ضبط الأسواق».

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

«عدوى» الهبوط العالمي تضرب البورصات العربية.. ومصر تهبط 8.‏2 %

وسط اشتداد المخاوف حيال نمو الاقتصاد العالمي