نشاط مكثف في الاستثمار العقاري بالمدن المصرية الجديدة

وزير الإسكان: مشروعنا لمحدودي الدخل أكبر من نظيره البرازيلي

جانب من مشروع الإسكان الاجتماعي
جانب من مشروع الإسكان الاجتماعي
TT

نشاط مكثف في الاستثمار العقاري بالمدن المصرية الجديدة

جانب من مشروع الإسكان الاجتماعي
جانب من مشروع الإسكان الاجتماعي

أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي أنه خلال الفترة من فبراير (شباط) حتى ديسمبر (كانون الأول) 2015، قامت لجنة العقود بقطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوقيع 40 عقدا مع الشركات المختلفة، كما قام القطاع ببحث ومناقشة 1130 ملفا، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، في جميع أجهزة المدن الجديدة، وذلك بهدف دفع الاستثمارات في هذه المدن.
وقال الوزير إنه «خلال هذه الفترة تم إسناد 34 مشروعا بمساحة نحو 545 فدانا بقيمة بيعية إجمالية تبلغ 6.15 مليار جنيه (نحو 785 مليون دولار)، وتشمل 7 مشروعات بنشاط عمراني متكامل، و25 مشروعا بنشاط خدمي بمدن القاهرة الجديدة، وبدر، وسوهاج الجديدة، والمنيا الجديدة، وطيبة الجديدة، وقنا الجديدة، وأخميم الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأسوان الجديدة».
ومن جانبه، أوضح المشرف على قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس طارق السباعي، في تقرير أعده عن نشاط القطاع في هذه الفترة، أنه تم طرح 5 آلاف قطعة أرض إسكان اجتماعي بنظام القرعة العلنية بـ10 مدن جديدة، كما تم الإعلان عن طرح 64 قطعة أرض بمساحات مختلفة تبدأ من 3 أفدنة وتصل إلى 106 أفدنة لإقامة نشاط عمراني متكامل بـ20 مدينة.
وأشار إلى أنه تم طرح 25 ألف وحدة بالمرحلة الثانية بمشروع الإسكان المتوسط «دار مصر» بـ12 مدينة، وذلك بنظام القرعة العلنية خلال الفترة من 11 أكتوبر (تشرين الأول) حتى 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وكذا تم طرح 3101 قطعة أرض بقرعة الأراضي المميزة بمدن السادات، والعاشر من رمضان، وسوهاج الجديدة، والمنيا الجديدة، وذلك للعملاء الذين لم يفوزوا بقرعة الأراضي المميزة السابعة.
وعلى صعيد ذي صلة، قال مدبولي خلال كلمته أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة افتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمدينة 6 أكتوبر مطلع الأسبوع الحالي، إن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تسعى الدولة إلى تنفيذه هدفه الأساسي جودة الحياة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 101 ألف وحدة حتى الآن.
وأشار الوزير إلى أنه استقبل مراسل صحيفة الـ«تايمز» البريطانية للحديث عن مشروعات الإسكان لمحدودي الدخل، وأكد الأخير له أن مصر تنفذ مشروع إسكان أكبر من المشروع الذي تنفذه البرازيل.
وأكد مدبولي أن المشروعات السكنية التي تقدم للمواطن المصري تكون مجهزة بجميع المرافق وكاملة التشطيب، موضحًا أنه تم تنفيذ 56 ألف وحدة من مشروع إسكان «دار مصر» سيتم تسليمهم اعتبارا من 1 يوليو (تموز) المقبل.
كما عقد وزير الإسكان اجتماعا مع مسؤولي مشروع الإسكان الاجتماعي يوم الاثنين الماضي، للاستعداد لطرح تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية جديدة هذا العام. وصرح مدبولي بأنه سيتم تنفيذ 75 ألف وحدة سكنية من هذه الوحدات بالمدن الجديدة، بينما تم التنسيق مع وزير التنمية المحلية، لتوفير أراض مرفقة بالمحافظات لطرح تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية بها، بحيث يتم توفير قطع أراض بمساحات تتسع لبناء عمارتين على الأقل.
وأكد وزير الإسكان أنه سيتم التركيز على طرح وحدات المشروع في المدن والمحافظات التي يوجد بها طلب مرتفع من المواطنين. موضحًا أنه تم الاتفاق مبدئيا على طرح تنفيذ الوحدات بكل من مدينة 6 أكتوبر، والتي سيكون لها النصيب الأكبر من الوحدات، والعبور، وسيكون بها عدد وافر أيضًا، إضافة إلى مدن 15 مايو، والعاشر من رمضان، والشروق، ومدن الصعيد الجديدة، التي تشهد إقبالا متزايدا على الحجز بالمشروع.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.