نشاط مكثف في الاستثمار العقاري بالمدن المصرية الجديدة

وزير الإسكان: مشروعنا لمحدودي الدخل أكبر من نظيره البرازيلي

جانب من مشروع الإسكان الاجتماعي
جانب من مشروع الإسكان الاجتماعي
TT

نشاط مكثف في الاستثمار العقاري بالمدن المصرية الجديدة

جانب من مشروع الإسكان الاجتماعي
جانب من مشروع الإسكان الاجتماعي

أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي أنه خلال الفترة من فبراير (شباط) حتى ديسمبر (كانون الأول) 2015، قامت لجنة العقود بقطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوقيع 40 عقدا مع الشركات المختلفة، كما قام القطاع ببحث ومناقشة 1130 ملفا، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، في جميع أجهزة المدن الجديدة، وذلك بهدف دفع الاستثمارات في هذه المدن.
وقال الوزير إنه «خلال هذه الفترة تم إسناد 34 مشروعا بمساحة نحو 545 فدانا بقيمة بيعية إجمالية تبلغ 6.15 مليار جنيه (نحو 785 مليون دولار)، وتشمل 7 مشروعات بنشاط عمراني متكامل، و25 مشروعا بنشاط خدمي بمدن القاهرة الجديدة، وبدر، وسوهاج الجديدة، والمنيا الجديدة، وطيبة الجديدة، وقنا الجديدة، وأخميم الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأسوان الجديدة».
ومن جانبه، أوضح المشرف على قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس طارق السباعي، في تقرير أعده عن نشاط القطاع في هذه الفترة، أنه تم طرح 5 آلاف قطعة أرض إسكان اجتماعي بنظام القرعة العلنية بـ10 مدن جديدة، كما تم الإعلان عن طرح 64 قطعة أرض بمساحات مختلفة تبدأ من 3 أفدنة وتصل إلى 106 أفدنة لإقامة نشاط عمراني متكامل بـ20 مدينة.
وأشار إلى أنه تم طرح 25 ألف وحدة بالمرحلة الثانية بمشروع الإسكان المتوسط «دار مصر» بـ12 مدينة، وذلك بنظام القرعة العلنية خلال الفترة من 11 أكتوبر (تشرين الأول) حتى 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وكذا تم طرح 3101 قطعة أرض بقرعة الأراضي المميزة بمدن السادات، والعاشر من رمضان، وسوهاج الجديدة، والمنيا الجديدة، وذلك للعملاء الذين لم يفوزوا بقرعة الأراضي المميزة السابعة.
وعلى صعيد ذي صلة، قال مدبولي خلال كلمته أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة افتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمدينة 6 أكتوبر مطلع الأسبوع الحالي، إن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تسعى الدولة إلى تنفيذه هدفه الأساسي جودة الحياة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 101 ألف وحدة حتى الآن.
وأشار الوزير إلى أنه استقبل مراسل صحيفة الـ«تايمز» البريطانية للحديث عن مشروعات الإسكان لمحدودي الدخل، وأكد الأخير له أن مصر تنفذ مشروع إسكان أكبر من المشروع الذي تنفذه البرازيل.
وأكد مدبولي أن المشروعات السكنية التي تقدم للمواطن المصري تكون مجهزة بجميع المرافق وكاملة التشطيب، موضحًا أنه تم تنفيذ 56 ألف وحدة من مشروع إسكان «دار مصر» سيتم تسليمهم اعتبارا من 1 يوليو (تموز) المقبل.
كما عقد وزير الإسكان اجتماعا مع مسؤولي مشروع الإسكان الاجتماعي يوم الاثنين الماضي، للاستعداد لطرح تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية جديدة هذا العام. وصرح مدبولي بأنه سيتم تنفيذ 75 ألف وحدة سكنية من هذه الوحدات بالمدن الجديدة، بينما تم التنسيق مع وزير التنمية المحلية، لتوفير أراض مرفقة بالمحافظات لطرح تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية بها، بحيث يتم توفير قطع أراض بمساحات تتسع لبناء عمارتين على الأقل.
وأكد وزير الإسكان أنه سيتم التركيز على طرح وحدات المشروع في المدن والمحافظات التي يوجد بها طلب مرتفع من المواطنين. موضحًا أنه تم الاتفاق مبدئيا على طرح تنفيذ الوحدات بكل من مدينة 6 أكتوبر، والتي سيكون لها النصيب الأكبر من الوحدات، والعبور، وسيكون بها عدد وافر أيضًا، إضافة إلى مدن 15 مايو، والعاشر من رمضان، والشروق، ومدن الصعيد الجديدة، التي تشهد إقبالا متزايدا على الحجز بالمشروع.



الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».