«عقار له تاريخ»: القصر المثالي في فرنسا.. الحلم والتحدي

القصر المثالي بناه رجل بريد فقير بشغف كاف للتنفيذ وبأقل التكاليف
القصر المثالي بناه رجل بريد فقير بشغف كاف للتنفيذ وبأقل التكاليف
TT

«عقار له تاريخ»: القصر المثالي في فرنسا.. الحلم والتحدي

القصر المثالي بناه رجل بريد فقير بشغف كاف للتنفيذ وبأقل التكاليف
القصر المثالي بناه رجل بريد فقير بشغف كاف للتنفيذ وبأقل التكاليف

القصر المثالي، أو « Le Palais idéal »، هو قصر فرنسي أنيق يبدو من فخامة مظهره أنه لا يتحمل تكلفته إلا رجل من الأثرياء، لكن صاحبه لم يكن من الأثرياء، بل كان رجل بريد فرنسيا فقيرا استطاع أن يثبت لنفسه وللعالم أن كل شيء ممكن عمله مع الوقت والشغف الكافي للتنفيذ ولو بأقل الإمكانيات.
يقع القصر المثالي في مدينة هوترفيه في فرنسا، وقام ببنائه ساعي البريد فرديناند شيفال بيديه في مدة 33 عاما بعد عودته اليومية من دوامه في البريد.
بدأت قصة القصر عندما كان شيفال عائدًا من عمله ذات يوم واصطدم في طريقه بأحجار أوقعته على الأرض، وتكرر الأمر أكثر من مرة، وفي كل مرة كان يأخذ الأحجار ويحتفظ بها في جيبه، ولفت انتباهه شكل الأحجار الغريب والجميل بسبب نحت ماء البحر لها وتكوين أشكال مختلفة. فقرر تجميع هذه الأشكال المنفردة وصناعة شيء مميز منها في وقت فراغه.
قرر شيفال صنع قصر خاص بيديه من تلك الحجارة بعد عودته من عمله، وكان ذلك في عام 1879، واستمر في جمع الأحجار في طريق عمله، وعند عودته إلى المنزل يبدأ في البناء حتى أثناء الليل على ضوء المصابيح الزيتية. واستغرق في بناء القصر كاملاً مدة 33 عاما متواصلة دون كلل، واستغرق بناء الأطر الخارجية للقصر عشرين عاما ثم أكمل بعدها الأقسام الداخلية والديكورات.
وحول الإطار الخارجي للقصر قام شيفال بتشكيل نماذج مصغرة من تصاميم معمارية شهيرة حول العالم، مثل المعابد الهندوسية وقلاع العصور الوسطى وحتى المساجد الإسلامية. فكانت النتيجة النهائية تحفة مبهرة يصل ارتفاعها إلى عشرة أمتار بعد عمل دؤوب دام 33 عامًا.
وأنهى شيفال تحفته الخاصة عندما بلغ سبعين عامًا، قرر بعدها فتحه للعامة، ليشاهدوا منزله الخاص الذي صنعه خلال سنوات طويلة من حياته. وتمنى أن يدفن فيه، لكن القوانين الفرنسية لا تسمح بذلك، فقرر بناء مقبرة خاصة به على المنوال نفسه في ثماني سنوات إضافية. وتوفي فرديناند شيفال في عام 1924 عن عمر يناهز 88 عاما ودُفن في مقبرته التي بناها بنفسه.
وتخليدًا لذكراه وتفانيه في تنفيذ تصميمه، تم عمل كلية تحمل اسمه تدعى « The Postman Cheval »، وقرر وزير الثقافة الفرنسي تضمين قصره ضمن التراث الثقافي لفرنسا وذلك في عام 1969. وكذلك تم وضع صورة شيفال على طابع البريد الفرنسي في عام 1986.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.