القوة الناعمة .. بديلا للسياسة

الإعلام والثقافة مفتاحا استراتيجية الصين للتواصل مع العالم العربي

القوة الناعمة .. بديلا للسياسة
TT

القوة الناعمة .. بديلا للسياسة

القوة الناعمة .. بديلا للسياسة

للتصنيف أهمية كبرى بالنسبة للراديو والتلفزيون الهادفين للربح، نظرا لأن حجم الجمهور يحدد سعر وقت البث الذي يقدمه الرعاة. لكن هل للتصنيف أهمية بالنسبة للإذاعات الأجنبية التي تدعمها الحكومات التي لا تعتمد على بيع الإعلانات؟

في واشنطن، تتلقى قناة «الحرة» التي تبث باللغة العربية وشقيقتها شبكة «راديو سوا»، تمويلا من الكونغرس الأميركي بهدف تقديم أميركا إلى العالم العربي. وتعمل كلتاهما على نشر تقرير سنوي لتقييم الأداء، يقيس نجاحهما بالاعتماد على «مدى الوصول الأسبوعي إلى الجماهير»، يقدر، حاليا، بنحو 35.5 مليون نسمة. وتستمد كلتاهما البيانات من شركة الأبحاث، منظمة غالوب، بالإضافة إلى التحليلات من مؤسسة نيلسون التي تقوم، أيضا، بمتابعة برنامج «صنداي نايت فوتبول» وعدد الأميركيين الذين يلعبون ألعاب الفيديو.

* إذاعة الصين الدولية
وعلى الأرجح لن تولي الشركات التي تجري الاستقصاءات، اهتماما بالبرنامج الوثائقي الذي يمتد لنحو 45 دقيقة، حول الفيلسوف الصيني القديم كونفوشيوس الذي أذيع العام الماضي، على القسم العربي للإذاعة الصينية «إذاعة الصين الدولية»؛ إذ ربما قارب من استمعوا إليه الخمسة آلاف مستمع، عبر الموقع الإلكتروني للإذاعة، بالإضافة إلى الكثير من المتحمسين الذين تمكنوا من التقاط الموجات القصيرة من مصدرها في ألبانيا. ووظف البرنامج موسيقى تصويرية باستخدام الآلات الإلكترونية، وسيناريو هزيلا، بالإضافة إلى لقاءات مع أساتذة لغة صينية في دولتين عربيتين، وفواصل موسيقية قدمها عازف {راب} من بكين، لم يترجم ما يقوله؛ حيث كان يلقي المقاطع باللغة الصينية، وإجمالا لم يقدم البرنامج تقريبا أي معلومات حول كونفوشيوس.
لكن تقييم برنامج «إذاعة الصين الدولية» من خلال المعايير التي تعتمد عليها مؤسسة مثل نيلسون، يفتقر إلى الدقة؛ فقد طورت الحكومة الصينية استراتيجية للتواصل الثقافي مع العالم العربي، لا تعني بتصنيف البرنامج بقدر ما تولي اهتماما لمن يستمع، حيث يأتي تقديم المحتوى في الراديو أو التلفزيون ضمن جهود أوسع لجذب عدد أكبر من العرب في البلدان ذات الأهمية الاستراتيجية لبكين، الذين سوف يعملون بأنفسهم كموفدين وممثلين لوسائل الإعلام وللمجتمع بأسره. وبمساعدتهم، تسعى الصين إلى الوصول إلى قطاع أوسع من الجماهير عبر قنوات البث الأصلية في المنطقة التي لا تستطيع القنوات الأجنبية منافستها. وتدعم تلك التجربة بدورها حملة «قوى ناعمة» لتعديل النسيج الثقافي للمنطقة بما يخدم المصالح الصينية.

* نافذة على المشاهدين
في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حققت وسائل الإعلام الصينية نجاحا غير مسبوق في التواصل مع الشرق الأوسط، من خلال تقديم مسلسل درامي كوميدي صيني يتكون من 40 حلقة، جرت دبلجته باللغة العربية، وإذاعته على القناة الثانية بالتلفزيون الرسمي لجمهورية مصر العربية. ويروي مسلسل «حياة سعيدة»، قصة طبيب من بكين، يتحدر من أصول ريفية متواضعة، يقع في حب فتاة من الطبقة الراقية، فيما يعارض أهلها ذلك الحب. وجاء قرار بث حلقات المسلسل في مصر، بعد توقيع بروتوكول بين الحكومة الصينية واتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري التابع لوزارة الإعلام. وكان الغرض المعلن لهذا البروتوكول، هو توفير أرضية شعبية لتحالف أقوى بين البلدين. وتمنح الصين اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، الحق في بث المسلسل مجانا، كما أنها غطّت تكاليف الترجمة والدوبلاج.
وأدلت وزيرة الإعلام المصرية، درية شرف الدين، بحديث إلى الإذاعة الصينية، خلال زيارتها سفارة الصين في القاهرة، للاحتفال بالعرض، فقالت: إن حكومتها تأمل أن يعزز ذلك التواصل الشعبي مع الصين، مما يساهم في تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية، مضيفة أن «الإعلام أصبح صانعا للسياسات والأحداث بعدما كان ناقلا لها».
وكان هذا الإنجاز المهم الذي حققه المسلسل بالنسبة لبكين، يجري الإعداد له منذ سنوات؛ حيث سبقته سلسلة طويلة من المكاسب المحدودة على مستوى التواصل مع البلدان العربية، لا يمكن الاعتداد بأي منها، إذا ما جرى النظر إليها بمعزل عن الأخرى. ولكن إذا ما جرى فحص عدد من تلك الخطوات معا، أمكن رصد نمط مركب من التفكير والتخطيط، يعبر عن قوى عظمى حديثة ذات تقاليد عريقة، تحاول التواصل مع مجتمع عريق آخر يعج تحت وطأة النزاعات.
الكثير من الخبراء الغربيين في مجال القوى الناعمة، بما في ذلك مبتكر المصطلح جوزيف ناي، الأستاذ بجامعة هارفارد، قللوا من شأن الدبلوماسية الصينية على مستوى العالم؛ حيث وصفها بأنها غير فعالة. ولكننا إذا ما نظرنا بشكل أعمق إلى الجهود التي تبذلها القوة الناشئة في الشرق الأوسط، سوف نكتشف أن الحديث عن إخفاقها في جذب العقول والقلوب العربية، أمر مبكر للغاية. وأن هناك الكثير من الدروس التي يمكن لأي من القوى الإقليمية والدولية الاستفادة منها في التجربة الصينية.

* معهد كونفوشيوس
أذيع البرنامج الوثائقي حول كونفوشيوس، ويمتد نحو 45 دقيقة في سبتمبر (أيلول) 2013، ضمن المجلة الإخبارية الأسبوعية التي تبث باللغة العربية، تحت عنوان «بانوراما» على الإذاعة الصينية. وبعد بثه بأربعة أشهر، ما زال البرنامج يتمتع بالمتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي. يبدأ البرنامج بمذيعة تتحدث بلهجة عربية سليمة، وإن كانت ذات إيقاع صيني، حول الفيلسوف كونفوشيوس، قائلة إنه ولد قبل 2564 عاما، مشيرة إلى التأثير الكبير الذي تركه على الصين وشعبها منذ ذلك الحين. ثم تنتقل المذيعة على نحو مفاجئ إلى حديث آخر قائلة: «لقد شهدت الأعوام الماضية، تأسيس الكثير من معاهد كونفوشيوس التي تنشر أفكار الكونفوشيوسية القديمة وفلسفتها في جميع أنحاء العالم، وأصبحت منارات لنشر الثقافة الصينية».
ويعالج باقي البرنامج مؤسسات كونفوشيوس وليس الفيلسوف نفسه، وهي عبارة عن شبكة من المؤسسات التعليمية التي تدعمها الحكومة في بكين، وتروج للتعليم والتدريب في الصين، بالإضافة إلى برامج التبادل التعليمي والثقافي. ورغم وجود فروع للمؤسسة في الكثير من الدول العربية، إلا أن البرنامج يولي اهتماما خاصا بمصر وتونس. ويقول محمد علي الزيات، الذي يترأس قسم اللغة الصينية بجامعة قناة السويس بمصر، وفي هذا السياق يقول إن بعض الطلاب المصريين يلتحقون بالقسم حبا في اللغة الصينية، فيما يلجأ القطاع الأكبر لدراسة اللغة بحثا عن فرص أفضل للعمل في الكثير من المصانع والشركات الصينية في مصر، التي تحتاج إلى عاملين يتحدثون الصينية، مضيفا أن كلا من مصر والصين تمثلان حضارتين عظيمتين، مؤكدا أن تعاليم كونفوشيوس تتواءم تماما مع مصر، حتى إنه يتذكر أن أبيه كان يعتقد أن مصر الحديثة كانت لتصبح قوة عظمى على غرار الصين ما لم تتعرض لضغوط القوى الأجنبية. وعلى غرار أبيه، يؤمن الزيات، بأن على مصر أن تنأى بنفسها عن الغرب، وأن تتجه إلى الصين التي يعدها أفضل شريك لها، لأن العلاقات تعتمد على تبادل المصالح بدلا من أن تصب المصالح فقط لصالح أحد الأطراف. وتتضمن خططه للمستقبل، برنامجا رياديا حول الصين يقدم للمدارس المصرية، يتمنى أن يصبح خطوة صوب تقديم الدراسة الصينية كلغة ثانية في المدارس.
وفي تونس، تشير مسؤولة بمعهد كونفوشيوس في مدينة صفاقس إلى أهمية الحوار، وتعبر عن آراء تماثل الآراء الشخصية والسياسية حول الصين لزميلها، كما تتذكر السنوات السعيدة التي قضتها في بكين أثناء الدراسة. كذلك ضيفة البرنامج الأخيرة، وهي طالبة مصرية عادت أخيرا من هناك. وتلمح تلك الأصوات إلى أن هناك الكثير الذي ينتظر المستمع العربي الراغب في أن يكون جسرا بين بلده وبين الصين.
ورغم أن البرنامج يخرج تماما عن الإطار الإخباري، وله قيمه ترفيهية محدودة، فإنه يضرب تماما على الوتر فيما يتعلق بالغرض المحدود الذي من المفترض أن يحققه، وهو تشجيع الشباب المصري والتونسي على الالتحاق بمعاهد كونفوشيوس، حيث يستمعون إلى رسالة مفادها، أنهم يستطيعون دراسة اللغة الصينية مجانا وتعزيز فرص حصولهم على العمل إلى حد كبير.
ويستطيع ضيوف البرنامج، أن يتخذوا ردود أفعال استباقية تجاه العقلية القومية التي يمكن أن تستفزها، مثل تلك المحاولات من قوى أجنبية؛ حيث يطمئنون المستمعين بأن مصر أيضا، دولة ذات حضارة عظيمة، وأنها لم تتخلف عن اللحاق بركب الصين إلا بسبب لتعرضها لتاريخ طويل من استغلال الغرب لها؛ مشيرين إلى أن اتخاذ خطوة صوب الصين يعد خطوة نحو الحرية والتقدم. ويجري تقديم بكين كوجهة مضيافة للدراسة في الخارج، بالإضافة إلى كونها مكانا يقدر ضيوفه ويرفض الصور النمطية المعادية للعرب المنتشرة في أوروبا والولايات المتحدة. وبالطبع يبدأ بعض المستمعين ذوي الإمكانات المتواضعة، في التساؤل عما إذا كان التبادل التعليمي تموله الدولة المضيفة أم لا، وللحصول على إجابة يجب على السائل أن يزور المعهد بنفسه.
أما بالنسبة للفيلسوف كونفوشيوس، فإن اسمه ذكر مرات عدة على خلفية موسيقية هادئة، من دون التطرق إلى سيرته الذاتية أو أعماله؛ حتى يبدو وكأن البرنامج يستخدمه كاستعارة أو كوصفة سحرية للصين، وإكسير يحتاجه العرب لاستعادة مجدهم القديم.

* من يستمع لتلك الإذاعات؟
بخلاف إذاعة «سوا» الأميركية، وإذاعة «بي بي سي» اللندنية، لا تتوافر الإذاعة الصينية على الموجات المحلية في المنطقة. ومن جهة أخرى، يمكن مشاهدة إعلانات الإذاعة في الأماكن التي من المرجح أن يتجه إليها العرب المهتمون بالصين، مثل موقع السفارة الصينية في القاهرة الذي يحتوي على رابط على موقعه الرئيس، كما يشجع الملحق الثقافي بالسفارة، الشباب الذين يلتقي بهم على الاستماع إليها. كما أن بعض معاهد كونفوشيوس، تروج لتلك الروابط لدى الطلاب المحتملين كنوع من الإعلانات الصوتية.
وتتضمن الطرق الأخرى لنشر الإذاعة، الاستعانة بمواطنين عرب يعملون كرسل لبكين في إطار ما يطلق عليه «مجتمعات تقدير المستمعين»؛ وهي نوادٍ اجتماعية للشباب يبدو أنها تكونت عفويا في البداية، لكنها استمرت في النمو بفضل دعم الصين لها. فعلى سبيل المثال، هناك «النادي الدولي لأصدقاء الإذاعة الصينية» في مدينة خريبكة؛ وهي مدينة صغيرة وسط المغرب، تعد مركزا مهما لاستخراج الفوسفات، حيث يجري تصدير جانب كبير منه إلى الصين. ووفقا لموقعه الإلكتروني، أنشأ النادي، شاب مغربي عاشق لرياضات المصارعة الآسيوية اكتشف الإذاعة وبدأ المشاركة في مسابقاتها التي تبث على الهواء مباشرة. ومنحته الإذاعة فرصة زيارة محافظة سيشوان؛ حيث انضم إلى مجموعة من المستمعين للإذاعة من تركيا والسنغال وكمبوديا والمجر وغيرها، من الشباب الذين أسسوا، أيضا، نوادي في بلدانهم. وخرج كل شخص برفقة شخص من الشبكة الإذاعية، عمل معه كمترجم ومرشد بدوام كامل. وكتب المشارك المغربي تقريرا حول الزيارة أفاد فيه: «لقد كنا نتناول العشاء والوجبات الخفيفة في أفضل المطاعم بالصين كما لو كنا ملوكا. ولا أستطيع أن أصف مدى إحراجي من المذيعة المحترمة التي رافقتني طوال الرحلة، والتي لم تبدِ أبدا تعبا أو مللا من ترجمة كل كلمة». فقد كانت تعاملني بحنو أم، مشيرا إلى طاقم العمل في الإذاعة، بأنه «كأفراد الأسرة الأعزاء».
يعمل النادي الدولي لأصدقاء الإذاعة الصينية بإذن من وزارة الداخلية المغربية، لتزويد الإذاعة بتقارير عن المستمعين، والتعاون مع السفارة الصينية في محاولتها التقارب مع المغرب، ولعقد صفقات تعاون بين المؤسسات المغربية ونظيراتها الصينية. وبالنسبة لأعضاء النادي، فإن اتفاق القاهرة الذي أفضى إلى بث المسلسل الصيني على التلفزيون المصري هو نموذج يجب التطلع إليه. وقد حقق نادي خريبكة خطوة في هذا الاتجاه، في أكتوبر (تشرين الأول) 2013، بافتتاح مهرجان الفيلم الصيني الذي امتد لأسبوع كامل.
وتعد تلك المشروعات، تجليات {القوة الناعمة} للصين، وهي القدرة على جذب الآخر بدلا من استعدائه؛ حيث قوبلت بعض المساعي المماثلة من قبل الولايات المتحدة، على مدار سنوات، بعداء حاد، تمظهر في اعتداءات وقعت على المكتبات الأميركية والمنشآت التعليمية الإنجليزية في الكثير من الدول العربية. كما تعرض بعض العاملين في المبادرات الأميركية للشكوك، أو حتى للاتهام بالتجسس بخلاف نظرائهم الصينيين. ولإدراك التناقض، يمكن تخيل الانتقادات التي يمكن أن تتعرض لها مجموعة من الشباب العربي في بغداد أو غزة، إذا ما أطلقت على نفسها «نادي أصدقاء الإذاعة الأميركية» التي تعمل على تقديم تقارير مستمعين لهيئة أميركية للمحكمين في واشنطن، والتعامل مع السفارة الأميركية لتأسيس «اتفاقيات تعاون» مع السكان. وتنبع المعاملة القاسية التي سوف يتعرض لها هؤلاء الشباب، إلى حد كبير، من الوضع الأميركي في الشرق الأوسط، في أعقاب سنوات من السياسات التي لم تلق قبولا لدى الجماهير العربية. وعلى النقيض، لم تحتل الصين، من قبل، أي دولة عربية، كما أنها لا تواجه اتهامات تتعلق بالانحياز لصالح إسرائيل ضد الفلسطينيين.

* السياسة الصينية
ومن جهة أخرى، تبنت الصين مؤخرا عددا من السياسات التي أثارت استياء معظم أنحاء المنطقة اليوم ودفعت ثمن ذلك في مستوى شعبيتها؛ فقد ضخت البلاد المليارات في ليبيا عبر عقود البترول في عهد القذافي، ورفضت مساندة الحملة للإطاحة به. وبالتالي نأت عنها الحكومة الانتقالية فيما بعد القذافي ومعظم الشعب الليبي. وقد أصبحت الأغلبية السنية المأزومة في سوريا تشعر بالكراهية تجاه الصين؛ نظرا لأنها تقف إلى جانب نظام بشار الأسد وسط الحرب الأهلية الدموية المستمرة هناك. وهناك الكثير من المظالم الاقتصادية تجاه الصين أيضا؛ فعلى سبيل المثال يلقي قطاع من نخبة القطاع الخاص في مصر باللوم على شركائهم الصينيين في إعادة جانب كبير من الأرباح من المشروعات التي تقام على أراضيهم إلى الصين حتى إن القدر المتبقي للاقتصاد المحلي لا يمثل مكاسب عادلة وذلك وفقا لما يقوله جون الترمان مدير برنامج الشرق الأوسط بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن. وفي سبتمبر تعرضت الصين لأول هجمة إرهابية ضد واحدة من سفاراتها في الشرق الأوسط عندما جرى إلقاء قذيفة هاون على سفارتها في دمشق انتقاما من دعم بكين للأسد.
ورغم أن تقرير بيو للآراء الدولية يلحظ وجود تراجع لشعبية الصين، فإنه يؤكد أنها ما زالت أكثر شعبية من الولايات المتحدة في المنطقة؛ مشيرا إلى أن الشباب العربي يحبون الصين أكثر مما كان يفعل آباؤهم. فقد بدأت جهود القوة الآسيوية طويلة المدى للدبلوماسية الشعبية للتو تؤتي ثمارها كما يتضح من الصفقة الصينية مع التلفزيون المصري.
ولكن هل تحرز جهود الصين تقدما في الشرق الأوسط فيما تتراجع مستويات نظيراتها الأميركية؟ كلما تعمقنا في فحص جهود التواصل الأميركية، اتضح لنا أنها تعاني من نفس الاتهامات التي كانت تتعرض لها. ومن جهة أخرى، فإن للمقاربة التي تتبعها الولايات المتحدة خصائصها الفريدة وربما هو ما يساعد الصين على تجنب نفس المصير.
وعلى غرار جهود الدبلوماسية الشعبية الأميركية في العالم العربي، يواجه معهد كونفوشيوس (أي المؤسسات التعليمية الصينية التي كان يروج لها في البث العربي للإذاعة الصينية) معارضة في بعض البلدان التي له وجود بها. ولا يأتي الانتقاد أكثر شيء من البلدان النامية وإنما من الدول الثرية، فقد كان أكثر الاتهامات حدة التي وجهت للمعهد هو أنه يعمل كآلة تجسس للجيش الصيني. وتقر الاستخبارات الكندية بأنها فحصت فروع المنظمة على أرضها. ورغم الكثير من الانتقادات الأميركية وجود أشخاص مشتركين بين بعض فروع المعهد في الولايات المتحدة وقيادة شركة هيواي؛ وهي شركة اتصالات صينية تدور حولها شكوك بشأن تجسسها على منافسيها الأميركيين.

* الحرية الأكاديمية
ثم هناك اعتراض آخر يتعلق بأن المعهد يعرقل الحرية الأكاديمية في الجامعات التي يؤسس فرعا بها؛ حيث يلجأ الكثير من الجامعات المتعثرة ماديا، مما يحد من حركة النشاطات الجامعية ضد ما يزعم أنه انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، وهو ما أسفر عن إلغاء زيارة للدالاي لاما، على سبيل المثال، خوفا من أن يغلق المعهد أبوابه احتجاجا. وقد دعت المعارضة المنظمة بجامعة شيكاغو وجامعة ملبورن بالإضافة إلى عدد من الجامعات في أوروبا وآسيا إلى إلغاء تلك المعاهد برمتها، استنادا إلى عدد من الحجج منها أن المعهد يعد بوقا فعالا للحزب الشيوعي الصيني، رغم أنه يقدم نفسه في أوروبا والأميركتين باعتباره المعادل الصيني لمعهد غوته الألماني والمعهد البريطاني اللذين يتمتعان بالاستقلالية السياسية من الحكومتين الداعمتين لهما. وعلى النقيض من ذلك، وكما يقول لي شنغ شون، أحد كبار الأعضاء باللجنة الدائمة للمكتب السياسي في حوار مع مجلة «إيكونوميست» فإن المنظمة أسستها بكين كجزء مهم من الدعاية الصينية بالخارج. وقد وصف الكثير من الدارسين بمعهد كونفوشيوس بالغرب معلميهم بالمعهد بأنهم يستخدمون موقعهم لتعزيز موقف الحكومة الصينية في نزاعها مع تايوان وجماعة فالون غونغ المعارضة وأحداث ميدان تيانانمن ونشطاء الاستقلال في التبت.
وربما تندرج مثل تلك الاتهامات على معهد كونفوشيوس في البلدان الفقيرة مثل مصر التي تعاني فيها الجامعات من صعوبات مالية، ومن ثم فإنها بالضرورة ستصبح أكثر امتنانا للمتبرعين الأجانب. ولكنك إذا ما تفحصت وسائل الإعلام المصرية بحثا عن أي انتقاد للمؤسسة، حتى وإن كان تفنيدا للمزاعم الغربية، سوف تخرج خاوي اليدين. بل إنك بدلا من ذلك يمكنك مشاهدة جولة إرشادية مدتها 30 دقيقة داخل فرع المعهد بجامعة القناة جرى بثه على قناة «الجزيرة مباشر» في مايو (أيار) الماضي، وحوار مدته 20 دقيقة مع مصرية محبة للثقافة الصينية تترأس فرع المعهد في دبي جرى بثه على قناة «المصرية»، بالإضافة إلى الكثير من التقارير الصحافية التي جرى تناقلها حرفيا في الصحف المصرية حول تزايد أعداد المصريين الذين يجيدون الصينية، فيما أرجعت هذه التقارير الفضل للمعهد.
ويبدو أن هذه التغطية الإيجابية للغاية تعود إلى مزيج من العوامل بعضها تفتقر إليه القوى الغربية المنافسة للصين؛ فمثلا ينظر الشرق الأوسط إلى الدول الغربية على أنها «أطفال» من منطلق التاريخ وعلى مبعدة عدة قرون من الحصول على التوقير الذي تكتسبه الحضارات القديمة والعريقة مثل الصين. كما أن الدول الغربية لم تحظ بما حظيت به الصين في التراث العربي: (اطلبوا العلم ولو في الصين). ولا يعود شعور أحد المغاربة المحبين للإذاعة الصينية بالامتنان لشعب محافظة سيشوان إلى برنامج الحكومة المخصص لتشكيل مثل تلك الصلة، بل إنه نتاج طبيعي للتفاعل بين أعضاء المجتمعات التقليدية التي لديها نفس القيم والبنى العائلية والصلات المدنية ونفس الدعابة القديمة. ومن ثم، فإن تلك العوامل المشتركة هي ما تجعل البطل في مسلسل «حياة سعيدة» مميزا بالنسبة لملايين المصريين الذين يعيشون في الحضر؛ حيث إنهم هم شخصيا انتقلوا إلى الحضر عبر الهجرة من الريف ويتذكرون صدمة الانتقال المفاجئ من الريف إلى الحضر. ومن ثم فمن المرجح أن تتمتع الصين لسنوات طويلة مقبلة بأفضلية في البلدان العربية مقارنة بالقوى العظمى الأخرى.
كما أن مقاربتها الإعلامية والتي يقلل من شأنها خبراء القوى الناعمة الأميركيون عتيقة الطراز أيضا ويمكن تلخيصها بمصطلح اشتهر في العالم العربي وهو مصطلح الكر والفر. ففي إطار مساعي واشنطن للحصول على تصنيف عالٍ لدى «غالوب» تعاملت مع المنطقة دفعة واحدة - وذلك بالاستعانة بجهود على مدار اليوم من الدبلوماسية الشعبية تغطي نحو 3200 ميل عبر الموجات العربية - وهي الاستراتيجية التي كانت أثارت اعتراضات واسعة مما دفعها في النهاية إلى تعديل استراتيجيتها. فيما كانت الصين تتسلل بهدوء وتتواصل مع عدد محدود من الجماهير، وتراكم انتصارات صغيرة وتحصل على مناصرين جدد. فعندما تقوم بتجربة تكون المخاطر محدودة، وعندما تشن حملة طموحة تكون لديها خطة مدروسة جرى اختبارها مسبقا، وهي مقاربة يمكن لأي منافس أن يستعين بها خاصة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي تمتاز بالتنوع الشديد ومن ثم لا يمكن تلخيص رسالة القوى الأجنبية في رسالة واحدة لكافة المناطق.
وبالنسبة لقدرة الصين الباهرة على تجنب الانتقادات الصحافية - على الأقل حتى الآن - فإنها تنبع من حقيقة أنه بعد ثلاث سنوات من بداية الثورات العربية، لا تزال معظم وسائل الإعلام الكبرى في المنطقة، تخضع مباشرة لهيمنة الدولة أو تذعن لها. وبدورها، تعمل الصين باستمرار، على طمأنة الحكومات العربية بأنها ليست لديها أي خطط تجاه أنظمتها السياسية. كما أنها تسعى للشراكة مع الإذاعات المحلية وليس التنافس معها. وبهذه الطريقة، تمكنت من تجنب صدور أوامر بتشويه مؤسساتها أو تطلعاتها.
وبالطبع، ستثير فكرة تقديم تطمينات مماثلة لدولة عربية، حتى وإن كانت حليفة، انزعاج الكثير من الأميركيين أخذا في الاعتبار التقليد الأميركي المعتمد على تصدير الديمقراطية وطرق التفكير حول وسائل الإعلام عبر «لعبة التصنيف». ولكن الملابسات الحالية في المنطقة تقتضي طرقا جديدة لتطبيق القيم الأميركية على سياستها. فعندما تحقق الحركات المتطرفة العابرة للقوميات خطوات صوب إضعاف الدول والقضاء على حدودها، يجب منعهم من النجاح والتركيز على دعم مؤسسات الحكومة التي تعدها واشنطن حليفة. بالإضافة إلى أنه عبر المشاركة في مجال وسائل الإعلام، تستطيع أي قوة سواء كانت الولايات المتحدة أو غيرها أن تفوز بمقعد على الطاولة وفرصة للتفاوض حول كيفية تقديمها في وسائل الإعلام ومن ثم الحصول على فرصة للتفاوض حول معاملة خصومها.

* كاتب أميركي متخصص في شؤون الشرق الأوسط



في ذكرى 7 أكتوبر... «إسرائيل التي تعرفونها لم تعد قائمة»

TT

في ذكرى 7 أكتوبر... «إسرائيل التي تعرفونها لم تعد قائمة»

دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس في 26 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)
دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس في 26 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)

بعد يومين اثنين من هجوم «حماس» على البلدات والمواقع العسكرية القائمة في غلاف غزة، يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، طلب عدد من الضباط الإسرائيليين الاجتماع بنظرائهم من أجهزة الأمن الفلسطينية، وأبلغوهم بأن «إسرائيل التي يعرفونها حتى اليوم لم تعد قائمة. ستتعرفون على إسرائيل أخرى».

لم يقولوا هذه الكلمات بلهجة توحي بمضمون العداء والتهديد. لكنها قيلت بمنتهى الصرامة. كان الوجوم طاغياً على الوجوه. فهؤلاء الضباط يعرفون بعضهم جيداً. هم الطاقم الذي يمثّل حكومة إسرائيل، من جهة، والحكومة الفلسطينية، من جهة ثانية، والمهمة الموكلة إليه هي القيام بما يعرف على الملأ بـ«التنسيق الأمني» بين الطرفين. اجتماعات هؤلاء الضباط مستمرة منذ توقيع اتفاقات أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية قبل 30 سنة، وهي تُعقد تقريباً بشكل يومي.

وعلى عكس الانطباع السائد لدى كثيرين، لم يقتصر التنسيق بينهم أبداً على الملفات الأمنية. كانوا يجتمعون في البداية لغرض تطبيق الاتفاقات ومنحها طابعاً إنسانياً. اهتموا بقضايا تحسين العلاقات التجارية والاجتماعية والاقتصادية، وأيضاً الأمنية. اهتموا ذات مرة بمنح تصاريح العودة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين عادوا من الشتات واستقروا في الوطن. واهتموا بتسهيل خروج وعودة الطلبة الفلسطينيين الجامعيين وجلب عمال فلسطينيين إلى إسرائيل واستيراد البضائع الفلسطينية إلى إسرائيل أو تصديرها إلى الخارج. نظموا دوريات مشتركة لضمان سلطة نفاذ القانون التي كان فيها الضباط والجنود يتناولون الطعام معاً، وصاروا فيها يتقاسمون رغيف الخبز.

دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس في 26 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)

وقد شهدت العلاقات بينهما طلعات ونزلات كثيرة، وكان عليهم أن يمتصوا الأحداث العدائية. ففي الطرفين توجد قوى حاربت الاتفاقات ولم تطق سماع عبارة «عملية السلام». بدأ الأمر عام 1994 بمذبحة الخليل التي نفذها طبيب إسرائيلي مستوطن، والتي رد عليها متطرفون فلسطينيون بسلسلة عمليات انتحارية في مدن إسرائيلية. وعندما تمكن اليمين المتطرف في إسرائيل من اغتيال رئيس الوزراء، اسحق رابين، بهدف تدمير الاتفاقات مع الفلسطينيين، حصل تدهور جارف في العلاقات بين الطرفين.

وعندما فاز بنيامين نتنياهو بالحكم، أول مرة سنة 1996، زاد التوتر وانفجر بمعارك قتالية بين الجيش الإسرائيلي وبين ضباط وجنود في أجهزة الأمن الفلسطينية. وعند اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، كادت تقع حرب بينهما. وعاد الجيش الإسرائيلي ليكرس الاحتلال وعادت الأجهزة الفلسطينية إلى قواعد منظمة التحرير وأيام الكفاح. لكن قادة الطرفين، بمساعدة الأميركيين ودول مختلفة، حاولوا تطويق الأوضاع.

وظل أعضاء فريقي التنسيق الأمني يلتقون وينسقون. تعاملوا مع بعضهم البعض على أساس المصالح المشتركة «بيزنِس»، لضمان الحد الأدنى من التواصل. وكل من الطرفين يعترف بأن الأمر ضروري وحيوي، برغم أن الشعبويين في إسرائيل يعتبرون ذلك استمراراً لاتفاقات أوسلو وتمهيداً للاعتراف بدولة فلسطينية، فيما بعض الفلسطينيين يعتبر ذلك تهادناً مع إسرائيل وتعاوناً معها «ضد المقاومة». ولكن رغم هذه الانتقادات من أطراف في الجانبين، يصمد فريق التنسيق في وجه تشويه جهوده. فالضباط من الطرفين يدركون أن فك التنسيق ثمنه باهظ، فلسطينياً وإسرائيلياً.

والجديد الآن أن الضباط الإسرائيليين يأتون إلى الاجتماعات وهم يؤكدون أنهم ينوون الاستمرار في التنسيق لكن الفلسطينيين «سيجدون إسرائيل مختلفة». كانوا صادقين. ورسالتهم هذه كانت موجهة ليس فقط للضباط أو المسؤولين الفلسطينيين، بل للشعب الفلسطيني كله... ومن خلاله إلى كل العالم.

دمار واسع في قطاع غزة بعد سنة على الحرب الإسرائيلية (الشرق الأوسط)

«واحة الديمقراطية».. لم تعد موجودة

مع مرور سنة كاملة على الحرب في غزة، يمكن القول إن إسرائيل تغيّرت بالفعل، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. مقولة الجنرالات الإسرائيليين لنظرائهم الفلسطينيين يرددها جميع القادة الإسرائيليين السياسيين سواء كانوا في الحكومة أو المعارضة، كما يرددها القادة العسكريون من كل الأجهزة. يريدون تثبيت فكرة أن إسرائيل تغيّرت في عقول شعوب المنطقة والعالم. والواقع، أن هذه الفكرة باتت حقيقة مُرّة.

فإذا كان هناك من يعتبر إسرائيل «فيلّا جميلة في غابة موحشة» أو «واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط» أو «دولة حضارية» أو «جبهة متقدمة للغرب في الشرق» أو «دولة التعاضد السكاني» أو «دولة القيم وحقوق الإنسان»، فإن كثيراً من قادتها وقسماً كبيراً من شعبها تنازلوا، كما يبدو، عن هذه المفاهيم تماماً، في أعقاب ما حصل في 7 أكتوبر. صاروا معنيين باستبدال هذه الصفات. فالفيلّا أصبحت الغابة. والواحة باتت منطقة جرداء. والدولة الحضارية باتت تتصرف كوحش جريح. والتعاضد السكاني صار جبهة واحدة ضد العرب. والقيم وحقوق الإنسان ديست بأقدام الجنود ودباباتهم وغاراتهم. كأن إسرائيل تريد أن يتم النظر إليها بوصفها جرافة تدمر كل ما ومن يعترض طريقها، أو كأنها «دولة الانتصار على كل أعدائها».

تُعبّر الأرقام في الواقع عن نتيجة هذا التغيّر في طريقة تصرف الإسرائيليين. إذ تفيد إحصاءات الحرب في قطاع غزة بأن 60 في المائة من البيوت والعمارات السكنية مدمرة، والبقية متصدعة أو آيلة إلى الانهيار وغير آمنة. وفي مقدمها المستشفيات والعيادات الطبية والمساجد والكنائس والجامعات والمدارس ومخيمات اللاجئين. كلها دُمّرت بقرارات لا يمكن سوى أن تكون «مدروسة» ولأغراض «مدروسة»، بحسب ما يعتقد كثيرون. أما حصيلة القتلى فتقترب من 42 ألفاً، ثلثاهم نساء وأطفال. والجرحى أكثر من 100 ألف. وهكذا تدخل الحرب في غزة التاريخ كواحدة من أكثر الحروب دموية في القرن الحادي والعشرين، وفق تقرير لصحيفة «هآرتس» اعتمد تدقيقاً للبيانات بما في ذلك معدل ووتيرة الوفيات، إضافة إلى الظروف المعيشية للسكان في القطاع.

تقول الصحيفة إنه في الوقت الذي يتشبث فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وغيره من المتحدثين الإسرائيليين بحجتهم المفضلة، وهي اتهام المجتمع الدولي بالنفاق فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، والادعاء بأنه يتجاهل الصراعات والكوارث الإنسانية الأخرى، فإن الأرقام المسجلة حتى الآن تجعل الحرب في غزة تتجاوز دموية النزاعات في كل من العراق وأوكرانيا وميانمار (بورما). وبما أن عدد سكان غزة لا يتجاوز مليوني شخص، وعدد القتلى يضاهي 2 في المائة من السكان، فإن مقارنة بسيطة مع إسرائيل تبيّن أنه لو قُتل في إسرائيل 2 في المائة من السكان لأصبح عدد القتلى 198 ألفاً.

يقول البروفسور، مايكل سباغات، من جامعة لندن للصحيفة: «من حيث العدد الإجمالي للقتلى، أفترض أن غزة لن تكون من بين أكثر 10 صراعات عنفاً في القرن الحادي والعشرين. ولكن بالمقارنة مع النسبة المئوية للسكان الذين قتلوا، فإنها بالفعل ضمن الخمسة الأسوأ في المقدمة». ويضيف سباغات، وهو باحث في الحروب والنزاعات المسلحة ويراقب عدد الضحايا في تلك الأزمات: «إذا أخذنا في الاعتبار مقدار الوقت الذي استغرقه قتل واحد في المائة من هؤلاء السكان، فقد يكون ذلك غير مسبوق».

ووفق حساباته، فإنه في الإبادة الجماعية للروهينغا في ميانمار، على سبيل المثال، قتل نحو 25 ألف شخص، وفقاً للأمم المتحدة. وفي الإبادة الجماعية للإيزيديين على يد تنظيم «داعش»، في عام 2015، تشير تقديرات الخبراء إلى أن 9100 شخص قتلوا، نصفهم من خلال العنف المباشر والنصف الآخر بسبب الجوع والمرض، بالإضافة إلى الآلاف الذين اختطفوا.

عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة تشكو من أن الحكومة تتجاهل مصيرهم (أ.ف.ب)

ومنذ بدء الحرب في غزة، بلغ متوسط معدل الوفيات نحو 4 آلاف وفاة شهرياً. بالمقارنة، في السنة الأولى من الحرب في أوكرانيا، بلغ معدل الوفيات 7736 شهرياً، بينما في أكثر سنوات الحرب دموية في العراق، في عام 2015، كان عدد القتلى نحو 1370 شهرياً. في هاتين الحربين، كان العدد الإجمالي للقتلى أعلى بكثير مما كان عليه في الحرب في غزة، لكن هذين الصراعين استمرا، وما زالا مستمرين، لفترة أطول بكثير.

الحرب في غزة تبرز أيضاً بالمقارنة مع حروب تسعينات القرن العشرين، على غرار الحرب في دولة يوغوسلافيا السابقة. واحدة من هذه المناطق كانت البوسنة، وفي أسوأ عام من الصراع، 1991، كان متوسط عدد القتلى شهرياً 2097، والعدد الإجمالي للقتلى على مدى أربع سنوات كان 63 ألفاً.

الفرق الأبرز بين بقية حروب القرن الـ21 والحرب في قطاع غزة هو حجم الأراضي التي تدور فيها المعارك وعدم قدرة المدنيين غير المشاركين على الفرار من المعارك، وخاصة نسبة الضحايا بين إجمالي السكان. امتدت الجبهات في أكبر حروب هذا القرن، في سوريا والعراق وأوكرانيا، على مدى آلاف الكيلومترات ووقعت المذابح في مئات المواقع المختلفة. والأهم من ذلك، أن المدنيين في تلك الأماكن يمكنهم، حتى ولو بثمن مؤلم، الفرار إلى مناطق أكثر أماناً. ففي سوريا، غادر ملايين اللاجئين إلى بلدان أخرى، مثل الأردن وتركيا ودول أوروبية. كما غادر مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين مناطق خط المواجهة وانتقلوا غرباً.

أما في غزة البالغة مساحتها 360 كلم مربعاً، أي جزءاً بسيطاً من حجم أوكرانيا، فقد اندلع القتال في كل مكان تقريباً من أرجائها، ولا يزال مستمراً. لقد تم تهجير معظم سكان القطاع، لكن هروبهم إلى المناطق التي حددها الجيش الإسرائيلي كمناطق آمنة لم يساعد دائماً، وقتل العديد منهم في هذه المناطق أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، فإن الظروف المعيشية في هذه المناطق المصنفة إنسانية، قاسية للغاية، إذ يعاني اللاجئون من الاكتظاظ والمرض ونقص المأوى الآمن ونقص الأدوية وأكثر من ذلك.

والمشكلة الأكبر أن كثيراً من هذه الفظائع تم ويتم بقرارات واعية من المسؤولين الإسرائيليين. فإذا وصلت معلومة للمخابرات الإسرائيلية أو شبهة بأن فلاناً ناشط في «حماس»، كان يتم قصف بيته على من فيه، بلا انذار أحياناً أو بإنذار وجيز. وإذا دخل عنصر يعتبر «مطلوباً»، من أي تنظيم فلسطيني، إلى مقهى، كان يتم قصف المقهى على من فيه. وحتى المسجد كان يتم تدميره أيضاً في حال اشتبهت إسرائيل بأن شخصية ما تختفي داخله.

التغيير الجديد... نظرة فوقية

في الماضي كان الإسرائيليون يقومون بمثل هذه الممارسات، لكنهم كانوا يخجلون منها. يحاولون التستر عليها. كانوا يكسرون ويجبرون. فمقابل القتل والبطش كانوا يبرزون قصصاً لجنود قدموا المساعدة. ظهر معترضون نددوا بالبطش ضد الفلسطينيين الأبرياء. أما اليوم فلم يعد هناك شيء من هذا. كثيرون في إسرائيل باتوا يقولون إنه لا يوجد في نظرهم أناس أبرياء. فالعائلات الفلسطينية تساند أولادها، ولذلك يجوز معاقبتها. الطفل الفلسطيني سيكبر ويصبح جندياً، ولذلك فلا يجب أن ترحمه.

وإذا كان شبان مخيمات اللاجئين يقاومون، فيمكن أن يتم حرمان كل سكان المخيم من الماء والكهرباء والبنى التحتية، عقاباً لهم. بات الفلسطينيون «حيوانات»، بحسب وصف وزير الدفاع يوآف غالانت المفترض أنه من يرسم سياسة الجيش. والحقيقة أن هذه النظرة الفوقية تجاه الفلسطينيين صارت سائدة اليوم في المجتمع الإسرائيلي، ورغم أن هذا الاستعلاء هو بالذات ربما ما أوقع إسرائيل في إخفاقات 7 أكتوبر. باغتتها «حماس»، بلا شك، بهجوم شديد يومها. ولولا أن مقاتلي الحركة وقعوا في مطب أخلاقي شنيع، ارتكبت خلاله ممارسات مشينة ضد المدنيين الإسرائيليين، لكان هجومهم اعتُبر ناجحاً، بغض النظر عن النتائج التي أدى إليها لاحقاً. فقد احتلوا 11 موقعاً عسكرياً وأسروا عدداً من جنود وضباط الجيش الإسرائيلي.

صور وتذكارات لإسرائيليين خُطفوا أو قُتلوا في هجوم «حماس» على موقع «سوبر نوفا» الموسيقي في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر العام الماضي (إ.ب.أ)

لكن التغيير الذي أرادت إسرائيل أن يظهر للعرب، انسحب أيضاً على إسرائيل نفسها. لقد تغيرت تجاه الإسرائيليين أنفسهم. انتهى الخجل في السياسة الداخلية. فالائتلاف اليميني الحكومي، في نظر منتقديه، بات يسن قوانين تتيح الفساد، مثل القوانين التي تضرب استقلالية القضاء، والقانون الذي يضعف المراقبة على التعيينات الحكومية بحيث يمكن تعيين موظفين غير مؤهلين في مواقع إدارية رفيعة، والقانون الذي يوفر لرئيس الحكومة المتهم بالفساد تمويلاً لمصاريف الدفاع عن النفس في المحكمة من خزينة الدولة. أما القضاة في إسرائيل فباتوا يخافون الحكومة ويصدرون قراراتهم وفقاً لأهوائها، في كثير من الأحيان.

والأكثر من ذلك، لم تعد إسرائيل اليوم تتعامل مع حياة الإنسان الفلسطيني أو اللبناني بأنها رخصية، بل أيضاً مع حياة الإنسان الإسرائيلي. فالحكومة باتت تستخدم منظومة «بروتوكول هنيبعل»، الذي يقضي بقتل الجندي الإسرائيلي مع آسريه، حتى لا يقع في الأسر.

في معركة مارون الراس الأخيرة في الجنوب اللبناني، أمر الضباط جنودهم بخوض القتال لمنع عناصر «حزب الله» من أسر جثة جندي، وكلفها الأمر مقتل ستة جنود وجرح أكثر من عشرة. والمواطنون الإسرائيليون المحتجزون لدى «حماس» في غزة، مهملون، كما تقول أسرهم التي تتهم نتنياهو بأنه يرفض التوصل إلى صفقة تبادل تضمن إطلاق سراحهم.

وبدل احتضان عائلات هؤلاء المحتجزين، ينظم مناصرون للائتلاف اليميني الحاكم حملة تحريض عليهم ويعتدون على مظاهراتهم الاحتجاجية. وفوق ذلك كله، تبدو الحكومة وكأنها تشجع اليمين المتطرف على مهاجمة قيادة الجيش، فهي لم تحاسب مجموعات منهم نظّمت اعتداءات على معسكر للجيش، ولم تمنع حتى اعتداءات مستوطنين على الجنود الذين يحمونهم في الضفة الغربية.

إسرائيل اليوم صارت خانقة أيضاً للإسرائيليين الذين يفكرون بطريقة مختلفة عن الحكومة. كلمة سلام صارت لعنة. والخناق يشتد حول حرية الرأي والتعبير. واتهام المعارضين بالخيانة صار أسهل من شربة ماء.

والتغيير الأكبر، على الصعيد الداخلي، هو أن رئيس الحكومة ورؤساء ووزراء ائتلافه الحكومي، يعملون على المكشوف لتغليب مصالحهم الذاتية والحزبية على مصالح الدولة. ويقول منتقدو نتنياهو إنه يعرف أن الجمهور لا يريده في الحكم وينتظر أن تنتهي الحرب حتى يسقطه، ولذلك هو يعمل، ببساطة، على إطالة الحرب ليبقى في السلطة.

في ذكرى 7 أكتوبر، تبدو إسرائيل بالفعل وكأنها تغيّرت. قيادتها الحالية مصممة على تأجيج الصراع أكثر وتوسيعه. لا يهدد ذلك فقط بمزيد من التأجيل للتسوية مع الفلسطينيين، بل يخاطر أيضاً بحروب فتاكة قادمة تورثها إسرائيل لأبنائها وبناتها.