برلمان ميانمار يبدأ إجراءات انتخابات الرئاسة في 17 مارس

سو كي تناقش مع الجيش تغيير الدستور للسماح لها بتولي الرئاسة

يبدأ برلمان ميانمار عملية انتخاب رئيس البلاد في 17 من مارس (آذار) المقبل، وذلك قبل أقل من أسبوعين من الموعد النهائي المحدد لذلك في الأول من أبريل (نيسان) المقبل.
ويشير هذا التغيير إلى أن المحادثات بين الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية، الذي تتزعمه أونج سان سو كي، والجيش قد تستغرق وقتا أطول مما هو مقرر لها. وفي هذا السياق، نفى نائب كبير في البرلمان، يمثل الجيش، أمس أن حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية، الذي تتزعمه سو كي، والقوات المسلحة يناقشان بعض المواد لتغيير الدستور، والسماح للزعيمة الديمقراطية بتولي منصب الرئاسة. وكان أعضاء كبار في الرابطة القومية قد قالوا لوسائل الإعلام إن الانتخابات الرئاسية ستجرى في فبراير (شباط) الحالي، لكن البرلمان قرر أمس بدء العملية الانتخابية قبل أسبوعين من تولي الحكومة الجديدة مهامها في الأول من أبريل المقبل، إذ قال مان وين خاينج، رئيس مجلسي البرلمان: «أعلن من هنا أن اجتماعات المجمعات الانتخابية الرئاسية الثلاثة ستعقد في 17 من مارس المقبل.
وفاز حزب الرابطة القومية في الانتخابات التاريخية، التي أجريت في ميانمار في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وشغل نحو 80 في المائة من المقاعد التي طرحت في الانتخابات، أي ما يكفي لإنجاح مرشحه لمنصب الرئيس. وأطلق ذلك عملية انتقال طويلة من خلال مفاوضات صعبة بين الجيش وحزب الرابطة القومية، تدور على الأرجح حول شكل الحكومة الجديدة وانتقال السلطة. لكن لم ينشر كثير عن تفاصيل المحادثات. وقال البريجادير جنرال تين سان ناينج، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية التي تمثل الجيش، أمس إنه لا وجود «لمناقشات بين الجيش وحزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية حول المادة 59»، التي تمنع المتزوج من أجنبية، وله أولاد أجانب من الترشح لرئاسة البلاد. وقد فُسرت على نطاق واسع بأنها تستهدف سو كي، التي لها أولاد يحملون الجنسية البريطانية، وأضاف تين سان ناينج أن هذه المادة لن تعدل إلا بموافقة الجيش.
من جهته، قال رئيس البرلمان مان وينج خاينج ثان في العاصمة نايبيتاو: «إن اللجان مطالبة بأن تقدم المرشحين للرئاسة بحلول يوم 17 مارس»، وسط تكهنات بأن أون سان سو تشي، التي حقق حزبها فوزا ساحقا في الانتخابات العامة، تسعى إلى أن يتم اختيارها رئيسة للبلاد، على الرغم من البند الدستوري الذي يمنعها من تولي هذا المنصب. يشار إلى أنه من بين الـ430 نائبا في مجلس النواب، هناك 255 نائبا من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، علمًا أن البرلمان السابق كان يهيمن عليه مرشحون مدعومون من الجيش في البلاد التي أمضت ما يقرب من خمسة عقود تحت الحكم العسكري. وقد انتخب البرلمان تي كون ميات، الذي ينتمي إلى حزب اتحاد التضامن. وكان رئيس ميانمار المنتهية ولايته ثين سين قد أشاد في وقت سابق بـ«الانتقال السلمي» إلى الديمقراطية في بلاده، بعدما أجرت انتخابات تاريخية، فيما مرر البرلمان الحالي قانونا يحصن الرئيس وغيره من الرؤساء السابقين ضد المقاضاة.
وبدأت ميانمار خطواتها نحو الانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني عام 2011، بعد فترة قصيرة من بداية ما عرف بالربيع العربي. وفي هذا السياق قال ثين سين للبرلمان المنتهية فترته: «بعد خمسة أعوام لا تزال ميانمار تنفذ عملية الإصلاح بشكل منتظم خطوة بخطوة، بينما تشهد معظم دول الربيع العربي أحداث عنف تدمر الاستقرار والتحول الديمقراطي»، مضيفًا أن بلاده لا تزال تواجه مشكلات مثل عدم اكتمال عملية السلام مع متمردي الأقليات العرقية، وتصدع البنية التحتية والنمو الاقتصادي. وفي واحدة من آخر الإجراءات التي يتخذها البرلمان الحالي، مرر المشرعون قانونا يحصن الرؤساء السابقين من مقاضاتهم. وينص القانون، الذي أثار انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، على أنه لا يمكن اتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس بعد انتهاء ولايته فيما يتعلق بإجراءات، أو قرارات اتخذها في إطار مهام منصبه وقت توليه السلطة.