ملك المغرب يطلق برنامجي تنمية منطقتين في الصحراء

يهدفان إلى ضمان اندماج نهائي لهما في الوطن الموحد

ملك المغرب يطلق برنامجي تنمية منطقتين في الصحراء
TT

ملك المغرب يطلق برنامجي تنمية منطقتين في الصحراء

ملك المغرب يطلق برنامجي تنمية منطقتين في الصحراء

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بمدينة الداخلة، ثاني كبرى مدن الصحراء المغربية، مراسم إطلاق برنامجي تنمية جهتي الداخلة - وادي الذهب وكلميم - واد نون، والتوقيع على عقدي البرنامج المتعلقين بهما.
ويندرج هذان البرنامجان التنمويان في إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الصحراوية، الذي أطلقه العاهل المغربي بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، والرامي إلى ضمان اندماج نهائي لهذه الأقاليم في الوطن الموحد، وتعزيز إشعاع الصحراء كمركز اقتصادي وهمزة وصل بين المغرب وعمقه الأفريقي.
ويتمحور هذا النموذج التنموي الجديد للصحراء حول أربعة محاور رئيسية، تتمثل في إحداث دينامية جديدة للتنمية والتشغيل تقوم على أقطاب جهوية تنافسية، وتحقيق تنمية شاملة وتثمين البعد الثقافي، وتكريس حكامة مسؤولة، وتأمين تنمية مستدامة، وتحسين الربط الوطني والدولي للأقاليم الجنوبية.
ويضع النموذج التنموي الجديد للصحراء، الذي رصد له موازنة قدرها 77 مليار درهم (7.7 مليار دولار)، المواطن في صلب الأولويات، ويقتضي تفعيله إبرام عقود برامج بين الدولة والجهات، تحدد التزامات كل طرف على حدة.
وألقى رئيس جهة الداخلة - وادي الذهب، ينجا خطاط، كلمة بين يدي الملك، أكد من خلالها أن هذه الجهة ستستفيد في إطار هذا النموذج التنموي الجديد من استثمارات بقيمة 17.75 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، منها 6. 6 مليار درهم (600 مليون دولار) ممنوحة من طرف الدولة.
وأضاف خطاط أن هذا النموذج يروم تمويل إنجاز سبعة برامج مهيكلة، تتعلق بتثمين منتوجات الصيد البحري بقيمة 1.2 مليار درهم (120 مليون دولار)، وتطوير تربية الأحياء المائية (2.8 مليار درهم-280 مليون دولار)، وبناء محطة لتحلية مياه البحر لأغراض فلاحية بقدرة 100 ألف متر مكعب- في اليوم (1.3 مليار درهم-130 مليون دولار)، وإحداث قطب إيكو - سياحي (581 مليون درهم-58 مليون دولار)، وحماية المنظومات الإيكولوجية (116 مليون درهم- 11 مليون دولار)، وذلك من خلال إنعاش الغطاء الغابوي المحلي، ومحاربة التصحر، وإحداث أحزمة خضراء والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وتابع خطاط موضحا أن هذه البرامج المهيكلة تهم أيضا إنجاز ميناء «الداخلة الأطلسي» (6 مليارات درهم- 600 مليون درهم)، وربط مدينة الداخلة بالشبكة الوطنية للكهرباء (1.7 مليار درهم-170 مليون دولار)، فضلا عن إحداث متحف مخصص لتثمين موروث الصحراء (100 مليون درهم- 10 مليون دولار).
كما يروم النموذج التنموي الجديد لجهة الداخلة - وادي الذهب، إنجاز برامج أفقية للقرب تقوم على أربعة محاور رئيسية، هي تعزيز البنيات التحتية (الكهرباء، الماء الصالح للشرب، التطهير)، وإنعاش الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتأهيل العنصر البشري، والارتقاء بالثقافة.
من جهته، قال رئيس جهة كلميم - واد نون السيد عبد الرحيم بن بوعيدة، إن النموذج التنموي الجديد لجهة كلميم - واد نون سيتطلب استثمارات بقيمة 11.93 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، منها 5.5 مليارا (550 مليون دولار) ممنوحة من طرف الدولة، مضيفا أن هذا النموذج التنموي الجهوي يتمحور حول ثمانية أهداف رئيسة تتلخص في النهوض بالفلاحة التضامنية (810 ملايين درهم-8.1 مليون دولار)، وتنمية السياحة الإيكولوجية من خلال تثمين الرصيد الطبيعي والثقافي والإيكولوجي للجهة (971 مليون درهم-9.7 مليون دولار)، وإحداث مناصب الشغل ودعم المبادرة الخاصة (161 مليون درهم-1.6 مليون دولار).
ويتعلق الأمر أيضا حسب بن بوعيدة، بتنمية قطاعات التربية (412 مليون درهم-4.1 مليون دولار)، والصحة (531 مليون درهم -5.3 مليون دولار)، وتعزيز البنيات التحتية الطرقية (3.9 مليار درهم-390 مليون دولار)، والتزويد بماء الشرب والتطهير (1.178 مليار درهم)، وإحداث بنيات هيدروليكية باستثمارات قيمتها 1.017 مليار درهم، منها 800 مليون درهم مخصصة لإنشاء سد على وادي نون بقرية فاسك. كما يشمل النموذج تطوير قطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (71 مليون درهم)، وتثمين الرأسمال اللامادي للجهة (132 مليون درهم)، وحماية المنظومات الإيكولوجية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.