موسكو لا تستبعد زيارة ثانية للأسد.. ضمن وفد كبير

سفير روسيا في دمشق قال إنه يجري تصدير بعض الأسلحة بالمجان

أعلن ألكسندر كينشاك، سفير روسيا الاتحادية في دمشق، عن زيارة أخرى قريبة لعدد من كبار المسؤولين السوريين للعاصمة الروسية، قد يكون بينهم رئيس النظام بشار الأسد.
ورغم أن كينشاك قال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «إنترفاكس»، إنه لا علم له باحتمالات قيام بشار الأسد بزيارة جديدة إلى روسيا، فإنه أكد أنه لا يستبعد هذه الزيارة في حال توصل زعيمي البلدين إلى اتفاق بهذا الشأن. وكشف أيضا عن توقعاته بـ«قيام مسؤولين روس كبار بزيارة دمشق في المستقبل القريب»، مشيرا إلى أن اتصالات العمل الروسية - السورية تجري بشكل مكثف على مختلف المستويات وفي مختلف المحافل، بما في ذلك من خلال السفارتين في البلدين وممثلياتهما لدى المنظمات الدولية.
ومضى السفير الروسي في دمشق ليكشف في تصريحاته لـ«إنترفاكس» عن قيام بلاده «بتصدير أسلحة إلى سوريا وفق شروط مرنة»، مؤكدا «أهمية تعزيز التعاون العسكري التقني الروسي - السوري في الظروف الحالية التي تشهد احتدام النزاع الداخلي في سوريا». وقال إنه و«مراعاة لقصور وتقلص القدرات المالية لدمشق في ظروف حرب الاستنزاف، وتدهور الاقتصاد بشكل عام والعقوبات الغربية، فإنه يجري تصدير بعض الأسلحة بالمجان أو بموجب شروط مرنة». وأشار إلى أن موسكو تستخدم آليات مختلفة في تصدير الأسلحة إلى دمشق، مؤكدا «أن تزويد سوريا بالأسلحة والمعدات العسكرية يتم بشكل قانوني تماما، ووفقا للقانون الدولي، لأنها تفعل ذلك بطلب من الحكومة الشرعية».
وكشف السفير كينشاك أيضا عن «نجاح موسكو في التوصل إلى تنسيق الجهود مع بعض جماعات المعارضة المعتدلة في سوريا، وستواصل تعزيز التعاون معها لمكافحة الإرهاب». لكنه لم يشر تحديدا إلى أي من الأمثلة بسبب الحساسية العالية لهذا الموضوع، على حد تعبيره. وحذر السفير الروسي من احتمالات وصول أحدث الأسلحة إلى الجماعات المقاتلة في سوريا، مشيرا إلى أن ما تحرزه القوات الحكومية السورية من نجاح قد يدفع ما وصفها بالجهات الممولة من الخارج إلى تسليم المعارضة أحدث أنواع الأسلحة، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي المحمولة، التي قال انها قد تقع في نهاية المطاف في أيدي «جبهة النصرة» و«داعش». ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن السفير الروسي تحذيراته من احتمالات أن يسفر ذلك الأمر عن تأجيج الحرب الأهلية في سوريا وإطالة أمد عملية مكافحة الإرهاب، وإشارته إلى أن «تدفق المساعدات للجماعات المسلحة غير الشرعية في سوريا من دول أجنبية، بما في ذلك بعض دول الجوار، يزداد بعد أي تغيير لميزان القوى على الأرض لصالح القوات الحكومية».