النظام وحلفاؤه يقتربون من الحدود التركية ويحشدون حول داريا ودرعا

معارضون: المجتمع الدولي فشل في الضغط على النظام فلجأ للضغط على المعارضة

النظام وحلفاؤه يقتربون من الحدود التركية ويحشدون حول داريا ودرعا
TT

النظام وحلفاؤه يقتربون من الحدود التركية ويحشدون حول داريا ودرعا

النظام وحلفاؤه يقتربون من الحدود التركية ويحشدون حول داريا ودرعا

استمرّ التصعيد العسكري الذي يلجأ إليه النظام السوري مدعوما بقوات برية إيرانية وغطاء جوي كثيف من الطيران الروسي، فنفذ أمس الاثنين عملية برية محاولاً التقدم باتجاه الحدود التركية عبر هجوم كبير، يجعلهم على بعد نحو 25 كيلومترا من الحدود التركية. وانسحب التصعيد الميداني على الجبهة الجنوبية في درعا وريفها التي فرّ من سكانها نحو 40 ألفا باتجاه الحدود الأردنية، وعلى مدينة داريا في ريف دمشق الغربي، حيث يحشد النظام 1500 عنصر لمهاجمتها بإشراف ضباط روس كبار.
ورأى عضو المجلس العسكري في الجيش الحر أبو أحمد العاصمي، أن «تصعيد العمليات العسكرية الروسية والإيرانية إلى جانب قوات النظام في كل سوريا، ليس إلا جزءًا من سيناريو أميركي - روسي يهدف إلى إطلاق يد النظام، لتكون له اليد الطولى في مفاوضات جنيف التي باتت في حكم الميتة».
وأكد العاصمي لـ«الشرق الأوسط»، أن «المجتمع الدولي فشل في الضغط على النظام وإرغامه على تقديم تنازلات في المفاوضات، فلجأ الآن للضغط على المعارضة لكونها الطرف الأضعف تسليحًا». وأضاف: «هم لا يفهمون أن الذين يقاتلون هم أبناء الأرض، ولذلك هذا الأسلوب سيفشل، ولن يحقق أي مكاسب».
ويسعى النظام السوري وحلفاؤه إلى استعادة السيطرة الكاملة على حلب، أكبر المدن السورية، لما لذلك من مكسب استراتيجي في الصراع، بعد أسبوع من القصف والغارات الجوية الروسية المكثفة، وتمكنهم من اختراق دفاعات المعارضة، ليصلوا إلى بلدتين شيعيتين في محافظة حلب الشمالية يوم الأربعاء، وهو ما ضيق الخناق على خطوط إمداد المعارضة الآتية من تركيا.
وقال عضو المجلس العسكري: «بعد هذا التصعيد لن نذهب إلى أي مفاوضات تحت رعاية مجتمع دولي متآمر على الشعب السوري، ويعمل الآن على رحيل الثورة السورية وتصفيتها، بدلاً من رحيل الأسد ونظامه».
وتحدث معارضون عن دور رئيسي تلعبه الميليشيات المدعومة من إيران في معركة ريف حلب، وأكدوا أن «سياسة الأرض المحروقة التي تعتمدها الطائرات الروسية، مكّنت قوات النظام من استعادة السيطرة على مناطق استراتيجية في شمال البلاد للمرة الأولى منذ أكثر من عامين».
وقال عبد الرحيم النجداوي من جماعة «لواء التوحيد» المعارضة لوكالة «رويترز»: «كل وجودنا مهدد وليس فقط خسارة مزيد من الأرض، هم يتقدمون ونحن ننسحب، في وجه هذا القصف العنيف، علينا أن نخفف من خسائرنا».
وأدت غارات الطيران الروسي على حي الصالحين الخاضع لسيطرة المعارضة وسط مدينة حلب إلى مقتل 13 مدنيًا. وقال الناشط الإعلامي أبو محمد الحلبي: «إنَّ الطيران الروسي شَّن غارات بالصواريخ الفراغية والعنقودية على تجمعات سكنية في حي الصالحين وسط مدينة حلب». كما قصف الطيران الروسي مدينتي حريتان وكفر حمرة الخاضعتين لسيطرة المعارضة بريف حلب الشمالي.
وفي ريف دمشق الغربي، تستعد قوات النظام مدعومة بالميليشيات الشيعية لشن هجوم على مدينة داريا، بإشراف ضباط روس بعد إحكام الحصار على المدينة قبل نحو أسبوع. وأفاد حسام الأحمد، مدير المكتب الإعلامي لداريا (المعارض) لوكالة الأناضول، أن «النظام حشد نحو 1500 مقاتل، بينهم المئات من الميليشيات الشيعية (لواء ذو الفقار، وحزب الله اللبناني)».
وأوضح الأحمد أن «12 ضابطا روسيا يشرفون على التحضير للعملية، غرب المدينة، مزودين بكاميرات حرارية وطائرات استطلاع حديثة تقوم بالتحليق فوق المدينة»، مشيرًا إلى أن «12 ألف مدني نصفهم من الأطفال، يعيشون في المدينة وهم محاصرون بشكل كامل، ومصيرهم مجهول»، محذرا من «مجزرة كبيرة قد تحدث في المدينة في حال تمكنت قوات النظام وحلفاؤها من السيطرة عليها». وأضاف الأحمد: «قوات النظام بدأت باستخدام دبابات روسية حديثة، لم نتمكن من معرفة نوعها».
أما الجبهة الجنوبية، فلم تكن أفضل حالاً؛ إذ كثّف الطيران الروسي غاراته على مدينة درعا وريفها، استعدادًا لهجوم بري يتحضّر له النظام والميليشيات الداعمة له، مما تسبب بنزوح الآلاف من أبناء المدينة وريفها نحو الحدود الأردنية.
وأوضح قيادي في الجيش السوري الحرّ، أن «الحملة على درعا بدأت منذ معركة الشيخ مسكين، لكن معظمها حملة جوية». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «القصف لا يتوقف ليلاً ولا نهارًا، مما يساعد قوات النظام على التقدم بعد تدمير المدن والقرى، وهو ما أدى على (تهجير أكثر من 40 ألف مدني إلى الحدود مع الأردن)».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».