عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
ثقافة وفنون

الإعلام والسياسة ولغة الجماهير كيف تصنع تأثيرها الأدبي؟

«نظرات نقدية في اللغة والأدب والشعر» لأحمد المعتوق

الإعلام والسياسة ولغة الجماهير كيف تصنع تأثيرها الأدبي؟
  • الدمام: «الشرق الأوسط»
TT
  • الدمام: «الشرق الأوسط»
TT

الإعلام والسياسة ولغة الجماهير كيف تصنع تأثيرها الأدبي؟

الإعلام والسياسة ولغة الجماهير كيف تصنع تأثيرها الأدبي؟

عن «الدار العربية للعلوم ناشرون» في بيروت، صدر مؤخرًا كتاب جديد للدكتور أحمد محمد المعتوق، أستاذ اللغة والأدب بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، بعنوان: «نظرات نقدية في اللغة والأدب والشعر: على هامش المؤتمر».
ويتكون الكتاب من جزأين: أحدهما خصص للغة وصدر في (287) صفحة من القطع الكبير. تحت عنوان: «نظرات نقدية في اللغة العربية المعاصرة». بينما صدر الجزء الثاني في (280) صفحة تحت عنوان: «نظرات نقدية في اللغة والأدب والشعر». ويتألف كلا الجزأين من مجموعة مقالات وأبحاث كتبها المؤلف على هامش عدد من المؤتمرات العلمية والندوات الفكرية التي عقدت بشأن اللغة وعلومها وآدابها في الدول العربية وخارجها. وحضرها المؤلف أو شارك فيها.
ويشتمل الجزء الأول من الكتاب على مجموعة كبيرة من الأبحاث والمقالات النقدية المتعلقة بقضايا اللغة وموضوعاتها. وقد سلطت الأضواء فيها على جوانب حيوية مهمة من قضايا اللغة العربية المعاصرة وشؤونها، فكان من بينها: «استراتيجيات التخطيط اللغوي»، و«اللغة بين استراتيجية التنظير واستراتيجية التنفيذ»، و«صراع اللغة العربية بين الماضي والحاضر»، و«اللغة العربية والاستعمار الجديد»، و«اللغة العربية خارج بلدانها»، و«اللغة العربية في مؤتمرات الميسا»، في واقعها الراهن بالولايات المتحدة الأميركية، و«اللغة والنزعات الإقليمية»، و«أسس البحث اللغوي»، و«التجربة المغاربية في صراع العربية»، و«اللغة العربية ومستقبل الإبداع»، و«المرأة العربية ولغة الطفل»، و«أساسيات الترجمة والتعريب»، و«الترجمة وازدواجية المصطلح»، و«اللغة العربية بين التحصين والتعبئة والكشف»، و«اللغة بين الخطاب الوجداني والخطاب العقلي». هذا بالإضافة إلى جوانب متعلقة بطرق تطوير معاجم اللغة وقواميسها الأحادية والثنائية، وسبل الارتقاء بمناهج تعلمها وتعليمها. وما إلى ذلك، مما يرتبط بدعم دور اللغة العربية وحمايتها مما تواجهه في واقعها الحاضر من مشاكل وتحديات.
ومن بين الموضوعات الحيوية الجديدة التي حظيت باهتمام المؤلف في هذا الجزء من الكتاب: موضوع المؤتمرات العلمية ودورها المهم في تطوير الفكر الإنساني والارتقاء بالعمل الذهني والإبداعي. ثم الانتقال من ذلك إلى المحور الأساسي في الموضوع وهو: الندوات التي تعقد لمناقشة قضايا اللغة وشؤونها في عالمنا العربي، وبحث ما يعترض هذه الندوات من مشاكل ويعتريها من نواحي القصور، وتلمس ما يمكن أن يعمل على حل هذه المشاكل أو تجاوزها وما يعالج نواحي القصور أو يحد منها؛ لتصل هذه الندوات في النهاية إلى مستوى أفضل من حيث أدائها ونشاطها وفاعليتها في بحث قضايا اللغة وفي تعزيز مكانتها. فهذا الموضوع لم يجد اهتمامًا ملحوظًا من قبل المختصين فيما يظن.
أما الجزء الثاني من الكتاب (نظرات نقدية في اللغة والأدب والشعر) فإنه يشتمل على مجموعة كبيرة من الدراسات والمقالات النقدية المتعلقة بجوانب مختلفة من قضايا اللغة العربية وأدبها.
وسلط الكتاب الأضواء على جوانب مهمة من مسائل اللغة، وقضايا الأدب والشعر العربي المعاصر. فكان من الموضوعات المثيرة التي تضمنها المحور الأول على سبيل المثال: موضوع «السياسة ولغة الجماهير»، و«اللغة والسياسية وسياسة اللغة»: «الشعر والسياسة». «الهتافات الثورية وشاعرية اللغة». كما أن من هذه الموضوعات ما يعالج بعض المشاكل التي تواجهها الدراسات اللغوية في عالمنا العربي: مثل موضوع: «الدوائر العربية المغلقة في البحث اللغوي». ثمة بعض القضايا التي تتعلق بدراسة اللغة العربية خارج بلدانها وتقييم مستويات الأساتذة الذين يتولون تدريسها. كما تضمن الكتاب في جزئه الثاني عددًا من الدراسات والمقالات المتعلقة بواقع الأندية الأدبية السعودية، وما تواجهه هذه الأندية من عقبات وما يشوب أعمالها ونشاطاتها من نواحي القصور. كما تضمن تحليلاً نقديًا مفصلاً عن دور القنوات الفضائية العربية في تغيير الواقع اللغوي العربي الراهن، وما يمكن للأندية الأدبية أن تشارك به في تنشيط هذا الدور أو النهوض به. وقد تمت معالجة كل ذلك تحت عناوين بارزة، هي على التوالي: «التلفاز بين التطوير والتعطيل»، و«القنوات الفضائية العربية واللغة»، و«دور الدولة في تطوير لغة القنوات الفضائية»، و«النوادي الأدبية ولغة القنوات الفضائية»، و«مسؤولية الأندية الأدبية تجاه اللغة»، و«سبل التعاون بين النوادي الأدبية والقنوات الفضائية في مجال اللغة».

الأكثر قراءة

 
 
ثقافة وفنون

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.