عشرات آلاف الأطفال مهددون بالموت جوعًا جراء الجفاف في الصومال

عشرات آلاف الأطفال مهددون بالموت جوعًا جراء الجفاف في الصومال
TT

عشرات آلاف الأطفال مهددون بالموت جوعًا جراء الجفاف في الصومال

عشرات آلاف الأطفال مهددون بالموت جوعًا جراء الجفاف في الصومال

حذرت الأمم المتحدة اليوم (الاثنين) من أن أكثر من 58 ألف طفل مهددون بالموت جوعًا في الصومال ما لم تقدم لهم مساعدة عاجلة وسط موجة جفاف قاسية في الدولة الفقيرة التي تمزقها الحرب في القرن الأفريقي. وقال المسؤول عن المساعدات في الأمم المتحدة بيتر دو كليرك: «إن مستوى سوء التغذية خصوصا بين الأطفال، مصدر قلق كبير، مع نحو 305 آلاف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد»، مضيفًا: «تقديراتنا أن 58 ألف طفل مهددون بالموت ما لم تتم معالجتهم».
وقالت الأمم المتحدة إن نحو 950 ألف شخص «يناضلون يوميا لتأمين حاجتهم من الطعام» مضيفة أن ما مجموعه 4.7 مليون شخص أو نحو 40 في المائة من سكان الصومال يحتاجون إلى مساعدة. وتسببت الفيضانات وعدم تساقط الأمطار الناجمان عن ظاهرة النينو المناخية في زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع في أجزاء كبيرة من أفريقيا.
والمناطق الأكثر تضررا هي شمال الصومال وضمنها جمهورية أرض الصومال المعلنة من طرف واحد والمطلة على خليج عدن، ومنطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وقالت الأمم المتحدة إن «وضع الأمن الغذائي وسوء التغذية في الصومال يثير القلق، وخصوصًا في أجزاء من بونتلاند وأرض الصومال الأكثر تضررا بالجفاف الذي تسببت به النينو». وأضافت: «نحن قلقون بشدة إزاء تزايد الجفاف».
ووجهت الأمم المتحدة نداء للحصول على مساعدات بقيمة 885 مليون دولار (792 مليون يورو). وتتواصل المعارك بين متمردي حركة الشباب المتشددة المرتبطة بالقاعدة والقوات الحكومية المدعومة من قوة الاتحاد الأفريقي والتي تضم أكثر من 20 ألف عنصر. ويأتي التحذير الأممي فيما تسعى إثيوبيا المجاورة لمكافحة أسوأ موجة جفاف تشهدها منذ 30 عاما.
وفي إثيوبيا 10.2 مليون شخص على الأقل بحاجة لمساعدات غذائية، وحذرت الأمم المتحدة من أن يتضاعف هذا العدد مرتين خلال أشهر.وظاهرة النينو ناجمة عن ارتفاع درجة حرارة سطح المياه في المحيط الهادي. ويمكن أن تؤدي إلى أمطار غزيرة في بعض أنحاء العالم وجفاف في مناطق أخرى.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.