مجلس الوزراء: السعودية قدمت 780 مليون دولار مساعدات للشعب السوري

وافق على قيام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين باتخاذ ما يلزم لتخصيص أموال مجهولي الأبوين

مجلس الوزراء: السعودية قدمت 780 مليون دولار مساعدات للشعب السوري
TT

مجلس الوزراء: السعودية قدمت 780 مليون دولار مساعدات للشعب السوري

مجلس الوزراء: السعودية قدمت 780 مليون دولار مساعدات للشعب السوري

أكد مجلس الوزراء أن تقديم السعودية مبلغ مائة مليون دولار إضافي لمبلغ المائة مليون دولار الذي تم التعهد به في مؤتمر الكويت، وكذلك توفر 90 مليون دولار من الالتزامات السابقة متاحة للصرف في الفترة القادمة، يجسد إيمان المملكة حكومة وشعباً بضرورة تقديم المساعدات للأشقاء السوريين؛ حيث وصل مجمل المساعدات السابقة التي قدمتها المملكة إلى ما يزيد على 780 مليون دولار صرفت في الداخل السوري ودول الجوار لتقديم الاحتياجات الأساسية للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم (الاثنين)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضمون الرسالة التي بعثها للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والرسالة التي تلقاها من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، والرسالة التي تسلمها من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ونتائج استقبالاته لوزير خارجية جمهورية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي أندريه بلنكوفيتش.
وثمن مجلس الوزراء ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثلاثين، من المفكرين والأدباء من تأكيد على حرص المملكة أن يعم الأمن والسلام المنطقة، ومن دعوة إلى التعاون لمواجهة الفقر والجهل وإعلاء شأن العلم والفكر والثقافة، وجمع الكلمة ووحدة الصف وتنوير الأمة، وما اشتملت عليه كلمته من تشديد على أن الدين الإسلامي الحنيف دين عدل ووسطية ورحمة، وأن ما يشاهد اليوم من إرهاب ممن يدعون الإسلام لا يمت إلى الإسلام بصلة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن مجلس الوزراء أعرب عن شكره لما عبر عنه الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، من إشادة بالدور الكبير للمملكة العربية السعودية في أفريقيا ومبادراتها الخيّرة في كل البلدان الأفريقية ودورها في توثيق العلاقات العربية الأفريقية، ومساعيها لتنقية الأجواء بين السودان ومصر وإثيوبيا.
وأعرب المجلس، عن تقدير السعودية للمملكة المتحدة والدول والجهات التي نظمت المؤتمر الرابع لمانحي سوريا في لندن، مؤكداً أن تقديم المملكة مبلغ مائة مليون دولار إضافي لمبلغ المائة مليون دولار الذي تم التعهد به في مؤتمر الكويت، وكذلك توفر 90 مليون دولار من الالتزامات السابقة متاحة للصرف في الفترة القادمة، يجسد إيمان المملكة حكومة وشعباً بضرورة تقديم المساعدات للأشقاء السوريين؛ حيث وصل مجمل المساعدات السابقة التي قدمتها المملكة إلى ما يزيد على 780 مليون دولار صرفت في الداخل السوري ودول الجوار لتقديم الاحتياجات الأساسية للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم.
ورحب مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في ختام اجتماعهم في روما، وما أكد عليه البيان من عزم وتصميم على مواجهة ودحر هذا التنظيم وكبح طموحاته وحماية الأوطان منه بالمزيد من التعاون وتبادل المعلومات على الساحة الدولية
وأفاد الدكتور عادل الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً : بعد الاطلاع على ما رفعه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (12 / 5 ) وتاريخ 17 / 3 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في السعودية ووزارة الدفاع في الجمهورية الفنلندية للتعاون في المجال الدفاعي، الموقع عليها في مدينة (هلسنكي) بالجمهورية الفنلندية بتاريخ 24 / 8 / 1436هـ . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً : وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم باتخاذ ما يلزم لتخصيص أموال مجهولي الأبوين الذين تُوفُوا وليس لهم وارث شرعي ولم يوصوا في شأنها بشيء لمصلحة المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام، على أن تضع الهيئة بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية الضوابط اللازمة لذلك.
ثالثاً : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها ما يلي :
1 ـ التأكيد على اختصاص وزارة التعليم بكل ما يتعلق بشؤون رياض الأطفال في المملكة للفئة العمرية من (ثلاث) إلى (ست) سنوات , ويشمل ذلك إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط ومتابعته والإشراف عليه وفقاً لما تضعه الوزارة من ترتيبات وضوابط وقرارات تنفيذية في هذا المجال.
2 ـ تختص وزارة التعليم بكل ما يتعلق بشؤون حضانات الأطفال في المملكة للفئة العمرية من (شهر) إلى (ثلاث) سنوات ، ويشمل ذلك إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط ومتابعته والإشراف عليه وفقاً لما تضعه الوزارة من ترتيبات وضوابط وقرارات تنفيذية في هذا المجال.
3 ـ على الجهات الحكومية والخاصة التي تقدم خدمات في مجالي رياض الأطفال والحضانات دون موافقة وزارة التعليم مراجعة الوزارة لتصحيح أوضاعها - بشأن الترخيص لها فقط - وفقاً لما تتضمنه الترتيبات والضوابط والقرارات المشار إليها في الفقرتين (1) و (2) أعلاه.
4 ـ التأكيد على استمرار وزارة الشؤون الاجتماعية في الترخيص لمراكز ضيافة الأطفال والإشراف عليها ، وفق ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (45) وتاريخ 27 / 2 / 1432هـ .
رابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (106 / 59 ) وتاريخ 13 / 1 / 1437هـ ورقم ( 109 / 62 ) وتاريخ 27 / 1 / 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة كل من: (المملكة المغربية وجمهورية البرتغال) لتجنّب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخول، و(البروتوكولين) المرافقين لهما . وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.
خامساً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى (1 / 1 ) وتاريخ 3 / 3 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية بيلاروس ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 18 / 7 / 1436هـ. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (100 / 54 ) وتاريخ 23 / 12 / 1436ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي والتجاري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية ، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ 6 / 8 / 1435هـ . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 8 / 3 ) وتاريخ 10 / 3 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والجمعية الإسبانية للطرق . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.



السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
TT

السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)

توقع الحكومة السودانية السبت في جوبا عاصمة جنوب السودان اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقد وقع الجانبان الاتفاق بالأحرف الأولى في جوبا أيضا نهاية أغسطس (آب) الماضي.
ويحمل مكان التوقيع دلالة تاريخية لدولتي السودان وجنوب السودان التي انفصلت عن السودان بعد حرب أهلية بين الجانبين امتدت 22 عاما وخلفت مليوني قتيل وأربعة ملايين نازح ولاجئ. وانتهت تلك الحرب بتوقيع اتفاق سلام منح مواطني جنوب السودان حق تقرير المصير وفي عام 2011 صوت الجنوبيون لصالح دولتهم المستقلة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال توت قلوال رئيس فريق وساطة جنوب السودان في محادثات السلام السودانية للصحافيين في جوبا الخميس «هذه الاتفاقية مهمة للسودان وجنوب السودان، استقرار السودان من استقرار جنوب السودان. إن كان هناك سلام في السودان سيكون هناك سلام في جنوب السودان نحن شعب واحد في دولتين».
ويأمل السودانيون أن تنجح حكومتهم الانتقالية المختلطة بين المدنيين والعسكريين في إسكات رصاص البنادق بعد أن أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 بعد أن حكم البلاد لثلاثين عاما.
وقال رئيس مفوضية السلام السودانية سليمان الدبيلو «هذا يوم تاريخي. نأمل أن ينهي التوقيع القتال إلى الأبد ويمهد الطريق للتنمية». وقال الدبيلو إن الاتفاق تطرق إلى جذور القضايا السودانية. وقال إن «الاتفاقية ستوقع عليها أغلب الحركات المسلحة ما عدا اثنتين ونأمل أن تشجعهما على توقيع اتفاق سلام والانضمام للعملية السلمية في البلاد لأن هذه الوثيقة نظرت إلى القضايا السودانية بصورة واقعية وفي حال تم تطبيقها ستحقق سلام».
وستوقع على الاتفاق من جانب المتمردين (الجبهة الثورية السودانية) وهي تحالف من خمس حركات مسلحة وأربع سياسية تنشط في مناطق دارفور غربي البلاد وجنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب. ويأمل السودانيون أن يسهم التوصل للاتفاق في تطوير هذه المناطق المنكوبة بالنزاع منذ سنوات طويلة.
لكن فصيلين رئيسيين هما جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور الذي يقاتل في دارفور والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو التي تنشط في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لم تنخرطا في مفاوضات السلام.
وخلف النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003 نحو 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة. وبدأت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2001 وتضرر بسببها مليون شخص.
وتتكون الاتفاقية من ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
ورغم أن فريقا من المتمردين يصفون الاتفاق بأنه تتويج «لنضالهم ضد نظام البشير» إلا أن محللين يشيرون إلى مزالق قد تواجه تطبيق الاتفاق. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد عبر الهاتف من جوبا «التوقيع على الاتفاق تتويج لمشروع نضال الجبهة الثورية ضد نظام البشير والاتفاق خاطب جذور الأزمة السودانية ويمهد الطريق للانتقال الديمقراطي في البلاد».
لكن رئيس تحرير صحيفة التيار اليومية عثمان ميرغني أشار إلى «مزالق» على طريق تطبيق الاتفاق. وقال إن «الاتفاق يقوم على تقاسم السلطة بين الحكومة والموقعين من المتمردين (لكن) ماذا بشأن الآخرين؟».
أما الباحث جان بابتيست غالوبين المتخصص في الشأن السوداني فأكد أن الحكومة في ظل وضعها الاقتصادي الحالي ستواجه صعوبات في تمويل تنفيذ الاتفاق المكلف. وأوضح «بدون مساعدات خارجية، لن تتمكن الحكومة من تمويلها لأن الاقتصاد ينهار. ومن المرجح أن تعطى الأولوية المالية لإدماج آلاف المقاتلين على حساب تسريحهم أو تعويض الضحايا».
وأضاف غالوبين «جزء كبير من النصوص يظل حبراً على ورق ولكن ليست هذه هي القضية الأمر المهم هو إعادة ترتيب موازين القوى بين مناطق البلاد المختلفة».
وأكدت وزارة المالية السودانية في بيان الأربعاء أنها بصدد وضع خطة مالية لتنفيذ الاتفاق، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.